علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٣ - انديشه سياسى شهيد اول ٧٣٤ - ٧٨٦ - موسويان سيد محمدرضا
انديشه سياسى شهيد اول ٧٣٤ - ٧٨٦
موسويان سيد محمدرضا
مقدمه
حكومت و قدرت سياسى در جامعه از مباحث اساسى در انديشه سياسى به شمار مى رود.
اين مقوله در انديشه سياسى مسلمانان به ويژه انديشه سياسى فقهاى شيعه نيز
جايگاه خاصى داشته است و آنان با توجه به موقعيت زمانى و مكانى خود, ديدگاه ها و
آراى متفاوتى را ارائه داده اند كه با عنايت به فضاى موجود, در آرا و
ديدگاه هايشان, نكات خاصى برجسته شده و يا درباره آن بحث بيشترى را ضرورى
ديده اند. مقاله حاضر به بحث و بررسى در انديشه سياسى شهيد اول مى پردازد.
شيخ شمس الدين محمد بن مكى عاملى معروف به شهيد اول, شاگرد فخرالمحققين و از
فقهاى بزرگ شيعه محسوب مى شود.
وى در ٧٣٤ هجرى در منطقه جزين در جبل عامل به دنيا آمد و نزد علماى بزرگى چون
پدر دانشمندش و محقق حلى و نيز برخى علماى سنى به تحصيل پرداخت. (٢)
از وى آثار با ارزش فراوانى در عرصه هاى فقه, اصول, كلام و شعر به يادگار مانده
است كه از آن جمله كتاب اللمعه الدمشقيه است كه به خواست سلطان على بن مويد,
حاكم سربداران خراسان نوشت.
شهيد اول معاصر با دوران ايوبيان بود و حاكمان منصوب آنها پيوسته فقهاى شيعه
را زير نظر داشته و به دنبال متهم كردن آنان بودند و در نهايت با وارد كردن
اتهامى واهى (عقايد ضد اسلامى) و شايد هم به علت رابطه با سربداران و نقش داشتن
در خاموش كردن فتنه ((يالوشى)) (٣) روانه زندان شد و بعد از محاكمه اى صورى در
سال ٧٨٦ به شهادت رسيد.(٤)
مبانى فكرى - سياسى شهيد اول
مبانى فكرى به آن دسته از مباحثى مى پردازد كه پايه و زيربناى موضوعات ديگر و
ساختار فكرى يك انديشمند محسوب مى شود, به گونه اى كه متفكر پس از استقرار بخشيدن
به اين نظريات پايه اى, با فراغ بال و خاطرى آسوده به بحث تفصيلى درباره ساير
مباحث مى پردازد.
عقل و شرع
عقل در انديشه سياسى اسلام, جايگاه بلندى دارد و در تنظيم حيات اجتماعى انسان,
نقش اساسى را ايفا مى كند. عقل در اين جا به معناى ((شيوه عقلايى)) است كه مورد
پسند شرع قرار مى گيرد ; شرع در تنظيم حيات اجتماعى, يك رشته اصول و قواعد كلى
را كه پايه هاى ضمانت عدل اجتماعى است ارائه مى دهد, ولى نحوه تنظيم آن را به عرف
عقلا واگذار مى كند.
رابطه بين عقل و شرع و يا ارتباط بين احكام شرعى و اصول عقلى, از محورهاى
مباحث فقهاى شيعه محسوب مى شود. اين محور به اين دليل معتبر تلقى مى شود كه حكومت
از منظر فقه شيعه بر اساس مصالح بشرى بوده و حاكم نيز براى نيل به همين مقصود
منصوب شده است. شهيد اول در كتاب القواعد و الفوائد در تبيين افعال الهى, آنها
را هدفمند و داراى تعليلى عقلانى دانسته و قبح چنين اهدافى را محال مى داند. وى
اين افعال را در جهت جلب منفعت و يا دفع ضرر از انسان ها بيان كرده كه گاه در
دنيا و گاهى در آخرت نمود پيدا مى كند.(٥)
شهيد اول عقلانيت موجود در اسلام را در تقابل مصالح و مفاسد در احكام شرعى
جست وجو كرده و معتقد است هر گاه مصلحت و مفسده در موضوعى در تقابل با يكديگر
قرار گرفته و ملاك هر دو موجود باشد, هر كدام كه غلبه بيشترى داشته عمل به آن
ترجيح مى يابد, همانند حدود الهى كه نسبت به درد ناشى از آن, مفسده محسوب مى شود,
اما ترك اجراى حدود, مفسده بزرگ ترى را به دنبال مىآورد. (٦)
دانش فقهى و احكام آن
دانش فقهى از آن جا داراى اهميت مى شود كه فرد واجد شرايط فقاهت در عصر غيبت
داراى اختيارات و ولايت هايى مى شود كه در سايه آن, اين امكان را مى يابد كه به
قضاوت و اجراى حدود و ساير مناصب حكومتى پرداخته و اقتدار سياسى را در اين
قلمرو حفظ كند.
شهيد اول ((فقه)) را به معناى علم به احكام شرعى عملى كه از طريق دلايل تفصيلى
براى سعادت اخروى كسب شده مى داند(٧) و فقيه با تمسك به اين دلايل كه از منابع
فقهى معتبر تحصيل مى كند احكام شرعى عملى را استنباط كرده و به مكلفان ارائه
مى كند.
وى در مقامى ديگر, احكام شرعى را بر چهار گروه تقسيم كرده است: عبادات, عقود,
ايقاعات و احكام. در جاى ديگر, از ((احكام)) تعبير به سياسات مى كند و در وجه
اين تفكيك مى نويسد: احكام شرعى, يا غايت و مقصد آن آخرت است كه عبادات نام
مى گيرد و يا مهم ترين غرض و هدف آن, دنياست كه ساير اين اصناف را تشكيل مى دهد.
(٨)
در يك تقسيم بندى, احكام و نظريه هاى فقهى به دو دسته تقسم مى شود: فتوا و حكم,
كه شهيد اول توجه بسيارى به عنوان ((حكم)) و ويژگى هاى آن دارد و در بحث از
تفاوت هاى آن دو (فتوا و حكم) مى نويسد: فتوا و حكم هر دو ازحكم الهى خبر مى دهند,
اما فتوا صرف خبر دادن از جانب شارع مقدس است, ولى حكم نوعى انشا و ايجاد و يا
وجه الزام در مسائل را مطرح مى كند. در فتوا منعى از مخالفت ساير فقها با مقتضاى
آن وجود ندارد, اما هر گاه حكمى مطرح شود نقض آن براى فقهاى ديگر غير مجاز
محسوب مى شود, زيرا در صورتى كه مخالفت با حكم نيز جواز يابد با همين حكم مخالف
نيز مخالفت صورت مى پذيرد, در نهايت منجر به عدم استقرار احكام مى شود كه اين
تزلزل با مصلحتى كه نصب حاكمان به جهت آن تشريع شده يعنى مصلحت نظم امور
مسلمانان, منافات دارند. (٩)
ضرورت حكومت
حكومت, موضوعى است كه عقل بشر ضرورت آن را به خوبى درك مى كند, زيرا زندگى
اجتماعى بدون مقرراتى كه مربوط به حقوق و حدود افراد و روابط آنها با يكديگر
بوده سامان نمى يابد. حفظ نظامات اجتماعى از يك سو, نياز به ((وضع)) دارد و از
سوى ديگر, نياز به ((اجرا)) و اين كارويژه, كارگزارانى را مى طلبد, به ويژه كه
اجراى مقرارت و حفظ نظام با قدرت و تسلط بر مردم و حكومت بر آنها توإم است.
