مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٣ - الكلام فيما دل على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

وزاد سيدنا المصنف (قدس سره) في نهجه، فقال: (( لو فرض إقدامهما على الضمان بالمثل أو القيمة ـ كما لو باعه بمثله أو بقيمته ـ لم يجد ذلك في ضمانه بعد كون المفروض فساد العقد وعدم ترتب أثر عليه، فالإقدام على الضمان إذا لم يمضه الشارع الأقدس ليس من أسباب الضمان مطلقاً، فلا تتم دعوى كونه من أسباب الضمان )) .
بل لا أثر للإقدام المذكور حتى لو فرض انحلاله إلى أمرين الإقدام على الضمان مطلقاً، والإقدام على الضمان بالعوض المسمى، إذ بعد فرض فساد العقد وعدم ترتب الأثر عليه لا أثر لكلا الإقدامين اللذين يتضمنهما.
لكن بعض مشايخنا (قدس سره) حاول توجيه ما ذكره الشيخ (قدس سره) بأن الإقدام بنفسه ليس علة تامة للضمان، بل هو متمم لسبب الضمان، الذي هو الاستيلاء على مال الغير من دون تسليط مجاني من المالك، لقيام سيرة العقلاء القطعية على سببية ذلك الضمان.
أقول: إن كان مراده أن سبب الضمان مركب من أمور ثلاثة: الاستيلاء، وعدم التسليط المجاني من المالك، وإقدام المستولي على الضمان، فلو وجد الأولان دون الأخير فلا ضمان، كما لو دفعه المالك على أنه مبيع وأخذه الآخذ على أنه هبة، أو أخذه هبة من الغاصب بتخيل أنه المالك.
فالظاهر أنه لا يمكن البناء على ذلك كيف؟! والمنساق من كلماتهم بيان شرط ضمان المأخوذ حتى مع التلف مع وضوح أن ضمان التلف لا يتوقف على إقدام المتلف على الضمان. على أن مقتضاه عدم البناء على الضمان إلا بعد إحراز الإقدام عليه، وهو لا يناسب النصوص المتضمنة أنه إذا اختلف المالك ومن عنده المال في أن المال دين أو وديعة، فالقول قول المالك المدعي للدين، ما لم تثبت الوديعة{١}.
وإن كان مراده أن سبب الضمان هو الاستيلاء وعدم التسليط المجاني، وأن ذكر الإقدام على الضمان لملازمته لعدم كون التسليط مجانياً. رجع ذلك إلى أن منشأ الضمان

---

{١} راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٨ من أبواب الرهن، وباب:٧ من كتاب الوديعة.