المرجعية الدينية وقضايا اخرى - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٤٨ - اجتماع أهل الخبرة في تعيين الأعلم

هذا، مضافاً إلى أن القضية ترتبط بتحديد الموقف الشرعي، فإن أُريد بهذا الطرح الإلزام به توقف على الاستدلال له ولخصوصياته بأدلة شرعية مقنعة، وإذا أُريد رفع الخلاف فلابد من كون الأدلة من القوة والمتانة بحيث توجب وضوح الإلزام بهذا الطرح عند الكل وحصوله بالإجماع، ولا يُظَن بأحد القدرة على ذلك.
وإن لم يكن ملزِماً عاد الخلاف من جديد، إذ كما أمكن الرد على كثير من الشهادات الفردية الحاصلة الآن بالمعارضة بغيرها، أو بالتشكيك في واقعية الشهود وغير ذلك، يمكن التشنيع بذلك على الشهادة المجموعية التي يتكفلها هذا الطرح.
أما إذا أُريد التدقيق في هذه المواد وضبطها بحدود معينة، بنحو يمنع من الخلاف في تطبيقها مع الإلزام بالنتائج المتمحضة عنها بنحو لا شرعية لما يخرج عنها رجع هذا الطرح للمرجعية المؤسساتية التي سبق منا الحديث عنها مفصلاً.
وأما دعاوى غير المؤهلين فالنظرة الواقعية العملية