مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٢٧ - استعراض الأدلة على الولاية المطلقة ومناقشتها

التنازع في الموضوع الخارجي هي الفصل فيه على الوجه المطلوب شرعاً، ومع الحاجة فيه للولي هي إعمال الولاية فيه، وحيث لا جامع عرفي بينها يمتنع عرفاً إرادة الإرجاع فيها كلها، بحيث يرجع إلى بيان جعل تلك الوظائف للرواة والفقهاء، بل لابد من كون الإرجاع في خصوص سنخ منها، ليرجع إلى جعل خصوص الوظيفة المناسبة له.
نعم، لو كان الإرجاع في الحوادث وجعل الوظيفة فيها للرواة والفقهاء بلسان تنزيلهم منزلة الامام (عليه السلام) في وظائفه أمكن العموم، بالنظر للجامع الانتزاعي بين الوظائف، الحاصل من تقمص الامام (عليه السلام) بها وثبوتها له.
كما أنه لو فرض المفروغية عن ثبوت هذه الوظائف للفقهاء أمكن إرادتها بإطلاق واحد، بأن يقول مثلاً: عندنا في مدينتنا من نرجع إليه في الحوادث والمستجدات، فيراد بذلك الحوادث التي من شأنها أن يرجع إليه فيها، لأن هذا جامع انتزاعي بينها أيضاً.
وأما الإرجاع من أجل بيان جعل الوظيفة له ـ كما هو المدعى في التوقيع الشريف ـ فلابد أن يكون من أجل بيان خصوص إحدى الوظائف المتقدمة بعد عدم الجامع العرفي بينها، ومرجع ذلك إلى تقييد الحوادث بخصوص ما يناسب تلك الوظيفة.
و ثانياً: بأن الجمع المحلى باللام إنما يقتضي العموم الاستغراقي عند عدم العهد، ولا طريق لإحراز ذلك في المقام بعد عدم ذكر السؤال، لإمكان اشتماله على خصوص سنخ خاص من الحوادث يكون هو المعهود في الجواب، بنحو يمنع من استفادة العموم.
نعم، استظهر شيخنا الأعظم (قدس سره) ظهور الحوادث ـ في التوقيع الشريف ـ في الأمور التي لابد عرفاً أو عقلاً أو شرعاً من الرجوع فيها للرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو موت أو صغر أو سفه. وذكر أنه لا مجال لحملها على خصوص الرجوع للرواة والفقهاء في خصوص الأحكام الشرعية لأمور: