الإمام: القانون الأساسي ومتممه يمكن أن يكون أساساً للدولة والحكومة التي ندعو اليها، بشرط إجراء تعديل لهما، فمثل هذه الحكومة توظّف لخدمة الأهداف الاسلامية.

سؤال: (هل سيُبقي هذا القانون على الملكية، أو انكم تتطلعون الى النظام الجمهوري؟)

مام: النظام الذي سنقيمه لن يكون نظاماً ملكياً أبداً، فهذا أمر مفروغ منه ومنتف تماماً.

سؤال: (هل ستوافقون على تسلّم ابن الشاه للحكم؟.)

الإمام: لقد عارضنا والد الشاه، ونعارض الشاه الحالي، ونعارض جميع أفراد هذه الأسرة، لأن الشعب الايراني يرفضها.

سؤال: (هل تفكّرون بالتربُّع على رأس السلطة؟.)

الإمام: أنا شخصياً لا، فلا سني ولا موقعي ولا مكانتي تسمح، ولا أنا أميل الى هذا الأمر، فإذا ما توفّرت الفرصة فسوف أعمل ضمن المجموعة التي ستحتل موقعها في إطار الفكر الاسلاميّ المعنيّ بالحكومة، على انتخاب شخص أو أشخاص ممّن يتوفرون على الكفاية والمؤهلات اللازمة للتصدّي لهذا الامر.

سؤال: (لماذا التزم سماحتكم الصمت دائماً عن دعوات الصحافة العالمية للتحدّث إليها؟)

الإمام: الصحافة العالمية تولي معظم اهتمامها للبهارج والضجّة الإعلامية والاحتفالات الرسمية نظير احتفالات تخت جمشيد وتتويج الشاه ... الخ، وغاية اهتمامها لا تتعدى أسعار النفط، اما تعاسة الشعب الايراني ومتاعبه وهمومه فلا شأن لها بها، وكما هو معلوم أن الشاه ينفق مائة مليون دولار سنوياً على إعلامه في الخارج. ومن هنا وعلى مدى الخمسة عشر عاماً الماضية تحدثت الى الشعب الايراني بكل ما أفكِّر فيه، واتطلع اليه، وسأواصل ذلك في المستقبل أيضاً.

وقد قيل لي: إنَّ صحيفتكم من الصحف المستقلة، وإنّها تتناول قضايا ايران الحقيقية من قبيل التعذيب الذي يمارس بحق الشعب الايراني والقتل والظلم وغياب العدالة، ولذا آمل أن تُساعد هذه المقابلة على تعريف أهداف شعبي.

سؤال: (هل تمثّل سياسة الشاه الداعمة لإسرائيل أحد اسباب معارضتكم لنظامه؟)

الإمام: أجل. لأنّ إسرائيل احتلّت أراضي شعب مسلم، وارتكبت بحقه جرائم لا تعدّ ولا تحصى، وحرص الشاه على الإبقاء على العلاقات السياسية مع إسرائيل وتقديم المساعدة الاقتصادية لها، يتعارض مع مصالح الاسلام والمسلمين.

سؤال: (هل تتطلعون لانضمام ايران الى مجموعة الدول العربية المعادية لإسرائيل؟)

الإمام: لقد دعوت بإصرار على الدوام الى اتحاد مسلمي العالم ونضال أعدائهم بما فيهم إسرائيل، ولكنّ الأنظمة المختلفة الحاكمة في البلدان الاسلامية لم تستمع الى دعواتنا مع الأسف، وأنا آمل أن تصغي إلى هذه الدعوات، إذ إنّي سأُواصل هذا النهج بخطى راسخة.

[١] القانون الأساسي للحركة الدستورية (المشروطة) (عام ١٣٢٤ ه-. ق).