علائم بحران در اقتصاد رژيم صهيونيستى - ايروانى، محمد جواد - الصفحة ١١ - مبانى استحكام اقتصادى حكومت جهانى يهود
غيردولتى در دو مرحله را بايد در صلابت از نوع نامشروع آن دانست. با اين تفاوت كه در مرحلهى اول: نهادهاى اقتصادى يهودى دو وظيفهى «افساد در نهادهاى اقتصادى رقيب (غيريهودى)» و «سيطره» بر آن و در مرحلهى دوم: «استحكام مبانى و زيرساختهاى حكومت» و «انجام خدمات عمومى» را به عهده دارند، به طور كلى تفكر حاكم در منشور اقتصادى صهيونيسم بر اين مبانى استوار است: «هدفگذارى حكومت جهانى و سلطهى يهود بر جهان»، «توجيه ضرورت تاريخى، عقلى، نقلى و علمى تشكيل اين حكومت» و «توصيهى استفاده از هر وسيلهاى براى رسيدن به اين هدف نژادپرستانه» كما اينكه اين تفكر در ساير جوانب منشور نيز حاكميت دارد.
در اينجا به بعضى از مصاديق عينى كه در طول چند دههى گذشته در جهان اتفاق افتاده اشاره مىشود:
١- غصب سرزمينها، به ويژه سرزمين فلسطين براساس نظريهى عرصهى حياتى[١] «يهوديان، ملت بىسرزمين و فلسطين، سرزمين بىملت» و براساس مواد پروتكلها[٢]. از سال ١٩٤٨ با تأسيس دولت مجعول اسرائيل، حركت يهوديان براى تصرف اراضى آغاز شد و گسترش قلمروى آن استمرار يافت. اين حركت ابتدا با تملك يا خريد قطعات زمين[٣] به صورت غيررسمى توسط نهادهاى يهودى انجام شد و عاقبت با تصرف عدوانى و جنگ ادامه يافت. عقبنشينى از جبهههايى كه موقتاً توان نگهدارى و حفظ آن را ندارند در واقع بايستى حركت تاكتيكى اين گروه به حساب آيد. به عنوان مثال مىتوان به شكست اشغالگران از حزبا ... لبنان در سال ١٣٧٩ اشاره داشت. با استناد به هدف غايى حكومت جهانى، حتى اينان به سرزمين
[١] - رجوع شود به جمعيت دفاع از ملت فلسطين( ١٣٨٢)« تجزيه و تحليل ادعاى صهيونيسم درخصوصسرزمين بدون قوم و قوم بدون سرزمين» صفحه ٢- ٤ و ٧. همچنين: باباچى و همكاران( ١٣٨٢)،« حق بازگشت فلسطينيان و اصول تحقق آن» صفحه ١٩ و ١٠٧ ..
[٢] - پروتكل ١ و ٤ و ٦ ..
[٣] - مطابق برخى از اسناد، يهوديان تا قبل از تأسيس دولت اسرائيل صرفاً دو الى سه درصد زمينهاىفلسطين را كه متعلق به سه سرمايهدار بود، خريدند و مابقى را از طريق آواره كردن مردم از شهرها و روستاها و به آتش كشيدن مزارع و تخريب تأسيسات هر منطقه، غصب كردند ..