شهيد اول براى تبيين نياز به حكومت در بحث از وسايل و امكاناتى كه تقويت
كننده جلب مصلحت و دفع مفسده است, قضاوت و صدور حكم شرعى را لازم و ضرورى ديده و
دليل آن را چنين ارائه مى كند:
و ذلك لإن الاجتماع من ضروريات المكلفين و هو مظنه النزاع فلابد من حاسم لذلك
و هوالشريعه و لابد لها من سائس ; (١٠) اهميت اين مورد آن جا آشكار مى شود كه چون
اجتماع و جامعه زيستى از ضروريات افراد مكلف محسوب مى شود و از سوى ديگر, اجتماع
افراد در معرض تعارض و تنازع است, از اين رو بايد مانع و رادعى در برابر اين
منازعات و برخوردها وجود داشته باشد كه دين و شريعت همان رادع است ; علاوه بر
آن, بايد سياست مدار و راهبرى هم باشد تا به امور مردم رسيدگى كند.
بنابراين شهيد اول جامعه گرايى و مدنى بودن انسان را ضرورت زندگى دانسته, اما
اين تمايل فطرى انسان را با معضل برخورد منافع و تضاد مصالح فردى انسان ها مواجه
مى بيند كه زمينه هرج و مرج را به وجود مىآورد ; پس بايد ابتدا قانونى باشد تا
قلمرو آزادىهاى افراد و محدوديت اختياراتشان در آن معين شده باشد كه شهيد اين
قانون را دين و شريعت مى داند; البته در كنار اين شريعت سياست مدار و رهبرى هم
لازم است كه با تشكيل حكومت مجرى اين قانون باشد. از زاويه ديگر, وى عدالت خواهى
و نفى ظلم و ستم بر افراد جامعه را از مبانى ضرورت تشكيل حكومت تلقى مى كند. و
تحت عنوان ((قاعده لاضرر)) مصاديقى را مطرح مى كند كه به مورد زيرمى توان اشاره
كرد:
از جمله موارد نفى ضرر, وجوب اطاعت و فرمان برى از امام و زعامت سياسى جامعه
است تا در سايه اين تبعيت, ظلم و ستم منتفى شده و با مشركان و دشمنان دين
مقابله و نبرد شود.(١١)
خلاصه اين كه در امور داخلى, براى اين كه مردم از عدالت برخوردار شده و به ره
آوردهاى آن متنعم گردند و در امور خارجى, در مقابل متجاوزان و دشمنان, از افراد
جامعه حمايت شود, امام و زعيمى لازم است تا اين امور را سامان داده و به اهداف و
آرمان هاى اوليه جامه عمل بپوشاند.
مشروعيت
مشروعيت توجيهى از حاكميت است, يعنى توجيهى از حق فرمان دادن و اطاعت كردن و
منطقى جلوه دادن قدرت. قدرت هنگامى مشروعيت پيدا مى كند كه فرمان برى و اطاعت
توإم با حق و حقانيت تلقى شود. چنين امرى لازمه استمرار قدرت است, زيرا قدرت در
ذات خود متضمن نابرابرى است و در ميان نابرابرىهاى انسانى, هيچ يك به اندازه
نابرابرى ناشى از قدرت و حاكميت نيازمند توجيه نيست.
شهيد اول در بحث از قرعه كه به عنوان حلال مشكلات در مواردى كه حقوق و مصالح
مساوى وجود داشته و كالاى عرضه شده با كمبود مواجه است, مى گويد: قرعه براى دفع
كينه ها و عداوت هاى درونى است ; اما در بحث امامت و زعامت سياسى جامعه, قرعه
جايگاهى ندارد, زيرا به اعتقاد شيعه امامت با نص شرعى و فرمان الهى منعقد
مى شود,(١٢) يعنى آنچه رهبرى و زعامت سياسى امام و نايب او را نزد شيعيان
مشروعيت مى بخشد جنبه الهى و منصوب شرعى بودن است. بر اساس همين ديدگاه است كه
وى مقدم داشتن سايرين بر امام معصوم را از بدعت هاى حرام مى شمارد. (١٣)
انواع حكومت
لزوم قدرت سياسى فائقه براى ايجاد نظم و امنيت و فراهم آوردن جامعه اى كه در
سايه آن بتوان به آرمان هاى انسانى دست يافت و رفع تضاد ميان منافع افراد و
گروه هاى مختلف جامعه, از موضوعات اساسى در علم سياست محسوب مى شود. ارزش و اهميت
حكومت را از توجه خاص پيشوايان معصوم و رهبران دينى به آن نيز مى توان به دست
آورد ; بزرگانى چون امام على(ع) كه نماد تقوا و بى اعتنايى به دنيا بودند, حكومت
را ابزار كارآمدى براى عينيت يافتن آرمان هاى مقدس الهى بر مى شمردند.
اما براى نيل به آرمان هاى مطلوب, هر حكومتى شايستگى نداشته و صلاحيت رساندن
جامعه به مقصد والاى ارزش هاى انسانى را ندارد, بلكه حكومتى شايسته مى بايد كه با
پشتوانه الهى و متكى بر وحى در پى بر آورده ساختن اين انتظارات باشد.
شهيد اول در اين راستا حكومت ها را به دو نوع شايسته و ناشايسته تقسيم كرده و
افراد را تشويق به تبعيت از حكومت شايسته مى كند و از مقدم داشتن حاكمان
ناشايسته بر امامان معصوم بر حذر مى دارد. (١٤)
در واقع تإكيد فقهاى شيعه بر پذيرش ولايت و مسووليت از جانب حاكمان عادل و
عدم پذيرش مسووليت از جانب سلاطين جائر, نشانه اين تفكيك بين حكومت هاست. شهيد
نيز اين مسووليت پذيرى از طرف حاكم عادل را در ابتدا جايز و حتى در مواردى واجب
مى داند, در حالى كه اين عمل را در مورد حاكمان غير مطلوب حرام مى داند. (١٥)
الف) حكومت شايسته
بر اساس ديدگاه شيعه, حكومت مطلوب و شايسته بر مبناى حاكميت الهى و تجلى آن
در حكومت پيامبر و امام معصوم و نايبان خاص و عام آنان است. اسلام به عنوان يك
مكتب جامع, در راستاى بعثت انبيا و تدوين اصول شريعت اسلامى, حكومت ويژه اى را
پيشنهاد مى دهد كه مبتنى بر خلافت الهى است و بر اساس آن, خداوند حاكميت طاغوت را
بر مومنان جايز ندانسته و حق حاكميت در روى زمين را از آن خود, پيامبران و
صالحان مى داند. اين گونه حكومت كه مشروعيت خود را از خداوند مى گيريد, عهده دار
اجراى قوانين الهى در جامعه و شايسته فرمان برى افراد از آن است.
