السابق وقد ثبت بطلانه، إذا لا فرق في الرحم بين القرابة من جهة النساء أو الرجال إذ لا دليل على التخصيص بعد أن كان المعنى اللغوي شاملا للجميع هذا.
مضافا إلى أن نفس القائلين بالتعصيب لم يلتزموا بذلك فقد أجمعوا على حرمان بنت الابن، وبنت الأخ، وبنت العمّ والعمات من الميراث وقالوا إن هؤلاء ليسوا من أهل الفروض ولا من العصبات مع العلم بأنّهم يتقربون إلى الميت من جهة الذكور، فما هو الوجه في إخراجهم من العصبات وحرمانهم؟ وعليه فلفظ الأرحام عام للجميع ولا داعي إلى تخصيصه إذ لا دليل على التخصيص.
وأمّا قوله تعالى‌ (أُولِي) فهو اسم تفضيل والأولوية من المفاهيم الإضافية فلا بدّ من طرفين متضايفين والمقصود هنا الأولوية بالنسبة إلى الميت قطعا لأنّها أولوية في الإرث فالميت هو طرف الإضافة وكلّ من يكون أقرب إلى الميت فهو أولى بميراثه من الأبعد، مضافا إلى التأكيد في قوله تعالى: (فِي كِتََابِ اَللََّهِ) الذي يعين لنا أصحاب الفروض المذكورين في الكتاب العزيز.
إذن دلالة الآية المباركة على الرد إلى أصحاب الفروض المذكورين في كتاب اللّه واضحة لا غبار عليها، وأمّا ما ذكره الرازي من دلالتها على توريث العصبات فهو تحكّم لا شاهد عليه حيث أنّه لم يرد أي ذكر للعصبات في كتاب اللّه تعالى مطلقا.
وأمّا دليلهم من السنّة: فعمدة دليلهم على التعصيب حديثان: أحدهما: حديث عبد اللّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله.
ثانيهما: حديث عبد اللّه بن محمّد بن عقيل عن جابر بن عبد اللّه.
أمّا الحديث الأوّل: فقد روى الترمذي في الجامع الكبير في باب(ميراث العصبة): حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله: قال: «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» وقال: هذا حديث حسن وليس هناك حديث غيره في هذا الباب‌[الجامع الكبير ٣: ٦٠٣.
أخرجه الطيالسي(٢٦٠٩) .و سعيد بن منصور(٢٨٨) .و ابن أبي شيبة ١١: ٢٦٥ وأحمد ١: ٢٩٢ و٣١٣ و٣٢٥. والبخاري ٨: ٥ و٦ و٨. وتحفة الأحوذي ٣: ١٨٠].
ولنا مناقشة في هذا الحديث من عدّة جهات: ١- أنّه روي بعدة طرق كلّها تنتهي إلى عبد اللّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقد تفرد بروايته ابن طاوس عن أبيه، وتفرد أبوه أيضا بروايته عن ابن عباس.