داده‌هاى مورد استفاده‌ى وى مربوط به مقطع زمانى ١٩٨٨ تا ١٩٩٨ مى‌باشند. نتيجه‌ى اين پژوهش تصريح دارد كه انتفاضه موجب بى‌ثباتى سياسى و اجتماعى در اسرائيل شده است. از جمله متغيرهاى اقتصادى كه تحت تأثير قابل توجه اين پديده قرار گرفته، كاهش سرمايه‌گذارى در اين قلمرو بوده است. همينطور «فيلدينگ» (٢٠٠١)[١] مجدداً در كار پژوهشى ديگر خود، به بررسى اثر انتفاضه بر بى‌ثباتى سياسى و اجتماعى اسرائيل مى‌پردازد و اين چنين نتيجه مى‌گيرد كه شاخص مصرف براساس افزايش تنش سياسى افزايش و به تبع آن نرخ پس‌انداز در سرزمين تحت سيطره‌ى رژيم غاصب صهيونيسم، كاهش يافته است. «فرشمن» و همكاران (١٩٩٦)[٢] در تحقيق خود، اثرات متغير كيفى «تحريم» دول عربى را در صنعت اتومبيل بر شاخص رفاهى مصرف‌كنندگان يهودى بررسى مى‌كنند و نتيجه‌گيرى مى‌كنند كه براساس آمار سال ١٩٩٤ (كه تحريم منتفى شده بود) ورود ١١٣٠٠٠ خودرو به اسرائيل، رقم زيان رفاهى مصرف‌كننده در يك سال براى شهروندان غاصب صهيونيست، ٨٩ تا ١٤٤ ميليون دلار زيان به همراه داشته است. با بررسى و مراجعه به تاريخ جرقه‌هاى مقدس انتفاضه مردم مظلوم فلسطين، حتى با انطباق داده‌هاى غيركمى انتفاضه با شاخص‌هاى اقتصادى رژيم صهيونيستى، به راحتى مى‌توان رابطه‌ى مستقيم اثرات انتفاضه را بر اقتصاد اين رژيم مشاهده نمود. اين كار مستلزم يك كار پژوهشى مستقل همانند كار فيلدينگ و فرشمن و همكاران است. در اينجا با آگاهى از علل وقوع بحران، لازم است براى آشنايى با اثرات بحران بر اين رژيم، تنها به بررسى مختصر بعضى از شاخص‌هاى اقتصادى مهم بپردازيم تا نمودى باشند از وضعيت بحران‌زده‌ى واقعى اين كشور.

تراز تجارى‌

واردات كالاى اسرائيل در سال ٢٠٠٠، معادل ٣٤ ميليارد دلار، صادرات آن ٣١ ميليارد دلار و ميزان كسرى تراز تجارى، برابر با ٣ ميليارد دلار بوده است. شريك اصلى‌

[١] ..Fielding (١٠٠٢ )

[٢] .Fershtman et al .(٦٩٩١ )