١. حكومت پيامبر
حكومت نبوى در مدينه پس از هجرت, مبين اهتمام پيامبر به تدبير امور و سامان
دهى اوضاع اجتماعى - سياسى مسلمانان بود و مسلمانان با بيعت خويش با رسول خدا
(ص) بر اين اهتمام مهر تإييد نهادند. هنگامى كه پيامبر اشتياق و رغبت اهل
مدينه را به تعاليم اسلام و آغوش باز آنان را براى پذيرش حاكميت الهى و فرار
آنها از هرج و مرج و تنازعات ديرينه بيهوده مشاهده كرد, به تكليف خود براى
ايجاد و استقرار حكومت اسلام عمل كرده و مدينه الرسول را بنيان نهاد.
فقهاى شيعه, به طور كلى, به تشكيل حكومت و قدرت سياسى به دست پيامبر توجه
داشته و متذكر ويژگى هاى آن شده اند. شهيد اول اعمال و تصرفات پيامبر در دوران
رسالت خويش را به سه قسمت قانون گذارى, قضاوت و حكومت تقسيم مى كند. وى تصرفات
تقنينى يا تبليغى پيامبر (ص) را در امر فتوا و بيان احكام الهى مشخص و جنبه
حكومتى اين تصرفات را در امور جهاد و تصرف در بيت المال مسلمانان بر مى شمارد و
جنبه قضايى را نيز در راستاى حل و فصل دعاوى مطرح مى سازد.(١٦) در واقع شهيد اول
با مفروض گرفتن اين تصرفات, به تبيين اطلاق اين عناوين بر اعمال و تصرفات پيامبر
و موارد اختلاف همت مى گمارد. تلاش وى در اين راستاست كه وجه تمايز ميان تصرفات
تبليغى (تقنينى) و تصرفات حكومتى پيامبر را تبيين كرده تا مشخص شود كه هر گاه
تصرفى در موردى خاص, تبليغى و افتايى محسوب شود, در آن مورد خاص بدون اجازه
امام و يا نايبشان هم مى توان تصرف كرد, اما اگر تصرف حكومتى تلقى گردد نياز به
اذن حاكم و رهبر ضرورى است.
٢. حكومت امام
امام در عقيده شيعه, رهبرى سياسى و دينى جامعه را بر عهده دارد و فلسفه وجودى
تشيع در امامت تبلور مى يابد; البته شايان ذكر است كه امامت در معناى عام خود,
مفهومى فراتر از رهبرى سياسى جامعه اسلامى است و تنها بخشى از امامت, زعامت
سياسى است.
در واقع همان منصب و جايگاهى كه پيامبر در امر هدايت عمومى و زعامت سياسى
اجتماعى مردم بر عهده داشت, به استثناى ويژگى نبوت, امام نيز داراست.
شهيد اول در اين باره مى گويد:
آنچه را كه پيامبر - به عنوان رهبر سياسى اجتماعى - انجام مى داده و امكان
مشاركت انحصارى امام در آن وجود دارد, همان وظايف بر عهده امام نيز است, زيرا
پيامبر نسبت به مومنان از خود آنها ولايت بيشترى را دارد و اين نكته در امام نيز
حاصل است.(١٧)
شهيد اول با استناد به ولايت پيامبر, امام را داراى همان ولايت و وظايف و
اختيارات مى داند و برخى از اختيارات امام را چنين بر مى شمارد: ١ - انتخاب جنگ
با يكى از دو دشمنى كه از هر جهت مساوى هستند ; (١٨)
٢ - نصب امير الحاج براى حجاج بيت الله الحرام, براى حفاظت از حجاج و ايجاد
نظم و ترتيب در ميان آنها;(١٩)
٣ - مسووليت تإمين و حفظ مصالح عمومى مسلمانان ; (٢٠)
٤ - عزل حكام در صورتى كه بقاى آنها موجب فساد گردد;(٢١)
٥ - اقامه حدود و تعزيرات. (٢٢)
٣. حكومت نايب امام (ولايت فقيه)
نياز مردم به حكومت اختصاص به زمان و مكان خاصى ندارد و ميان عصر حضور امام و
عصر غيبت تفاوتى نيست و مردم در عصر غيبت نيز نيازمند حكومتى مطلوب و شايسته
هستند. در اين راستا, ولايت فقيه جامع الشرايط به عنوان حكومت مطلوب در عصر غيبت
مطرح مى شود كه در راستاى خلافت كبرا و در امتداد امامت بوده و رهبرى سياسى جامعه
اسلامى در عصر غيبت را عهده دار مى باشد.
شهيد اول در راستاى تثبيت ولايت براى فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مى نويسد:
حدود و تعزيرات بر عهده امام و نايب خاص و عام وى است ; پس در عصر غيبت بر
پايى احكام انتظامى اسلام در صورت امكان براى فقيهى كه ويژگى هايش در باب قضا
مىآيد جايز است... و در صورت امنيت, فتوا دادان هم بر او واجب است. (٢٣)
شهيد در جايى, ولايت فقهاى عصر غيبت را از طريق اصل ((امر به معروف و نهى از
منكر)) ثابت مى كند, به اين صورت كه در مراحل تشديد اين اصل و مرحله عملى آن,
فقهاى شيعه به لحاظ اختيارات حكومتى به انجام آن مبادرت مى كنند. (٢٤) شهيد در
تبيين جواز بر پايى نماز جمعه در دوره غيبت و رد عدم جواز آن در عصر عدم حضور
امام, چنين استدلال مى كند:
فقهاى زمان غيبت به واسطه اجازه و اذن امام معصوم به انجام اعمالى فراتر و
بزرگ تر از بر پايى نماز جمعه مانند صدور حكم قضايى و افتا اقدام مى كنند, پس به
طريق اولى مجاز به اقامه اين نماز هم هستند. (٢٥)
اگر اين اشكال مطرح شود كه مقصود از نايب امام, نايب خاص است و فقها را شامل
نمى شود, شهيد آن را رد كرده و معتقد است: ((حكم فقيه عصر غيبت, همسان حكم نايب
خاص امام است)).(٢٦)
دلايل ولايت فقيه
فقهاى شيعه عموما در بحث ولايت فقيه, پس از اعلام نظر خود درباره دليل عقلى,
براى اثبات آن به آيات و رواياتى استناد مى كنند, اما با بررسى آثار شهيد اول,
ملاحظه مى شود كه وى مستقيما به دليل نقلى اشاره نكرده است, بلكه اين نوع استدلال
را بايد از لابه لاى عبارات ايشان استخراج كرد.
١) دليل عقلى: دلايل عقلى ولايت فقيه بيشتر مبتنى بر موضوعاتى است كه اصل ضرورت
حكومت را تبيين مى كنند و شهيد اول با توجه به مدنى بالطبع بودن انسان و مواجهه
اين اجتماع با تعارض منافع و مصالح افراد با يكديگر, شريعت و قانون الهى را
ضامن سامان دهى چنين اجتماعى مى بيند, اما مشروط بر اين كه سياست مدارانى كه
همان امام و نايبانش هستند عهده دار اداره امور اجتماعى و سياسى باشند. (٢٧)
شهيد اول بر ويژگى ((فقيه)) يعنى جامع شرايط افتا بودن تإكيد كرده و دلايل
خود را براى مقام افتا ارائه مى كند و حاكم و مفتى را ناقل از طرف خداوند دانسته
و علاوه بر آن, بر ارتباط وى با امام اشاره مى كند:
((ولإنه وارث النبى و الامام)) (٢٨) در جاى ديگر, وى فقيه جامع الشرايط را
نايب امام معصوم در عصر غيبت بر شمرده است (٢٩) و همين نكته ارتباط عصر غيبت با
عصر حضور را تبيين مى كند.
