استحكام در مرحله‌ى دوم، يك مقوله سازمان‌يافته است. در اين مرحله، نظام پادشاهى استقرار يافته است و كليه‌ى عوامل اقتصادى بسان عوامل غيراقتصادى در استخدام قوام حكومت درمى‌آيند. سياست‌هاى كلى اقتصادى در اين مرحله عبارتند از:

١- سياست‌هاى «طرف عرضه‌ى كل»، محرك حقيقى اقتصاد هستند. سياست‌هاى درآمدى با اهرم متغيرهاى حقيقى طرف عرضه فعال مى‌شوند.

٢- سياست‌هاى پولى، قفل و ابتر مى‌شوند. به بخش اسمى اقتصاد، اجازه‌ى ايجاد اختلال در بخش حقيقى اقتصاد داده نمى‌شود.

٣- سياست‌هاى مالى نقش مهمى در اقتصاد پيدا مى‌كنند. ماليات يكى از اركان و اجزاى اصلى درآمد دولت را تشكيل مى‌دهد و متناسب با نسبت سرمايه، وضع مى‌شود.

سياست‌هاى طرف عرضه‌ى كل با ايجاد صنايع كوچك و كاهش بيكارى پياده مى‌شوند. در طرف تقاضا، ترويج قناعت به ويژه از طريق كاهش مصرف كالاهاى لوكس صورت خواهد گرفت. براى ايجاد ثبات در اقتصاد، مؤسسات مالى چون بورس‌ها حذف مى‌شوند.[٢] ربا ممنوع مى‌شود. از كنز جلوگيرى و ارزش پول حفظ مى‌شود.

اهرم‌هاى كنترلى سنگينى براى پادشاه و درباريان وضع مى‌شود، سيستم حسابرسى به گونه‌اى وضع مى‌شود كه از فرمانروا (پادشاه) تا خدمتگزار هيچ كدام قادر نباشند در نحوه‌ى مصرف كمترين وجهى از وجوه دولت تغييرى ايجاد كنند.[٣] سيستم نظارت و كنترل در اين حكومت نقش كليدى دارد. در اين مرحله نيز افكار نژادپرستانه‌ى اين گروه به شكل تناقض و تضاد افكار اقتصادى آشكار مى‌شود. در اينجا نيز هر آنچه از نظر اينان خوب مى‌آيد، انحصاراً براى خود مى‌پسندند و آرزويى جز زوال ملل غيريهود و يا بردگى آن ندارند، وجه مشترك دو استراتژى استحكام نهادهاى مدنى، دولتى و

[١] - رجوع شود به مفاد پروتكل ٣، ٦، ١٠، ٢٠، ٢١ و ٢٣ پيوست

[٢] - بند آخر پروتكل شماره ٢١.

[٣] - پروتكل شماره ٢٠