علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٨ - حكومت در انديشه سياسى محقق حلى - شريعتى روح الله

حكومت در انديشه سياسى محقق حلى
شريعتى روح الله


مقدمه
انديشه سياسى فقها بخشى از تاريخ انديشه سياسى اسلام و از مباحثى است كه تا چند دهه اخير كمتر مورد توجه صاحب نظران مسلمان و انديشمندان علوم سياسى بود. فقها به پيروى از معصومين(عليهم السلام) مسائل و مبانى انديشه سياسى را در ضمن احكام و نظرگاه هاى فقهى و كلامى خود مورد بحث قرار مى داده و كمتر فقيهى به چشم مى خورد كه تا قبل از دهه هاى اخير, به اين گونه مباحث به طور مستقل پرداخته باشد. از اين رو لازم است كه دانش آموختگان حوزه و دانشگاه با نگاهى ژرف به اين مباحث بپردازند.
محقق حلى از فقهاى مبتكر و نوآور در عرصه هاى مختلف فقهى است و در آثار متعدد خود به ويژه شرايع الاسلام به طور پراكنده به مباحث فقه سياسى نيز پرداخته است. در اين مقاله با استفاده از شانزده اثر محقق, انديشه فقهى سياسى ايشان را بازيابى مى كنيم.

زندگى و ميراث علمى
نجم الدين ابوالقاسم جعفر بن حسن, معروف به محقق حلى, در سال ٦٠٢ هجرى در شهر حله ديده به جهان گشود. وى تحصيلات خود را در منطق, حكمت, رياضيات, هيئت, كلام, فقه و اصول در حوزه حله و نزد فقيهان و دانشمندان بزرگ شيعى سپرى كرد و در سال ٦٣٠ به مرجعيت شيعيان رسيد.
در اين دوره, شيوه فقهى شيخ طوسى كه يكصد سال بر حوزه شيعه سايه افكنده بود به دست ابن ادريس حلى دچار خدشه و مضطرب شده بود و لازم بود فقه شيعه ترميمى دوباره يابد و اين بار محقق حلى با روشى استدلالى طرحى نو در فقه شيعه در انداخت. ثمره اين تلاش, كتاب شرايع الاسلام است كه در آن روايات معتبر را با فتاواى مشهور در هم آميخته و سبكى نو ارائه كرد كه اخلاف وى همه از آن تبعيت كردند و فقهاى بسيارى هم بر آن شرح نوشتند; از جمله اين شرح ها مى توان به مسالك الافهام و جواهر الكلام اشاره كرد.
از محقق آثار بسيارى به جاى مانده است, مانند مختصرالنافع, المعتبر فى شرح المختصر, نكت النهايه, المسلك فى اصول الدين, معارج الاصول و رساله هاى ((ثياسر القبله لإهل العراق)), ((المسائل العزيه)), ((الاولى و الثانيه)), ((المسائل المصريه)), ((المسائل البغدايه)) و ((المسائل الخمسه عشر)).
سرانجام محقق پس از هفتاد و چهار سال عمر با بركت در سوم ربيع الثانى سال ٦٧٦ دعوت حق را لبيك گفت.

ضرورت و مشروعيت حكومت
١. ضرورت: حكومت از ضرورت هاى زندگى بشر به شمار مى رود. مدنى بالطبع بودن انسان او را به ايجاد حكومت براى آسايش, امنيت و تنظيم ارتباطات سالم اجتماعى خود مجبور مى كند, چرا كه وجود اميال گوناگون در انسان وى را به خودخواهى و تعدى به حقوق افراد و سلب آزادى و آسايش آنان و بر هم زدن نظم اجتماعى فرا مى خواند.
در فقه اسلامى مسائل و احكام بسيارى وجود دارد كه براى عمل به آنها, وجود حكومت لازم است و چون وجود حكومت پيش فرض بسيارى از اين احكام به شمار مى رود, پس نمى توان گفت كه شارع مقدس براى حكومت در عصر غيبت چاره اى نينديشده است, چرا كه از نظر گاه اسلام, حق حكومت در وهله اول, مخصوص بارى تعالى است و او اين حق را به برخى از انبيا تفويض كرده است و شيعيان معتقدند پيامبر حق حكومتى خود را به اوصياى معصومش تفويض كرده و حكومت حق معصوم است ; اما در عصر غيبت امام معصوم, به اعتقاد محقق, حكومت ضامن سلامت جامعه است و در اين عصر, حاكم فردى است كه بايد اختلافات و فتنه ها را ريشه كن كند:
ان الاجتماع مظنه النزاع و مثار الفتن و الحكمه موجبه حسم ماده الهرج و قطع نائره الاختلاف و لن يستمر الامع السلطان; اجتماع افراد غالبا همراه با احتمال درگيرى و ايجاد فتنه و آشوب است و حكمت ايجاب مى كند كه براى جلوگيرى از اين اختلافات و درگيرىها, منشإ آنها از بين برود و اين امر استمرار نمى يابد مگر با وجود سلطان.(١)
يعنى به اعتقاد ايشان, ممكن است افراد بتوانند به طور مقطعى اختلافات را حل كنند, ولى اين امر مقطعى است و استمرار آن نيازمند حكومتى نيرومند است.
از طرف ديگر, به اعتقاد محقق تشكيل حكومت براى امر به معروف و نهى از منكر است, حتى پذيرش ولايت از طرف حاكم جائر با هدف امر به معروف و نهى از منكر مجاز است;(٢) در حالى كه ايشان حكومت جائر را حرام مى داند, يعنى از ديدگاه ايشان, يكى از علل و ضرورت هاى تشكيل حكومت, اجراى امر به معروف و نهى از منكر است.
دليل ديگر براى تشكيل حكومت - كه در آغاز نيز اشاره شد - اين كه اجراى برخى از احكام اسلام و به خصوص احكام فقهى به وجود حكومت و حاكم نياز دارد, يعنى در بسيارى از ابواب فقه پاى حاكم و حكومت به ميان آمده و مكلفان به پيروى از نظر حاكم و يا واگذارى امر به حكومت, ارجاع داده شده اند; بنابراين بسيارى از احكام فقه بدون وجود حكومت مهمل و غير قابل اجراست; برخى از آنها كه در آثار محقق آمده بدين قرار است:(٣)
١. نماز جمعه و عيدين: وجود سلطان عادل يا نماينده او شرط وجوب نماز جمعه در عيد فطر و عيد قربان است;(٤)
٢. زكات: نصب عامل براى جمع آورى زكات بر امeم و حاكم لازم است ; به طورى كه اگر امام از فردى در خواست زكات مالش را كرد بر وى واجب است زكات را به ايشان بپردازد;(٥)
٣. خمس: امام سهم سادات فقير را به آنان مى دهد و اگر مكفى نبود لازم است به قدر كفايت از سهم امام به آنان بدهد.(٦) توليت تقسيم سهم امام بين مستحقان بر نايب ايشان واجب است; (٧)
٤. حج: مستحب است امام در منا طى خطبه اى احكام و اعمال آن جا را براى حجاج بگويد; (٨)
٥. جهاد: جهاد به شرط وجود امام (معصوم) يا نماينده ايشان واجب كفايى است;(٩)
٦. امر به معروف و نهى از منكر; به تفصيل در مباحث آتى خواهد آيد;
٧. تجارت: حاكم يا وكيل براى محجوران (صغير, سفيه, مفلس) مى توانند خريد و فروش كنند.(١٠) ولايت از طرف سلطان جائر(١١) حرام است. قبول ولايت از طرف سلطان عادلى كه امام معين كرده (١٢)واجب است;
٨. وصايا: ميتى كه وصى ندارد حاكم در مورد تركه او نظر مى دهد;(١٣)
٩. نكاح: يكى از اولياى عقد (در برخى موارد) حاكم است ; (١٤)
١٠. قضا: اذن امام يا نماينده ايشان براى ثبوت ولايت خاصى لازم است ; (١٥)
١١. حدود و تعزيرات: اقامه حدود بر حاكم واجب است ; (١٦)
:١٢ ديات: امام ولى دم اشخاصى است كه ولى ندارند. (١٧)


٢. مشروعيت: درباره مشروعيت حكومت, محقق معتقد است حاكمى مشروع است كه صفات زير را دارا باشد: ١. عدالت, ٢. اعلم بودن به احكام شرعى نسبت به ديگران. البته در مواردى, اصطلاح ((عادل)) را براى سلطانى كه تمامى شرايط را داشته باشد استفاده كرده است. ايشان فقيه را نايب حقيقى معصوم مى داند و از آن جا كه مشروعيت حكومت در عصر حضور به حاكميت امام معصوم است, در عصر غيبت نيز به تعبير ايشان, فقيه ((من اليه الحكم بحق النيابه)) است و چون نايب امام است حكومت به وى واگذار شده است.
مشروعيت حكومت از ديدگاه ايشان با انتخاب مردم ايجاد نمى شود, چه اين كه معتقد است انتخاب از سوى كل افراد ممكن نيست و انتخاب بعض نيز نمى تواند نافذ باشد; بلكه مشروعيت براى امام معصوم به واسطه نص و معجزه در تعيين امام حاصل مى شود و همچنين است كسى كه امام اختيار خود را به او واگذار كرده و مإذون در اين امر است.

انواع حكومت
از ديدگاه محقق, حكومت به دو نوع تقسيم مى شود: حكومت عادل و حكومت جائر.

١.حكومت عادل: محقق در جاى جاى مباحث فقهى خود درباره وظايف و اختيارات سلطان عادل سخن گفته و ولايت از طرف سلطان عادل را جايز و در مواردى واجب دانسته است. شايان ذكر است كه ايشان در آثار خود از يك طرف, مواردى كه از اختيارات امام معصوم يا نايب خاص ايشان است را با عنوان اختيارات امام عادل ياد كرده و از طرف ديگر, مواردى كه اذن فقيه جامع الشرايط را در آنها كافى مى داند نيز با عنوان اذن از حاكم عادل ياد كرده است, يعنى از ديدگاه ايشان, حاكم عادل اعم از امام معصوم و نايبان خاص و عام ايشان است. در جاى ديگر ايشان از فقيه جامع الشرايط با اين تعبير ياد مى كنند: ((من اليه الحكم بحق النيابه; كسى كه حكم(١٨) و حكومت به او واگذار شده كه حق نيابت را به جا آورد)) و به دليل آن كه نائب است حكومت به وى واگذار شده است.
درباره حكومت فقيه عادل, محقق معتقد است از آن جا كه تشكيل حكومت براى اجراى امر به معروف و نهى از منكر است و اين هدف حتى ولايت از طرف جائر را كه حرام است نيز جايز مى كند, پس چنانچه فقيهى قادر بر تشكيل حكومت شود و در قالب آن بتواند امر به معروف يا نهى از منكر كند, نه تنها حكومت وى مشروع است, بلكه نسبت به ديگران اولويت دارد, چرا كه اولا, با امر به معروف و نهى از منكر مى خواهد احكام شرع را پياده كند و وى آگاه ترين فرد به احكام شرع به ويژه مراحل و مراتب امر به معروف و نهى از منكر است ; ثانيا, فقيه از طرف امام معصوم در مواردى كه در عصر حضور اذن امام شرط است وى مجاز و مإذون است و چنانچه اين موارد را از حكومت جدا كنيم اختيارى براى حاكم باقى نمى ماند, چون شرع مقدس بسيارى از امور عمومى را منوط به اجازه امام معصوم يا نايب ايشان مى داند; پس مى توان گفت كه با توجه به مبانى محقق, تنها حاكمى كه مى تواند با بسط يد حكومت را به دست گيرد فقيه جامع الشريط است.

٢. حكومت جائر: از ديدگاه محقق هر حاكمى كه شرايط و صفات لازمه براى حكومت را نداشته باشد حاكم جائر بوده و حكومت وى نامشروع است و كمك به وى و قبول ولايت از طرف او نيز حرام است ; البته از ديدگاه ايشان چنانچه ولايت از طرف جائر فرد را قادر بر امر به معروف و نهى از منكر سازد و او به عدم ارتكاب حرام اطمينان داشته باشد پذيرش ولايت جايز است. به اعتقاد ايشان جهاد همراه با حاكم جائر جايز نيست مگر آن كه براى دفاع از كيان اسلامى باشد.(١٩) همچنين كمك و مساعدت به حاكم جائر نيز از ديدگاه ايشان حرام است.