٢) دليل نقلى: شهيد اول بر خلاف فقهاى معروف شيعه كه به طور مستقيم به ادله
نقلى تمسك جسته اند, در اين موضوع به روايت و آيه اى تمسك نكرده بلكه اين دليل را
از موضع ديگر مباحث ايشان بايد استنتاج كرد.
ايشان در بحث قضاوت فقيه جامع الشرايط, ضمن بيان جايگاه آن, به شرايطى اشاره
مى كند كه نشان دهنده صلاحيت اين فقيه جامع الشرايط از ميان همه فقها براى ولايت و
زعامت جامعه است و در اين موارد است كه ضمن بيان شرايط, به دليل روايى چنين
ولايتى هم اشاره مى كند, مانند مقبوله عمر بن حنظله كه بر اين شرايط دلالت دارد:
عمر بن حنظله از امام صادق(ع) روايت كرده كه امام فرمود... به فردى از ميان
خودتان مراجعه كنيد كه حديث ما را روايت كرده و در حكم حلال و حرام ما تإمل
داشته و احكام ما را مى شناسد, پس به حاكم بودن وى رضايت دهيد و من هم او را بر
شما حاكم قرار دادم... .(٣٠)
اما از مطرح شدن آن مى توان چنين استنباط كرد كه شهيد اول در مورد دليل نقلى,
به همان روايتى استناد كرده كه فقهاى شيعه در اين بحث عمدتا بدان متكى بوده اند.
شهيد در ادامه به موضوع تجزى در اجتهاد پرداخته و عدم ضرورت اجتهاد در همه
ابواب فقه را براى ولى فقيه اثبات مى كند و به روايت ابى خديجه در اين زمينه
استناد مى كند.(٣١)
در واقع مى توان گفت كه شهيد با اذعانى كه به ولايت امام معصوم داشته و آن را
مسلم فرض كرده است و فقيه جامع الشرايط عصر غيبت را نايب امام يا ((نايب
الغيبه))(٣٢) قلمداد كرده, ديگر نيازى ندانسته كه مستقيما به روايات عمر بن
حنظله يا ابى خديجه استناد كند.
شرايط حاكم(ولى فقيه)
با مطرح شدن عنوان فقيه جامع شرايط افتا و منصب ولايت و اختيارات وى, شرايط
صدور فتوا همان شرايط ولايت تلقى مى گردد. شهيد اول در كتاب لمعه شرايط اساسى
ولى فقيه را معرفى مى كند:
براى فقهاى دوره غيبت اقامه حدود در صورت وجود امنيت جايز بوده و همچنين
قضاوت بين مردم مشروط به اين كه اينان به صفات مفتى متصف باشند كه عبارت است از
ايمان, عدالت و شناخت احكام به شيوه استدلالى و توانايى بر رد فروع احكام بر
اصول.(٣٣)
١. ايمان: اين شرط در نزد فقهاى شيعه, مرز ميان شيعه و غير شيعه بودن را مشخص
مى كند; از اين رو هرگاه فقيهى داراى اين ويژگى فقهى نباشد از حوزه و دامنه
مباحث فقيه جامع الشرايط خارج مى شود و شهيد اول با استفاده از مقبوله عمر بن
حنظله مى گويد:
كلام غير مومن را پس از استماع بايد مورد تحقيق و بررسى قرار داد تا صدق آن
واضح گردد و اين با تبعيت از فتواى فقيه سازگار نمى باشد. (٣٤)
٢. علم: دانش فقيه, در زمره ويژگى هاى اوليه اوست. شهيد اين ويژگى را گاهى با
واژه ((معرفت به احكام و توانايى تطبيق فروع بر اصول)) (٣٥) تعريف كرده و گاهى
به گونه اى تفصيلى مورد مطالعه قرار داده است و آن را شامل علم به قرآن, سنت,
اجماع, كلام, اصول فقه, صرف و نحو و ساير علوم ادبى دانسته است. (٣٦)
نكته قابل تإمل اين كه در صورت تعدد فقهاى جامع الشرايط, بايد كدام يك را
تبعيت كرد: در اين زمينه شهيد اول دانشمندترين را شايسته فرمان برى دانسته است.
(٣٧)
بديهى است كه فقيه دانشمندتر(اعلم) در فرمان برداران نوعى اطمينان خاطر ايجاد
مى كند كه حكم الهى واقعى را از وى دريافت مى كنند و با عمل كردن به دستورهاى او,
از تكاليف فردى و اجتماعى خويش برى ذمه مى شوند.
٣. عدالت: عدالت در امر حكومت و راهبرى جامعه, ضامن سلامت دينى و اجتناب از هر
گونه كجروى است و فرد عادل با دارا بودن عناصر عدل نظير تقوا و مروت, از
كجروىهاى در تعاليم الهى و ناسازگارى با عرف عمومى جامعه مصون خواهد بود.(٣٨)
در واقع عدالت نوعى بازدارى نفس از تخلفات شرعى, اجتماعى و سياسى است كه فقيه
واجد آن, داراى اقتدار سياسى مشروع مى گردد. شهيد اول درباره اين شرط مى نويسد:
به دليل آنچه گذشت, جايگاه عدالت و موضع حقيقى آن, اهل ولايت هستند (يعنى غير
شيعه را شامل نمى شود) و همچنين به دليل روايتى كه از امامان رسيده مبنى بر اين
كه ((به ولايت ما نمى توان رسيد جز با تقوا و اجتهاد)) و ديگر اين كه ((فرد فاسق
(فاقد عدالت) دشمن خدا و پيامبرش مى باشد)) (٣٩)
تإكيد فقها بر عدالت فتوا دهنده مبين اهميت آن است به ويژه آن كه با اين
فتواها چگونگى رفتار انسان ها تعيين شده و خط مشى زندگى سياسى, اجتماعى فرد بر
اساس انتظام مى يابد.شهيد اول دليل اهتمام خود به اعتبار عدالت در مفتى را چنين
تبيين مى كند:
پس اعتبار عدالت فتوا دهنده به دليل ضرورت وجودى آن است, زيرا با عدالت وى
احكام الهى مصونيت يافته و جان و مال و ناموس مردم محافظت مى گردد. (٤٠)
سوالى كه در پايان بحث شرايط زعامت سياسى مطرح مى شود اين كه چرا شهيد از قدرت
فقيه براى اداره امور عمومى مردم سخنى به ميان نياورده است. بديهى است كه يكى
از شرايط قطعى رهبر جامعه اسلامى, مديريت و سياست مدار بودن اوست كه توانايى حفظ
و تإمين مصالح و منافع جامعه اسلامى متكى بر آن مى باشد, همچنان كه اميرمومنان
على (ع) بدان توجه مى كند:
ان إحق الناس بهذا الإمر, اقواهم عليه و إعلمهم بإمرالله فيه;(٤١) همانا
سزاوارترين مردم به اين امر (حكومت) تواناترين آنها به اين مهم و دانشمندترين
آنها به تعاليم الهى در اين مورد است.
