علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - چكيده پايان نامه هاى رشته علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام
چكيده پايان نامه هاى رشته علوم سياسى دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام
عنوان: نقش كارويژه حفظ الگو در رژيم محمد رضا پهلوى در پيدايش انقلاب اسلامى ايران
استاد راهنما: دكتر سيدرحيم ابوالحسنى
استاد مشاور: حجةالاسلام محمدتقى آل سيد غفور
دانشجو: على اكبرى معلم
مقطع: كارشناسى ارشد
اين رساله بر اساس نظريه كاركردگرا - ساختارى تالكوت پارسونز، به تحليل چرايى انقلاب اسلامى پرداخته است.
از ديدگاه پارسونز، «كارويژه حفظ الگو» يكى از چهار كارويژه سيستم اجتماعى است كه براى ثبات و تداوم نظام سياسى، لازم است از طريق جامعهپذيرى سياسى، مديريت بحران و مكانيزم حل منازعه به طور مداوم و بىوقفه انجام پذيرد و در صورت عدم موفقيت سيستم اجتماعى در حفظ الگوهاى فرهنگى، تعارضات ارزشى، هنجارى و رفتارى در جامعه به وجود آمده و منجر به عدم مشروعيت در نظام سياسى و در نتيجه انقلاب و سرنگونى سيستم سياسى مىشود.
بر اساس چارچوب نظرى تحقيق و چهار ويژگى نظام كنش اجتماعى، بين ساختار و پندار، جامعهپذيرى سياسى و پندار و پندار و رفتار سياسى يك رابطه مستقيم وجود دارد كه در صورت موفقيت سيستم اجتماعى در فرهنگسازى، بين آنها مبادله، وحدت، پويايى و تعادل و در صورت عدم موفقيت بين آنها عدم تعادل حاكم مىگردد.
از مهمترين عوامل جامعهپذيرى سياسى در ايران مىتوان به خانواده و مساجد به عنوان عوامل اوليه، و مدارس و رسانههاى گروهى به عنوان عوامل ثانويه اشاره كرد.
با توجه به وجود سه الگوى مهم فرهنگى در ايران (ايران گرايى، مذهبگرايى و غرب گرايى)، حركت و رفتار رژيم محمدرضا پهلوى و مطالبات مردم با محوريت همين سه الگو مورد بررسى، آزمون و مقايسه قرار گرفت.
براى اندازهگيرى و تعيين ميزان حركت رژيم و مردم نسبت به سه الگوى مذكور، سرمقالههاى روزنامه اطلاعات از سال ١٣٤٢ تا ١٣٥٧ و شعارها و ديوارنوشتههاى انقلاب اسلامى در دوران انقلاب (٥٧-١٣٥٦) مورد توجه قرار گرفت.
پس از طراحى جداول مورد نياز براى تعيين كليدواژهها، ثبت فراوانى، انجام عمليات آمار توصيفى و استنباطى و مقايسه بين آنها معلوم شد، بين رفتار رژيم و خواستههاى مردم نه تنها همخوانى وجود نداشته، بلكه شكاف و تعارضاتى نيز مشاهده مىشود؛ چرا كه رژيم با ٤٤/٤١ درصد به سمت غربگرايى در حركت بود، ولى مردم نه تنها هيچ گرايشى به غرب نشان ندادهاند، بلكه ٢٤ درصد از خواستههاى آنان در نفى فرهنگ غربى بود. همچنين رژيم با ٥٤/٣درصد ولى مردم با ٩٢/٦١ درصد خواهان فرهنگ مذهبى بودند؛ ضمن آنكه رژيم با چاپ ٢٩ درصد از عكسهاى مبتذل در روزنامه اطلاعات، با ارزشها و باورهاى مردم دست و پنجه نرم مىكرد؛ اما در خصوص ايرانگرايى شاه و مردم، اگرچه رژيم پهلوى با ٢٧/٥٥درصد و مردم با ٠٨/٣٨ درصد به سمت ايران گرايى در حركت بودند، ولى ايران گرايى مردم توأم با مبانى و فرهنگ اسلامى بود (مذهبى - ملى) و ايرانگرايى رژيم جنبه باستان گرايى و ايران جداى از تاريخ و افتخارات اسلامى بود.