صفات و ويژگى هاى حاكم
درباره صفات و ويژگى هاى حاكم مشروع اسلامى و نايب معصوم, فقها سخن بسيار گفته اند و صفاتى را براى وى بر شمرده اند. محقق حلى درباره صفات امام مى گويد:
امام علاوه بر صفات واليان, از چهار صفت اختصاصى برخوردار است كه عبارت است از: ١. معصوم از خطا و گناه باشد; ٢. برترين مردم باشد (ظاهرا از جهات اخلاقى و معاشرتى منظور است); ٣. بعد از تعبد به شرع, آگاه ترين فرد به آن باشد; ٤. بعد از تعبد به جهاد, شجاع ترين فرد در جهاد و در آن مقدم بر ديگران باشد.(٢٠)
اين صفات براى امام معصوم است و به اعتقاد محقق فرق امام و نايب ايشان, در عصمت امام و عدم عصمت نايب اوست.(٢١) باز در جاى ديگر فقيه جامع الشرايط را ((من اليه الحكم بحق النيابه)) مى داند(٢٢) و با اين پيش فرض كه حكومت در عصر غيبت را كسى مى تواند به دست گيرد كه بيشترين صفات از چهار صفت فوق را داشته باشد, پس چنانچه فقيهى جامع الشرايط كه به جز عصمت, شرايط ديگر را دارا باشد و از طرفى نايب امام نيز است حكومت را به دست گيرد, حكومت مشروع خواهد بود.
با توجه به مقدمات فوق مى توان صفات حاكم از ديدگاه محقق را چنين بر شمرد:
١. ايمان: به اعتقاد محقق حاكم علاوه اين كه بايد مسلمان باشد بايستى مومن نيز باشد, چرا كه ايشان در بحث از صفات قاضى, ايمان را شرط دانسته است و از طرفى, كسى كه ولايت قضايى را نداشته باشد و به قول ايشان فردى كه خود ولايت بر قضاوت را دارا نباشد نمى تواند آن را به ديگرى تفويض كند, يعنى هر شرطى را كه قاضى داراست بايد حاكم نيز دارا باشد;
٢. بلوغ, عقل و قدرت: اين سه شرط از شرايط اصلى هر تكليف است و هر فردى كه اين سه شرط را دارا نباشد مكلف نيست تا چه رسد به اين كه بتواند حاكم باشد.
٣. عدالت: مهم ترين صفتى كه محقق بر آن تكيه دارد, عدالت حاكم است. ناگفته نماند كه گاه اين صفت به حاكمى كه تمامى شرايط را داراست نيز اطلاق مى شود كه تعبير محقق از حاكم به حاكم عادل گوياى چنين معنايى است ;
٤. فقاهت: محقق معتقد است حاكم بايد آگاه ترين فرد به شرع باشد و تنها مصداق اين صفت در عصر غيبت, فقهاى جامع الشرايط هستند; علاوه بر اين كه ايشان در جاى جاى آثار خود از فقيه به عنوان نايب امام معصوم ياد كرده است ;
٥. حلال زادگى و ذكوريت: از آن جا كه محقق وجود اين دو صفت را در قاضى لازم مى داند و از طرفى به اعتقاد ايشان حاكم بايد شرايط قضاوت را داشته باشد تا ولايت قضايى خود را به قاضى واگذار كند, پس حاكم نيز بايد اين دو صفت را دارا باشد.

راه هاى تعيين حاكم
محقق راه هاى زير را براى تعيين امام و حاكم مسلمان بر مى شمارد: ١. نص و معجزه; ٢. اختيار و انتخاب امت; ٣.دعوت به قيام اگر داعى هاشمى باشد.
وى راه اول را مورد قبول اماميه, راه دوم را پذيرفته شده اهل سنت و راه سوم را مورد قبول زيديه مى داند. اماميه به دليل آن كه معتقد به عصمت امام از خطا و اشتباهند و عصمت به جز با نص و معجزه مشخص نمى شود راه اول را پذيرفته اند. محقق دو راه ديگر را نپذيرفته است, چرا كه از اين دو راه نمى توان عصمت امام را مشخص كرد; به علاوه, در انتخاب امت, چون انتخاب همه ممكن نيست و انتخاب بعض هم حتى براى تعيين قاضى نافذ نيست چه رسد به تعيين حاكم,(٢٣) پس اين نوع انتخاب نمى تواند مشروعيت آور باشد, و راه سوم نيز اشكال راه دوم را دارد ; اما نظر محقق در عصر حضور و تعيين وصى پيامبر مى تواند صحيح باشد, ولى در عصر غيبت كه امام معصوم غايب است, راه اول براى تعيين فرد معين كافى نيست ; البته مى توان مشروعيت را از طريق ((راه اول)) گرفت و امام جانشينانى مشخص كند كه در هر عصر به آنها رجوع شود, ولى چون فرد مشخصى تعيين نمى شود, پس مى توان فرد مشخص را از راه دوم انتخاب كرد, يعنى از بين افرادى كه مشروعيت و اهليت حكومت دارند فردى انتخاب شود. خلاصه اين كه اگر افرادى به طور عموم مشروعيت ورود به منصب حكومت را داشته باشند, آگاه ترين فرد به شرع و شجاع ترين و برترين فرد انتخاب مى شود و اين انتخاب چنانچه توسط كارشناسان فن صورت گيرد بهتر است ; بنابراين بايد گفت كه محقق راه خاصى را براى تعيين حاكم در عصر غيبت بيان نداشته, ولى از مبانى و استدلالات ايشان چنين برداشت مى شود كه در ((انتخاب)) چون تعيين كننده معصوم نيست, آن را قبول نكرده ; اما حال كه از يك طرف نص و معجزه براى تعيين فرد خاص وجود ندارد و از طرف ديگر, شرط عصمت نيز لازم نيست باشد;پس مى توان همان طريقه انتخاب را برگزيد; البته انتخاب بايد از بين افرادى باشند كه امام معصوم به طور عام تعيين كرده است تا با اذن از امام, مشروعيت نيز پيدا كند.
شايان ذكر است كه محقق در ثبوت ولايت قاضى, مى گويد: يكى از شرايط ثبوت ولايت قاضى, اذن امام يا كسى است كه امام به وى چنين اجازه اى را تفويض كرده است.(٢٤) پس چون قاضى بايد از سوى حاكم تعيين شود, حاكم بايد چنين اجازه اى براى انتخاب وى داشته باشد, يعنى بايد از سوى امام, حكومت به وى تفويض شده باشد و اين امر به جز در مورد فقيه جامع الشرايط ممكن نيست.

وظايف متقابل حاكم و مردم
از ديدگاه اسلام, همچنان كه شهروندان در مقابل حكومت داراى وظايفى بوده و ملزم به رعايت آنها هستند, متقابلا حاكم نيز وظايفى در برابر شهروندان دارد. در اين جا به بررسى برخى از اين وظايف متقابل در موضوعات و ابعاد مختلف مى پردازيم.

١. بعد اقتصادى
الف) وظايف حاكم
١ - جمع آورى و مصرف اموال سه گانه:
١) اموال عمومى: اين اموال از آن همه مسلمانان است و حاكم حق فروش يا بخشش آنها را ندارد(٢٥) و تنها بهره بردارى از آنها به نفع عموم بر عهده او گذاشته شده است ; براى مثال زمين هايى كه با قهر و غلبه به دست سپاهيان اسلام افتاده (اراضى مفتوحه العنوه) از اين نوع اموالند كه حاكم با نظارت بر آنها عوايد اين زمين ها را به نفع عموم هزينه مى كند.
٢) اموال با مصارف خاص: اموالى كه به دست حاكم مى رسد و وى موظف است در موارد معين آنها را هزينه كند.(٢٦) خمس و زكات از اين دسته اند كه حاكم وظيفه جمع آورى و تقسيم آنها طبق دستور شرعى ; بين مستحقان را دارد.
٣) اموال امام: در فقه از نوعى اموال با عنوان ((اموال امام)) ياد شده كه اين اموال به عنوان حاكم مسلمانان در اختيار وى قرار داده مى شود نه اين كه ملك شخصى او شود; البته اين اموال طبق مصالحى كه حاكم در نظر دارد هزينه مى شود و بر خلاف اموال عمومى كه حق فروش آنها را ندارد به اعتقاد محقق, حاكم حق فروش يا هبه اين اموال را نيز داراست. ديه مقتول بى وارث و ميراث ميتى كه وارثى ندارد از اين گونه اموال محسوب مى شود.

٢ - نگهدارى و جلوگيرى از تلف مال غير: نگهدارى و نظارت بر اموال بى صاحب يا اموال افرادى كه قاصر از تصرف در اموال خويش هستند با حاكم است;(٢٧) البته معمولا حاكم براى انجام اين امور فردى را به عنوان امين مشخص مى كند.

٣ - جلوگيرى از اخلال در امور اقتصادى: وظيفه حاكم است كه با افرادى كه در اقتصاد جامعه اختلال ايجاد مى كنند برخورد كند; براى نمونه محقق معتقد است حاكم احتكار كننده را مجبور به فروش اموال خود به قيمت دلخواه (دلخواه محتكر) مى كند. (٢٨)

٤ - نظارت بر استفاده از اراضى عمومى: اراضى عمومى ملك همه مسلمانان است و بايد به گونه اى استفاده شود كه عايدات آن به تمامى مسلمانان برسد, بدين جهت حاكم مسوول نظارت بر استفاده از اين اموال و اخذ اجاره آنها به نفع مسلمانان است.

ب) وظايف مردم
١ - پرداخت خمس و زكات: مردم موظفند خمس و زكات اموال خويش را به حاكم مسلمانان بپردازند. محقق پرداخت اين اموال را به حاكم در صورت درخواست وى, واجب مى داند.(٢٩)
٢ - پرداخت ساير اموال: ساير اموالى كه حق حكومت به شمار مى رود مانند ماليات نيز بايد به حاكم پرداخت شود, به ويژه مالياتى كه از غير مسلمانان به عنوان جزيه مطالبه مى شود.(٣٠)
٣ - اجازه استفاده برخى از اموال: از آن جا كه حاكم براى تعيين مصالح عمومى وظيفه دارد, مردم نيز نمى توانند بدون هماهنگى با وى از اموال عمومى استفاده كنند; به طور مثال - به گفته محقق - اراضى مفتوح العنوه را صرفا با اجازه حاكم مى توان تصرف كرد.(٣١)

٢. بعد قضايى
الف) وظايف حاكم
١ - عزل و نصب قضات: نصب و عزل قاضى صرفا از اختيارات حاكم است و چنانچه حاكم مطلع شد كه شهرى فاقد قاضى است, بر وى لازم است كه فردى را به عنوان قاضى به آن شهر گسيل دارد.(٣٢)
٢ - اقامه حدود و مجازات ها: اقامه حدود نيز از اختيارات و وظايف حاكم است. (٣٣) محقق به اين مطلب تإكيد دارد و در عصر غيبت آن را وظيفه فقها مى داند. (٣٤)
٣ - ولايت بر بى سرپرستان و محجوران: چنانچه اموال بى سرپرستان تضييع شود حاكم مسوول احقاق حق آنهاست, حتى مقتولى كه ولى دم ندارد حاكم ولى دم اوست.(٣٥)

ب) وظايف مردم
١ - پذيرش قاضى: مردم موظفند كه قاضى منصوب از طرف حاكم را بپذيرند. به اعتقاد محقق چنانچه اهل شهرى از پذيرش امتناع كنند جنگ با آنان تا قبول قاضى جايز است,(٣٦) يعنى امام شورشيان را سركوب كرده و قاضى را بر كرسى قضاوت مى نشاند. در جاى ديگر محقق تإكيد دارد كه ولايت قاضى با انتخاب از سوى مردم ايجاد نمى شود.
٢ - وجوب كفايى قضاوت: بر افرادى كه واجد صلاحيت قضاوت هستند واجب كفايى است كه قضاوت را بپذيرند و به اعتقاد ايشان چنانچه حاكم از وجود چنين افرادى اطلاع نداشت بر آنان لازم است كه خود را به حاكم معرفى كنند.(٣٧)
٣ - كمك در اقامه حدود: مردم بايد در اقامه حدود به حاكم كمك و مساعدت كنند: ((و يجب على الناس مساعدتهم على ذلك)).(٣٨)

٣. بعد نظامى
الف) وظايف حاكم
١ - فرمان جنگ و صلح: به اعتقاد محقق, وجوب كفايى جنگ به شرط وجود امام معصوم يا نايب خاص ايشان و فرمان وى است.(٣٩) محقق در بيان اين كه چرا غنايم ويژه در اختيار امام قرار مى گيرد مى گويد:
تعلق غنايم ويژه به امام به دليل توجه وى به مصالح عامه و آماده نگهداشتن لشكريان براى مقاومت در برابر دشمن است و به همين دليل جانشين ايشان برابر چون اين وظايف را داراست, اين اموال در اختيار وى قرار مى گيرد.(٤٠)
علاوه بر فرمان جنگ, فرمان آتش بس و يا صلح نيز از اختيارات امام است.(٤١)
٢ - انعقاد قرار دادهاى بين المللى: انعقاد قرار داد با غيرمسلمانان اعم از غيرمسلمانان داخلى كه با آنان قرار داد ذمه يا تابعيت منعقد مى شود و غيرمسلمانان خارج از كشور اسلامى كه با آنان قرار داد امان يا معاهدات ديگر بسته مى شود از اختيارات امام است. انعقاد قرار دادهاى نظامى نيز از اختيارات حاكم مى باشد.

ب) وظايف مردم
شركت در جنگ, پيروى و اطاعت از فرماندهى كه حاكم معين مى كند وظيفه مردم است. (٤٢) به اعتقاد محقق بزرگ ترين گناه براى مسلمان, عدم شركت در جنگ عليه دشمنان دين خ(٤٣)داست.

٤. بعد سياسى
الف) وظايف حاكم
١ - پذيرش ولايت و حكومت از باب امر به معروف و نهى از منكر: گاهى به فردى كه داراى شرايط حاكم است پيشنهاد حكومت مى شود, بر او پذيرش آن لازم است.(٤٤)
٢ - اجراى قسط و عدل: يكى از مهم ترين وظايف حاكم اجراى قسط و عدالت اجتماعى و جلوگيرى از ظلم و اجحاف در جامعه است. به اعتقاد محقق از آن جا كه حاكم براى انجام مصالح عامه منصوب شده(٤٥), لازم است اين مصالح را بر هر امر ديگر ترجيح دهد.
٣ - تعيين والى براى اداره شهرها: اين امر نيز از وظايف مهم سياسى حاكم به شمار مى رود.
٤ - ارشاد مردم به مصالح دينى و دنيايى آنان: اين كارويژه كه يكى از محاسن بعثت انبياست, از وظايف حاكم نيز به شمار مى رود.(٤٦)
به اعتقاد محقق با وجود اين كه امام و حاكم بالاترين مقام سياسى حكومت است در تكاليف و عمل به قوانين با ديگران مساوى است.(٤٧)

ب) وظايف مردم
١ - لزوم احترام به حاكم و اطاعت از او: به قول محقق بر مردم لازم است كه حاكم را تعظيم و اجلال كنند و به همين دليل است كه يكى از صفات وى, برتر بودن او نسبت به ديگران است به گونه اى كه مستحق تعظيم باشد.(٤٨)
٢ - پذيرش سمت ها و مناصب از سوى حاكم: پذيرش مناصب از سوى حاكم بر افراد, گاهى جايز, گاهى مستحب و زمانى واجب است.
٣ - كمك به حاكم: بر افرادى واجب است كه در صورت در خواست امام به مقابله با شورشيان بپردازند.

٥. در بعد اجتماعى
الف) وظايف حاكم
١ - جلوگيرى از مفاسد اجتماعى: چون حكومت سبب ريشه كنى فتنه ها و اختلافات اجتماعى مى شود, امرى ضرورى و لازم است;(٤٩) پس وظيفه حاكم است كه از باب امر به معروف و نهى از منكر كه قادر بر انجام آن است, از شيوع اختلافات و فتنه ها جلوگيرى كرده و آنها را ريشه كن كند.
٢ - تعيين امام جمعه و نظارت بر امور فرهنگى: تعيين امام جمعه با حاكم است و وى موظف است كه سطح فرهنگى جامعه را با آموزش هاى همگانى, اعم از آموزش قرآن و آداب اسلامى و نيز علوم مختلف بالا ببرد و در اين راه مى تواند از بيت المال هزينه كند.(٥٠)
٣ - رفع اختلافات خانوداگى: در اختلافات خانوادگى اى كه با تعيين حكم توسط و زوجين رفع نمى شود, حاكم موظف به مداخله و حل اختلاف با استفاده از قوه قهريه است; براى مثال اجبار زوج به پرداخت نفقه(٥١) يا موارد ديگر.

ب) وظايف مردم
رجوع به حاكم و مشورت با او و همكارى و مشاوره دادن به او در مسائل اجتماعى و كمك براى انجام وظايف حاكم از جمله امر به معروف و نهى از منكر, از وظايف مردم است.

امر به معروف و نهى از منكر
يكى از واجبات الهى كه از فروعات دين اسلام به شمار مى رود, امر به معروف و نهى از منكر است. اين امر و نهى شامل آحاد مردم در مورد منكرات و ترك معروف ها مى گردد و هيچ گروه خاصى استثنا نشده اند, يعنى هم از جنبه آمريت و هم از جنبه تعلق امر و نهى به فرد استثنايى در كار نيست. به عبارتى, اين واجب, دستورى عمومى براى نظارت همگانى در انجام واجبات الهى و رعايت قوانين جامعه اسلامى است و به عبارت ديگر, مى توان آن را ضمانت اجراى دستورهاى الهى و قوانين جامعه اسلامى دانست; بدين معنا كه كليه افراد در قبال مخالفت با دستورهاى الهى مسوولند, چرا كه خطرى كه جامعه را تهديد مى كند, مانند فساد, شرك, ظلم و اجحاف را مى توان با انجام اين فريضه الهى از جامعه زدود. البته محقق شناخت معروف و منكر را شرط امر و نهى افراد جامعه مى داند.
در اين جا لازم است ابتدا به شرايط و مراحل امر به معروف و نهى از منكر از ديدگاه محقق پرداخته, سپس ارتباط اين فريضه با حكومت را مورد بررسى قرار دهيم.