به نظر مى رسد شهيد اول در عبارتى ويژگى اى را مطرح كرده كه شايد بتوان ويژگى
توانايى سياسى را از آن استنباط كرد و آن ويژگى ((كمال)) است كه ضمن شرايط نايب
امام عنوان كرده است: وى (رهبر) بايد داراى كمال و عدالت و شايستگى فتوا باشد.
(٤٢)
هر چند نمى توان از اين عبارت, ويژگى توانايى سياسى را به گونه اى قطعى استنباط
كرد, اما با تفسيرى از كمال مى توان آن را عقل كامل دانست و چون عقل را هر انسان
عاقلى واجد است, بنابراين عقل كامل مقوله اى است كه به فراست و توانايى فرد در
اداره امور عمومى ربط مى يابد. البته پاسخ ديگرى كه از اين سوالى مى توان داد اين
كه توانايى بر اداره امور براى فردى كه متصدى اين امر مى شود كاملا لازم و ضرورى
است و شهيد اول چون اين ويژگى را مفروض مى ديده و مخاطبان خود را هم در اين تصور
شريك خود مى دانسته, از اين رو آن را ذكر نكرده است.
ملزومات حكومت
مقصود از ملزومات, مواردى است كه بدون آنها تبيين حكومت ميسر نيست, نظير اين
كه كار ويژه هاى حكومت, موارد عزل حاكم, نقش مردم در حكومت و سهم آنان در اداره
امور جامعه چگونه ترسيم مى شود.
١. كار ويژه هاى حكومت
مفهوم ((كار ويژه)) آن دسته از اعمالى را شامل مى شود كه در حوزه وظايف و
اختيارات حكومت قرار مى گيرد و حاكم جامعه با استفاده از اين صلاحيت ها, نظم را در
جامعه استقرار بخشيده و با متخلفان برخورد مى كند.
شهيد اول در اين مورد مى نويسد :
اجراى حدود و تعزيرات با امام و نايب خاص و عام اوست; از اين رو فقيه مى تواند
در دوران غيبت و در صورت امكان, حدود را اجرا بكند و بر مردم است كه وى را يارى
كرده و از چيرگى سايرين بر وى جلوگيرى كنند و نيز بر او واجب است در صورت
مساعدت شرايط, فتوا داده و مردم هم بايستى در مرافعات به وى مراجعه كنند.(٤٣)
شهيد با اين بيان خود, مناصب اساسى فقيه جامع الشريط (كار ويژه ها) را ذكر
مى كند:
١ - مرجعيت فتوايى در سطحى عام;
٢ - مرجعيت قضايى در حل و فصل اختلافات.
٣ - اجراى حدود و تعزيرات;
اينك به بررسى اين مناصب پرداخته تا حوزه كار ويژه هاى ولايت فقيه تبيين شود.
١ - مرجعيت فتوايى ياتقنين: شهيد اول شريعت الهى را قانون بازدارنده تعارضات
و تنازعات افراد در جامعه دانسته (٤٤) و اين شريعت در تطابق با شرايط خاص هر
جامعه اى, نيازمند دانش فقيه است كه باشناخت احكام الهى, قوانين مورد نياز را به
افراد ارائه خواهد كرد و فقيه جامع الشرايط در شرايط مساعد بايد قوانين و
مقررات اداره جامعه را براى مردم تبيين كنند.(٤٥)
٢ - مرجعيت قضايى: تعارضات در جامعه امرى اجتناب ناپذير است و قضاوت در حل اين
تعارضات, زندگى را براى همگان آسان تر مى سازد. شهيد در اين خصوص مى نويسد:
قضاوت نوعى ولايت شرعى بر صدور حكم است كه در جهت مصالح عمومى اعمال شده و
منصبى است كه از جانب ولى امر مسلمانان بايد واگذار شود. (٤٦)
در واقع بر اساس بنياد مشروعيت حكومت اسلامى از منظر فقها از جمله شهيد اول,
امام معصوم اين مشروعيت را بنيان نهاده و در عصر غيبت فقيه جامع الشرايط را به
عنوان نايب خود موظف به انجام قضاوت مى كند.(٤٧) از طرف ديگر, به دليل اين كه
امر قضاوت برقراركننده نظم و امنيت در جامعه تلقى مى گردد, امام معصوم بايد
ساختار قضايى را سامان داده و در نقاط مختلف افراد واجد شرايط را به كار بگمارد
و هر گاه مردم تبعيت نكردند تا اطاعت كامل آنان, به جنگ با آنها بپردازد. (٤٨)
اهميت برخورد با سركشان در برابر ساختار قضايى, آن جا نمود پيدا مى كند كه شهيد
اول در تمايز مفهومى ميان حكم و فتوا, اذعان مى دارد كه بايستى احكام و فرمان هاى
قضايى جدى گرفته شود, زيرا هر گاه اين احكام به سادگى دچار نقض و ابطال شوند,
مصلحت نظم امور مردم و جامعه اسلامى كه حاكمان براى آن منصوب شده اند از بين
خواهد رفت. (٤٩)
٣ ـ اجراى احكام انتظامى اسلام: اجراى حدود و تعزيرات از ابزارهايى است كه
براى الزامآورى حكم قضايى و نافذ بودن قانون به كار گرفته مى شود. شهيد اين كار
ويژه مهم را نيز در عصر غيبت براى فقيه واجد شرايط مجاز مى داند. (٥٠) نكته قابل
توجه در انديشه سياسى شهيد اين است كه فقهاى شيعه بحث اجراى احكام را در حوزه
امر به معروف و نهى از منكر دانسته و مرحله عملى اين واجب را همان اجراى حدود و
تعزيرات گفته اند كه بر عهده حكومت و ولى فقيه است, اما شهيد اول بر خلاف اين
فقها, در مرحله عملى اين فريضه, اذن امام و حاكم را لازم ندانسته و تإخير در
انجام اين مرحله براى اخذ اذن حاكم را منجر به فوت آن واجب مى داند, بنابراين
افراد مى توانند در اين مرحله از امر به معروف و نهى از منكر, خود اقدام به جرح
يا قتل كنند.
استدلالى كه شهيد براى اين مدعاى خود دارد, تمايز آن را با منصب اجراى حدود
مشخص مى سازد. وى مرحله عملى امر به معروف را ((ضرر غير مقصود)) دانسته كه آمران
به معروف يا منهيان از منكر از ابتدا قصد ضرر به مرتكب آن عمل را نداشته اند, پس
اذن حاكم ضرورتى ندارد, ولى در اجراى حدود قصد ايراد ضررى را داشته اند كه از
ابتدا خود متوجه آن بوده اند, پس صرفا بر عهده فقيه جامع الشرايط است. (٥١)
٤ - ساير اختيارات حكومت:
الف) تصرف در امور مالى: از جمله مواردى كه جزء شوون حكومت و ولايت فقيه در
عصر غيبت محسوب مى شود, تصرف در امور مالى است. پيامبر اسلام نيز در حكومت خويش
داراى چنين اختياراتى بوده است. به اعتقاد شهيد اول, بيت المال و خزانه عمومى
كشور براى تإمين مصالح و منافع عمومى جامعه فراهم آمده و اختيار اين مصالح در
انحصار امام و نايب اوست كه به عنوان زعيم سياسى اجتماعى جامعه عمل مى كنند.(٥٢)
ازمنابع مالى ولى فقيه مى توان به زير اشاره كرد:
١) زكات: زكات از امور ماليه اى است كه اقتصاد جامعه بر اساس آن سامان يافته و
امام و رهبر جامعه بايستى آن را از مردم تحويل گرفته و در مصارف شايسته هزينه
كند و در عصر غيبت بايد به فقيه مورد اطمينان (عادل و با تقوا) تحويل شود. (٥٣)
٢) خمس: خمس از ديگر ماليات هاى اسلامى محسوب مى شود كه داراى دو بخش سهم سادات
و سهم امام است كه سهم امام آن بايد به امام يا نايبان او داده شود. (٥٤) بر
اساس نظر شهيد اول, در صورتى كه سهم مستحقان از سادات با كمبودى مواجه شد با
اذن نايب امام كه همان فقيه جامع الشرايط عادل است مى توان كمبود را جبران كرد.