با انجام بررسى و آزمون فرضيه، روشن شد كه عدم موفقيت رژيم محمدرضا پهلوى در حفظ الگوهاى فرهنگى از طريق جامعهپذيرى سياسى، باعث تعارضات ارزشى، هنجارى، بىثباتى در رفتار سياسى جامعه، تعميق شكاف اجتماعى، بحران مشروعيت و عدم تعادل در نظام سياسى گشت كه موجب پيدايش انقلاب اسلامى و سقوط رژيم محمدرضا پهلوى شد.
عنوان: اخلاق و سياست در انديشه سياسى اسلامى (دوره ميانه)
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر نجفلكزايى
دانشجو: رضا خراسانى
مقطع: كارشناسى ارشد
اين نوشتار جستار و كوششى است در پاسخ به اين پرسش اساسى كه در انديشه سياسى اسلامى چه رابطهاى بين اخلاق و سياست وجود دارد؟ در اين راستا اين فرضيه مطرح است كه در قلمرو انديشه سياسى اسلامى (دوره ميانه) اخلاق بر سياست تقدم دارد. جهت آزمون فرضيه، نوشتار در يك مقدمه، چهار فصل و نتيجهگيرى ساماندهى شده است. در مقدمه طرح تحقيق آمده است و نگارنده در فصل اول تلاش مىكند با توجه به ديدگاه ارسطو در خصوص رابطه اخلاق و سياست، چارچوب مفهومى و نظرى مناسبى براى تحقيق ارائه كند. فصل دوم عهدهدار بررسى مسير تاريخى تكوين نظريههاى مربوط به اخلاق و سياست است. در ادامه فرضيه پژوهش را در انديشه سياسى متفكران شيعه دوره ميانه به آزمون گذاشته و ديدگاههاى ابوعلى مسكويه رازى و خواجه نصيرالدين طوسى را تجزيه و تحليل كرده است. نويسنده با تامل در نوشتههاى آنان به اين نتيجه دست يافت كه آنان مسير عمل سياسى را به مثابه فعل اخلاقى تلقى مىكنند؛ در نتيجه رابطه وثيقى بين اخلاق و سياست برقرار كرده تا جايى كه اخلاق را ديباچه و مدخلى براى سياست مىشمرند. سرانجام در فصل چهارم فرضيه پژوهش در انديشه متفكران اهل سنت مورد آزمون قرار مىگيرد. در اين قسمت ديدگاههاى ابوالحسن ماوردى و غزالى جستوجو شده است. به عقيده آنان نيز اخلاق از جايگاه ويژهاى در قلمرو سياست برخوردار است. ماوردى با اهميت جلوه دادن عدالت به عنوان اشرف فضايل اخلاقى در قلمرو سياست سعى در كاوش مفهوم اخلاق در اين عرصه دارد غزالى با بررسى مباحثى از قبيل طبع انسان، اكتسابى بودن فضايل اخلاقى عمل سياسى به مثابه فعل اخلاقى و عدالت در قلمرو سياست، سعى در ايجاد پيوند بين اخلاق و سياست دارد.
بنابراين با تأمل در آثار متفكران دوره ميانه اسلامى مىتوان نتيجه گرفت كه در انديشه سياسى اسلام بين اخلاق و سياست رابطه وثيقى وجود دارد تا جايى كه اخلاق را ديباچهاى براى سياست تلقى كرده و اين دو مقوله را براى رساندن انسان به سعادت و خوشبختى ضرورى مىدانند.
عنوان: نقش روحانيت در مشاركت سياسى مردم از ابتداى پيروزى انقلاب
استاد راهنما: دكتر سيدرحيم ابوالحسنى
استاد مشاور: حجةالاسلام محمدتقى آل سيد غفور
دانشجو: پرويز باقرپور
مقطع: كارشناسى
جامعه امروز ما جامعهاى متحول و پويا و نوبنياد است. بى شك اين تحول بنيادى عظيم را اقشار مختلف مردم و قشر روحانيت و به خصوص سلسله جنبان آن يعنى حضرت امام خمينى(ره) به وجود آورد. در اين رساله به بررسى نقش روحانيون در مشاركت سياسى مردم پرداخته شده است. ابتدا خلاصهاى از نقش آنها در دوران قبل از انقلاب و سپس در پيروزى انقلاب و دفاع مقدس و همچنين در تحول و دگرگونىهاى بعد از پيروزى و صحنههاى انتخاباتى و... ارائه شده و سپس فعاليتهاى روحانيت مورد بررسى و ارزيابى قرار گرفته است.
