مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٢٩ - الكلام في حد التلقي المنهي عنه

فراسخ. وقد يوجه ـ كما عن المنتهى ـ بأنه إذا بلغ أربعة فراسخ صار سفراً شرعياً، والسفر للتجارة مستحب. ويشكل بأن ما دل على استحباب السفر للتجارة{١}، وجلب البضاعة للبلد{٢}، لا يختص بما يبلغ المسافة، وهو مخصص بما دل على النهي عن التلقي.
والفرق بين التلقي وغيره ليس ببلوغ المسافة وعدمه، بل بحال البايع، فإذا كان قد حمل بضاعته متجهاً بها لبلد المتلقى صدق التلقي وإن تجاوز السفر المسافة، وإذا لم يحمل بضاعته، بل كان يبيعها في موضعه لم يصدق التلقي وإن كان السفر دون المسافة. ولذا لا إشكال ظاهراً في عدم كراهة السفر لما دون المسافة من أجل جلب البضاعة وشرائها ممن يبيعها في موضعه.
بل لا يبعد عدم صدق التلقي إذا خرج صاحب البضاعة ببضاعته لبلد خاص فخرج بعض أهل بلد آخر واشترى منه وهو طريقه للبلد الذي قصده.
فالعمدة في التفصيل المذكور اشتمال بعض نصوص المسألة على ذلك، كالحديث الأول وغيره، حيث يدل على عدم النهي عن الخروج أكثر من أربعة فراسخ لتلقي القاصد للبلد ببضاعته وشرائها منه.
الثالث: صرح غير واحد بأنه إذا خرج لا بقصد التلقي للتجارة، فصادفهم في الطريق فالشراء منهم خارج عن موضوع النصوص، لعدم صدق التلقي بذلك. وهو ظاهر بناء على أن المنهي عنه هو التلقي، دون الشراء المترتب عليه، أما بناء على أن المنهي عنه هو الشراء بعد التلقي ـ كما هو الظاهر، على ما سبق في الأمر الأول ـ فقد يدعى عموم النهي للشراء حينئذ، لألغاء خصوصية قصد التلقي، خصوصاً بلحاظ قوله (عليه السلام) في ذيل حديث عروة المتقدم: (( والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض )) .
لكن لا وجه لإلغاء خصوصية قصد التلقي بعد كون الحكم المذكور تعبدياً،

---

{١} وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٩ من أبواب مقدمات التجارة حديث:١.
{٢} وسائل الشيعة ج:١٢ باب:٢٧ من أبواب آداب التجارة حديث:٣.