راه ترقى ما
(١)
مشخصات كتاب
٢ ص
(٢)
فهرست عناوين اين كتاب صفحه
٣ ص
(٣)
اهدا
٤ ص
(٤)
مقدمه
١ ص
(٥)
پروردگار دانا و توانا
١ ص
(٦)
خالقا
١ ص
(٧)
مقدمه
٣ ص
(٨)
1 فرهنگ عمومى و ذهنيت عامه
٥ ص
(٩)
5 تعصبات مذهبى
٧ ص
(١٠)
6 پست شمردن زن
٩ ص
(١١)
7 - بى بندبارى زنانه
١٠ ص
(١٢)
9 - ترس از حكومتهاى خودكامه و مستبد نادان
١٤ ص
(١٣)
12 - ناسيونالزم ملى و وطنى
١٦ ص
(١٤)
2 - نظر اسلام
١٧ ص
(١٥)
3 - مبارزه با خرافات
١٨ ص
(١٦)
4 - مكاتب و ليسه هاى و معاهد علمى و دينى
٢٤ ص
(١٧)
5 تدين به اسلام
٢٧ ص
(١٨)
6 - ارتباط ما با خارجيها
٢٩ ص
(١٩)
7 - سواد عمومى
٣٠ ص
(٢٠)
8 - عدالت اجتماعى
٣١ ص
(٢١)
9 - روابط حسنه اقوام و اهل مذاهب
٣٣ ص
(٢٢)
10 - آزادى معقول
٣٤ ص
(٢٣)
11 - همكارى مردم
٣٥ ص
(٢٤)
12 - مجال دادن بمردم در كارها
٣٧ ص
(٢٥)
13 - صرفه جويى
٣٨ ص
(٢٦)
14 - تقويت زراعت سالم
٤١ ص
(٢٧)
15 - صنعت و توليد
٤٢ ص
(٢٨)
16 - استخراج معادن
٤٣ ص
(٢٩)
17 - نظم انظباطى اهل علم دينى
٤٤ ص
(٣٠)
18 - آگاهى و امانت محصلين
٤٥ ص
(٣١)
19 - قوه مدونه و مجلس شورا
٤٦ ص
(٣٢)
20 - نظارت بر سفارتخانه هاى خارجى و احزاب و موسسات خصوصى
٤٨ ص
(٣٣)
21 – كاغذپرانى
٤٩ ص
(٣٤)
خاتمه
٤٩ ص

راه ترقى ما - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧ - ١٢ - مجال دادن بمردم در كارها

١٢- مجال دادن بمردم در كارها

ناتوانى سوسيالزم و ملى كردن تجارت و انحصار كارها در سلطه دولت به تجربه ثابت شده است، پس بهتر است كه دولت ميدان را براى رقابت مردم باز بگذارد تا شكوفايى اقتصادى و فرهنگى و علمى توسعه يابد، مثلا

١- افراد يا شركتهاى خصوصى حق تاسيس و تدوير پوهنتون و معاهد علمى و ليسه و مكاتب را با نظارت معقول دولت داشته باشند.

٢- حق ايجاد سركتهاى پخته و نيم‌پخته را داشته باشند كه از وسائل نقليه با نظارت حكومت پول بگيرند. من در فرانسه چنين سركى را از پاس تا شهر رن ديدم‌

٣- حق تاسيس شركت هوائى و اجازه طياره را داشته باشند.

٤- حق تاسيس راديو و تلويزيون خصوصى با نظارت دولت كه برنامه‌هاى مخرب و مضر نداشته باشند

٥- حق استخراج معادن با حفظ حقوق عمومى طبق نظريه كارشناسان‌

٦- حق تدوير كارخانه‌هاى بزرگ توليدى حتى كارخانه مولد برق‌

٧- براه انداختن فارمهاى بزرگ زراعتى (زراعى) با حفظ عدالت اجتماعى‌

٨- براه انداختن كارخانه‌هاى بزرگ بافندگى (نخى و پشمى)

٩- كارخانه‌هاى بزرگ سمنت و مواد ساختمانى، و امثال اينها و انحصار دولتى فقط در موارد ضرورى اعمال گردد. دولت چون رقيب ندارد نمى‌تواند در عرضه بموقع و بالا بردن سطح توليد و بالا بردن كيفيت كار توفيق اصل نمايد ولى رقابت ازاد چنين توفيقى دارد.

بلى دولت مى‌تواند در اين موسسات سهيم گردد و ضمنا نظارت دقيق بدور از افراط و تفريط بمنظور جلوگيرى از استثمار بى‌رويه و حفظ تعادل ثروت براى موسسات را داشته باشد كه حتما چنين باشد و نيز دولت بايد از ايجاد كارخانه هائى كه محصولات انها مودر نيازهاى عمومى مردم نيست حتى‌المقدور بمنظور حفظ ثروت عمومى و سرمايه‌هاى مردمى جلوگيرى كند.