احكام جامع مسايل پزشكى - خوئي، سيد ابوالقاسم؛ تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ١٩٨ - فصل اول در وصيتهاى منجز مريض

بيشتر نبوده و در صورت بيشترى بايد ورثه‌ى او اجازه دهند، ضعيف مى‌باشد.

(مسئله) اگر مريض اقرار كند كه به گردن او عين يا دينى براى ورثه يا غير از آنها مى‌باشد، در صورتى اين اقرار قابل قبول است كه مريض امين و راستگو باشد و اگر شخص مريض متهم به كذب باشد، فقط به اندازه‌ى ثلث مالش، به اقرارش عمل مى‌شود. اين در صورتى است كه اقرار كننده در مرضى باشد كه منجر به فوت او شود، اما اگر شخص اقرار كننده سالم و يا مرضش قابل علاج باشد، از اصل مال اين مقدار از اقرار خارج مى‌شود، اگرچه مريض متهم به كذب باشد.

(مسئله) اگر در وصيت بگويد اين مال بعد از مرگم وقف باشد، و يا امثال اين تعابير كه ايقاع را معلق و مشروط به مرگ مى‌كند، اين شكل از وصيت باطل بوده و اثرى ندارد، هر چند ورثه آن را اجازه دهند.

(مسئله) انشايى كه مشروط به مرگ مى‌باشد، در دو صورت صحيح است.

١- انشاء ملكيت كه به آن وصيت تمليكى مى‌گويند و يا انشاء ولايت، چنانچه در موارد وصيت عهديه مى‌باشد.

٢- انشاء عتق و آزادى عبد كه به آن تدبير گفته مى‌شود و در غير اين صورت از موارد ديگر انشاء صحيح نمى‌باشد.