مصباح المنهاج / كتاب التجارة

استحباب التفقة في التجارة

لا يجوز ترتيب آثار الصحة عند الشك

استحباب التساوي بين المتبايعين

استحباب إقالة النادم

استحباب التكبير والشهادتين

كراهة مدح البائع سلعته

كراهة الحلف على البيع والبيع في مكان مظلم

كراهة الربح على المؤمن زائداً عن مقدار الحاجة

كراهة الربح على الموعود بالإحسان

كراهة السوم ما بين الطلوعين

كراهة مبايعة الأدنين

كراهة مبايعة ذوي العاهات

كراهة طلب تنقيص الثمن بعد العقد

كراهة الزيادة وقت النداء

الكلام فيمن لا يحسن الكيل أو الوزن

كراهة الدخول في سوم المؤمن

توكل بعض أهل البلد لمن هو غريب عنها

كراهة تلقي الركبان

الكلام في حد التلقي المنهي عنه

حرمة الاحتكار مع الكلام في تحديده

الكلام في مفهوم البيع

الفصل الأول في شروط العقد

الإيجاب والقبول وما يعتبر فيهما

كفاية كل لفظ دال على الإيجاب والقبول في البيع

العربية ليس شرطاً في العقد

الكلام في تقديم القبول على الإيجاب

الموالاة بين الإيجاب القبول ليست شرطاً في صحة العقد

اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول

إذا تعذر النطق تكفي الإشارة إلى العقد

بيع المعاطاة

البيع المعاطاتي لا يختلف عن البيع العقدي في شروطه

البيع لازم من الطرفين

الكلام فيما ذكر من شروط لزوم البيع المعاطاتي

موت أحد المالكين في البيع المعاطاتي

عقد النكاح لا يقع بالمعاطاة

عدم صحة الطلاق بالمعاطاة

عدم صحة العتق بالمعاطاة

الكلام في صحة التحليل بالمعاطاة

عدم صحة النذر بالمعاطاة

لا ينعقد اليمين بغير اللفظ

جريان المعاطاة في الرهن

لزوم الرهن والوقف المعاطاتي

جريان المعاطاة في الوقف

الكلام في المنع من سببية المعاطاة لبعض العقود

قبول البيع المعاطاتي للشرط

تعليق البيع على أمر غير حاصل

المقبوض بالعقد الفاسد

الكلام في حديث ((على اليد ))

أدلة ضمان اليد

الكلام فيما دل على ضمان المقبوض بالعقد الفاسد

ضمان المثلي بالمثل

ضمان القيمي بالقيمة

الكلام في تحديد المثلي والقيمي

الكلام في صحة عقد الصبي

الفصل الثاني شروط المتعاقدين

الكلام في نفوذ معاملة الصبي بإذن وليه

شرطية العقل في نفوذ العقد

بيع المكره

موارد لا يتحقق بها الإكراه

تحديد الإكراه

الإكراه لا يصدق من دون خوف الضرر

إذا أكره أحد الشخصين

إذا أكره على بيع أحد الفردين

الكلام فيما لو أكره على إيقاع الشيء في الوقت الموسع

إذا أكره على الجامع بين ذي الأثر الوضعي أو التكليفي

إذا تردد الأمر المكره عليه بين العقد وفعل الحرام

إذا أكره على الجامع بين الصحيح والفاسد

إذا أكره على الجامع بين ما يستحق وما لا يستحق

يعتبر في الإكراه عدم إمكان التغضي بالتورية

المراد من الضرر الموجب لصدق الإكراه

نفوذ عقد المكره إذا تعقبه الرضا

البيع الفضولي

صحة بيع الفضولي بعد الإجازة

ما استدل به على بطلان بيع الفضولي حتى مع الإجازة

لو رد المالك البيع الفضولي ثم أجازه صح البيع

المنع السابق على البيع لا أثر له

عدم كفاية الرضا الباطني في توقف البيع الفضولي على الإجازة

إذا باع الفضولي مال غيره بتخيل أنه المالك

لا يكفي في الإجازة الرضا الشأني بل لا بد من الرضا العقلي

الكلام في كون الإجازة ناقلة أو كاشفة؟

الإجازة كاشفة عن صحة العقد مع الكلام في كونه من الكشف الحكمي أو الانقلابي

الثمرات المترتبة على الكشف والانقلاب

فروع في عقد الفضولي

إذا باع مال غيره فضولاً ثم ملكه قبل الإجازة

إذا باع الفضولي ثم ملكه بالإرث

إذا باع الفضولي ولم تتحقق الإجازة

المنافع المستوفاة في العقد الفضولي مضمونة

الكلام في المنافع غير المستوفاة

المدار في القيمة المضمون بها زمان الأداء لا زمان التلف

رجوع المشتري على البائع بجميع الخسارات

إذا لم لكن المشتري مغروراً فلا يرجع على البائع بشيء

تعاقب الأيدي

إذا باع ملكه وملك غيره فضولاً صفقة واحدة

طريق معرفة حصة كل واحد من الثمن

بيع نصف العين المشتركة بينه وبين غيره

ولاية الأب والجد

استقلال كل من الأب والجد بالولاية

عدم اعتبار العدالة في ولايتهما

يعتبر في نفوذ تصرفات الولي عدم المفسدة

يجوز للولي التصرف في نفس الصغير

الوصي عن الولي بمنزلة الولي

الكلام في صحة تزويج الوصي للصغير

الكلام في صحة وصية الأب مع وجود الجد وبالعكس

ولاية الحاكم الشرعي

الكلام في ثبوت الولاية المطلقة للحاكم الشرعي

استعراض الأدلة على الولاية المطلقة ومناقشتها

الكلام في ولاية الحاكم الخاصة وأنه ولي من لا ولي له

الكلام في ولاية عدول المؤمنين

المحتويات

مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣

مصباح المنهاج
كتاب التجارة
الجزء الثاني
تأليف السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم