بمنزلة النفي، وإلا فتفيد الحصر، كقولك: إنما زيد قادم، فإنه بمنزلة: ما زيد إلا قادم [١]. انتهى. فإنه ساقط في المبحثين اللفظي والمعنوي، ومجرد استفادة الحصر في مورد - يمكن أن يستند إلى القرائن الخاصة وأحوال المتكلم - لا يدل على الوضع واللغة. وما في بعض كتبنا الأصولية: من نسبة دلالة " إنما " على الحصر إلى أهل اللغة [٢]، مجازفة، فليراجع.
ثم إنه على تقدير إفادته الحصر، فهل يفيد حصر المسند في المسند إليه، أو العكس، أو يختلف المقامات، فإذا قيل: * (إنما أنا بشر) * فيريد حصر نفسه بالبشرية، حذرا من توهم الملكية، وإذا قيل: * (إنما أنت منذر) * فيريد حصر الإنذار فيه، لكونه بشيرا ونذيرا، فلا يكون غيره منذرا.
وعلى هذا يمكن حل بعض مشكلات المسألة، ولكن تصريح القائلين بالحصر ينافيه، لقولهم: بأنها بمنزلة " ما و " إلا "، وهو يفيد حصر الثاني في الأول، كما عرفت من " الأقرب " وعليه غيره أيضا [٣].
نعم لو قلنا بأنها كلمة بسيطة، تفيد - بالوضع - الحصر الأعم من حصر الأول في الثاني وبالعكس، كان له وجه، إلا أنه غير وجيه، ضرورة أن المتفاهم منه غير ذلك، ولا تصريح من أرباب الفن بالنسبة إلى مثل ذلك، فاستفادة الحصر غير واضحة، مثلا في قوله تعالى: * (إنما نحن مصلحون) * بعد مراعاة موقف المنافقين، هل يحتمل أن يريد المنافقون حصر

[١] أقرب الموارد ٢: ١١٧٨.
[٢] كفاية الأصول: ٢١١.
[٣] راجع تاج العروس ١٠: ٤٤٨.