(٥٥)
٣) ولايت بر اموال سفيه و مجنون: كه در صورت فقدان ولى آنها (پدر يا جد) تنها
حاكم بر آنها ولايت دارد.
(٥٦)
ب) بر پايى نماز جمعه: اقتدار حاكم و مشروعيت وى در صدر اسلام با اقامه نماز
جمعه توسط او و اميرانش تجلى مى يافت و فقهاى شيعه اذن امام را از شرايط اساسى
اقامه چنين فريضه اى دانسته اند. شهيد اول ضمن پذيرش اين ديدگاه, در عصر غيبت
امام, وجوب آن را قابل سقوط دانسته و جواز بر پايى نماز جمعه را همچنان استوار
مى داند ; (٥٧) بنابراين با انديشه تحريم اقامه اين نماز در عصر غيبت به شدت
مقابله كرده و فقهاى جامع الشرايط را شايسته برگزارى آن مى داند, زيرا ((فقيهان
در عصر غيبت امام معصوم به واسطه اجازه عمومى از امام, به انجام كارهايى بزرگ تر
از اقامه نماز جمعه نظير قضاوت وافتا مبادرت مى ورزند, بنابراين به طريق اولى
مى توانند چنين نمازى را اقامه كنند)). (٥٨)
٢. موارد عزل حاكم
امام و رهبر جامعه اسلامى در چه مواردى مجاز به عزل حاكم و فرمانرواى منصوب
خويش بوده و در چه شرايطى عدم صلاحيت فرمانروا براى ادامه حكمرانى را صادر مى كند؟
شهيد اول در پاسخ به اين سوال مواردى را متذكر مى شود:
١ - ترديد رهبر در مورد تداوم كار حاكم: هر گاه امام در مورد صلاحيت فرمانرواى
منصوب خويش ترديد كند و يقين بر انجام مسووليت توسط وى نداشته باشد, چون بقاى
وى در آن منصب, احتمال فساد دارد, زعيم سياسى جامعه مجاز به عزل وى است.
٢ - وجود فرد شايسته تر از فرمانرواى فعلى: در صورتى كه رهبرى با بررسى و
تحقيق متوجه وجود فرد مناسب و شايسته ترى از حاكم موجود براى احراز اين مسووليت
شد, بديهى است كه در تعارض صالح و اصلح, فرد اصلح مقدم شده و عزل صالح مجاز
مى شود.
٣ - عدم رضايت مردم از حاكم موجود: رضايت عمومى از حاكم, ابزار انجام
مسووليت هاست و هر گاه اين رضايت عمومى خدشه دار شده و يا مردم از حاكم فعلى
ناراضى باشند, حكومت نمى تواند به گونه اى مطلوب از عهده وظايف خويش بر آيد.
شهيد اول درباره مقبوليت سياسى حاكم مى گويد:
مورد سوم از موارد جواز عزل حاكم توسط زعيم سياسى جامعه, ناخشنودى و عدم
رضامندى مردم از وى و اطاعت و اقبال به غير اوست, زيرا نصب حاكم براى تإمين و
حفظ مصالح عمومى مردم است, پس هر كجا و هر زمانى اين مصلحت به شكل كامل تإمين
گردد اولويت با آن مورد است. (٥٩)
اگر چنين موردى اتفاق نيفتاده باشد, شهيد اول رهبر را مجاز در عزل حاكم موجود
و نصب فردى با شرايط پايين تر نمى داند, زيرا با مصلحت عمومى منافات دارد, بلكه
حتى فرد مساوى حاكم را نمى تواند بر وى ترجيح دهد, چون در نظر شهيد, اين عمل
نوعى طرفدارى از فردى است كه هيچ ترجيحى بر حاكم موجود ندارد.(٦٠)
در مرحله اى فراتر, آيا حاكم مى تواند حاكم فعلى را بدون تعيين جانشينى براى وى
عزل كند؟ شهيد معتقد است ولايت چنين حاكمى به دليل نصب اوليه شرعا تثبيت شده و
اين ولايت تنها به دليل عدم تمايل رهبرى به وى, زايل نمى شود. (٦١)
٣. فرد و دولت
جايگاه فرد در جامعه سياسى و نقش آن در برابر حكومت و ميزان مشاركت وى در
اداره امور, از جمله موضوعاتى است كه در بحث انديشه سياسى مورد توجه قرار
مى گيرد تا در خلال آن بتوان به روابط فرد و دولت دست يافت. وظيفه اوليه حكومت در
برابر مردم همانا تإمين و حفظ مصالح عمومى است, يعنى هر آنچه كه تحت عنوان
مصلحت عمومى مردم واقع شود جزء وظايف دولت محسوب مى شود كه در عصر غيبت از جانب
امام معصوم به فقيه واجد شرايط واگذار شده است. (٦٢)
آنچه كه حكومت ها از مردم تقاضا دارند و شهيد اول هم در مواضع مختلف بر آن
تإكيد كرده, حمايت مردم از حكومت است كه به سبب آن حكومت تقويت شده و مانع
غلبه ساير قدرت ها بر آن مى گردد. (٦٣) از جمله راه هاى تقويت حكومت اين است كه
مردم در امور عمومى و اجتماعى خودشان به حاكم اسلامى مراجعه كرده و از مراجعه به
حكومت نامطلوب يا منصوبين آنها امتناع ورزند. (٦٤) اما اين كه مردم در حكومت چه
جايگاهى داشته و به غير از نقش حمايتى, واجد چه حقوقى هستند و حكومت به چه
ميزانى موظف به پاسخ گويى است, نكته اى است كه در بحث موارد عزل حاكم اشاره شد
كه هر گاه مردم از حاكم و فرمانرواى خود ناراضى باشند و ناخوشايندى آنان از
چنين حاكمى آشكار شود, رهبر سياسى جامعه موظف به عزل وى است. (٦٥)
در واقع شهيد اول مى خواهد چنين مطرح كند كه حتى امام معصوم كه با علم خويش
مى تواند فرد اكمل را تميز داده و او را به حكومت بگمارد, در صورتى كه مردم
خواهان وى نبوده و به فرد ديگرى كه از نظر كمال و شرايط ويژه از نظر امام در
سطحى پايين تر از حاكم موجود است, اما حد نصاب و حداقل شايستگى هاى يك حاكم را
داراست ابراز رضايت كنند, امام موظف است حاكم موجود را عزل كرده و فرد مقبول
عموم مردم را منصوب كند. در واقع احترام به رإى و انتخاب مردم بايد داراى چنين
جايگاهى نزد امام معصوم باشد. بديهى است كه رهبران و زعماى سياسى ديگر(نايبان
عام امام) در عصر غيبت بايد به امام خويش تإسى كنند و انتخاب مردم را ارج نهند.
