علائم بحران در اقتصاد رژيم صهيونيستى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ٥٤ - دامنه و اثرات تحريم اقتصادى اسرائيل

دامنه و اثرات تحريم اقتصادى اسرائيل‌[١]

- افزايش هزينه‌هاى حمل و نقل و نفت رژيم صهيونيستى كه قبلًا از طريق كشورهاى عرب همسايه تأمين مى‌شد.

- شركت‌هاى بين‌المللى غيرعربى براى تجارت با رژيم صهيونيستى و يا سرمايه‌گذارى در مناطق اشغالى، منع مى‌شوند.

- هزينه‌ى تأمين مواد خام و سرمايه‌ى موردنياز براى حفظ بخش صنعت با توجه به منابع طبيعى محدود اسرائيل، افزايش يافته است.

- موجب گران شدن اقتصاد اسرائيل شده، به گونه‌اى كه تخمين‌هاى رسمى، هزينه‌ى تحريم را براى اقتصاد رژيم صهيونيستى، بين سال‌هاى ١٩٩٠- ١٩٩٥ بين ٤٥ تا ٥٠ ميليارد دلار برآورد كرده است.

- ممنوعيت كار در اسرائيل موجب از دست دادن نيروى كار و افزايش هزينه‌ى دستمزد (به‌ويژه در بخش‌هاى كشاورى و ساختمان‌سازى)، شده است.

- براساس برآوردهاى اتاق بازرگانى رژيم صهيونيستى، در اثر تحريم، صادرات سالانه‌ى اين رژيم و سرمايه‌گذارى خارجى ده درصد كمتر از حد مورد انتظار بوده است.

- تحريم عرب، در خاور دور تأثير زيادى بر روابط ژاپن و كره با رژيم صهيونيستى داشت به طورى كه تا ژوئن ١٩٩٨ هيچ وزير ژاپنى از اسرائيل ديدن نكرد.

- طبق آمار مركز اطلاعات آمار سازمان تجارت خارجى رژيم صهيونيستى، صادرات به كشورهاى اروپايى از ابتداى سال ٢٠٠٢، ٢/ ٧ درصد كاهش داشته و به ١ ميليارد و ٩٠٠ ميليون دلار رسيده است.[٢].

- صادرات به فرانسه ٢١٣ ميليون دلار بوده در حالى كه واردات از اين كشور در طى آن مدت، ٣٧٦ ميليون دلار بوده است. ميزان كاهش صادرات نسبت به دوره‌ى مشابه سال گذشته، ١٧% و كاهش واردات، ١٣% بوده است.

[١] - خبرگزارى جمهورى اسلامى- ارديبهشت ١٣٨١ ..

[٢] ..WWW .inminds .co .uk