مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٨٦ - بيع المعاطاة

(مسألة ٧): الظاهر أنه يعتبر في صحة البيع المعاطاتي جميع ما يعتبر في البيع العقدي(١)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) كما حكي عن المسالك. ولعله منصرف كلماتهم. وهو ظاهر بناءً على المختار من كونها بيعاً لازماً، حيث يشملها حينئذٍ جميع ما دل على اعتبار تلك الشروط في البيع.
وكذا بناءً على كونها بيعاً غير لازم ـ كما اختاره سيدنا المصنف (قدس سره) وغيره ـ فإن عدم لزومها لا يمنع من دخولها حينئذٍ في عموم أدلة اعتبار الشروط في البيع.
ودعوى: أن منصرف أدلة تلك الشروط البيع اللازم. ممنوعة، فإن اللزوم من أحكام البيع، وقصور عموم دليله عن بعض أفراد البيع لا يستلزم قصور أدلة بقية تلك الأحكام عنه، فهي في ذلك نظير البيع المشروط فيه الخيار. ومجرد كون الخيار فيه شرطياً، وفي المعاطاة حكمياً، غير فارق.
أما بناءً على عدم وقوع البيع بها، وأنها إنما تقتضي الإباحة لا غير ـ كما هو المشهور ـ فربما يدعى قصور أدلة شروط البيع عنها، لخروجها عنه موضوعاً على ما أشار إليه شيخنا الأعظم (قدس سره) .
ودعوى: أن موضوع أدلة تلك الشروط هو البيع العرفي، فيشمل المعاطاة. مدفوعة: بأن أدلة تلك الشروط مسوقة لبيان توقف نفوذه شرعاً عليها، فمع فرض عدم نفوذه شرعاً لا معنى لاشتراطها فيه.
بل حتى أدلة أحكام البيع وغيره من العقود غير أدلة شروط النفوذ تنصرف إلى البيع والعقد الصحيحين اللذين يترتب عليهما الأثر، وحيث كانت صحة البيع وغيره من العقود مورداً للاختلاف بين الشارع الأقدس والعرف تعين حمل ما يرد في لسان الشارع والمتشرعة من تلك الأحكام على الصحيح الشرعي، دون العرفي.
غاية الأمر أن الصحيح الشرعي يحمل بمقتضى الإطلاق المقامي لأدلة