مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٤٧ - تعاقب الأيدي

لم يرجع على اللاحق إلا بخمسة.
أما فيما عدا ذلك فلا مجال للرجوع، سواء كان اللاحق مغرراً من قبل السابق ومخدوعاً، أم كان مغتراً بظاهر حاله من دون أن يكون السابق خادعاً له، لجهله بالحال، أم كان عالماً بالحال، كما لو أعلن السابق أنه سرق المال، لكنه بذله لغيره مجاناً، كما يبذل المالك ملكه، فإن اللاحق وإن حرم عليه أخذ المال، ولو أخذه كان ضامناً للمالك، بحيث له الرجوع عليه، لكن لو لم يرجع المالك عليه، ورجع على السابق، لم يكن للسابق الرجوع عليه، لخروجه عن المتيقن من بناء العرف ومرتكزاتهم المذكورة لو تمت، لاستناد خسارة السابق له عرفاً، لا للاحق، ليرجع عليه. هذا ما يظهر لنا فعلاً. والله سبحانه وتعالى العالم العاصم.
بقي في المقام أمور:
الأول: كما لا يرجع السابق على اللاحق إذا كان أخذه للمال برضاه، كذلك لا يرجع على من بعده إذا كان أخذه للمال برضا منه أيضاً، كما لو وهب الغاصب العين لزيد، فوهبها زيد لعمرو، فأتلفها أو خرجت من يده، فإن الغاصب الأول لو دفع البدل للمالك ليس له الرجوع على زيد ولا على عمرو. بل لا يبعد عدم رجوعه على عمرو حتى لو كان قد غصبها من زيد. لخروجه عن المتيقن من المرتكزات لو تمت.
نعم، لا يبعد رجوعه عليه في عكس الفرض، بأن أخذها زيد من الغاصب قهراً عليه، فوهبها لعمرو، فإن الغاصب لو دفع البدل للمالك فكما يجوز له الرجوع على زيد يجوز له الرجوع على عمرو، لعدم الأثر لإذن زيد له بعد كونه متعدياً على الغاصب بأخذه العين منه. وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.
الثاني: أشرنا آنفاً إلى أنه يظهر منهم أن قرار الضمان على المتلف وإن لم تدخل العين تحت يده. بل الظاهر أنه أولى بأن يرجع عليه من صاحب اليد المتأخر، لأنه السبب المباشر لثبوت الخسارة المالية على أصحاب الأيدي المتعاقبة. لكن لم يتضح الدليل على كفاية التسبيب المذكور في قرار الضمان لغير المالك. ومن ثم لا مناص عن