علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٦ - كارآيى فقه سياسى
كارآيى فقه سياسى
آيه الله سيدنورالدين شريعتمدار جزائرى(استاد حوزه و دانشگاه)
مقدمه
((فقه سياسى)) دانشواژه اى است مركب از دو واژه. يك واژه است, زيرا در اصطلاح
به معناى فقهى است كه عهده دار سياست و تدبير امور جامعه اسلامى است; بخشى از
فقه است كه روابط درون امتى و برون امتى جامعه اسلامى را تنظيم مى كند. اما از
نگاهى ديگر, از دو واژه تركيب يافته است: فقه و سياست, كه هر واژه معناى خاصى
دارد و هرگاه اين دو معنا در برابر يكديگر قرار گيرند يكى از نسبت هاى چهارگانه
منطق را به خود مى گيرند: تساوى, تباين, عموم و خصوص مطلق و يا عموم و خصوص من
وجه. اثبات هر كدام از اين نسبت ها, بستگى به معنايى دارد كه از اين واژه ها
برداشت مى كنيم:
اگر سياست را به معناى ارشاد مردم به راهى كه نجات بخش آنها در دنيا و آخرت
است بدانيم ـ چنان كه در برخى كتب لغت آمده است ـ (١) سياست عين ديانت مى شود و
نسبت ميان فقه و سياست تساوى است. اگر بگوييم دين از سياست جداست و ارتباطى
ميان آن دو نيست, بين آن دو, نسبت تباين خواهد بود. چنانچه سياست را بخشى از
فقه به شمار بياوريم و آن را به امور اجتماعى اختصاص دهيم و عبادات فردى را از
سياست ندانيم نسبت, عموم و خصوص مطلق مى گردد, و اگر تصور ما از سياست چنين باشد
كه بخشى از فقه است و فقه نمى تواند تمام امور سياسى را عهده دار باشد نسبت عموم
و خصوص من وجه خواهد شد.
با بيان معناى اين دو واژه, نسبتى كه ميان آن دو است آشكار مى شود.
معناى فقه
فقها در طول تاريخ فقه و سير تطور آن, معانى متعددى براى فقه بيان كرده اند.
در حقيقت تحول و دگرگونى در مسائل فقهى كه در مسير تحقيق پديد آمده, سبب
دگرگونى در تعريف فقه و معانى آن شده است. شيخ طوسى در عده الاصول فقه را چنين
تعريف كرده است:
الفقه لغه الفهم... و اصطلاحا مسائل تحمل فيها الاحكام الشرعيه العمليه على
غيرالتصديق;(٢) فقه در لغت به معناى فهميدن است... و در اصطلاح, مسائلى است كه
محمول در آن احكام شرعى عملى است كه مطابق بودن با واقع در آنها ضرورى نيست.
در اين تعريف شيخ طوسى فقه را دانش به حساب نياورده و آن را مسائلى قرار داده
كه بيانگر حكم شرعى عملى هستند, خواه با واقع و حقيقت مطابق باشند خواه نباشند;
بنابراين مسائل اعتقادى از فقه بيرون مى شود, زيرا حكم شرعى عملى در برابر حكم
شرعى اعتقادى است. محقق حلى در معارج الاصول در تعريف فقه مى نويسد:
فقه مجموعه اى از دانش احكام شرعى عملى است كه بر هر حكمى دليلى روشن قرار
گرفته و مقصود از حكم شرعى, حكمى است كه شرع آن را آورده و يا حكم عقل را
تإييد كرده است.(٣)
در تعريف محقق, فقه دانش قلمداد شده و حكم شرعى هم اعم از آنچه شارع آورده و
احكام عقلى مورد تإييد شرع تلقى شده است. تعميم محقق حلى در حكم شرعى, كاربرد
علم فقه را گسترده مى كند و كارآيى آن را افزايش مى دهد كه در ادامه از آن بحث
خواهد شد. شهيدثانى در تمهيد القواعد مى گويد:
فقه در لغت, فهميدن است و در اصطلاح, دانستن احكام شرعى عملى است كه از
دليل هاى تفصيلى به دست آمده اند.(٤)
از نكات نو اين تعريف, ذكر ((دليل تفصيلى)) است كه سبب نفى دليل اجمالى مى شود
كه مقلد به احكام شرعى دارد.
تعريف مشهور از فقه را صاحب معالم آورده, به نظر وى: ((فقه دانستن احكام شرعى
فرعى است كه از دليل هاى تفصيلى به دست آمده اند)).(٥)
نكته قابل ملاحظه در تعريف صاحب معالم, ذكر قيد ((فرعى)) به جاى ((احكام
عملى)) است كه در نتيجه آن احكام اعتقادى و احكام اصولى از فقه خارج مى شود.
بنابراين تعريف, ((فقه)) آگاهى به مسائل شرعى فرعى است با استناد به دليل
تفصيلى در هر مسإله, و فقيه كسى است كه مى تواند در هر مسإله فقهى با توجه به
دليل تفصيلى از كتاب, سنت, عقل, اجماع و ديگر ادله, حكم شرعى فرعى آن مسإله را
به دست آورد.
مسائلى كه در علم فقه مورد بررسى قرار مى گيرد, تكاليف و وظايفى است كه مردم
در روابط فردى, اجتماعى, درون امتى و برون امتى دارند.
