يكى ديگر از شاخص‌هاى مهم در بررسى وضعيت اقتصادى، شاخص تشكيل سرمايه‌ى ناخالص، رشد توليد ناخالص داخلى و نرخ بهره است. ارقام درصد تغييرات، در جدول شماره‌ى ١ ثبت شده‌اند. نمودار شماره ٤، روند اين ارقام را به تصوير كشيده است. نكته‌ى قابل تأمل و مرتبط با پديده‌ى ركود تورمى، افت شديد تشكيل سرمايه‌ى ثابت به همراه افت نرخ بهره در اقتصاد است. كاهش نرخ رشدGDP ، خود بازتابى از متغير تشكيل سرمايه‌ى ثابت است. كاهش نرخ بهره‌ى واقعى نيز بيانگر ركود سرمايه‌گذارى و تقاضاى اعتبارات سرمايه‌اى در اقتصاد است. در حالى كه در سال ٢٠٠٠، اقتصاد رژيم مى‌رفت تا از دام ركود قبلى خارج شود، شروع انتفاضه، مجدداً اقتصاد اين رژيم را به چاه و دام ديگرى انداخته است.

رقم سرمايه‌گذارى خارجى نيز در اين كشور روند كاهنده‌اى را نشان مى‌دهد.

به‌طورى كه اين رقم از ٩٣٥٨ ميليون دلار در سال ٢٠٠٠، به رقم ٣٨٥٧ ميليون دلار در سال ٢٠٠٢ كاهش يافته است. نكته‌ى جالب توجه در دامنه‌ى فصلى، روند سرمايه‌گذارى خارجى در گزارش‌IMF است كه به ترتيب در ٣ ماهه‌ى اول، دوم، سوم و چهارم، به ١٨٣٧، ٩٢٥، ٩١٢ و ١٨٣ ميليون دلار رسيده است كه خبر از ترس فزاينده‌ى مراجع سرمايه‌گذارى در دامنه‌ى زمانى سال ٢٠٠٢ است. شاخص مرتبط ديگر، افت شديد صادرات خدمات و از آن جمله توريسم و گردشگرى است كه در نمودار شماره ٢ مشاهده گرديد. در اينجا نيز در حالى كه در سال ٢٠٠٠، رژيم صهيونيستى شاهد رشد صادرات خدمات گردشگرى و حدوث رقمى معادل ٢٦٥٤ ميليون دلار گرديد، با شروع انتفاضه، به شدت مواجه با افول اين صنعت گرديده است.

به‌طورى كه در سال ٢٠٠١ نسبت به سال ٢٠٠٠، ١٢٢ درصد و در سال ٢٠٠٢، معادل ١٣٩ درصد كاهش يافته است.[١] طبق آمار ماهيانه‌ى بانك اسرائيل در ژوئن ٢٠٠٢، سرمايه‌گذاران خارجى حدود ١٥٢ ميليون دلار از سرمايه‌ى خود را از اسرائيل بيرون‌

[١] - همان مأخذ.