شرايط وجوب امر و نهى
محقق امر به معروف و نهى از منكر را به چهار شرط واجب مى داند:
١. آگاهى فرد: آگاهى آمر و ناهى و همچنين آگاهى فرد مرتكب از منكر بودن منكر و معروف بودن معروف, همچنين آگاهى آمر و ناهى از مراحل و شرايط امر و نهى;
٢. امكان تإثير: آمر يا ناهى بايد امكان تإثير امر و نهى را در فرد بدهد تا بر وى واجب باشد;
٣. اصرار: فاعل بايد مصر بر انجام منكر يا ترك معروف باشد, زيرا چه بسا فردى يك بار عملى را مرتكب شده, اگر از گناهش چشم پوشى كنيم فرد ديگر مرتكب آن عمل نمى شود;
٤. عدم ايجاد مفسده: امر يا نهى چنانچه سبب ايجاد مفسده اى براى انسان يا مسلمانى ديگر از جان, مال يا حيثيت وى شود واجب نيست.(٥٢)
مراحل امر به معروف و نهى از منكر
محقق امر و نهى را داراى سه مرحله مى داند كه عبارتند از:
١. امر و نهى قلبى: نازل ترين مرحله امر و نهى, اين مرحله است و آن اين كه فرد قلبا از انجام عملى متإثر شود و اين تإثر درونى به گونه اى در وى ظاهر شود كه فرد خاطى را تحت تإثير قرار دهد;
٢. امر و نهى زبانى: چنانچه مرحله اول در فرد موثر نباشد, نوبت به مرحله دوم مى رسد كه فرد را بايد با زبان امر يا نهى كرد. محقق همين مرحله را نيز داراى مراتبى مى داند كه به نرمى و خشونت در گفتار مربوط است;
٣. مرحله عملى(يدى): چنانچه امر و نهى زبانى تإثير نداشته باشد, مى توان فرد را مورد ضرب قرار داد; البته محقق معتقد است نبايد زدن به گونه اى باشد كه منجر به مجروح شدن فرد گردد, چون اين نوع زدن ها كه موجب جرح يا قتل فرد مى شود صرفا با اذن حاكم(حكومت) مجاز است. چنانچه مى گويد:
و لو لم يرتفع الا باليد مثل الضرب و ماشابهه جاز و لو افتقر الى الجراح إو القتل, هل يجب قيل نعم و قيل لا الا باذن الامام و هو الاظهر,(٥٣) چنانچه فرد از عمل خود دست بر نمى دارد مگر با عمل هايى مثل زدن و شبيه آن, اين عمل جايز است; اما اگر (زدن معمولى فايده ندارد) نياز به مجروح كردن يا كشتن فردى باشد, در اين كه اين گونه زدن ها واجب است يا خير, دو نظريه وجود دارد: برخى آن را واجب دانسته و برخى آن را واجب نمى دانند به جز با اجازه از حاكم, و اين نظر دوم به اعتقاد ما اظهر است.
چنانچه اشاره شد, محقق معتقد است در دو مرحله زبانى و عملى(يدى), مراعات تقدم آسان ترين مرتبه در هر مرحله لازم است, يعنى اگر فرد با گفتار نرم متإثر مى شود بايد همان گونه عمل شود, چه اين كه برخى از افراد با امر و نهى ملايم متإثر مى شوند, ولى چنانچه با تندى و خشونت امر و نهى شوند نه تنها متإثر نمى شوند, بلكه اين عمل باعث انزجار آنان از مومنان و دين مى گردد.

ارتباط امر به معروف و نهى از منكر با حكومت و حاكم
ارتباط اين دو فريضه با حكومت و حاكم, به اين معنا كه آيا ارتباطى با حكومت دارند و آيا حاكم مسووليتى در قبال آنها دارد يا نه, از مباحث مهم انديشه سياسى فقها به شمار مى رود. به اعتقاد محقق ضرورت و گاهى مشروعيت حكومت را مى توان از باب امر به معروف و نهى از منكر دانست, چه اين كه ـ همان طور كه گفتيم - در مواردى انجام امر به معروف و نهى از منكر اقتضا مى كند كه حكومتى تشكيل شود. محقق يكى از موارد وجوب پذيرش ولايت از طرف حاكم عادل را امر به معروف و نهى از منكر مى داند:
الولايه من قبل السلطان العادل جائزه و ربما وجبب كما اذا اعينه امام الاصل إو لم يمكن دفع المنكر إو الامر بالمعروف الا بها;(٥٤) پذيرش ولايت از طرف سلطان عادل جايز است و گاهى واجب مى شود, مانند هنگامى كه امام معصوم آن را برفردى واجب كند و يا هنگامى كه امكان رفع منكر و امر به معروف به جز با پذيرش آن ولايت ممكن نباشد.
در اين عبارت محقق, دو مثال براى مواردى كه پذيرش ولايت بر فرد واجب است ذكر شده كه مثال اول ويژه زمان حضور امام معصوم است و مثال دوم مورد بحث ماست كه چون منظور از سلطان عادل در اول جمله اعم از امام معصوم و غيرايشان است ـ به دليل اين كه در مثال اول يكى از مصاديق سلطان عادل را امام اصل دانسته است ـ پس مى توان گفت كه پذيرش ولايت حتى بدون فرمان امام معصوم نيز گاهى واجب مى شود و آن هنگامى است كه فرد به آن وسيله بتواند امر و نهى كند و به جز با اين طريق امر به معروف و نهى از منكر ممكن نباشد. محقق در ادامه پا را فراتر نهاده و مى گويد:
و تحرم من قبل الجائر اذا لم يإمن اعتماد مايحرم و لو إمن ذلك و قدر على الامر بالمعروف و النهى عن المنكر استحب; پذيرش ولايت از سوى جائر, اگر اطمينان به عدم انجام حرام ندارد حرام است, ولى اگر بر عدم انجام حرام مطمئن است و به آن وسيله قادر بر امر به معروف و نهى از منكر شود پذيرش ولايت از طرف جائر مستحب است.
در اين عبارت مى بينيم كه به اعتقاد ايشان, اصل كلى حرمت قبول ولايت از طرف جائر, با قدرت بر انجام امر به معروف و نهى از منكر, تبديل به استحباب مى شود, زيرا فرد با داشتن ولايت و حاكميت و قدرتى كه به تبع آن برايش ايجاد مى شود, بهتر از ديگران مى تواند به امر به معروف و نهى از منكر بپردازد, و تإثير امر و نهى وى چون باپشتوانه قدرت حكومت همراه است بيشتر از امر و نهى يك فرد عادى است; از طرفى, امكان وجود مفسده و ضررى كه به سبب امر يا نهى متوجه والى شود, اندك است; بدين علت وى آسان تر و بهتر از ديگران مى تواند امر و نهى كند و شرايط وجوب اين دو فريضه در او زودتر از ديگران محقق مى شود و مى توان گفت كه چون ضرورت و مشروعيت قبول ولايت وى با اين دو فريضه ايجاد شده, وظيفه اوليه او امر به معروف و نهى از منكر است, زيرا به سبب وجوب آنها, ولايتش مشروع يا واجب شده است.