٤. مشاركت يا واگذارى مسووليت ها به فرد
شهيد اول در موضوع امر به معروف و نهى از منكر كه وظيفه هر فرد مسلمان در
جامعه اسلامى است, همانند ساير فقها كه تا قبل از مرحله عمل آن (جرح و قتل) بر
عهده مردم مى نهادند عمل كرده و در مرحله عملى هر گاه با عنوان حدود و تعزيرات
مطرح گرديد بر عهده حكومت است, اما شهيد فرع ديگرى را مطرح مى كند كه هر گاه در
حين انجام امر به معروف و نهى از منكر براى تحقق اين فريضه اضطرار به انجام جرح
يا قتل پيدا شد فرد مى تواند بدون اذن حاكم اقدام كند, چون اگر بخواهد منتظر
اجازه حاكم شود واجب فوت و ضايع مى گردد. (٦٦)
نكته ديگر مسإله واگذارى اختيارات است و آن زمانى است كه حكومت از اعمال
قدرت, عاجز و به هر دليلى - اعم از فقدان حاكم يا مشكل اعمال قدرت - نتواند به
مسووليت خود عمل كند, در اين صورت مردم مى توانند در مورد آن اقدام كنند. شهيد
اول در امر نظارت حسن اجراى وصيت كه حاكم عهده دار آن است مى گويد:
در صورت غير مقدور بودن نظارت براى حاكم, برخى از مومنان عادل اين ولايت
نظارتى را بر عهده مى گيرند.(٦٧)
او در جاى ديگر, اين پذيرش ولايت از جانب مردم را نوعى تعاون بر بر و تقوا
مى شمارد. (٦٨) شهيد در موضعى فراتر, در تمامى مسووليت هاى حاكمان و زعماى سياسى
به استثناى صدور حكم قضايى, مردم را مجاز به مشاركت و پذيرش ولايت دانسته است:
اخذ ماليات هاى اسلامى (نظير زكات و خمس) و شيوه توزيع آنها بين نيازمندان و
همچنين ساير وظايف حاكمان به غير از صدور حكم, براى افراد جايز است, زيرا اگر
اين كار ممنوع باشد مصالح اين اموال و ساير وظايف فوت مى گردد,در حالى كه مطلوب
خداوند چنين نيست.(٦٩)
در واقع مصالح عمومى مردم ايجاب مى كند كه اين وظايف انجام شود و هر گاه حكومت
قاصر از انجام آن گرديد بر ساير مردم لازم است كه به اين امور مهم اقدام كنند.
ب) حكومت نامطلوب
بر اساس ملاك و معيارهاى كه در حكومت شايسته مطرح گرديد هر حكومتى كه واجد آن
ويژگى ها به ويژه اجازه عام يا خاص از امام معصوم براى ولايت و سرپرستى جامعه
نباشد حكومتى نامطلوب و ناشايسته محسوب مى گردد. در اين صورت وظيفه اوليه فرد
مسلمان, اجتناب از فرمان برى چنين حكومتى است و بايستى تا حد امكان فقيه
جامع الشرايط عصر غيبت را يارى رسانده و مانع غلبه سلطان ظالم بر او گردد.
شهيد اول از جمله بدعت هاى حرام بعد از عصر پيامبر را مقدم داشتن سايرين بر
امام معصوم دانسته و بر غصب مناصب امامان به دست سلاطين جائر تإكيد كرده است و
مردم را كه چنين عملكردى داشته اند در زمره بدعت گزاران حرام بر شمرده است. (٧٠)
وى مواجهه آحاد مردم با حكومت جائر را به دو شكل تفسير مى كند:شكل اول
((مداهنه)) است كه در آن فرد, حاكم غير مشروع را براى جلب منافع يا تحصيل دوستى
حاكم جائر مورد تعظيم و تكريم قرار مى دهد; نظير اين كه به سبب ظلم و ستم او, از
وى تمجيد و تعريف كرده و آن عمل ظالمانه را به صورتى عادلانه تصوير مى كند كه اين
مواجهه و رابطه با حكومت جور, معصيت و حرام است.(٧١) شكل دوم, ((تقيه)) است كه
نوعى مماشات و سازگارى فرد با حكومت جور براى پرهيز از مكر و حيله و توطئه او
عليه خويش است و شهيد آن را مقبول مى داند;(٧٢) البته معامله با ظالم را در
صورتى كه علم و يقين به ظالمانه بودن مورد معامله (حرمت عينى) در كار نباشد
مجاز مى داند, با توجه به اين كه اصولا كراهت داد و ستد با ظالم به قوت خود باقى
است.
(٧٣) شهيد اول در امر پرداخت وجوه شرعيه به حاكم جائر, همانند ساير فقهاى
شيعه, فتوا به حرمت آن داده است و جز در صورت تهديد جدى و اجبار, وى را مجاز به
اين پرداخت نمى داند ; (٧٤) اما بهره بردارى از آنچه كه حاكم تحت عنوان مقاسمه و
خراج از مردم مى گيرد و خريد و فروش آن جايز مى باشد (٧٥)
پذيرش ولايت از جانب حاكم جائر
ولايت و در اختيار گرفتن اداره بخشى از امور عمومى و حكومتى از جانب سلطان
جائر فى نفسه امرى ناپسند به شمار مىآيد, مگر اين كه اجبار و اكراهى در كار
باشد;(٧٦) اما وجه ديگرى نيز براى پذيرش ولايت از جانب جائر به غير از صورت
اكراه وجود دارد و آن در صورتى است كه فرد بتواند در پرتو اين ولايت, به بر پايى
امر به معروف و نهى از منكر اقدام كرده و حقى را در جامعه احيا كند. (٧٧) البته
اين پذيرش در مورد ولايت بر قضاوت يا اجراى احكام انتظامى اسلام, مشروط بر اين
است كه فرد داراى دانش دينى بوده و مجتهد محسوب گردد و پذيرش اين مناصب را نيز
به نيابت از امام عادل در باور و اعتقاد خود داشته باشد.(٧٨)
نتيجه گيرى
مقاله حاضر براى بررسى انديشه سياسى شهيد اول, به تبيين مبانى فكرى, سياسى و
حكومت در عصر غيبت و ملزومات آن پرداخته است.
در مبانى فكرى سياسى به رابطه عقل و شرع و جايگاه عقلانيت در احكام شرعى در
ديدگاه اين شهيد و نيز لزوم دانش فقهى براى اقتدار سياسى فقيه پرداخته شده است.
همچنين اصل لزوم وجود حكومت در عصر غيبت و خاستگاه حكومت مطلوب و حق حاكميت اين
حاكمان بر مردم در ديدگاه شهيد اول مورد كاوش قرار گرفته است. در اين راستا
حكومت ها به شايسته و نامطلوب تفكيك شده و با بيان وجه تفاوت آنها بر مبناى
حاكميت الهى, به مصاديق حكومت مطلوب كه شامل حكومت پيامبر و امام در عصر حضور و
فقيه در عصر غيبت توجه شده است. در واقع فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت به
نيابت از امام داراى اختيارات گسترده اى مى گردد و فرمان وى همانند نايب حضوصى
امام است. در راستاى تبيين ولايت فقيه, به دلايل عقلى و نقلى آن توجه كرده است و
شرايط اين زعيم سياسى, اجتماعى, ايمان, علم و عدالت بر شمرده است; اما توانايى
سياسى ولى فقيه يا در قالب اعتبار شرط ((كمال)) تلقى شده و يا به دليل اين كه
امرى مسلم و مفروض بوده, شهيد آن را مفروغ عنه دانسته و از كنار آن گذشته است.