عنوان: علل انحطاط مسلمين در انديشه و آراء سياسى امام خمينى(ره)
استاد راهنما: دكتر سيدرحيم ابوالحسنى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر داود فيرحى
دانشجو: هدايت يوسفى
مقطع: كارشناسى ارشد
پژوهش حاضر اين سؤال اساسى را طرح و پاسخ داده است كه آيا ديدگاه امام خمينى در باره علت اساسى انحطاط و عقب ماندگى مسلمانان داراى ويژگىهاى يك نظريه (تئورى) است يا خير. در پاسخ، اين فرضيه به آزمون گذاشته شده كه ديدگاه امام خمينى ويژگىهاى يك نظريه را داراست.
ديدگاه امام خمينى بر اساس اعتقاد ايشان به اسلام به عنوان تنها مكتب تأمين كننده سعادت دنيا و آخرت و پيشرفت توأم مادى و معنوى انسانها شكل گرفته است. امام خمينى معتقدند اسلام به عنوان آخرين دين الهى داراى قوانين جامع و كاملى است كه در همه زمانها و مكانها قابل اجراست و تنها در پرتو اين قوانين است كه پيشرفت و رفاه مادى انسانها هم آغوش معنويت و سعادت اخروى مىگردد؛ از اينرو ايشان انحطاط و عقب ماندگى مسلمانان را در درجه اول بدليل انحراف آنان از اسلام اصيل از صدر اسلام تاكنون مىدانند و معتقدند به هر ميزان مسلمانان به قوانين اسلام عمل كردهاند به همان ميزان به پيشرفتهاى مادى و معنوى نايل شدهاند و بالعكس. از نظر امام خمينى، مهمترين تحريفى كه در اسلام، به ويژه در سدههاى اخير، توسط استعمارگران صورت گرفته، القاى جدايى دين از سياست يا نبود نهاد حكومت در اسلام است. به عقيده ايشان تنها راه خروج مسلمانان از انحطاط روى آوردن به اسلام اصيل است و چون در متن اسلام اصيل تشكيل حكومت اسلامى براى اجراى قوانين اسلام، ضرورى است، بنابراين بر پايى حكومت اسلامى شرط اساسى و لازم خروج از انحطاط مىباشد. ديدگاه فوق را مىتوان در سه گزاره كلى خلاصه كرد: ١- تنها و تنها اسلام تأمين كننده سعادت دنيا و آخرت و پيشرفت مادى و معنوى است؛ ٢- سعادت دنيا و آخرت و پيشرفت مادى و معنوى در تقابل با انحطاط و عقب ماندگى مىباشد؛ ٣- انحراف از اسلام، علت انحطاط و عقب ماندگى است.
گزارههاى فوق با برخوردارى از سه ويژگى نظريه (تئورى) يعنى ١- دارا بودن نوع خاصى از گفتار كه از آن به قانون تعبير مىشود ٢- ارتباط بين اين گفتارها بر مبناى قواعد منطق (قياس)، ٣- تبيين واقعيت از راه قياس، مىتواند در قالب يك نظريه (تئورى) طرح گردد.
