فيه لما لا حقيقة له قبل الاستعمال، فليستا تدلان على شئ كدلالة الأسماء والأفعال والحروف، بل هما نائبان في الاعتبار عن الإشارة، لا موضوعتان لها. وتفصيله على وجه مبرهن في الأصول [١].
اختلفوا في صيغة الماضي على أقوال أيضا، وقد مضى شطر من الكلام حوله في البحوث السابقة، وما اختلفوا فيه يسري إلى المجهول من الماضي، ومقتضى ما تحرر منا: دلالة الهيئة في الماضي على الاقتران بالزمان الخاص حسب التبادر وتصريح أهله، وهذا لا يستلزم كون هيئة الماضي موضوعة لذلك، بل هيئة الماضي - عند الإطلاق وعدم القرينة الوجودية - منصرفة إلى الاقتران المذكور، ومع قيام القرائن لا تقارن الزمان أحيانا، مثلا: فيما إذا وقعت تلو أداة الشرط، لا تدل على الزمان الماضي خصوصا، لإمكان كونها خلية عنه وغير مقترنة به، كما لا يخفى.
وأما اختلافهم في كيفية هيئة المجهول من الفعل الثلاثي الذي انقلب عين فعله ألفا في الماضي إذا بني للمفعول، كقيل وقيس وغيض وغير ذلك [٢]، فهو لا يرجع إلى محصل، بعد معلومية ذلك عند الكافة، فما حكي عن عقيل وقيس ومن جاورهم وعامة بني أسد من ضم الفاء " قيل "، وبهذه القراءة محكي عن الكسائي كما يأتي، أو حكي عن هذيل وبني

[١] راجع تحريرات في الأصول ٤: ٩١.
[٢] راجع البحر المحيط ١: ٦٠ - ٦١.