المرجعية الدينية وقضايا اخرى
(١)
مقدمة الطبعة الأولى
٧ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
تقليد العلماء منذ الصدر الأول
١٥ ص
(٤)
حول المقدمة المذكورة قبل مسائل التقليد في الرسالة العملية
٢٤ ص
(٥)
شروط مرجع التقليد
٢٦ ص
(٦)
أثر الورع في مرجع التقليد
٢٧ ص
(٧)
المبرر للتقليد
٣١ ص
(٨)
أدلة وجوب تقليد الأعلم
٣٢ ص
(٩)
شبهة عدم وجوب تقليد الأعلم
٣٥ ص
(١٠)
جهات تمييز الأعلم من بين المجتهدين
٤٣ ص
(١١)
دور الحدس في تعيين الأعلم
٤٤ ص
(١٢)
حول تعدد المراجع
٤٦ ص
(١٣)
حول المرجعية المؤسساتية
٤٨ ص
(١٤)
دوافع المحاضرات الاخلاقية والتربوية في المواسم الدينية
٦٨ ص
(١٥)
اعتماد المرجع على القريبين من تلامذته وأبنائه
٧٠ ص
(١٦)
الجهاز المرجعي خاضع للمرجع لا إلى مستشاريه
٧٦ ص
(١٧)
غياب الإمام (عليه السلام) عن وجدان كثير من الشيعة رغم عقيدتهم به
٨٠ ص
(١٨)
حول أزمة الثقة الموجودة بين المجتمع ورجال الدين
٨٣ ص
(١٩)
صرف الحق الشرعي من دون مراجعة الحاكم الشرعي
٨٨ ص
(٢٠)
عناصر قوة مذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٩٠ ص
(٢١)
حول الدعايات المكثّفة التي تشن على الشيعة والوقوف أمامها
٩٥ ص
(٢٢)
توجيهات لشيعة أهل البيت (عليهم السلام) في كيفية تعايشهم فيما بينهم
١٠٣ ص
(٢٣)
حول التعاون مع باقي المذاهب والانفتاح عليهم
١٠٧ ص
(٢٤)
بيان للصيغة الصحيحة لتعامل المسلمين فيما بينهم
١١٢ ص
(٢٥)
توجيه للكتّاب والمحققين والمبلّغين
١١٦ ص
(٢٦)
الحوار مع باقي الأديان خصوصاً المسيحي
١١٧ ص
(٢٧)
نظرة الى المستقبل
١١٨ ص
(٢٨)
المرجعية الدينية / الحلقة الثانية
١٢٧ ص
(٢٩)
المقدمة
١٢٩ ص
(٣٠)
التمهيد
١٣٣ ص
(٣١)
وظيفة المرجعية الدينيّة
١٣٩ ص
(٣٢)
تعيين المجتهد الأعلم
١٤١ ص
(٣٣)
اجتماع أهل الخبرة في تعيين الأعلم
١٤٦ ص
(٣٤)
ارشاد الناس الى المرجع الجديد
١٤٩ ص
(٣٥)
عدم جواز التبعيض في التقليد
١٥٤ ص
(٣٦)
المرجعية ووسائل الاتصال الحديثة
١٥٥ ص
(٣٧)
توجيهات لتلاحم طلبة الحوزة العلمية والطلبة الجامعيين
١٥٧ ص
(٣٨)
مميزات الحوزة العلمية على المؤسسات الدينية للأديان الأخرى
١٦٢ ص
(٣٩)
دور المرجعية مع التيارات الفكرية المنحرفة
١٦٩ ص
(٤٠)
المواقف العملية للمرجعية ضد الإستعمار الأجنبي
١٧٩ ص
(٤١)
شبهة انعزال المرجعية عن شؤون الناس
٢١٧ ص
(٤٢)
بيان بعض الأمور الحقيقة بشأن المرجعية
٢٤١ ص
(٤٣)
وصية المرجعية الى المؤمنين
٢٥١ ص
(٤٤)
المحتويات
٢٥٣ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
المرجعية الدينية وقضايا اخرى - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٧٦ - الجهاز المرجعي خاضع للمرجع لا إلى مستشاريه
عنه في حديث مع بعض الخاصة في حياة السيد الجد (قدس سره) في أواسط عهد مرجعيته أنه قال: إنما أقوم بذلك فعلاً تنفيذاً لرغبة السيد ومراعاة لحقه، وما أدري كيف يكون موقفي بعده ولعلي أترك ذلك، لعدم الملزم به. غير أنه أخيراً استمر على ذلك بالمقدار الذي كان يستوضح رجحانه. ونسأل الله جلّ شأنه أن يحسن جزاءه.
كما نسأله سبحانه أن يسدد الكل في عملهم ويجزيهم بنيتهم إنه أرحم الراحمين وولي المؤمنين.
س ١٤ ـ تطرح إشكالية على عمل الجهاز المرجعي بأنه خاضع لمستشارية المرجع أكثر من خضوعه لشخص المرجع ، فما هو نظركم؟
ج: هذا على عمومه ظلم وتجاوز للحقيقة ، إذ ليس هناك قاعدة عامة في ذلك ، بل هو أمر يختلف باختلاف المراجع في قوة الشخصية وفي الحزم ، وفي سهولة اتخاذ القرار ، وفي الثبات على القرار ، كما هو الحال في سائر المسؤولين ، وليس هو مختصاً بمراجع الدين.
نعم لا إشكال في أن للهيئة العاملة مع المرجع في