مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٧٣ - بيع نصف العين المشتركة بينه وبين غيره

الخمسمائة الباقية وضمانها له نصف الخمسمائة التي وهبتها بمثلها، لا بخصوص نصف الخمسمائة الآخر.
وهناك بعض الوجوه الأخر ذكرها شيخنا الأعظم (قدس سره) ومن تابعه ممن عقب على كلامه لا يسعنا إطالة الكلام فيها، لأنها ليست أدلة، بل فتاوى قد تتم وقد لا تتم، فلا مجال للخروج بها عما ذكرنا.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في أنه مع فرض عدم قصد البايع إلا بيع النصف بعنوانه لابد من البناء على الإشاعة المقتضية في المقام لكون المبيع هو المشاع في المشاع، كما يكون هو المشاع في سائر الأقسام المفروضة بلحاظ الطول أو العرض أو غيرهما.
وبذلك يظهر أنه لابد حمل البيع على النصف المشاع في المشاع لو لم يكن البايع عالماً باستحقاقه للنصف فقط، كما لو كان يرى ملكيته للعين بتمامها، أو عدم ملكيته لشيء منها، وإنما باع النصف فضولاً، أو لسلطنته عليه بوكالة أو ولاية. وذلك لعدم المنشأ لاحتمال قصده لخصوص النصف الذي له، بل يعلم بعدم قصده إلا لبيع النصف بما له من مفهوم عرفي.
المقام الثاني: فيما إذا احتمل قصد البايع بيع خصوص النصف الذي له، ولا ينبغي التأمل في حمله عليه لو علم المشتري بأن البايع يختص بنصف له، لأن ذلك يصلـح قرينة عرفاً على حمل إضافة النصف للدار على العهد زائداً على الاختصاص ـ كما هو مقتضى الأصل في الإضافة ـ لو غض النظر عما يأتي الكلام فيه من القرائن.
بل لو لم يقصد البايع ذلك، وإنما قصد إطلاق النصف تعين بطلان العقد، لعدم التطابق بين قصد البايع وقصد المشتري. إلا أن يكون المشتري غير قاصد للنصف المذكور أيضاً. فيتعين البناء على كون المبيع هو المشاع في المشاع، لعين ما سبق.
أما لو لم يكن هناك نصف معهود بينهما، كما لو لم يعلم المشتري بالحال، فقصد ما قصده البايع، لم يبعد البناء على كون المبيع هو النصف المملوك للبايع، لأمرين:
الأول: ظهور حال البايع في كون البيع لنفسه، نظير ظهور حال المشتري في