كان عادة الصحابة رضى اللّٰه عنهم في مشاوراتهم:كتشاورهم في مسألة الجد و الإخوة،و حدّ شرب الخمر،و وجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ،كما نقل من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر رضى اللّٰه عنه،و كما نقل من مسائل الفرائض و غيرها،و ما نقل عن الشافعي و أحمد و محمد ابن الحسن و مالك و أبي يوسف و غيرهم من العلماء،رحمهم اللّٰه تعالى و يطلعك على هذا التلبيس ما أذكره،و هو أن التعاون على طلب الحق من الدين،و لكن

له شروط و علامات ثمان:

الأول-أن لا يشتغل به

و هو من فروض الكفايات من لم يتفرغ من فروض الأعيان.

و من عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفاية و زعم أن مقصده الحق فهو كذاب،و مثاله من يترك الصلاة في نفسه و يتجرد في تحصيل الثياب و نسجها و يقول:غرضي أستر عورة من يصلى عريانا و لا يجد ثوبا،فان ذلك ربما يتفق،و وقوعه ممكن،كما يزعم الفقيه أن وقوع النوادر التي عنها البحث في الخلاف ممكن ،و المشتغلون بالمناظرة مهملون لأمور هي فرض عين بالاتفاق.و من توجه عليه ردّ وديعة في الحال فقام و أحرم بالصلاة التي هي أقرب القربات إلى اللّٰه تعالى عصى به،فلا يكفي في كون الشخص مطيعا كون فعله من جنس الطاعات ما لم يراع فيه الوقت و الشرط و الترتيب.

الثاني-أن لا يرى فرض كفاية أهم من المناظرة

،فان رأى ما هو أهم و فعل غيره عصى بفعله، و كان مثاله مثال من يرى جماعة من العطاش أشرفوا على الهلاك و قد أهملهم الناس و هو قادر على إحيائهم بأن يسقيم الماء،فاشتغل بتعلم الحجامة و زعم أنه من فروض الكفايات،و لو خلا البلد عنها لهلك الناس،و إذا قيل له في البلد جماعة من الحجامين و فيهم غنية،فيقول:هذا لا يخرج هذا الفعل عن كونه فرض كفاية.فحال من يفعل هذا و يهمل الاشتغال بالواقعة الملمة بجماعة العطاش من المسلمين كحال المشتغل بالمناظرة و في البلد فروض كفايات مهملة لا قائم بها.فأما الفتوى فقد قام بها جماعة و لا يخلو بلد من جملة الفروض المهملة و لا يلتفت الفقهاء إليها،و أقر بها الطب ،إذ لا يوجد في أكثر البلاد طبيب مسلم يجوز اعتماد شهادته فيما يعول فيه على قول الطبيب شرعا،و لا يرغب أحد من الفقهاء في الاشتغال به.و كذا الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر،فهو من فروض الكفايات،و ربما يكون المناظر في مجلس مناظرته مشاهدا للحرير ملبوسا و مفروشا و هو ساكت،و يناظر في مسألة لا يتفق وقوعها قط،و إن وقعت قام بها