قال أبو علي: وهو عندي جائز، لأنه من المضمر الذي فهم للدلالة عليه. وأما كونه خبرا للمبتدأ المحذوف فعلى أن تقديره فهم يتعلمون منهما، وذلك غير ممتنع.
وقد قيل في قوله (منهما): إن الضمير عائد إلى السحر، والكفر، قاله أبو مسلم، قال: لأنه تقدم الدليل عليها في قوله كفروا، وهذا كقوله سبحانه: (سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى) أي: يتجنب الذكرى.
وقوله: (ولقد علموا لمن اشتراه). قال الزجاج: دخول اللام على (قد) على جهة القسم والتوكيد. وقال النحويون في قوله (لمن اشتراه) قولين: جعل بعضهم (من) بمعنى الشرط، وجعل الجواب (ما له في الآخرة من خلاق)، وهذا ليس بموضع شرط وجزاء، ولكن المعنى ولقد علموا الذي اشتراه ما له في الآخر من خلاق، كما تقول: والله لقد علمت للذي جاءك ما له من عقل. انتهى كلام الزجاج.
وأقول: فموضع (من) رفع بالابتداء، وموضع (ما له في الآخرة من خلاق) رفع على أنه خبر المبتدأ، وهذا قول سيبويه. فاللام في قوله لمن اشتراه لام الابتداء دون القسم، لأن هذه اللام قد تكون تأكيدا لغير القسم، واللام مع الجملة التي بعدها في موضع نصب بعلموا، كما أن الاستفهام كذلك في نحو علمت أزيد في الدار أم عمرو، وهذا هو المسمى تعليقا.
قال أبو علي: قول من قال إن من جزاء بعيد، لأنه إذا كان جزاء فاللام في لمن اشتراه سبب دخوله القسم كالتي في قوله (ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك)، (ولئن شئنا لنذهبن)، فيقتضي ذلك قسما والقسم الذي يقتضيه قوله (لمن اشتراه) إذا حملت (من) على أنه جزاء، لا يخلو من أن يكون علموا، لأن العلم والظن قد يقامان مقام القسم، كما في قوله:
ولقد علمت لتأتين منيتي، * إن المنايا لا تطيش سهامها وقوله: (وظنوا ما لهم من محيص)، أو يكون مضمرا بين قوله علموا، وقوله:
(لمن اشتراه). ويبعد أن يكون علموا قسما، وقوله لمن اشتراه جوابه هنا، لأنه في هذا الموضع محلوف عليه مقسم، والمقسم عليه لا يكون قسما، لأنه يلزم من هذا أن يدخل قسم على قسم، لأن في أول الكلام قسما، وهو المضمر الجالب للام في لقد، فهذا هو القسم الأول. والثاني هو الذي يدخل عليه هذا القسم الأول