مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٣ - عدم صحة النذر بالمعاطاة

والعتق(١)، والتحليل(٢)، والنذر(٣)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) بلا إشكال ظاهر. وظاهر الأصحاب المفروغية عنه لتحريرهم الخلاف في صيغه اللفظية لا غير. ويقتضيه صحيح زرارة المتقدم وغيره.
(٢) ففي الجواهر: (( أما الصيغة فلا خلاف في اعتبارها فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. فلا يكفي التراضي )) . وهو لو تم الدليل في المقام. وإلا فلا شاهد له من النصوص، بل إطلاق بعضها شاهد بعدمه، كصحيح زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( في الرجل يحلّ جاريته لأخيه فقال: لا بأس )) {١}.
نعم، لا يكفي الرضا التقديري، لأنه وإن كان محللاً للتصرف من حيثية حرمة مال الغير، إلا أن ذلك لا يكفي في حلية الفروج بعد الحصر في حليتها بالزواج وملك اليمين. ومن ثم كان حلّ الفرج بالتحليل محتاجاً للدليل الخاص، وهو يقتضي اعتبار التحليل، لا مجرد طيب النفس الفعلي، فضلاً عن التقديري.
(٣) بلا إشكال ظاهر. والظاهر مفروغيتهم عنه كما يشهد به تحريرهم الخلاف في صيغه. ويقتضيه ـ بعد عدم وضوح صدق النذر من غير لفظ والأصل عدم ترتب الأثر بدونه ـ صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( إذا قال الرجل: علي المشي إلى بيت الله الحرام وهو محرم بحجة، أو علي هدي كذا وكذا، فليس بشيء، حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول: لله علي أن أحرم بحجة، أو يقول: لله علي هدي كذا وكذا )) {٢} وغيره. فإنها وإن كانت واردة لبيان توقف النذر على إضافة المنذور لله تعالى، لا لبيان توقف النذر على اللفظ، إلا أن المنذور إذا كان طاعة في نفسه ـ كالحج والهدي ـ فكثيراً ما يكون الالتزام به ابتدائياً لله تعالى خالصاً لا من أجل توثق الآخرين، فالحكم بعدم الاعتداد به حتى يذكر الله تعالى فيه ظاهر في المفروغية عن اعتبار اللفظ في النذر. فلاحظ.

---

{١} وسائل الشيعة ج: ١٤ باب:٣١ ما أبواب نكاح العبيد والإماء حديث:٣.
{٢} وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١ من أبواب كتاب النذر حديث:١.