تبعيض در بين افراد بر اساس روابط گوناگون شخصى و دادن مناصب دولتى و بيت‌المال عمومى و محروم ساختن جمع ديگر از حقوق اجتماعى و سياسى و غيره بر مبناى روابط فاميلى و دوستى و مذهبى و قوم و نژاد كه در كشور ما سخت رائج بوده است. بزرگترين مانع از بكارگيرى نيروى انسانى در راه ترقى كشور است. روى كار آمدن نااهلان و كم‌عقلان و كم‌سوادان و تسلط انان بر مجارى امور، كشور و ملت را بسوى تباهى و تاريكى برميگرداند و از اسباب عمده پسمانى‌وار تجاع است.

بالاترين خيانت، مصرف اموال عمومى در راه اهداف شخصى فردى يا حزبى و يا قومى بخصوص است مجازات كردن دزدهاى هزار افغانى كار درستى است و ولى درد كشور به ان دوا نمى‌شود تا زمانيكه دزدان شكم‌گنده را به پنجه قانون نسپاريم فساد انحطاط از بين نخواهد رفت بايد از خود بپرسيم در طول پنجاه سال گذشته كدام وزير و رئيس عمومى محاكمه و مجازات شده اند يا نه؟ كدام صدراعظم بجريمه نقدى و زندان محكوم شده؟ از دزدهاى چند ميليونى و يا چند ميلياردى ايا پولها گرفته شده يا نه ايا تمام وزيران و مافوق آنان و ريسهاى عمومى و سفيران و مامورين بلندمرتبه ملكى و امنيتى و عسكرى همه افراد صالح بوده‌اند يا نه؟ در فرض اول چرا كشور بحال رقبت انگيز قرار دارد كه بدبخت‌تر از كشورهاى فقير افريقايى ميباشد در فرض ثانى چرا كسى از سران و مقامات بالا به محكمه سپرده نشده است.

وقتى قانون براى ضعيفان قابل تطبيق باشد، وقتى تنها خس دزد محكوم شود و شاه دزد آزاد باشد و دزدهاى رسمى! مورد احترام قرار گيرند در جائيكه زورمندان و شكم‌گنده‌ها و قدرتمندان و پارتى‌بازها از فوق قانون بگذرند و قانون را زير پا بگذارند و بريش همه بخندند پايان اين جامعه بسوى تباهى و نابودى خواهد بود و انتظار رشدو ترقى آن احمقانه است.

تا طبقه حاكمه و ثروتمند و متنفذ، گردن زيربار قانون نگذارند عدالت اجتماعى تحقق نخواهد يافت تا مردم احساس مسوليت نكنند و در صحنه حاضر نباشند