محذوف، كأنه قال هذه ألم. وأجاز الرماني أن يكون (ألم) مبتدأ، و (ذلك الكتاب) خبره، وتقديره حروف المعجم ذلك الكتاب. وهذا فيه بعد، لأن حكم المبتدأ أن يكون هو الخبر في المعنى. ولم يكن الكتاب هو حروف المعجم. ويجوز أن يكون (ألم) في موضع نصب على إضمار فعل تقديره أتل ألم. وأما على مذهب من جعلها قسما فموضعها نصب بإضمار فعل لأن حرف القسم إذا حذف يصل الفعل إلى المقسم به فينصبه، فإن معنى قولك بالله:
أقسم بالله، ثم حذفت أقسم فبقي بالله فلو حذفت الباء، لقلت الله لأفعلن.
وأما على مذهب من جعل هذه الحروف اختصارا من كلام، أو حروفا مقطعة، فلا موضع لها من الإعراب، لأنها بمنزلة قولك زيد قائم في أن موضعه لاحظ له في الاعراب، وإنما يكون للجملة موضع إذا وقعت موقع الفرد، كقولك: زيد أبوه قائم، وإن زيدا أبوه قائم، لأنه بمنزلة قولك: زيد قائم، وإن زيدا قائم. وهذه الحروف موقوفة على الحكاية، كما يفعل بحروف التهجي، لأنها مبنية على السكت، كما أن العدد مبني على السكت، يدل على ذلك جمعك بين ساكنين في قولك لام ميم، وتقول في العدد واحد اثنان، ثلاثة، أربعة، فتقطع ألف اثنين، وألف اثنين ألف وصل، وتذكر الهاء في ثلاثة وأربعة. ولولا أنك تقدر السكت لقلت ثلاثة بالتاء، ويدل عليه قول الشاعر [١]:
أقبلت من عند زياد كالخرف * تخط رجلاي بخط مختلف تكتبان في الطريق لام ألف كأنه قال لام ألف، ولكنه ألقى حركة همزة الألف على الميم ففتحها. وإذا أخبرت عن حروف الهجاء، أو أسماء الأعداد أعربتها، لأنك أدخلتها بالاخبار عنها في جملة الأسماء المتمكنة، وأخرجتها بذلك من حيز الأصوات، كما قال الشاعر:
(كما بينت كاف تلوح وميمها) وقال آخر:
إذا اجتمعوا على ألف، وباء، * وواو، هاج بينهم جدال وتقول: هذا كاف حسن، وهذه كاف حسنة. من ذكره فعلى معنى الحرف.
ومن أنثه فعلى معنى الكلمة.

[١] وهو الراعي.