عنوان: آزادى در انديشه سياسى امام خمينى(ره)
استاد راهنما: دكتر سيداحمد موثقى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر منصور ميراحمدى
دانشجو: احمد اميرى
مقطع: كارشناسى
در اين تحقيق درصدد بررسى مفهوم، مبانى و قلمرو آزادى در انديشه سياسى امام خمينى(ره) هستيم. سؤال اصلى تحقيق اين است كه مفهوم، مبانى و قلمرو آزادى در انديشه سياسى امام خمينى چيست؟ براى پاسخ اين فرضيه ارائه شده كه مفهوم آزادى در انديشه سياسى امام عبارت از حق انتخاب يا اختيارى است كه انسانها در رابطه با نوع زندگى، مشى، عقيده و نظر دارند. مبانى آزادى در انديشه ايشان ريشه در توحيد دارد و از اصل توحيد، اصل آزادى بشر آموخته مىشود و انسان موجودى است داراى اراده و اختيار و آزادى در تصميمگيرى، همچنين آزادى حق الهى و ذاتى انسان و حق اوليه بشر مىباشد، همه انسانها با هم برابر، و در اسلام حقوق همه ملتها مراعات شده است. از نظر حضرت امام محدوده و قلمرو آزادى تا مرز قوانين اسلام است كه در جمهورى اسلامى در قالب قانون اساسى تبلور يافته است. بهمنظور آزمون فرضيه، تحقيق را در سه بخش تنظيم شده است: بخش اول در قالب دو فصل به بيان مفهوم آزادى و اقسام آن و بيان مفهوم آزادى از ديدگاه اسلام و غرب (ليبراليسم)، مبانى و قلمرو آن در اين دو مكتب و مقايسه ديدگاههاى اسلام و غرب درباره مفهوم، مبانى و قلمرو آزادى پرداخته است. در بخش دوم، كه شامل سه فصل است، ويژگىها، مبانى و اصول اساسى انديشه سياسى امام خمينى مورد بررسى قرار گرفته است. بخش سوم كه شامل چهار فصل است به تبيين آزادى در انديشه سياسى امام خمينى اختصاص دارد. در اين بخش، ابتدا مفهوم، ارزش و جايگاه آزادى و سپس مبانى آزادى و اقسام آزادىهاى سياسى و محدوده و قلمرو آزادى از ديدگاه وى آمده است.
عنوان: آسيبشناسى حكومت دينى
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكترمنصور ميراحمدى
دانشجو: عبدالرضا احمدى
مقطع: كارشناسى
اهميت آسيبشناسى يك پديده را مىتوان در راستاى اهميت خود آن پديده ارزيابى كرد. اين پژوهش با در نظر گرفتن اهميت تأسيس حكومت دينى در ايران، به طرح اين سؤال پرداخته كه مهمترين آسيبى كه فراروى وجه دينى اين حكومت قرار دارد چيست؟ در پاسخ ابتدا به عملگرايى و در نتيجه عرفى شدن به عنوان فرضيه پژوهش بيان شده است. براى آزمون فرضيه در فصل اول ابتدا تعريف مفاهيم اصلى فرضيه يعنى «آسيبشناسى»، حكومت دينى، عملگرايى و عرفى شدن آمده است و پس از آن سه رهيافت نظرى كه به نظر نويسنده مرتبط با فرضيه بودهاند مورد بررسى واقع شده است: نخست، عرفى شدن از ديدگاه دوركيم، دوم، تأكيد بر مفهوم «عقلانيت» گذار از كاريزما در مباحث ماكس وبر و نقش ايندو مفهوم در عرفى شدن و سوم، نظر كرين برينتون در كتاب كالبد شكافى چهار انقلاب مبنى بر تغيير و تحول ارزشها پس از گذشت چند دوره از عمر انقلابها. در فصل سوم پس از بيان فرق جامعه قدسى و جامعه عرفى براى اثبات آسيب بودن عرفى شدن، ابتدا دلايل طرفداران عرفى شدن ذكر شده و پس از آن دلايل طرفداران رابطه دين و سياست و منتقدان سكولاريسم مورد بحث قرار گرفته است. پس از مباحث فوق رهيافتهاى نظرى ارائه شده با وضعيت حكومت دينى ايران تطبيق داده شده است و در نهايت با بيان وجه آسيب دانستن عرفى شدن، به نتيجهگيرى از بحثهاى ارائه شده و اثبات فرضيه پرداخته شده است.
