بين الخبرين، إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما، ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية، فكيف تكون هذه ناسخة بتلك مع فقد التنافي.
ومن قال إنها منسوخة بقوله عليه السلام " لا وصية لوارث " فقد أبعد، لأن الخبر لو سلم من كل قدح، لكان يقتضي الظن، ولا يجوز أن ينسخ كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين بما يقتضي الظن. ولو سلمنا الخبر مع ما ورد من الطعن على رواية. لخصصنا عموم الآية، وحملناها على أنه لا وصية لوارث بما يزيد على الثلث لأن ظاهر الآية يقتضي أن الوصية جائزة لهم بجميع ما يملك.
وقول من قال حصول الاجماع على أن الوصية ليست بفرض، يدل على أنها منسوخة، يفسد بأن الاجماع إنما هو على أنها لا تفيد الفرض، وذلك لا يمنع من كونها مندوبا إليها، مرغبا فيها. وقد روى أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام سئل: هل تجوز الوصية للوارث؟ فقال: نعم، وتلا هذه الآية. وروى السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام، قال: " من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث، فقد ختم عمله بمعصية ". ومما يؤيد ما ذكرناه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ". وعنه عليه السلام أنه قال: " من لم يحسن وصيته عند موته، كان نقصا في مروءته وعقله ". وروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ما ينبغي لامرئ مسلم أن يبيت إلا ووصيته تحت رأسه ".
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم (١٨١)).
المعنى: ثم أوعد سبحانه على تغيير الوصية، فقال: (فمن بدله) أي:
بدل الوصية وغيرها من الأوصياء، أو الأولياء، أو الشهود، وإنما ذكر حملا على الإيصاء، كقوله: (فمن جاءه موعظة من ربه) أي: وعظ. والتبديل:
تغيير الشئ عن الحق فيه، بأن يوضع غيره في موضعه (بعدما سمعه) من الموصي الميت. وإنما ذكر السماع ليدل على أن الوعيد لا يلزم إلا بعد العلم والسماع. (فإنما إثمه) أي: إثم التبديل (على الذين يبدلونه) أي: على من يبدل الوصية، وبرئ الميت. (إن الله سميع عليم) أي: سميع لما قاله الموصي من العدل أو الجنف، عليم بما يفعله الوصي من التصحيح أو التبديل. وقيل: سميع لوصاياكم، عليم بنياتكم. وقيل: سميع بجميع المسموعات، عليم بجميع المعلومات.