روابط حكومت اسلامى با غيرمسلمانان
در بحث از روابط حكومت با غيرمسلمانان از كفار داخل كشور اسلامى و كفار خارج از كشور و همچنين برخى از اصول رفتار با كفار سخن مى گوييم.

كفار داخلى
كفارى كه داخل كشور اسلامى زندگى مى كنند, در فقه به دو گروه تقسيم شده اند: ١. كفار ذمى; ٢. كفار مستإمن.

١. كفار ذمى: كفارى هستند كه در پناه كشور اسلامى زندگى مى كنند و طبق قرار دادى كه با حكومت اسلامى مى بندند از يك طرف, حكومت متعهد مى شود كه آنان را زير چتر امنيتى خويش قرار داده و همانند شهروندان مسلمان از آنان حمايت كند و امنيت جانى, مالى و حيثيتى آنان را تإمين نمايد و از طرف ديگر, آنان متعهد نيز مى شوند كه به قوانين كشور اسلامى اعم از جزايى, مالياتى, مدنى و غيره عمل كنند. به اعتقاد محقق كفارى كه متدين به يكى از اديان يهودىيت, مسيحيت و زرتشتى هستند, چنانچه بخواهند خود را در پناه كشور اسلامى قرار دهند حكومت ملزم است آنان را پناه دهد و تا مادامى كه به قرار داد وفادار باشند حكومت نيز نمى تواند آنان را از كشور اخراج كند به اصطلاح آنان تبعه دايم كشور اسلامى محسوب مى شوند.
٢. كفار مستإمن: مستإمنين كفار, حربى اى هستند كه با امان از يكى از مسلمانان يا حاكم اسلامى وارد كشور اسلامى شده اند. مستإمن هر چند به امان يك مسلمان وارد كشور شده باشد هيچ كس حق تعرض به وى را ندارد و مادامى كه در كشور است در امان مى باشد. شايان ذكر است كه مفهوم امان امروزه چيزى شبيه به پناهندگى سياسى است كه به طور موقت در كشور زندگى مى كنند.

كفار خارجى
كفارى كه خارج از كشور اسلامى زندگى مى كنند, از ديدگاه اسلام داراى سه قسم هستند: ١. كفار حربى; ٢. كفار معاهد; ٣. كفار محايد.
١. كفار حربى: كفارى كه با كشور اسلامى در جنگ بوده و يا سرجنگ دارند كفار حربى محسوب مى شوند. فقه اسلامى اعمال مقررات جنگى را با اينان مقرر ساخته, مسلمانان را از روابط با آنان بر حذر داشته است. هيچ امنيتى براى جان, مال و حيثيت آنان وجود ندارد و هرگونه تعرض به آنان به عنوان تعرض به دشمن در زمان جنگ محسوب مى شود; البته اگر جنگ اينان با كشور اسلامى به صلح يا آتش بس منجر شد, هيچ مسلمانى حق تعرض به آنان را ندارد و به اعتقاد محقق حتى اگر فردى با فريب آنان اموالى از آنها را به دست آورد حاكم وى را مجبور به بازگرداندن آن اموال مى كند.(٥٥)
٢. كفار معاهد: كفارى كه با مسلمانان يا حكومت اسلامى قرار داد و پيمانى بسته اند كفار معاهدند, و مادامى كه بر پيمان خود باقى باشند مطابق همان پيمان با آنان رفتار مى شود و هيچ مسلمانى حق تخلف از آن را ندارد. محقق مصالحه حكومت اسلامى بر سرزمين آنان را طبق معاهده فيما بين لازم الاجرا مى داند.(٥٦)
٣. كفار محايد: به اصطلاح برخى فقها ((دارالحياد)) سرزمين بى طرف است و محايد كفارى هستند در آن سرزمين ها زندگى مى كنند و در جنگ مسلمانان با كفار حربى بى طرفند, يعنى هيچ ارتباط و همچنين هيچ دشمنى اى با كشور اسلامى ندارند و حكومت نيز حق تعرض به آنها را ندارد.

اصول رفتار با كفار
به طور كلى مى توان گفت كه روابط مسلمانان با كفار خارج از كشور اسلامى بر چند اصل استوار است كه در ذيل برخى از آنها را به اختصار شرح مى دهيم.
١. تإليف قلوب: تإليف به معناى ايجاد الفت و مهربانى در دل كفار نسبت به مسلمانان است. اين مهم وظيفه حاكم اسلامى است و او بايد در موارد لزوم به انحاى مختلف دل آنان را به سوى مسلمانان متمايل كند. قرآن مجيد يكى از موارد مصرف زكات را تإليف قلوب بر شمرده است. محقق در تعريف ((مولفه)) مى گويد: اينان كفارى هستند كه با اعطاى صدقه به آنها, متمايل به همكارى و شركت در جهاد با مسلمانان مى شوند.(٥٧) برخى از فقها مولفه را اعم از مسلمانان ضعيف الايمان و كفار دانسته و برخى صرفا كفار را مولفه مى دانند. حاكم اسلامى مى تواند كفارى كه هم مرز با كشور اسلامى هستند را به انحاى مختلف متمايل به همكارى كند. اين همكارى اعم از اين است كه مستقيما به آنان كمك مالى كند و يا اماكن عام المنفعه اى مانند مدرسه, بيمارستان و غيره براى آنها احداث نمايد. ناگفته نماند كه تإليف قلوب به كمك مادى محدود نمى شود, چه اين كه گاهى دفاع و دلجويى از افراد, آنان را بيش از كمك هاى مادى به اسلام و همكارى با مسلمانان متمايل مى كند.
٢. دعوت: يكى از مهم ترين اصول سياست خارجى اسلام, اصل دعوت است. اين اصل به اين معناست كه مسلمانان و در رإس آنان حاكم موظفند غيرمسلمانان را با گفتار و رفتار خويش به اسلام دعوت كنند, حتى محقق معتقد است جهاد شروع نمى شود مگر بعد از دعوت به اسلام, و دعوت كننده در اين مورد بايد امام يا نماينده خاص وى باشد.(٥٨) قرآن كريم به مسلمانان توصيه مى كند كه با اهل كتاب به شيوه نيكو جدال كنيد: ((و لاتجادلوا إهل الكتاب الا باللتى هى إحسن)), چرا كه برخورد خوب و مناسب در مواردى پيش از منطق و استدلال فرد را مجذوب انسان مى كند.
٣. نفى سبيل: نفى سبيل به معناى نفى هرگونه سلطه و استيلاى كفار بر مسلمانان است و به اعتقاد فقها و به ويژه محقق, اين اصل نه تنها بر روابط حكومت اسلامى با دولت هاى كفر حاكم است, بلكه همه روابط و معاشرت هاى مسلمانان با كفار را تحت شمول خود قرار مى دهد و فقها به همين دليل برخى از روابط خانوادگى با كفار را صحيح نمى دانند.(٥٩) شايان ذكر است كه اين اصل از آيه شريفه ((ولن يجعل الله للكافرين على المومنين سبيلا)) گرفته شده است.
٤. وفاى به عقود: اصل وفاى به عهد, علاوه بر اين كه بر روابط بين مسلمانان حاكم است, در روابط مسلمانان با كفار نيز اعمال مى شود و مسلمانان ملزم به اجراى اين اصل در قراردادهاى خود با غيرمسلمانان هستند و نمى توانند قراردادها را به علت اين كه طرف قرار داد كافر است يك طرفه ملغا كنند. همچنين حكومت اسلامى نيز در قرار دادهاى خود با حكومت هاى ديگر ملزم به رعايت اين اصل است و به دليل مصالح ديگر نمى توان از اين اصل تخطى كرد. در روابط با كفار داخلى علاوه بر اصول فوق, اصولى همچون اصل احسان و نيكوكارى نيز مد نظر قرار مى گيرد.