عنوان: نقش مردم در حكومت اسلامى بر اساس ديدگاههاى مقام معظم رهبرى(مدظله)
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر محمدجواد ارسطا
استاد مشاور: دكتر محمد ستوده
دانشجو: قباد سليمانى
مقطع: كارشناسى
انقلاب اسلامى ملت ايران و تشكيل حكومت مردمى بر پايه اسلام، كه با طرح مفاهيم و پرسشهاى تازه در گستره آموزهها و پذيرههاى پيشينِ انديشه و ادبيات سياسى، مرحلهاى از بازشناسى، بازپرورى و پاسخ گويى را تجربه كرد، نقطه عطف و عصر جديدى در فرآيند كلى انديشه سياسى علماى شيعه به شمار مىآيد؛ از اين رو در اين تحقيق با طرح اين سؤال كه نقش مردم در حكومت اسلامى براساس ديدگاههاى مقام رهبرى چيست و ميزان آن چقدر است، به تبيين موضوع مىپردازيم. در اين تحقيق، نقش اساسى مردم و ميزان آن در حكومت اسلامى از دو جهت بررسى شده است:
١- از جهت كارآمدى، يعنى تشكيل حكومت اسلامى و به اجرا گذاشتن مقررات آن و تأمين مصالح و منافع مردم در زمان غيبت امام عصر(عج)؛
٢- آگاهى بخشى به مردم در زمينه ميزان نقش و مشاركتدهى آنان براى هميارى و همكارى در امورى كه حكومت اسلامى نظر خاصى ندارد و خواست مردم با مبانى حكومت اسلامى منافات ندارد.
مقام معظم رهبرى بر اساس تفكر اسلامى و شريعت الهى حكومت اسلامى را بر دو پايه استوار مىدانند: ١. جمهوريت؛ ٢. اسلاميت.
لذا حركت آحاد مردم در اين تفكر به عنوان دو محور اساسى مبنا قرار مىگيرد كه معظمله محور تشكيل و نقش مردم در حكومت را چنين تبيين مىفرمايد «تصميم، اراده و نقش مردم، آن روزى بروز كرد كه ملت عظيمالشأن، بزرگوار، شجاع و قابل ستايش ايران، نه تنها بر عليه يك رژيم، بلكه عليه تفاهم ظالمانه شرق و غرب به پا خاست و نظام اسلامى خود را، علىرغم ميل قدرتهاى جبّار جهانى، به وجود آورد و حفظ نمود.»
چارچوب نظرى پژوهش، نيازمند تبيين برخى از فرضيهها، مفاهيم، سؤالات فرعى و پيشفرضهاست كه مىتوان به مقبوليت، مشروعيت و مرحله ثبوت و اثبات آنها به عنوان مهمترين عوامل اشاره كرد، اگر حكومت اسلامى را بر سه اصل اساسى يعنى: قوانين كلى و موضوعه الهى، رهبرى و هدايت جامعه (ولايت) و حمايت و پشتيبانى مردم (تشكيل حكومت) استوار بدانيم، مىتوان نقش مردم و ميزان آن، اثبات ولايت و حاكميت، مشروعيت و مقبوليت را بررسى كرد.
در بحث قوانين كلّى الهى، مىتوان به قانون اساسى نظام سياسى اسلام برگرفته از قرآن كريم اكتفا نمود. در مرحله اثبات ولايت، مشروعيت نقش اساسى دارد، ولى در مقام اعمال ولايت نياز به مقبوليت نيز هست. در اين جا مراد ولايت در مرحله تشكيل حكومت است. امام خمينى(ره) نيز در باب اثبات ولايت مىفرمايند: آراى مردم در مشروعيت و اثبات ولايت دخالتى ندارد، اما مرحله اعمال ولايت و تشكيل حكومت، نيازمندِ پذيرش مردم است. بنابراين ديدگاه مقام معظم رهبرى همانند بسيارى از فقيهان ديگر بر اين پايه استوار است كه تشكيل حكومت و اعمال ولايت، متكى به رأى، فكر و اعتقاد مردم (مقبوليت) است، ولى رأى اكثريت نمىتواند شرط اثبات ولايت(مشروعيت) باشد، بلكه جمهوريت به عنوان مهمترين و راسخترين پايه تشكيل حكومت مطمح نظر است و ولايت سياسى فقها در حكومت اسلامى مبناى مشروعيت نظام است؛ به عبارت ديگر، حاكميت اصلى و اثبات ولايت براساس ارزشها و قوانين الهى است و نقش و رأى مردم در طول قوانين الهى و شرط تحقق حكومت است.