ملزومات حكومت عنصر بعدى انديشه وى بود كه كار ويژه حكومت و شرايط عزل حاكم و
رابطه فرد و دولت در چارچوب آن مورد مطالعه قرار گرفت. در كار ويژه حكومت, به
مناصب قضاوت و افتا و اجراى احكام انتظامى اسلام و اختيارات اسلام و اختيارات
مالى و اقامه نماز جمعه كه ولى فقيه عهده دار انجام آن است به عنوان قلمرو
اقتدار سياسى وى توجه شد. شرايط عزل حاكم را شهيد اول در ترديد رهبرى در مورد
صلاحيت حاكم موجود و يا يافتن فردى كامل تر از وى و يا فقدان مقبوليت سياسى وى
ديده و ولايت فقيه را موظف به عزل حاكم موجود در اين شرايط دانسته است. فرد و
دولت بخش ديگرى بود كه جايگاه فرد در نظام سياسى اسلام را مشخص كرده و علاوه بر
نقش حمايتى فرد به سهم و نظر فرد در عزل كارگزاران نظام سياسى اشاره كرده و فرد
را در هنگام قصور حاكم در انجام وظايفش, مجاز به شركت در تإمين مصالح عمومى
ديده است.
و در پايان به حكومت ناشايسته و نامطلوب پرداخته است و آن را مذموم و ناپسند
تلقى كرده و فرد را ملزم به عدم تبعيت از آن دانسته است جز در موارد تقيه يا
اجبار كه مى تواند با حكومت جور همكارى كند و يا فقيه جامع الشرايط براى بر پايى
امر به معروف و نهى از منكر عهده دار قضاوت و ساير مناصب حكومتى در حكومت جور
گردد.
پى نوشت ها
١حجه الاسلام سيدمحمد رضا موسويان فارغ التحصيل كارشناسى ارشد علوم
سياسى دانشگاه باقرالعلوم(ع).٢. على دوانى, مفاخر اسلام, ج ٤, ص ٣٣٠. ٣. فردى كه موجب انحراف در دين مردم شده بود
و با مساعى شهيد اول اين فتنه خاموش گرديد. ٤. مجالس المومنين, ج ١, ص ;٥٧٩
محمدباقرالموسوىالخوانسارى, روضات الجنات, ج٧, ص١٢.٥. شهيد اول, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٣٣.
٦. همان, ص ١٤٤. ٧. شهيد اول, ذكرى الشيعه, ج ١, مقدمه, ص ٤٠. ٨. همو, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٣٠.
٩. همان, ص ٣٢٠. ١٠. همان, ص ٣٦ - ٣٨. ١١. همان, ص ١٤١. ١٢. همان, ج ٢, ص ١٨٣.
١٣. همان, ص ١٤٤. ١٤. همان. ١٥. شهيد اول, الدروس الشرعيه, ج ٣, ص ١٧٤.
١٦. شهيد اول, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٢١٣. ١٧.همان. ١٨. همان, ص ١٤٣.
١٩.شهيد اول, الدروس , ج ١, ص ٤٩٥. ٢٠. همان, ج ٢, ص ٢٢ و ٦٠. ٢١. شهيد اول, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٤٠٥.
٢٢. همو, الدروس , ج ٢, ص ٤٧. ٢٣. همان. ٢٤. شهيد اول, اللمعه الدمشقيه, ص ٩٠, (تك جلدى).
٢٥. همو, ذكرى الشيعه, ج ٤, ص ١٠٤. ٢٦. همو, الدروس , ج ٢, ص ٦٧. ٢٧. همو, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٣٦ - ٣٨.
٢٨. همان, ص ٢٤٨. ٢٩. شهيد اول, الدروس , ج ١, ص ٢٦٢. ٣٠. همو, ذكرى الشيعه, ج١, مقدمه, ص ٤٢.
٣١. همان. ٣٢. شهيداول, الدروس , ج١, ص٢٦٢.٣٣. همو, اللمعه الدمشفيه, ص٩٠.٣٤. همو, ذكرى الشيعه, ج ١, ص ٤٢.
٣٥. همو, اللمعه الدمشقيه, ص ٩٠. ٣٦. همو, ذكرى الشيعه, ج ١, ص ٤٢. ٣٧. همو, الدروس , ج ٢, ص ٦٧.
٣٨. همان, ص ١٢٥. ٣٩. شهيد اول, غايه المراد, ج ١, ص ٢٦١. ٤٠. همو, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٢١٨.
٤١. نهج البلاغه, خطبه ١٧٣, ص ٢٤٧. ٤٢. شهيد اول, اللمعه الدمشقيه, ص ٩٤.
٤٣. همو, الدروس , ج ٢, ص ٦٥. ٤٤. همو, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٣٦ - ٣٨.
٤٥. همو, الدروس , ج ٢, ص ٤٧. ٤٦. همان, ص ٦٥. ٤٧. شهيد اول, اللمعه الدمشقيه, ص ٩٤.
٤٨. همو, الدروس , ج ٢, ص ٦٦. ٤٩. همو, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٣٢. ٥٠. همو, الدروس , ج ٢, ص ٤٧.
٥١. همو, غايه المراد, ج١, ص ٥٠٩. ٥٢. همو, الدروس , ج٣, ص ١٣٢. .٥٣ همان, ج ١, ص ٢٤٦.
٥٤. شهيد اول, اللمعه الدمشقيه, ص ٥٥. ٥٥. همو, الدروس , ج ١, ص ٢٦٢. ٥٦. همو, اللمعه الدمشقيه, ص ١٤٢.
٥٧. همو, البيان, ص ١٨٨. ٥٨. همو, ذكرى الشيعه, ج ٤, ص ١٠٤. ٥٩. همو, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٤٠٥.
٦٠. همان. ٦١. همان. ٦٢. همان, ج ٢, ص ١٨٨. ٦٣. شهيد اول, الدروس , ج ٢, ص ٤٧.
٦٤. همو, اللمعه الدمشقيه, ص ٩٠. ٦٥. همو, القواعد و الفوائد, ج ١, ص ٤٠٥.
٦٦. همو, غايه المراد, ج ١, ص ٥٠٩. ٦٧. همو, اللمعه و الدمشقيه, ص ١٨١. ٦٨. همو, الدروس , ج ٢, ص ٣٢٨.
٦٩. همو, القواعد و الفوائد, ج ١, ٤٠٦.٧٠. همان, ج ٢, ص ١٤٤. ٧١. همان, ص ١٥٥.
٧٢. همان. ٧٣. شهيد اول, الدروس , ج ٣, ص ١٧٠. ٧٤. همو, البيان, ص ٣٢٠.
٧٥. همو, الدروس , ج ٣, ص ١٦٩. ٧٦. همان, ص ١٧٤. ٧٧. همان, ج ٢, ص ٤٨.
٧٨. همان, ج ٣, ص ١٧٤.