مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٩٩ - صحة بيع الفضولي بعد الإجازة

المغصوب لمالكه المغصوب منه.
وكيف كان فقد يستدل على صحة بيع الفضولي، بل مطلق عقده بأمور:
الأول: عموم نفوذ العقد المستفاد من قوله تعالى: ((أوفوا بالعقود)){١}، فقد ذكر شيخنا الأعظم (قدس سره) أن خلّوه عن إذن المالك لا يوجب سلب العقد عنه. غاية الأمر أنه لابد في نفوذه من رضا المالك. أما اعتبار سبق الرضا، فلا دليل عليه، بل مقتضى إطلاق دليل النفوذ الاكتفاء بالرضا المتأخر، اقتصاراً في تقييده على المتيقن.
ويشكل: أولاً: بما أشار إليه سيدنا المصنف (قدس سره) من أنه بعد فرض صدق العقد عليه ـ الذي هو موضوع عموم النفوذ ـ وإن خلا عن رضا المالك، وأن عدم نفوذه من باب التخصيص الذي يقتصر فيه على المتيقن، وهو صورة عدم رضا المالك به أصلاً، فالاكتفاء في نفوذه برضا المالك المتأخر إن ابتنى على كون الرضا المتأخر مانعاً من خروج العقد عن حكم العام ـ وهو النفوذ ـ من أول الأمر، بأن يكون المعتبر في نفوذ العقد حين صدوره مطلق الرضا به ولو كان متأخراً، لزم كون الإجازة كاشفة عن نفوذ العقد كشفاً حقيقياً، وهو خلاف مختاره قدس سره في المقام.
وإن ابتنى على كون الرضا المتأخر موجباً لنفوذ العقد بعد أن لم يكن نافذاً حين صدوره، لما ذكره (قدس سره) عند الكلام في النقل والكشف من أن مقتضى دليل اعتبار الرضا في النفوذ عدم فعلية النفوذ قبله، فمرجعه إلى قصور عموم نفوذ العقد عن العقد الخالي عن الرضا حين وقوعه، وخروجه عنه تخصيصاً، وغاية ما يدعى حينئذٍ تحكيم العموم فيه بعد حصول الرضا به.
لكنه قدس سره ذكر في مبحث خيار الغبن أنه مع قصور عموم حكم العقد عن بعض أفراده في بعض الأزمنة لا مجال للتمسك بالعموم في ذلك الفرد في الزمن اللاحق، لما ذكره في التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب من أن الزمان إذا لم يكن موجباً لتكثر أفراد العام ـ كما هو الحال في عموم العقود ـ فمع خروج الفرد عن حكم

---

{١} سورة المائدة آية:١.