المرجعية الدينية وقضايا اخرى
(١)
مقدمة الطبعة الأولى
٧ ص
(٢)
تمهيد
٩ ص
(٣)
تقليد العلماء منذ الصدر الأول
١٥ ص
(٤)
حول المقدمة المذكورة قبل مسائل التقليد في الرسالة العملية
٢٤ ص
(٥)
شروط مرجع التقليد
٢٦ ص
(٦)
أثر الورع في مرجع التقليد
٢٧ ص
(٧)
المبرر للتقليد
٣١ ص
(٨)
أدلة وجوب تقليد الأعلم
٣٢ ص
(٩)
شبهة عدم وجوب تقليد الأعلم
٣٥ ص
(١٠)
جهات تمييز الأعلم من بين المجتهدين
٤٣ ص
(١١)
دور الحدس في تعيين الأعلم
٤٤ ص
(١٢)
حول تعدد المراجع
٤٦ ص
(١٣)
حول المرجعية المؤسساتية
٤٨ ص
(١٤)
دوافع المحاضرات الاخلاقية والتربوية في المواسم الدينية
٦٨ ص
(١٥)
اعتماد المرجع على القريبين من تلامذته وأبنائه
٧٠ ص
(١٦)
الجهاز المرجعي خاضع للمرجع لا إلى مستشاريه
٧٦ ص
(١٧)
غياب الإمام (عليه السلام) عن وجدان كثير من الشيعة رغم عقيدتهم به
٨٠ ص
(١٨)
حول أزمة الثقة الموجودة بين المجتمع ورجال الدين
٨٣ ص
(١٩)
صرف الحق الشرعي من دون مراجعة الحاكم الشرعي
٨٨ ص
(٢٠)
عناصر قوة مذهب أهل البيت (عليهم السلام)
٩٠ ص
(٢١)
حول الدعايات المكثّفة التي تشن على الشيعة والوقوف أمامها
٩٥ ص
(٢٢)
توجيهات لشيعة أهل البيت (عليهم السلام) في كيفية تعايشهم فيما بينهم
١٠٣ ص
(٢٣)
حول التعاون مع باقي المذاهب والانفتاح عليهم
١٠٧ ص
(٢٤)
بيان للصيغة الصحيحة لتعامل المسلمين فيما بينهم
١١٢ ص
(٢٥)
توجيه للكتّاب والمحققين والمبلّغين
١١٦ ص
(٢٦)
الحوار مع باقي الأديان خصوصاً المسيحي
١١٧ ص
(٢٧)
نظرة الى المستقبل
١١٨ ص
(٢٨)
المرجعية الدينية / الحلقة الثانية
١٢٧ ص
(٢٩)
المقدمة
١٢٩ ص
(٣٠)
التمهيد
١٣٣ ص
(٣١)
وظيفة المرجعية الدينيّة
١٣٩ ص
(٣٢)
تعيين المجتهد الأعلم
١٤١ ص
(٣٣)
اجتماع أهل الخبرة في تعيين الأعلم
١٤٦ ص
(٣٤)
ارشاد الناس الى المرجع الجديد
١٤٩ ص
(٣٥)
عدم جواز التبعيض في التقليد
١٥٤ ص
(٣٦)
المرجعية ووسائل الاتصال الحديثة
١٥٥ ص
(٣٧)
توجيهات لتلاحم طلبة الحوزة العلمية والطلبة الجامعيين
١٥٧ ص
(٣٨)
مميزات الحوزة العلمية على المؤسسات الدينية للأديان الأخرى
١٦٢ ص
(٣٩)
دور المرجعية مع التيارات الفكرية المنحرفة
١٦٩ ص
(٤٠)
المواقف العملية للمرجعية ضد الإستعمار الأجنبي
١٧٩ ص
(٤١)
شبهة انعزال المرجعية عن شؤون الناس
٢١٧ ص
(٤٢)
بيان بعض الأمور الحقيقة بشأن المرجعية
٢٤١ ص
(٤٣)
وصية المرجعية الى المؤمنين
٢٥١ ص
(٤٤)
المحتويات
٢٥٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص

المرجعية الدينية وقضايا اخرى - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧ - شبهة عدم وجوب تقليد الأعلم


استعماله ، والدواء الذي وصفه غير الأعلم متيسراً ومأمون العاقبة ، فإن المريض قد يستعمل الدواء الذي وصفه غير الأعلم برجاء الفائدة مع كونه مأمون الضرر. وهو في الحقيقة نحو من الاحتياط الذي هو حسن ولا محذور فيه قطعاً.
وهذا لا يجري في الأحكام الشرعية التي يحرم نسبتها لله تعالى، والتعبد بها والعمل عليها، إلا بحجَّة وافية بالعذر عند الحساب ، وإلا كان العبد مستحقاً لنكال الله تعالى ومتعرضاً لعقابه. نعم لا بأس بمتابعة غير الأعلم إذا كان قوله أحوط، لما سبق من حسن الاحتياط.
وفي ختام هذا الحديث نودَّ التنبيه إلى أُمور..
الأول : إن الذي يبدو من كثير من هذه الأسئلة ـ ذات الطابع العلمي الاستدلالي ـ أن هناك حاجة للتعرض لهذه الأُمور بسبب إشغال الساحة بالحديث فيها على الصعيد العام. وهي أُمور قد أطال العلماء وأهل الاختصاص ـ بعد البحث والتمحيص ـ في الاستدلال عليها بدقة تدريساً وتحريراً في كتب كثيرة.
وحينئذ فالحديث فيها على الصعيد العام إن كان من