كارآيى فقه
فقه شيعه كه از آغاز پيدايش دچار تقيه و سركوب بوده است و نتوانسته كارآيى
خود را در عرصه هاى گوناگون اجتماعى و سياسى نشان دهد, آيا در حقيقت خود نيز
چنين است؟ آيا فقه شيعه مى تواند تمام نيازهاى فردى, اجتماعى, عبادى, سياسى,
اقتصادى, قضايى, روابط داخلى و خارجى را پاسخ گو باشد و موجب پيشرفت و توسعه در
عصر كنونى شود و يا اختصاص به مسائل اعتقادى, اخلاقى و عبادى فردى دارد؟
يكى از محققان معاصر در تإييد رهيافت دوم, مى نويسد:
روشن است كه همين امروز مهم ترين مسائل حكومتى كه جامعه ما, گروه هاى سياسى ما,
رسانه هاى گروهى و مسوولان كشور ما به سختى با آنها در گيرند همه امورى عقلانى و
برنامه اىاند و نه امورى فقهى و استنباطى, برخى از اين مسائل عمده اينهاست:
ضرورت توسعه سياسى, اقتصادى و فرهنگى براى كشورها... جنگ تمدن ها يا گفت وگوى
تمدن ها, دين را نبايد در مقابل آزادى سياسى قرار داد, آزادى ديندارانه غيراز
آزادى براى هتك ارزش هاى معنوى است و ده ها مسإله و موضوع مهم ديگر از اين قبيل
كه امروز پرداختن به آنها از وظايف حكومت است, همه اين مسائل از انتخاب شيوه
جديد زندگى يعنى انتخاب توسعه و پيشرفت پديد آمده است و مديريت اين مسائل امرى
عقلانى و برنامه اى است, نه اجراى احكام اسلام.(٦)
در اين گفتار, امور عقلانى و برنامه اى در برابر فقه و بيرون از حوزه آن قرار
داده شده است; در حالى كه از تعريف هايى كه بيان شد, به ويژه تعريف شهيد ثانى,
روشن مى شود هر حكم عقلى كه مورد تإييد شرع قرار گيرد از احكام شرع به حساب
مىآيد و در گستره فقه قرار مى گيرد. بسيارى از فقيهان - و يا همه آنها - در
گستره دانش فقه و در بررسى مسائل گوناگون آن حتى در عبادات, عقل, عرف, بناى عقلا
و عادات را از مبانى فقه قرار داده و با اعتماد بر آنها, حكم شرع را استنباط
كرده اند و احكامى را كه در فقه استنباط كرده اند و به طور قطع از مسائل فقه به
حساب مىآيد, از اين گونه مبانى گرفته اند. با ضرس قاطع مى توان گفت در طول تاريخ
فقه يك فقيه هم نگفته است كه مسائل فقهى تنها از كتاب و سنت گرفته مى شود و هر
مسإله اى كه از عقل, عرف و عقلا گرفته شده و عقلانى باشد از فقه بيرون است و
تعيين حكم آن در گستره وظيفه فقيه قرار نمى گيرد. بنابراين مسائلى كه در بالا ذكر
شد و جزء وظايف حكومت محسوب مى شود در گستره فقه قرار مى گيرد.
در اين راستا هر مسلمانى عقيده دارد حكومت پيامبر(ص) و حكومت اميرالمومنين(ع)
- على رغم مدت كوتاهشان - در زمان خود حكومتى كامل و جامع بودند و مى توان براى
تشكيل حكومت اسلامى در هر عصرى تا روز قيامت, از آنها سرمشق گرفت, چون بسيارى از
مسائل و برنامه هاى حكومتى در نظام سياسى پيامبر و حضرت على نيز پيش آمده بود و
ايشان تصميمات در خور آن مسائل را ارائه كرده بودند; البته مسائلى كه امروزه
پيش روى مسلمانان و حكومت اسلامى است در كيفيت و كميت با مسائل عصر نبوى و علوى
متفاوت است, مانند عدم پيچيدگى روابط اجتماعى و بسيط بودن آن; اما اصل و بنيان
اين مسائل و برنامه ها امورى است كه در زندگى فردى و اجتماعى از آنها گريزى نيست
و بشر در مسير حيات خود بايد با آنها دست و پنجه نرم كند; به طور مثال, در
حكومت پيامبر و اميرالمومنين(ع) نيز از توسعه سياسى, اقتصادى و فرهنگى
مسلمانان, پديده كسرى در بودجه كشور اسلامى و كمبود در بيت المال, مسائل جوانان
و سياست خارجى دولت اسلامى, سخن مى رفت و تصميماتى درباره نحوه حل اين مشكلات
اتخاذ مى شد.
كسانى كه اسلام را به دينى فردى تنزل مى دهند مسائل فقهى را منحصر در رساله
عمليه و برخى مسائلى ديگر دانسته و معتقدند:
قلمرو احكام فقهى تقريبا همان است كه در رساله هاى عمليه و توضيح المسائل ها
ديده مى شود به اضافه پاره اى از مسائل مربوط به قضاوت و يا قوانين جزايى و مانند
آن و پاره اى از مسائل ديگر كه در اصطلاح فقهى به آنها مسائل مستحدثه مى گويند.
(٧)
اينان تمام احكام اجتماعى, سياسى اى كه در قرآن, نهج البلاغه, سيره حكومتى
پيامبر(ص) و اميرالمومنين(ع), كتب حديث (مانند كافى, من لايحضره الفقيه, تهذيب و
استبصار و ديگر كتاب هاى معتبر كه منابع حديثى شيعه هستند) و كتاب هاى فقهى مفصل
(مانند جواهر الكلام) مورد بررسى قرار گرفته را مورد تغافل قرار داده و به كتاب
توضيح المسائل اكتفا كرده اند كه براى رفع حوايج دينى شخصى و بعضا اجتماعى عموم
مردم در دسترس آنان قرار داده شده است.
بنابراين با امعان نظر در كتاب, سنت و آثار بزرگان دين, روشن مى شود كه اسلام
دينى فراگير در ابعاد شخصى, اجتماعى و سياسى حيات بشر است و در عصر حاضر با
استفاده از قرآن و سنت نيز مى توان با تمسك به مقوله هايى چون عقل, بناى عقلا و
اجتهاد, مسائل و مشكلات فردى, اجتماعى و سياسى را حل كرد. براى اثبات اين نگرش
به دين, شواهدى از قرآن و سنت را بيان مى كنيم.
نمونه هايى از قرآن:
١. ((و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء و هدى و رحمه و بشرى
للمسلمين;(٨)فرستاديم بر تو كتاب را بيان كننده هر چيزى و هدايت و رحمت و بشارت
براى مسلمانان)).
اين آيه دلالت دارد كه در قرآن حكم هر چيزى كه هست و خواهد بود, آمده, هر چند
به عنوان قاعده و قانون كلى باشد و قرآن سبب هدايت و رحمت و بشارت براى
مسلمانان است.
٢. ((ما كان حديثا يفترى و لكن تصديق الذى بين يديه و تفصيل كل شىء و هدى و
رحمه للمومنين;(٩) قرآن سخنى دروغين نيست, گواهى دهنده كتاب هاى آسمانى است و
روشنگر هر چيزى و هدايت و رحمت است براى مومنان)).
حكم هر چيزى در قرآن هست; واژه ((شىء)) از مفاهيم عامه است كه به هر پديده اى
اطلاق مى شود; پس قرآن كتاب هدايت و روشنگرى براى تمام پديده هاى جهانى در ارتباط
با دنيا و آخرت است.
٣. ((و ما إرسلناك الا كافه للناس بشيرا و نذيرا;(١٠) و تو را نفرستاديم مگر
براى تمام افراد بشر به عنوان بشارت دهنده و هشدار دهنده از كيفر خدا)).
در اين آيه به صراحت آمده كه بعثت پيامبر براى تمام اعصار زندگى است و پيامبر
تمام افراد بشر را در هر زمان و مكانى كه باشند به رحمت و پاداش الهى مژده
مى دهد و از كيفر خدا مى ترساند; روشن است مژده به نعمت و هشدار از نقمت, پس از
اطاعت از احكام خدا و مخالفت با آنهاست, يعنى در آغاز بايد پيامبر حكم خدا را
بگويد, سپس سخن از پاداش براى عاملان و عذاب براى طاغيان بگويد.
پس دين اسلام بيان كننده تمام احكام مورد نياز تمام افراد بشر در همه عرصه هاى
فردى و اجتماعى است.
نمونه هايى از سنت:
١. هنگامى كه آيه ((و انذر عشيرتك الاقربين))(١١) بر پيامبر(ص) نازل شد, اهل و
عشيره خود را مخاطب ساخت و فرمود:
همانا راهنماى راه به همراهان دروغ نمى گويد, سوگند به خدايى كه جز او معبودى
نيست, من پيامبر خدا هستم به سوى شما و به تمام افراد مردم.(١٢)
٢. پيامبر در جاى ديگرى مى فرمايد:
حلال آن چيزى است كه خداوند آن را بر زبان من حلال كرده است تا روز قيامت و
حرام آن چيزى است كه خداوند آن را بر زبان من حرام كرده است تا روز قيامت.(١٣)
٣. اميرالمومنين(ع) فرمود:
آيا خدا دين ناقص را فرستاد تا از مردم كمك بگيرد براى تمام كردن آن... و يا
دين كاملى را فرستاد و پيامبر از تبليغ آن كوتاهى كرده است و خداوند در قرآن
مى فرمايد در قرآن در ارتباط با چيزى كوتاهى نكرديم و فرموده است در قرآن حكم هر
چيزى روشن شده است.(١٤)
٤. امام باقر(ع) فرمود:
خداوند هر چيزى را كه مورد نياز امت اسلام بوده است تا روز قيامت در قرآن بيان
كرده و براى پيامبر روشن ساخته و براى هر چيزى حكمى را بيان كرده و بر آن حكم
دليلى قرار داده كه بر آن دلالت مى كند.(١٥)
٥. امام صادق(ع) نيز فرمود:
خداوند قرآن را براى زمان خاصى نفرستاده تا در زمان ديگر استفاده نشود و براى
گروهى خاص آن را نفرستاده تا گروه هاى ديگر نتوانند از آن استفاده كنند; قرآن در
هر زمانى تازه است و در نزد هر گروه قابل استفاده است.(١٦)
علاوه بر آيات و روايات, ادله ديگرى هم است كه نگرش حداكثرى به دين و فراگير
بودن آن را اثبات مى كند از آن جمله است:
١. مصلحت و مفسده دايمى: احكام شرعى كه در فقه بررسى مى گردد بر زير بنايى
دايمى و جاويد بنا شده اند و آن مصالح و مفاسد واقعى است كه در موضوعات وجود
دارند و هر كدام از آنها حكم ويژه اى را مى طلبد و چون اين مصلحت و مفسده هميشه و
در همه پديده ها وجود دارد پس احكام شرعى نيز هميشه و در همه اشيا وجود دارند.
٢. فطرت جاويد: قوانين و احكام دين بر فطرت انسان بنا شده اند و براى انسان
فطرى آمده اند كه او را به باورى فطرى, عمل پاكيزه فطرى و هدفى پاك و فطرى هدايت
كنند; چنانچه خداوند مى فرمايد:
فإقم و جهك للدين حنيفا فطره الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله
ذلك الدين القيم;(١٧) پس روى خود را متوجه آيين خالص پرودگار كن. اين فطرتى است
كه خداوند انسان ها را بر آن آفريده, دگرگونى در آفرينش الهى نيست, اين است آيين
استوار.
امام صادق(ع) در تفسير اين آيه مى فرمايد: ((فطرتى كه خداوند انسان ها را بر آن
آفريده, دين اسلام است)).(١٨)
بنابراين از آن جا كه فطرت انسان ثابت است و زوال در آن نيست, از اين رو حكمى
كه بر آن بنا شده نيز دايمى است و در هر گروه از انسان ها و در هر زمان و مكان
قابل استفاده است.
٣. موضوعات ثابت و متغير: موضوعاتى كه انسان در طول حيات خود با آنها سروكار
دارد, بر دو نوع است: ثابت و متغير, كه در ذيل به نمونه هايى از اين موضوعات
اشاره مى كنيم:
الف) رعايت مصلحت اسلام و مسلمانان بر حكومت اسلامى لازم است و اين اصلى ثابت
است و در هر زمان و مكانى موجود بوده و تغيير نمى كند; اما مصداق مصلحت ممكن است
با تغيير شرايط زمانى و مكانى تغيير كند. گاهى مصلحت در صلح با دشمن و زمانى در
جنگ با اوست. پس حكمى كه هميشه ثابت است رعايت مصلحت است و آنچه تغيير مى كند
وجوب صلح و رابطه حسنه يا جنگ با دشمن با توجه به شرايط است.
ب) دفاع از كيان اسلام و حفظ استقلال كشور اسلامى و حراست از مرزهاى آن در برابر
تهاجم دشمن, بر حاكم واجب است; اين حكمى ثابت است; اما چگونگى دفاع و شكل
به كارگيرى نيروها در راستاى آن در شرايط زمانى و مكانى مختلف تغيير مى كند.
ج) لزوم نشر علم و فرهنگ اسلامى و ريشه كن كردن جهل و فساد بر حكومت اسلامى,
اصلى ثابت است, اما راه هاى تحقق آن در جوامع تغيير پيدا مى كند.
بنابراين احكام شرع با تغيير موضوع, تغيير پيدا مى كنند و فقيه بايد شرايط
زمانى و مكانى موضوع را شناخته و با عنايت به آنها, احكام شرعى آن موضوعات
تغيير يافته را از دليل هاى تفصيلى قرآن, سنت, اجماع, عقل, عرف, عقلا و ديگر ادله
شرعى استنباط كند. روشن است كه با در نظر گرفتن اين امكانات, فقيه مى تواند حكم
هر پديده اى را هر چند نو و تازه باشد به دست آورد.
٤. قضاياى حقيقيه: احكام شرعى به نحو قضاياى حقيقيه (١٩) از طرف شارع بيان
شده است و با توجه به اين شكل از قضايا, فقيه را در گستره و توسعه اى قرار مى دهد
كه بتواند احكام شرع را با تغيير و دگرگونى كه در شرايط موضوعات پيدا مى شود بر
حسب اقتضاى زمان و مكان به دست آورد. محقق نائينى در اين باره مى گويد:
نبايد شك داشت در اين كه احكام شرع بر نهج قضاياى شخصيه نيستند... بلكه آنها
احكامى ازلى و جاويد هستند كه بر نهج قضاياى حقيقيه جدل شده اند.(٢٠)
بنابراين تمام آنچه در كتاب و سنت آمده همگانى است و در هر زمان و مكانى قابل
استفاده مى باشد.
٥. حكم حكومتى: در فقه, احكام ولايى و حكومتى هست كه ولى فقيه و حاكم شرع با
رعايت مصلحت امت مى تواند با استمداد از عقل سالم و عرف و عقلا و خبرگان و
كارشناسان هر دانش و فن, احكام ويژه اى را قانونى كند.
٦. توسعه در هدف اجتهاد: يكى از راه هاى همگانى كردن احكام فقهى و توسعه در
كارآيى و كاربرد آن, توسعه در هدف اجتهاد است.
مقصود از ((هدف اجتهاد)) نتيجه اى است كه بر آن بار مى شود و از آن به دست
مىآيد. هرگاه در اين نتيجه و اثر, توسعه و گسترش لحاظ شود, اجتهاد نيز تغيير
پيدا مى كند و احكام شرعى فراگير و جاويد مى شود. شهيد صدر در اين خصوص مى گويد:
حركت اجتهاد بر اساس دو عامل راه خود را ادامه مى دهد: عامل هدف و عامل فن, و
با تغيير در حركت اين دو عامل در حركت اجتهاد نيز تغيير حاصل مى شود.
مقصود از ((عامل هدف)) نتيجه اى است كه بر اجتهاد بار مى شود و اثرى است كه از
آن به دست مىآيد و مقصود از (( عامل فن)) مقدار ژرف نگرى در شكل استدلال و
استنباط احكام است.
ما همه بر اين باوريم كه اجتهاد بايد نيازهاى بشرى را در تمام عرصه هاى زندگى
بر طرف سازد; ليكن بايد حركت اجتهاد را به سوى دو هدف نشانه گرفت تا فقه و
اجتهاد بتواند در رفع نيازهاى بشرى كارآيى داشته باشد: ١. استنباط حكم فردى; ٢.
استنباط حكم اجتماعى. احكام اجتماعى را بايد در بر پا داشتن حيات اجتماعى بشرى
بر اساس روابط اجتماعى, اقتصادى, سياسى و غير اينها به دست آورد و روشن است اگر
در هدف اجتهاد توسعه و گسترش شود و احكام فردى و اجتماعى همگام با هم در گردونه
اجتهاد قرار گيرند, كمبودها بر طرف مى شود و حركت اجتهاد با تلاش سخت خود توانايى
بر طرف ساختن تمام نيازهاى بشرى را كسب خواهد كرد. (٢١)
٧. اجتهاد پويا: يكى از ويژگى هاى فقه شيعه, پويايى آن است كه از زمان پيدايش
تاكنون توانسته است حركت خود را تداوم بخشد و در مواجهه با پديده هاى نو, پويا
عمل كند و احكام شرعى مناسب را به دست دهد. امام خمينى(ره) در اين باره مى گويد:
فقه شيعه غنى ترين فقه در جهان است و آن فقهى است قانون گذار, كه با تلاش علماى
شيعه تشريح و تفريع شده است. (٢٢)
بنابراين, در پرتو اين اجتهاد پويا, فقيه مى تواند احكام شرعى مسائل مختلف
اجتماعى و سياسى مبتلابه را به دست دهد.
٨. نقش زمان و مكان در اجتهاد: زمان و مكان دو عنصر اساسى در اجتهاد هستند كه
با لحاظ اين دو عنصر, گسترش و توسعه چشم گيرى در اجتهاد و رفع نيازهاى بشرى در
پرتو آن, به دست مىآيد, و از سوى ديگر, در صورت غفلت از نقش زمان و مكان در
اجتهاد, اجتهاد, پويايى خود را از دست مى دهد و توان همپايى با مسائل نوپيدا را
نخواهد داشت و جمود و خمود بر اجتهاد سايه خواهد افكند.
امام خمينى در سخنان خود به نقش زمان و مكان اشاره مى كند و اين دو عنصر را در
به كارگيرى اجتهاد بسيار مهم مى داند و بر فقيه لازم مى داند كه روابط اجتماعى
مسلمانان را در تمام پديده ها و در وقايع سياسى, اقتصادى, فرهنگى و نظامى با در
نظر گرفتن اين دو عنصر, از ادله استخراج كند و درباره فتواى مشهور ميرزاى
شيرازى در حرمت تنباكو مى گويد:
اين حكم از طرف ميرزاى شيرازى حكمى ولايى بود كه اين حكم نافذ بود بر تمام
مردم و فقهاى ديگر, و اين حكم قضايى در ميان دو نفر كه با هم نزاع داشته باشند
نبود, بلكه حكم حكومتى بود كه بر اساس مصلحت مسلمين بر حسب زمان و شرايط موجود
در آن صادر شده بود و در زمانى كه آن شرايط از ميان رفتند اين حكم نيز برخاسته
شد.(٢٣)
مجتهد بايد در تمام پرسش هايى كه در مورد پديده هاى اجتماعى, سياسى, اقتصادى و
غير اينها به وجود مىآيد پاسخ گو باشد و از ادله شرعى, حكم آنها را به دست دهد,
خواه اين دلالت مطابقى باشد يا تضeنى يا التزامى و يا هر گونه دلالتى كه در حوزه
شرع و عرف تإييد شده باشد, هر چند در به دست آوردن اين حكم شرع از كارشناسان و
اهل خبره در هر پديده كمك بگيرد. در حديثى كه از امام زمان(ع) نقل شده مى فرمايد:
و إما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه إحاديثنا فانهم حجتى
عليكم;(٢٤) در تمام پديده هايى كه اتفاق مى افتد در حكم آنها به راويان احاديث از
طرف ما رجوع كنيد كه آنها حجت من بر شما هستند.
اين حديث دلالت دارد بر توانايى اجتهاد بر استخراج حكم شرعى تمام پديده ها و
نيز لزوم مراجعه مردم در حكم شرعى به مجتهد و فقيهى كه توانايى استخراج احكام
شرع را از ادله معتبر دارد.
شايان ذكر است كه مقصود از ((راويان احاديث)) در اين روايت, مجتهدان دين شناس
هستند, نه آن كه فقط نقل روايت مى كند.
شرايط اساسى كارآيى فقه
فقه زمانى مى تواند پاسخ گوى مسائل مردم باشد كه فقيه مولفه هاى زير را مد نظر
داشته باشد: جاودانگى پيام, پاسخ گويى فقه به تمام نيازهاى بشر, شرايط زمان و
مكان, اصول و قواعد لازم الرعايه, راه ندادن عوامل نفسانى و سنت هاى باطل در حركت
اجتهاد و شناخت موضوع مورد بررسى با نگاهى دقيق. فقيه بايد موضوع را به خوبى
بشناسد; در اين راستا مى تواند از كارشناس هر فن و موضوعى براى تشريح و تعيين آن
موضوع استفاده كند و پس از شناخت موضوع, حكم شرعى آن را از دليل شرعى استخراج
كند.
شيخ انصارى(ره) درباره لزوم شناخت موضوع حكم مى نويسد: گاهى در به دست آوردن
حكم شرعى شك حاصل مى شود, شك در شناخت موضوع و محل آن وى آن گاه براى شناخت
موضوع حكم, يكى از سه منبع را بيان مى كند: عقل, دليل و عرف, و در پايان, عرف را
مرجعى براى تشخيص موضوع قرار مى دهد و مى گويد:
قضاياى شرعى به عرف خطاب شده است و بايد نظر عرف را براى شناخت موضوع حكم
شرعى ملاك قرار داد, زيرا خطاب به عرف است و شارع خود نيز از عرف است.(٢٥)
همچنين لازم است فقيه توجه داشته باشد در هر پديده اى, حكمى ويژه هست كه هدف
اجتهاد به دست آوردن آن حكم است از همه مهم تر تلاش براى به دست آوردن علت حكم
است. هرگاه فقيه بتواند علت اصلى حكم شرع را از راه شرع پسند به دست آورد,
مى تواند آن علت را در هر كجا يافت حكم شرعى را بر آن بار كند. فقها براى تحصيل
علت, راه هاى گوناگونى را بيان كرده اند:
الف) قياس منصوص العله: هرگاه در روايت, به طور روشن, علت حكم شرعى بيان شده
باشد, مى توان علت را دليل بر حكم شرع قرار داد و در هر موردى علت پيدا شود حكم
شرع نيز بر آن بار شود;
ب) تنقيح مناط: در موردى كه فقيه با يقين, مناط و علت حكم را دريافت كند,
خواه از قراين كلام يا از عقل و يا اجماع, ليكن در روايت به طور صريح بيان نشده
باشد, مى تواند در موارد مشابه نيز از آن استفاده كند. وحيد بهبهانى در تعريف
تنقيح مناط مى گويد:
تفاوت تنقيح مناط با قياس منصوص العله در اين است كه علت حكم با يقين به دست
آمده است و فقيه مى داند كه خصوصيت موضوع در اين حكم دخالتى ندارد و اين علت در
هر موضوعى يافت شود حكم نيز پيدا مى شود; در روايت است كه اعرابى از پيامبر
پرسيد: ((در ماه رمضان با همسر خود آميزش كردم)), پيامبر فرمود: ((كفاره بده)).
فقيه در فهم اين روايت قطع پيدا مى كند كه علت كفاره, آميزش است و خصوصيت اعرابى
و همسر دايم در حكم دخالتى ندارد.(٢٦)
ج) مناسبت حكم و موضوع: هرگاه در روايت حكمى كه بر موضوع پياده شده, داراى
مناسبتى خاص باشد كه آن مناسبت در موارد ديگر نيز پيدا شود, مى توان آن حكم را
تعميم داد و در هر موردى كه مناسبت يافت شود, حكم را بر آن بار كرد.
شهيد صدر در توضيح مناسبت حكم و موضوع مى گويد:
در حكم شرعى, مناسبات و مناطات هست كه در ذهن عرف ارتكاز دارد و هرگاه ذهن
عرف آن دليل را فهميد, مناسبت را نيز درك مى كند و با آن مناسبت, گاهى حكم را
تعميم مى دهد و يا گاهى تخصيص مى زند; براى مثال در دليل كه آمده است ((پيراهن را
از بول بشوى)), مى فهمد تنها آب پاك كننده است نه مايع ديگر, و هرگاه در دليل
آمد ((از مشكى كه آب آن آلوده به نجاست شده است وضو نگير)), فقيه مى فهمد كه آب
كوزه نيز چنين است و حكم اختصاص به آب مشك ندارد.(٢٧)
فقيه با شناخت مولفه هاى فوق, توانايى استخراج احكام پديده هايى را خواهد داشت
كه در هر زمان يا مكان اتفاق مى افتد و در نتيجه نارسايى فقه و اجتهاد از ميان
مى رود.
از تمام آنچه بيان شد نتيجه مى گيريم:
١. اسلام دين جهانى است كه مرز زمان و مكان را شكسته و اختصاص به گروه, زمان
يا مكانى ندارد.
٢. اسلام دينى كامل است و در تمام شوون حيات فردى و اجتماعى قانون دارد و
مسلمانان را از تمام قوانين و تشريفات ديگر بى نياز مى كند.
٣ .حكم شرع بر دو نوع است: ثابت و متغير, و اين تنوع امرى طبيعى است و بر طبق
درخواست غرايز ثابت و موضوعات ثابت و تغيير حالات و شرايط است كه در طول تاريخ
پيدا مى شود.
٤. اجتهاد پويا, فلسفه عملى فقه شيعى است. مجتهد مى تواند تمام مشكلات اجتماعى,
سياسى, نظامى, فرهنگى و ديگر نيازها و پديده هاى اجتماعى را با تمسك به اجتهاد
حل كند.
٥. اجتهاد ناجح و مطلوب اجتهادى است كه از كتاب و سنت سرچشمه بگيرد و يا از
حكم عقل و عقلا و عرف كه مورد تإييد كتاب و سنت است به دست آيد و از اعتماد بر
ظن و گمان غير معتبر و نظريه هاى بى ريشه پرهيز كند.
معناى سياست
در لغت, ((سياست)) به دو معنا آمده است: ١. به شايستگى رسانيدن مردم با ارشاد
آنها به راهى نجات بخش در دنيا و آخرت;(٢٨) ٢.
بر پا داشتن هر چيزى به نحوى كه به آن شايستگى داده شود.(٢٩)
و (( سياست مدنى)) چنين تعريف شده است: تدبير معاش عمومى مردم بر راه هاى
عدالت و درستى. (٣٠)
در اصطلاح, سياست به معناى شيوه و تدبيرى است كه براى اداره امور جامعه به كار
گرفته مى شود. در گذشته نه چندان دور, سياست را به معناى مجازات سخت هم به كار
مى بردند. (٣١)
گاهى در كنار سياست واژه ((مدن)) آورده مى شود و گفته مى شود ((سياست مدن)) و
آن را چنين تعريف كرده اند:
معرفت كيفيت تدبير قوانين كه مقتضى مصلحت عمومى است از آن جهت كه به تعاون
متوجه باشند به كمال حقيقى و اين علم را حكمت مدنى نيز خوانند... و چون دواعى
افعال مردمان مختلف است و توجه حركات ايشان به عنايت متنوع... پس بالضروره
تدبيرى بايد كرد كه هر يك را به جاى خود نگاهدارد و بدانچه استحقاق داشته باشد
قانع گرداند و دست هر يك را از تعدى و تصرف در حقوق ديگران كوتاه كند و به شغلى
كه متكفل آن بوده مشغول گرداند و اين تدبير را سياست خوانند. حكومت در اصطلاح,
تسلط بر جامعه و به دستگيرى امور آن است به منظور اجراى امورى كه جنبه عمومى
دارد.(٣٢)
به نظر مىآيد تفاوتى در معناى لغوى و اصطلاحى سياست نيست, به ويژه معناى دوم
سياست كه بر پا داشتن هر چيز است به نحو شايسته آن ; پس سياست در لغت و اصطلاح,
تدبير نيازهاى افراد جامعه به نحو شايسته و نيز تدبير و تنظيم روابط درونى و
برونى ملت به بهترين شيوه است.
فقه سياسى
حال با تركيب واژه ((فقه)) با ((سياست)), معناى ((فقه سياسى)) براى ما روشن
خواهد شد و آن آگاهى بر مسائل شرعى فرعى است با استناد به دليل هاى تفصيلى آنها
در مورد تنظيم روابط درونى و برونى جامعه به نحو احسن و شايسته. بنابراين
مى توان فقه سياسى را چنين تعريف كرد: مجموعه قواعد و اصول فقهى بر خاسته از
مبانى اسلامى كه عهده دار تنظيم روابط مسلمانان با خودشان و تنظيم روابط آنها با
ديگر ملت ها بر اساس قسط و عدل برخاسته از وحى الهى است.
پس فقه سياسى دو بخش اصلى دارد: ١. اصول و قواعد در مورد سياست درونى و تنظيم
روابط درون امتى جامعه اسلامى ; ٢. اصول و قواعد در مورد سياست خارجى و تنظيم
روابط بين الملل و جهانى اسلام.
بنابراين تعريف, فقه سياسى بخشى از فقه اسلامى است كه درباره احكام اجتماعى
بحث و بررسى مى كند; در نتيجه احكام و مسائل فردى به ويژه عبادات فردى از حوزه
سياست و فقه سياسى بيرون هستند, مگر آن عباداتى كه جنبه اجتماعى در آنها جلوه
ويژه دارد, مانند, حج, نماز جمعه, بلكه نماز جماعت. پس نسبت ميان فقه و سياست,
عموم و خصوص مطلق است ; همان طور كه آگاهى از مسائل اعتقادى جزء فقه محسوب
نمى شود, زيرا فقه دانشى است كه درباره اعمال مردم بحث مى كند و اعتقادات جز
اعمال مردم نيست.