عنوان: تعارضات فكرى ملىگراها با جمهورى اسلامى ايران (با تأكيد بر نهضت آزادى ايران)
استاد راهنما: عبدالوهاب فراتى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكترمنصور ميراحمدى
دانشجو: مراد پيروتى
مقطع: كارشناسى
موضوع رساله حاضر بررسى تعارضات فكرى ملىگراها را (تأكيد بر نهضت آزادى) با جمهورى اسلامى است، از اين رو از آنجا كه در پژوهشهاى علمى بايد اولويتها و اهمها مراعات شود بنابراين فقط به بررسى تعارضاتى كه در حوزه انديشه سياسى نمود بيشترى داشتند، پرداخته شده است. از آن جا كه شناخت دقيق و درست از آرا و نظرهاى گروههاى سياسى مستلزم معرفت جزئى از اساسنامه، هيأت مؤسس و چگونگى شكلگيرى حركت سياسى آن گروه است، در فصل اول مرور كوتاهى به تاريخچه شكلگيرى نهضت آزادى و نقش آن در شكلگيرى و پيروزى انقلاب شده است.
در فصل دوم، ديدگاههاى بازرگان در خصوص رابطه دين و سياست بيان شده و به دوگانگى يا چندگانگى انديشه سياسى بازرگان در اين خصوص اشاره و گفته شده است در سه مقطع در اين خصوص اظهار نظر كرده است: گاهى بيان مىكند كه دين و سياست از همديگر جدا نيست، بلكه در اسلام ايمان و عمل و دين سياست از همان قدم اول توأم بودهاند. در برهه ديگر اعتقاد دارد كه سياست با ديانت هم مرز است و ديانت نبايد از سياست پيروى كند والّا دين مضمحل مىشود و در اين صورت است كه انسان به رستگارى و سعادت اُخروى دست مىيابد و در پايان عمرش اذعان مىكند كه دين و سياست از همديگر جداست و هيچ ارتباطى بين آنها وجود ندارد. باز در اين فصل انديشههاى سياسى اسلام را از ديدگاه حضرت امام خمينى(ره) مورد بحث قرار داده و اشاره كرديم كه اسلام و تعليمات آن سراسر، حاوى آموزههاى تلفيق ديانت و سياست است.
در فصل سوم، حكومت دينى و مسأله ولايت فقيه بررسى شده و از طريق ادله عقلى و نقلى به اثبات ولايت فقيه پرداخته شده است. در ادامه لزوم رهبرى روحانيت در نظام ولايى را مطرح ساختهايم و به عدم تناقض و تعارض دموكراسى واقعى در اسلام با ولايت فقيه اشاره كردهايم. همچنين آوردهايم كه بازرگان در پرتو تفسير آيات بعثت در كتاب پادشاهى خدا اعتقاد دارد كه هيچ انسانى بر اريكه قدرت خدايى نمىتواند تكيه زند و با تكيه بر انديشه جدايى دين از سياست قصد جدايى روحانيت از سياست را مىكند.
در فصل چهارم، به مفهوم جمهوريت نظام حاكم اشاره شده و گفتيم كه ملىگراها بهخصوص بازرگان معتقد است عنوان حكومت، جمهورى دمكراتيك اسلامى باشد و بر اين امر اصرار دارد. در حالىكه امام خمينى در آستانه رفراندوم فرمودند كه به جمهورى اسلامى رأى دهيد نه يك كلمه كم و نه يك كلمه بيش. همچنين اشاره شده كه اسلام، دمكراتيكترين مكتب اعتقادى در جهان است و هيچ مكتبى به اندازه اسلام با دمكراسى واقعى سازگار نيست، بلكه دمكراسى در متن و بطن اسلام خوابيده است.
