معهم الأتباع، فلذلك قيل لهم: " ولا تكونوا أول كافر به " قال: ولو كان الهاء في " به " للقرآن، فلا فائدة فيه، لأنهم كانوا يظهرون أنهم كافرون بالقرآن. وقال علي بن عيسى: يحتمل أن يكون أول كافر بالقرآن أنه حق في كتابكم، وإنما عظم أول الكفر لأنهم إذا كانوا أئمة لهم وقدوة في الضلالة، كانت ضلالتهم أعظم، نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ".
وليس في نهيه عن أن يكونوا أول كافر به، دلالة على أنه يجوز أن يكونوا آخر كافر، لأن المقصود النهي عن الكفر على كل حال. وخص أولا بالذكر لما ذكرناه من عظم موقعه، كما قال الشاعر [١]:
من أناس ليس في أخلاقهم * عاجل الفحش، ولا سوء الجزع وليس يريد أن فيهم فحشا آجلا. وقوله: " ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا " روي عن أبي جعفر عليه السلام، في هذه الآية قال: كان حيي بن أخطب، وكعب بن الأشرف، وآخرون من اليهود، لهم مأكلة على اليهود في كل سنة، فكرهوا بطلانها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحرفوا لذلك آيات من التوراة، فيها صفته وذكره، فذلك الثمن الذي أريد في الآية. قال الفراء: إنما أدخل الباء في الآيات دون الثمن وفي سورة يوسف أدخله في الثمن في قوله (وشروه بثمن بخس دراهم معدودة) لأن العروض [٢] كلها أنت مخير فيها، إن شئت قلت: اشتريت الثوب بكساء، وإن شئت قلت: اشتريت بالثوب كساء، أيهما جعلت ثمنا لصاحبه جاز. فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن كقوله (وشروه بثمن بخس دراهم) لأن الدراهم ثمن أبدا، والمعنى: لا تستبدلوا بآياتي أي: بما في التوراة من بيان صفة محمد ونعته، ثمنا قليلا أي: عرضا يسيرا من الدنيا.
(وإياي فاتقون) فاخشوني في أمر محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا ما يفوتكم من المآكل والرئاسة. وتقييده الثمن بالقلة لا يدل على أنه إذا كان كثيرا يجوز شراؤه به، لأن المقصود أن أي شئ باعوا به آيات الله كان قليلا، وإنه لا يجوز أن يكون ثمن يساويه

[١] وهو سويد بن أبي كاهل.
[٢] العروض بالضم جمع العرض: المتاع وكل شئ سوى الدراهم والدنانير.