مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٨٥ - ولاية الأب والجد

عنه{١} (عليه السلام)، وصحيح الحلبي عنه{٢} (عليه السلام).
نعم، استشكل فيه سيدنا المصنف (قدس سره) بأن ظاهر الآية الشريفة الاختصاص بالبالغات، بقرينة نفوذ عفوهن، فالروايات الواردة في تفسيرها قاصرة عن شمول غيرهن، ولذا ذكر الأخ في الصحيح المتقدم، حيث لابد من حمله وحمل غيره ممن ذكر على ما إذا كان وكيلاً عنها، فيخرج عن محل الكلام.
لكنه يندفع بأن ما تضمنته الآية الشريفة من نفوذ عفوهن وعفو من بيده عقدة النكاح ظاهر في أن موردها أعم من البالغات والصغيرات، وأن البالغات يكون العفو منهن، والصغيرات يكون العفو ممن بيده عقدة النكاح بدلاً عنهن، وهو الولي.
ولاسيما مع ذكر الموصى إليه الذي ينفصل عن المولى عليه ببلوغه، ولا خصوصية له إلا قبل البلوغ، وليس هو كالأب تبقى علاقته ببنته حتى بعد بلوغها. مع ما في صحيح رفاعة: (( سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي بيده عقدة النكاح. قال: الولي الذي يأخذ بعضاً ويترك بعضاً. وليس له أن يدع كله )) {٣}، ونحوه غيره. لقوة ظهوره في الولي القهري، دون الذي يتولى أمرها بتوكيل منها. ولذا لم يكن له أن يدع الكل، مع أنه لو كان وكيلاً عنها لجاز له ذلك مع عموم وكالته، كما يجوز لها.
مع أن مراده (قدس سره) من الوكيل إن كان هو الوكيل في الأمور المالية فعقدة النكاح ليست بيده. وإن كان هو الوكيل في النكاح فلا وجه لنفوذ عفوه في المهر. ومن هنا يتعين حمله على الولي الذي له التصرف في جميع شؤونها.
وأما ذكر الأخ في الصحيح وغيره فهو لا يدل على كونه وكيلاً، بل لعله لكونه ولياً، كما قد يظهر من بعض النصوص{٤}. وإن لزم حمله على ما إذا كان وصياً كما في مرسل العياشي{٥}، أو على ما إذا كان مهتماً بأمرها قائماً عليها، ففي مرسل العياشي

---

{١} الكافي ج:٦ ص:١٠٦، ووسائل الشيعة ج:١٥ باب:٥٢ من أبواب المهور حديث:١.
{٢} الكافي ج:٦ ص:١٠٦.
{٣}[٤] ، وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:٣، ٦.
{٥} مستدرك الوسائل ج:١٥ باب:٣٧ من أبواب المهور حديث:١.