تفاوت ميان سياست شرعى و غيرشرعى
١. در سياست شرعى, حكومت از آن خداست كه به پيامبر و امام تفويض شده است و در
غيرشرعى, حكومت ارث پدرى و نزديكان بوده و يا به زور و خون ريزى و يا با انتخاب
ناقص و نارساى مردم به دست آمده است;
٢. در سياست شرعى, اعتماد و پشت گرمى در كارها و مشكلات بر خداست و ارتباط
ميان خلق و خالق بر قرار است و در سياست غيرشرعى, اعتماد و پشت گرمى بر عقل و
انديشه نارساى بشرى است;
٣. در سياست شرعى, فرمان برى از حكومت وظيفه شرعى و دينى است كه همگان خود را
به آن ملزم مى دانند, بلكه اطاعت از فرمانده ميزان وجود ايمان است ; اما در
سياست غيرشرعى, التزام به قانون از ترس كيفر حكومتى است كه براى متخلفان تعيين
شده است;
٤. مخالفان و معارضان با سياست شرعى يا كافرند و يا منافق, كه فرجام كار
آنها, خوارى در دنيا و عذاب جهنم در آخرت است ; ليكن مخالفان با سياست غير
شرعى, ممكن است مومن باشند بلكه پيامبر يا امام باشد و در هر صورت, كيفر دنيوى
آنها را تهديد مى كند و گاهى اگر در راه مخالفت خود كشته شوند شهيد هستند ;
٥. قانون در سياست شرعى, سرچشمه از وحى مى گيرد, از خدايى كه دانا به تمام
اسرار و غرايز درونى و نيازهاى انسانى است و اين قانونى كامل, دايمى و جاويد
است و در آن نقص و كمبود نيست. منبع كتاب قانون در سياست شرعى, قرآن است كه در
آن دروغ و باطل راه ندارد و جاودانه است. قانون در سياست غير شرعى, از خرد بشرى
سرچشمه مى گيرد, بشرى كه هنوز خود را نشناخته و نادان به آينده خود است, قانونى
كه از جهل و عقل نارساى او سرچشمه مى گيرد نارسا و ناقص خواهد بود ;
٦. در سياست شرعى, هدف تحصيل رضا و خشنودى خداست و همگان به سوى آن در حركت
هستند ; اما در سياست غير شرعى, هدف به دست آوردن منافع شخصى است براى حكومت و
براى مردم, و تا زمانى حكومت و كارگزاران آن محبوب هستند كه بتوانند منافع مادى
مردم را تإمين كنند و اگر روزى به اين مهم نپردازند از حكومت خلع خواهند شد.
تفاوت هاى ديگرى نيز ميان سياست شرعى و سياست غير شرعى وجود دارد و آنچه گذشت,
اشاره اى گذرا به برخى از اين تفاوت هاست.
پى نوشت ها
١. ر. ك: لوئيس معلوف, المنجد; ابن منظور, لسان العرب, ((واژه ساس)).
٢. ابو جعفر محمد بن حسن طوسى (شيخ طوسى), عده الاصول (قم: آل البيت, ٤٠٣
قمرى) ص ٢١.
٣. جعفر بن حسن حلى (محقق حلى), معارج الاصول (قم: آل البيت, ٤٠٣ قمرى) ص ٤٧.
٤. زين الدين جبعى عاملى (شهيد ثانى), تمهيد القواعد, ص ٣٢.
٥. شيخ حسن عاملى, معالم الاصول, ص ٢٦.
٦. محمد مجتهد شبسترى, هفته نامه راه نو, ش ١٩, ص ٢١.
٧. همان, ص ٢٠.
٨. نحل (١٦) آيه ٨٩.
٩. يوسف (١٢) آيه ١١١.
١٠. سبإ(٣٤) آيه ٢٨.
١١. شعرإ (٢٦) آيه ٣١٤.
١٢. ابن اثير, الكامل, ج ٢, ص ٦١.
١٣. محمدبن يعقوب كلينى, اصول كافى, ج ٢, ص ١٢, ح ١.
١٤. سيد حسين طباطبايى بروجرودى, جامع احاديث الشيعه, مقدمه, ص ٦٧.
١٥. همان, ص ١٧٤.
١٦. محمدبن يعقوب كلينى, پيشين, ج ٢, باب ١, ح ٢, ص ٥٥٩.
١٧. روم (٣٠) آيه ٣٠.
١٨. محمد بن يعقوب كلينى, پيشين, ج٢,ص ١٢, ح١.
١٩. مقصود از ((قضيه حقيقيه)) آن است كه شارع موضوع حكم را در خارج تحقق
يافته فرض مى كند و با فرض وجود آن در خارج, حكم را بر آن بار مى كند; به طور
مثال, شراب را فرض مى كند كه در خارج موجود شده, آن گاه حرمت را بر آن بار مى كند.
٢٠. ميرزا محمد حسين نائينى, فوائد الاصول, ج ١, ص ٢٧٨.
٢١. مجله فقه اهل بيت, شماره اول, ص ١٣.
٢٢. امام روح الله خمينى, رياده الفقه الاسلامى, ص ٥٠,
٢٣. همو, الحكومه الاسلاميه, ص ١١٦.
٢٤. محمد بن حسن حر عاملى, وسائل الشيعه, ج ١٨. ص ١٠١, ح ٩.
٢٥. شيخ مرتضى انصارى, فرائد الاصول, ص ٣٧٨.
٢٦. الفوائد الحائريه, ص ٢٩٣.
٢٧. سيد محمد باقر صدر, دروس فى علم الاصول, حلقه سوم, ص ١٨٣.
٢٨. ابن منظور, لسان العرب; لوئيس معلوف, المنجد, واژه ((سوس)).
٢٩. همان.
٣٠. همان.
٣١. محمد جعفرى هرندى, فقها و حكومت (تهران: روزبه, ١٣٧٩) ص ١٣.
٣٢. همان.