مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٣٩ - الفصل الثاني شروط المتعاقدين

و ثالثاً: أن قرينة الامتنان إنما تنهض بتقييد الرفع الامتناني بما إذا لم يناف الامتنان في حق الآخرين فيما إذا كان الرفع والامتنان في حق الأمة بمجموعها، كما في رفع الإكراه والحرج والضرر ونحوها، فإذا لزم الحرج على شخص من حرمة إضراره بالغير لم ترتفع الحرمة في حقه، إذ لا امتنان على الأمة بمجموعها بالتخفيف عن بعضها إذا كان منافياً للامتنان في حق الآخرين.
أما إذا كان الرفع الامتناني في حق قسم خاص من الأمة ـ كما في المقام ـ فقرينة الامتنان لا تقتضي قصوره عما إذا نافى الامتنان في حق الآخرين. ولذا لا ريب في أنه لا جناح على الطفل وأخويه في الإضرار بالآخرين وإيذائهم ونحوهما مما ينافي الامتنان عليهم، وعدم قصور رفع القلم في حقهم عن ذلك.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر أن قصور حديث رفع القلم عن مثل الضمان ليس لقرينة الامتنان، كما ذكره (قدس سره) ، بل لاختصاصه برفع المؤاخذة والتبعة أو رفع منشئهما، وهو الحكم الإلزامي، كما ذكرنا، دون مثل الضمان الذي هو حكم وضعي ثابت بملاك تدارك خسارة المضمون له.
هذا وقد حاول شيخنا الأعظم (قدس سره) استفادة عموم رفع القلم لكل غرامة وعقوبة أخروية أو دنيوية مما سبق في خبر أبي البختري من تعقيب الحكم بأن عمد الصبي والمجنون خطأ بقوله (عليه السلام) : (( وقد رفع عنهما القلم )) ، بدعوى: أنه لا مناسبة لذكر رفع القلم إلا أحد أمرين:
الأول: أن يكون علة للحكم بثبوت الدية على العاقلة، دون القصاص، ودون الدية في مالهما.
الثاني: أن يكون معلولاً للحكم بأن عمدها خطأ، بمعنى أنه لما كان عمدها بنظر الشارع بحكم الخطأ رفع القلم عنهما. وكلا الأمرين ملزم بحمل رفع القلم على ما يعم العقوبة الأخروية والدنيوية، كالقصاص وغرامة الدية، ومنه نفوذ إقرارهما والتزامهما المالي عليهما، فيدل على عدم صحة معاملتهما، وعدم ترتب الأثر