إليها، كما لم ينب عن الجملة في غير هذا الموضع من المواضع التي تقع فيها الجملة نحو صلة الذي، ووصف النكرات، فثبت أن ذاك في قولهم ظننت ذاك إشارة إلى المصدر الذي هو الظن، ولا يجوز أن يقع اسم مفرد موقع جملة، ولو كان سائغا أن ينوب ذلك عن الجمل، لما جاز وقوعه هنا، لأن هذا الموضع ليس من مواضع الجمل، ألا ترى أن ذلك إشارة إلى ما تقدم مما دل عليه قوله (لا فارض ولا بكر) وهو البكارة والفروض، فإنما يدل قوله ذلك عليهما، فلو كان واقعا موقع جملة، ما دل عليهما لأن الجملة يسند فيها الحدث إلى المحدث عنه، وليس واحد من الفروض والبكارة يسند إلى الآخر، ألا ترى أن المعنى بين هذين الوصفين، وهذا واضح.
واعلم أن الاسم الذي يضاف إليه (بين) لا يخلو من أن يكون دالا على واحد، أو على أكثر من الواحد. فإذا كان دالا على الواحد غير دال على أكثر منه، عطف عليه اسم آخر، لما ذكرنا من أن أصله الافتراق. فكما يمتنع أن يقول افتراق واجتماع زيد حتى تضيف إليه ما يزيد به على الإفراد، لذلك لا تقول بين زيد حتى تضيف إليه آخر [١] بالواو دون غيرها من الحروف العاطفة.
وإذا كان الاسم دالا على الكثرة، وإن كان مفردا، جاز أن يضاف (بين) إليه. وأما قوله (عوان بين ذلك): فإنما أضيف فيه (بين) إلى (ذلك) من حيث جاز إضافته إلى القوم وما أشبه ذلك من الأسماء التي تدل على الكثرة، وإنما جاز أن يكون قولنا ذلك يراد به مرة الانفراد، ومرة الجمع والكثرة، لمشابهته الموصولة كالذي وما. ألا ترى أن البابين يشتبهان في دلالة كل واحد منهما على غير شئ بعينه؟ فجاز أن يراد به الواحد مرة، وأكثر من الواحد مرة. ويدل على ما ذكرناه من قصدهم بذلك الجمع، وما زاد على الواحد، أن روبة لما قال له أبو عبيدة في قوله:
فيه خطوط من سواد، وبلق، * كأنه في الجلد توليع البهق إن أردت الخطوط وجب أن تقول كأنها، وإن أردت السواد والبلق وجب أن تقول كأنهما. قال: أردت كأن ذلك، فعلم به أنهم يقصدون ذلك غير المفرد.
ويدل عليه أيضا قول القائل:
إن للخير، وللشر، مدى * وكلا ذلك وجه، وقبل ألا ترى أن كلا لا تضاف إلى المفرد؟ فلولا أن المراد بذلك غير الإفراد لما

[١] [زيد].