احكام جامع مسايل پزشكى - خوئي، سيد ابوالقاسم؛ تبريزي، ميرزا جواد - الصفحة ٤٤ - * فصل سوم وضوى جبيره

قطع نمى‌شود، در اين صورت وظيفه تيمم بوده و احكام جبيره جارى نمى‌شود.

(مسئله) اگر پارچه‌اى را كه بر روى زخم گذاشته شده، غصبى باشد و مالك آن پارچه هم بعد از رد كردن آن پارچه بتواند از آن استفاده كند، مسح بر آن پارچه غصبى جايز نمى‌باشد و بايد آن را به مالكش برگرداند. بلكه اگر استفاده از پارچه ديگر ممكن نباشد، باز هم بنابر احتياط بايد آن را برگرداند.

و اگر ظاهر جبيره مباح و داخل آن غصبى باشد، در صورتى كه مسح بر روى جبيره، تصرف در داخل آن حساب شود، مسح باطل بوده و در غير اين صورت صحيح است.

(مسئله) اگر جبيره از پارچه‌اى باشد كه نماز خواندن با آن صحيح نباشد. مانند حرير يا لباس طلاباف و يا پارچه‌اى كه جزء بدن حيوانى باشد كه خوردن گوشتش حرام است، ضررى به وضو نمى‌رساند و مسح بر آن اشكالى ندارد، ولى در صورت نجاست يا غصبى بودن آن پارچه، مسح صحيح نمى‌باشد.

(مسئله) تا زمانى كه ترس از استعمال آب در مكلف وجود دارد، حكم جبيره ثابت است. اگر چه احتمال خوب شدن آن زخم را مى‌دهند. ولى اگر احتمال خوب شدن توأم با از بين رفتن ترس از ضرر باشد، بايد جبيره را بردارد.