آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها - الفارابي، أبو نصر - الصفحة ٧٩ - الباب التاسع عشر القول في تعاقب الصور على الهيولى

الأجسام السماوية وحدها ، إذ هي مرافدة لاسطقسات له على ذلك؛ وما جعل فيه قوة يكون بها شبيهه في النوع فعلى تلك القوة التي له ـ ويقترن إلى ذلك فعل الأجسام السماوية وسائر الأجسام الأخر ـ إما بأن تفيد ، وإما بأن تضاد مضادة لا تبطل فعل القوة بل تحدث امتزاجا ، إما أن يعتدل به الفعل الكائن بتلك القوة ، وإما أن يزيله عن الاعتدال قليلا أو كثيرا بمقدار ما لا يبطل فعله؛ فيحدث عند ذلك ما يقوم مقام التالف من ذلك النوع. وكل هذه الأشياء إما على الأكثر وإما على الأقل وإما على التساوي. فبهذا الوجه يدوم بقاء هذا الجنس من الموجودات [١].

وكل واحد من هذه الأجسام له حق واستئهال بصورته ، وحق واستئهال بمادته. فالذي له بحق صورته ، أن يبقى على الوجود الذي له ولا يزول؛ والذي له بحق مادته ، هو أن يوجد وجودا آخر مقابلا مضادا للوجود الذي هو له. والعدل أن يوفى كل واحد منهما استئهاله. وإذ لا يمكن توفيته إياه في وقت واحد لزم ضرورة أن يوفى هذا مرة وذلك مرة ، فيوجد ويبقى مدة ما محفوظ الوجود ويتلف ويجد ضده ، وذلك أبدا [٢].

والذي يحفظ وجوده إما قوة في الجسم الذي فيه صورته ، وإما قوة في جسم آخر هي آلة مقارنة له تخدمه في حفظ وجوده ، وإما أن

[١] بقاء النوع يكون بالتوالد أو بالتكون بفعل الأجسام السماوية.

[٢] كون الأشياء وفسادها يتم بتعاقب الصور المتضادة على المادة الواحدة.