عنوان: معيار دينى بودن حكومت از ديدگاه امام خمينى(ره) و شهيد صدر(ره)
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر سيد على ميرموسوى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكترنجف لكزايى
دانشجو: محمديوسف كاظمى
مقطع: كارشناسى
در اين پژوهش اين سؤال پاسخ داده شده كه معيارهاى دينى حكومت چيست؟ معيارهايى كه براى حكومت دينى مىتوان بر شمرد عبارتند از: دين را به صورت ساير نهادهاى اجتماعى انگاشت و آن را معيار حكومت دينى تلقى كرد، يا قوانين و مقررات حكومت نشأت گرفته از تعاليم و قواعد دينىاند يا چون رهبران حكومت افراد دين دارى هستند، حكومت را دينى قلمداد مىكنيم، يا چون حاكمان افراد دين شناس و ديندارى هستند، حكومت را دينى به شمار مىآوريم. امامخمينى فقيه و سياست مدار مذهبى بودند و انديشههاى سياسى ايشان بر خاسته از تعاليم و متون دينى بود و در اين راستا نظريه ولايت فقيه را جهت تأسيس حكومت اسلامى مطرح كردند. برمبناى اين تئورى سازوكار، قوانين و مقررات كشور مىبايست منطبق با دستورهاى دينى بوده و از جهت ديگر در رأس حكومت مجتهدى قرار بگيرد تا هنگام اعمال حاكميت و تصويب و اجراى قوانين از موازين دينى و شرعى عدول نشود. همچنين شهيد صدر درباره حكومت دينى طرحى را ارائه داد؛ مبنى بر اين كه قوانين و مقررات كشور بايد منطق با احكام و دستورات دينى باشد و مردم عهدهدار كارهاى مديريتى و اجرايى حكومت باشند و فقيه بر كار آنها نظارت داشته باشد تا عملكردشان مخالف دستوهاى شرعى نباشد.
بنابر اين طبق نظريات امام خمينى و شهيد صدر حكومتى دينى است كه قوانين و مقررات موضوعه كشور منطبق با دستورهاى دينى بوده و با اين تفاوت كه امام خمينى مىفرمايند در رأس حكومت فقيه قرار گيرد، يعنى به نوعى آن فقيه مقام اجرايى پيدا مىكند؛ اما شهيد صدر معتقد است فقيه بر كار رهبران حكومت نظارت مىكند.
عنوان: سلطنت شيعى؛ مبانى و نظريهها
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر داود فيرحى
استاد مشاور: دكتر حاتم قادرى
دانشجو: سيد محسن طباطبايى فر
مقطع: كارشناسى ارشد
بر تخت نشستن صفويان در سال ٩٠٦ قمرى با شعار تشيع، و تداوم اين حركت در دوره قجرى، علماى اين دوره را با امكانى جديد روبه رو كرد؛ امكان حكومت مشروع افراد غيرمعصوم، اگر چه اين طرح ابتدا به صورت حاكميت دوگانه و سپس سلطنت مأذون خودنمايى كرد، اما اين دو، جلوههايى از سلطنت شيعى بودند و از آبشخورى واحد نشأت مىگرفتند. ازمنظر اين رساله، سلطنت شيعى بيشتر بر مبانى هستى شناختى، انسان بينى و غايتشناسى حكومت در نزد علماى شيعه، استوار بود تا عوامل ديگر.
نگاه دو گانه علما به هستى كه همواره عالم تحت قمر را نيازمند فيض عالم مافوق مىدانستند، لزوم وجود واسطه فيض - از جنس بشر و صفات خدايى - را نزد آنان مسلم مىكرد. روش ارگانيكى آنان در بررسى هستى و تقدم رئيس مدينه بر مدينه لزوم تبعيت بىچون و چرا از وى را رقم مىزد. در بُعد انسانشناسى نيز تأكيد بر طبع بشر در انسانها، نابرابرى طبيعى آنها، طبع مدنى آدميان و عقل نامكفى آنان، تصويرى از غربت انسانها در منظومه هستى، مطلقه بودن رياست رئيس اول و خويشكارى و رضايت به وضع موجود را ترسيم مىنمود. بر اين مبنا عدالت تفسيرى شخصى مىيافت و حكومت ضرورتى ازلى و ابدى.
بيان رابطه اين مبانى با حوزه سياست، وجه همت اين نوشتار است.