مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٨٦ - إذا باع مال غيره فضولاً ثم ملكه قبل الإجازة

باعه منه أو وهبة له غفلة عن وقوع العقد منه فضولاً، أو عن التفات منه له من دون قصد لردّه، ولو من أجل أن يجعل له السلطنة على إجازته، أو غير ذلك. وقد يستدل على البطلان حينئذٍ بوجوه:
الأول: أنه لا يراد إجازة البيع على الوجه الأول الذي وقع عليه، وهو البيع لمالك العين حين إيقاع العقد، كما هو مقتضى المعاوضة، بل على أن يكون البيع للمالك الثاني، وذلك خلاف مقتضى الإجازة، لأن إجازة العقد تنفيذه على وجهه، لا على وجه آخر.
ودعوى: أن خصوصية من له البيع غير مأخوذة فيه بنحو تكون مقومة له، ولذا سبق إمكان إجازة ببيع الغاصب لنفسه، على أن يقع البيع للمالك الحقيقي.
مدفوعة بأن الذي لا يؤخذ في البيع ولا يكون مقوماً له هو من له البيع بعنوانه، فلا يضر الخطأ في تشخيصه، كما سبق في بيع الغاصب لنفسه، أما من له البيع بواقعه، وهو طرف المعاوضة الحقيقي فهو مقوم للبيع، لأن مفاد البيع لما كان هو المعاوضة، فقوام المعاوضة انتقال العوض إلى ملك من خرج عنه المعوض، وحيث كان مالك المعوض حين العقد في المقام هو المالك الأول، فمقتضى العقد هو البيع له بنحو ينتقل العوض له، والمفروض أنه لا يجاز كذلك، بل بنحو يكون للمالك الثاني، وينتقل العوض له، وهو خروج عن مقتضى العقد، كما ذكرنا.
الثاني: أن الإجازة حيث كانت ـ على التحقيق ـ سبباً للحكم بصحة العقد وترتب مضمونه من حين وقوعه ـ كما هو المراد من الكشف الانقلابي ـ فلا مجال لذلك في المقام إذ الحكم بصحة البيع المذكور من حين وقوعه مستلزم للحكم بعدم تملك الفضولي المجيز للمبيع، المستلزم لعدم ترتب الأثر على إجازته للبيع، وما يلزم من وجوده عدمه محال. كما أنه مستلزم للحكم بملكية المشتري لنماء المبيع المتخلل بين وقوع العقد وانتقال المبيع له قهراً على مالكه الأول، وهو ـ مع منافاته لقاعدة السلطنة في حقه ـ لا يظن بأحد البناء عليه.