القانون وضرب القاعدة العرفية أو الشرعية، أن يكون جميع الآحاد مستيقظين غير نائمين، ويكون كل واحد عالما قادرا، بل يكفي في ذلك كون جماعة يعتد بهم متوجهين إلى ذلك غير متمردين عن الشرع أو القانون العرفي.
وهذا الذي ذكرناه يظهر بمراجعة كيفية وضع القوانين العرفية في مجالس التقنين، ومحافل المندوبين، ومراكز الوكلاء والنواب وأولياء الأمور.
فعلى هذا الأصل الراقي - الذي أوضحه السيد المحقق جامع الكمالات العقلية والنقلية، وفنان الآداب الظاهرية والباطنية، رئيس الأمة الإسلامية في العصر الحاضر (١٣٩١ من الهجرة النبوية) ملجأ الأنام وملاذ الأعلام، السيد السند والحبر المعتمد الإمام المجاهد، أبو الفضائل والفواضل روح الله الخميني الهندي، مد ظله على رؤوس المسلمين، والد الراقم كاتب هذه الحروف عفي عنه [١] - يظهر إمكان كون التكاليف الإلهية فعلية وثابتة بالنسبة إلى جميع الآحاد والأفراد، وإن كان الله تعالى يعلم أن فيهم من لا يعتني بشأن التكليف، ولا يقوم بوظيفته من الامتثال والانقياد.
فلو سلمنا أن الآية تكون جملة إخبارية، فلا يمنع من إمكان كونهم مكلفين ومعاقبين على الأصول والفروع، ولعله يأتي تفصيل هذه المائدة الملكوتية وتلك الفائدة العامة في المواضع الاخر المناسبة إن شاء الله

[١] راجع تهذيب الأصول ١: ٢٤٢، ومناهج الوصول ٢: ٢٣ - ٣٠.