٣- ندادن امتياز به آنان- و هچنين بهمه مسولان بالاى دولتى- تا براى رسيدن بچوكى نمايندگى و وزارت و غيرهما ديوانه نشوند و بهر كارى دست نزنند كه سابق چنين بوده و در غالب كشورها چنين است.

٤- عدم مصونيت نماينده‌ها در غير اعتراض قانونى بر حكومت.

در اسلام هيچكس از اعمال خود مصون نيست حتى پادشاه و رئيس‌جمهور و خليفه المسلمين. وكيلان بالاتر از موكلين خود نيستند وقتى موكلين مسول باشند وكيلان انان در مقابل اعمال و تصرفات غير قانونى خود مسول هستند.

مردم نيز در مقابل اعتراض قانونى خود بر حكومت مسوليت ندارد بنابراين فرقى ميان نماينده‌هاى مجلس و موكلين آنان وجود ندارد.

٥- وكيلان قبل از آمدن به مجلس شورا سرمايه خود را بايد به ستره محكمه يا محكمه محلى كتبا اطلاع دهند و پس از وكالت دوباره به محكمه حاضر شوند و به سوالات قاضى پاسخ دهند.

اين شرط در حق رئيس دولت و وزيران و سفيران نيز بايد مراعات شود.

٦- نماينده‌هاى مجلس حق قانون‌گزارى را ندارند، و تنها بر اجراى قانون توسط قوه مجريه نظارت ميكنند و اعتراض مردم را منعكس و از آن دفاع ميكنند.