مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٢٩ - رجوع المشتري على البائع بجميع الخسارات

بالواقع، وعلمه به مع تدليسه الحال على من قدم له الطعام وخدعه له.
فإن الظاهر انحصار الدليل عليه عندهم بقاعدة الغرور، بناء منهم على عمومها للجاهل غير الخادع. وحيث عرفت منا قصورها عنه واختصاصها بصورة الخديعة فاللازم التفصيل.
نعم، لا يبعد عدم الضمان لمن قدم طعام نفسه بتخيل أنه طعام من قدمه له، أو طعام شخص ثالث أذن له في أكله، حيث لا يبعد بناء العقلاء على عدم الضمان له لو انكشف الحال، لهدر حرمة ماله بسبب تقديمه له بل حتى لو لم يقدمه، وإنما أخبر بحاله خطأ، من أجل أن يعمل الطرف الآخر على خبره.
ولا أقل من قصور دليل سببية الإتلاف للضمان عن ذلك، لأنه إنما ورد في موارد متفرقة خالية عن الخصوصية المذكورة، وهي التغرير من صاحب المال ولو كان جاهلاً بالحال.
لكن هذا أجنبي عما نحن فيه من كون التغرير مطلقاً ـ ولو جهلاً بالحال ـ سبباً للضمان، بل هو راجع إلى كونه مسقطاً لحرمة المال ورافعاً لضمان ما من شأنه أن يضمن.
بقي الكلام فيما يغرمه المشتري للمالك مما فيه نفع عائد له، كالمنافع التي استوفاها والنماءات التي استهلكها من اللبن والصوف وغيرهما. والمشهور ـ كما في الجواهر ـ رجوعه على البايع، وعن التنقيح أن عليه الفتوى. وهو المتجه مع علم البايع وخديعته للمشتري، لعموم ما سبق من نصوص ضمان الغار الخادع. ومجرد انتفاعه بما ضمنه للمالك لا يقتضي قصوره بعد إقدامه على الانتفاع به مجاناً بسبب تغرير البايع، وربما لا يقدم على الانتفاع المذكور لو لم يكن مغروراً.
ولاسيما مع ورود النصوص المذكورة في قيمة الولد الذي هو من سنخ المنفعة عرفاً، ولو لم يكن منه حقيقة. بل في المهر الذي هو في مقابل الاستمتاع، وهو انتفاع حقيقي. ومجرد عدم كونه أجراً ـ ولذا لا يتكرر بتكرر الاستمتاع ـ لا ينافي كونه في مقابل الانتفاع. ولا أقل من صعوبة التفريق عرفاً بين قيمة الولد والمهر وغيرهما من