المرجعية الدينية وقضايا اخرى - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤ - أدلة وجوب تقليد الأعلم

فكتب (عليه السلام) : لا تصل فيه ، فإنه رجس...»[١].
وفي حديث سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه ، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه ، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه»[٢]. إلى غير ذلك.
نعم مع تعذر معرفة الحق ، لعدم تيسر الرجوع لمن قوله الفصل ـ كما هو الحال في عصرنا هذا عصر الغيبة والمحنة ـ فالأعلمية من المرجحات العقلائية التي يعتمد عليها الناس في جميع أمورهم.
وهل يمكن لعاقل أن يعتمد في أمور معاشه في الطب والهندسة والقوانين الوضعية وغيرها على قول غير الأعلم، وترك قول الأعلم عند اختلافهما ؟! فكيف بأمر الدين الذي به السعادة والنجاة من الهلكة الدائمة ؟! وكيف يمكن التفريط به باتباع غير الأعلم عند الاختلاف ؟! وبماذا يجيب الله تعالى إن سأله يوم يعرض عليه ويقف بين يديه ؟!

---

[١] وسائل الشيعة: ٢ / ١٠١٧.
[٢] وسائل الشيعة: ١٨ / ٧٧.