علاوه بر شاخص‌هاى گفته شده، تشديد بحران در ساير بخش‌ها مثل خدمات رفاهى عمومى و بخش ساختمان و غيره نيز مشاهده مى‌شود. به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مى‌شود:

خدمات رفاهى عمومى‌

بر اثر اعتصاب سه ساعته‌ى كاركنانى كه به علت افزايش تورم خواستار افزايش دستمزد بودند، خدمات عمومى دچار اختلال گرديد. اين عمل كاركنان به دليل وقوع بحران ناشى از درگيرى جديد با فلسطينيان است. به علت اعتصاب سه ساعته‌ى كاركنان و تعطيلى خدمات دولتى، پروازهاى هواپيمايى متوقف گرديد و پخش برنامه‌ى راديو و تلويزيون مختل گرديد و كاركنان بيمارستان‌ها فقط به موارد اورژانس رسيدگى مى‌كردند. اتحاديه‌ى كارگرى اعلام كرد كه ٥/ ١ ميليون نفر در اين اعتصاب شركت داشته‌اند كه خود زنگ‌خطرى براى اعتصاب‌هاى بعدى است. اين اتحاديه خواهان رشد دستمزد در سطح نرخ تورم در سال گذشته است. مسئولين اتحاديه مدعى هستند كه به علت افزايش هزينه‌هاى نظامى، افزايش بيكارى و افت شديد سرمايه‌گذارى، مسئولين از عهده‌ى افزايش دستمزد كاركنان برنيامده‌اند. رژيم صهيونيستى قصد دارد بودجه‌ى سخت‌ترى به تصويب برساند و هزينه‌هاى رفاه عمومى را قطع كند در حالى كه اكثر مردم اسرائيل در مضيقه هستند و عده‌ى كمى از آنها چنين وضعى را در گذشته به خاطر مى‌آورند.[١]

بخش ساختمان‌

تعداد ساخت‌وساز اماكن مسكونى و غيرمسكونى در سال ٢٠٠١ نسبت به سال ٢٠٠٠، ٣١ درصد كاهش يافته است. توليدات بخش مسكن در سال ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ به ترتيب ٣/ ٩ و ٥/ ٤ درصد كاهش داشته است. در حالى كه در سال ٢٠٠٠، رقم كاهش‌

[١] - به نقل از خبرنگارBBC در بيت‌المقدس- كارولين هالى سال ٢٠٠٢.