گروه هاى مخالف حكومت
در اين جا به دو گروه از گروه هاى مخالف حكومت اسلامى كه در آثار محقق به آنها اشاره شده به اختصار مى پردازيم:
١. بغاه: ياغى (مفرد بغاه) فردى است كه عليه حكومت اسلامى دست به شورش زده است. محقق جنگ با بغاه را مجاز دانسته(٦٠) و معتقد است چنانچه براى جنگ با آنان حاكم از مسلمانان در خواست كمك كند بر آنان واجب است كه در اين مهم او را يارى دهند.(٦١)
٢. محاربان: محارب فردى است كه براى ترساندن مردم سلاح بكشد.(٦٢) سلاح كشيدن و ايجاد رعب و وحشت باعث ناامنى در جامعه و بى اعتماد شدن مردم به حكومت مى گردد. شايد به همين دليل است كه مجازات محارب را اعدام, كه اشد مجازات هاست, تعيين كرده اند. به اعتقاد محقق اگر محارب فردى را بكشد و ولى دم مقتول نيز او را عفو كند باز حاكم مى تواند وى را اعدام كند.(٦٣) حال چنانچه اين فرد از كشور گريخت و به كشور كفار پناه برد و آنان به استرداد وى اقدام نكردند, به اعتقاد محقق مى توان براى استرداد اين مجرم با آن كشور وارد جنگ شد.

پى نوشت ها(چون همه منابع استفاده شده, آثار محقق حلى است, از اين رو نام مولف ذكر نشده است) الف. دانش آموخته حوزه علميه قم و پژوهشگر پژوهشكده انديشه سياسى اسلام. ١. المعتبر, ج٢, ص ٢٨٠.٢. شرايع الاسلام (بى جا:انتشارات دارالهدى) ص٢٦٦.٣. اين مسائل در فقه بسيار زياد است كه ما در هر باب فقهى نمونه اى را ذكر كرده ايم.٤. شرايع الاسلام, ص٧٤.٥. همان, ص ١٢٤.٦. همان, ص ١٣٦.٧. همان, ص ١٣٨.٨. مختصر النافع, ص١٢١.٩. شرايع الاسلام, ص٢٣٢.١٠. همان, ص ٢٦٨.١١. همان, ص ٢٦٦.١٢. همان, ص ٢٢٦.١٣. همان, ص ٤٨٤.١٤. همان, ص ٥٠١.١٥. همان, ص ٨٦١.١٦. همان, ص ٩٤٠.١٧. همان, ص ١٠٥٤.١٨. همان, ص ١٣٨.١٩. همان, ص ٢٦٦.٢٠. المسلك فى اصول الدين, ص١٩٨.٢١. همان, ص ٢٠٤.٢٢. شرايع الاسلام, ص١٣٨.٢٣. المسلك فى اصول الدين, ص٢١١.٢٤. شرايع الاسلام, ص٨٦١.٢٥. همان, ص ٧٩٢.٢٦. همان, ص ١٢٤.٢٧. همان, ص٣٥٤.٢٨. همان, ص٢٧٥.٢٩. همان, ص١٢٤.٣٠. همان, ص٢٥٠.٣١. مختصرالمنافع, ص١٣٨.٣٢. شرايع الاسلام, ص٨٦١.٣٣. همان, ص٩٤٠.٣٤. همان, ص٢٦٠.٣٥. همان, ص١٠٤٥.٣٦. همان, ص٨٦١.٣٧. همان.٣٨. همان, ص٢٦٠.٣٩. همان, ص٢٣٢.٤٠. همان, ص ٢٣٥.٤١. المعتبر, ج٢, ص٦٣٤.٤٢. شرايع الاسلام, ص٢٣٢.٤٣. همان, ص٢٦٥.٤٤. همان, ص٢٦٦.٤٥. همان, ص٨٠٤.٤٦. المسلك فى اصول الدين, ص١٥٤.٤٧. همان, ص٢٠٥.٤٨. همان, ص٢٠٦.٤٩. المعتبر, ج٢, ص٢٨٠.٥٠. شرايع الاسلام, ص٨٦٢.٥١. همان, ص٥٧٤.٥٢. همان, ص٢٥٨ - ٢٥٩.٥٣. همان, ص٢٥٩.٥٤. همان, ص٢٦٦.٥٥. همان, ص٨٤٠.٥٦. همان, ص٢٤٦.٥٧. همان, ص١٢١.٥٨. همان, ص٢٣٥.٥٩. همان, ص٩٦٤.٦٠. همان, ص٩٦١.٦١. همان, ص٢٥٦.٦٢. همان, ص٩٥٨.٦٣. همان, ص٩٥٩.