پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٢ - فقه رسالتى؛ پايانى بر فقه رسالهاى - الهی خراسانی علی
فقه رسالتى؛ پايانى بر فقه رسالهاى
الهی خراسانی علی
فقه را دانشى معرفى كردهاند، كه احكام فرعى و تفصيلى را از منابع آن استخراج مىكند، كه خروجى آن در رساله عمليه يا توضيح المسائل نمايان است. تفكرى كه سايه بر حوزه فقاهت افكنده، چنين مىنمايد كه تمام تلاش فقيه براى صدور فتواست. جهان اين فقاهت، داراى ابعادى است كه گاه از رسالتِ حقيقى فقه دور شده و به تار و پود ذهنيتهاى تاريخى گره خورده است. چنين فقاهتى، كه فقه رسالهاى بر آن مىناميم، فرد را موضوع تلاش خويش قرار مىدهد، آن هم فردى كه در زمان صدور نصوص و در قرون اوليه تاريخ اسلام زيست مىكند.
فقه رسالهاى، نيازهاى انسان معاصر را يا در حالات انسان قرن اول و دوم هجرى جستجو مىكند و يا با عموم و اطلاقى به هماهنگى فقه با واقعيت پيچيده رأى مىدهد. نظام بانكىِ موجود، هميشه ربوى است و يا اموال در آن مجهول المالك است و همواره جريمه دير كرد، حرام اعلام مىشود. اين يعنى برخور و با يك نظام پيچيده از نوع فقه رسالهاى، كه اجزاء نظام را گسيخته از هم مىبيند؛ برخى را با عقود اسلامى جايز مىشمارد، اما در بخشى ديگر از اين نظام با بنبست و ممنوعيت فقهى مواجه مىشود. فقه رسالهاى تجزيه نگر و جزيرهنگر است و هيچگاه به دنبال كشف نظامهاى اسلام،؛ همچون نظام اقتصادى نيست. فقيهِ چنين فقهى به دنبال نفى مخالفت قطعىِ فقه با پديدههاى روزگار است، نه موافقت قطعى با فقه! فقه رسالهاى برنامه و طرح نمىدهد تا مكتب يا نظامى را استوار سازد، بلكه تنها خطوط قرمز را براى روابط ميان افراد بيان مىكند.
فقه رسالهاى، نسبتها و روابط را نمىبيند و در نتيجه براى او اولويتها مطرح نمىشود. او تزاحمها را پس از بيانِ فتوا و در مقام امتثال و انجام حكم شرعى ديده است و هيچ مسئوليتى را در قبال حضور حكم شرعى در جامعه و تزاحمها نمىبيند.
ابواب فقهىِ فقه رسالهاى در طول قرنها آمد و شد روزگار، تغييرى به خود نميبيند و تنها قسمت ملحقات آن، در پايان رساله كمى فربهتر مىشود. فقه رسالهاى منتظر پديد آمدن حادثهاى است تا آن را دستمايه فقاهت قرار دهد و نتيجه آن را به عنوان فتوايى در رساله يا در بخش استفتائات قرار دهد، اما نمىتواند فرهنگِ برخاسته و تنيده در پديده و حادثه نوين را پاسخگو باشد، چه رسد به آنكه آن را مديريت نمايد. فقه رسالهاى، منتظر تبديل عناوين مىماند تا با كثرت انجام حرام در جامعه، ذهنيت عرفى، عنوان فعل حرامى را به فعل مباحى تبديل سازد. مانند آنچه در مورد موسيقى غنايى يا قمار شاهد آن هستيم. اما چنين فقهى نمىتواند سرپرستى تحولات اجتماعى را بر عهده گرفته، نياز فرهنگى جامعه را مديريت نمايد و ارتكازهاى عقلايى را سامان دينى دهد.
تحولات انفجارگونه اجتماعى و حذف يا روىكار آمدن دين در عرصه قدرت سياسى، فقه رسالهاى را به جنب و جوشى وا نمىدارد. اين فقه در كمال آرامش و آسودگى حاشيهاى بر حاشيههاى عروه مىافزايد و براى تغيير نگرشها، دركها و سبكها در زندگى اجتماعى طرفى نمىبندد و يكسره آن را به عرف كارشناسى واگذار مىكند و خود را موضوعاً خارج از مسأله مىداند!
اما از سويى ديگر، بايد گفت كه فقه رسالهاى، دغدغهاى بس مهم و گرانسنگ دارد، كه شالوده فقه بر آن استوار است و تمامى فقيهان بزرگ شيعه خون خويش را براى آن نثار مىكنند و آن "حجيت" (منطق استناد به دين) است. چنين فقهى خود را از دامنه حجيت بيرون نمى سازد و نمىتواند به بهانه ناكارآمدى فقه در جامعه از حجيت دست بكشد و همچون برخى فقهاى اهل سنت و يا روشنفكرانِ به اصطلاح دينى، حجيت در فقه را در كنار قدوم عرفِ كارشناسىسر ببرد.
اما آنچه مطلوب و راهگشا مىنمايد، تكامل حجيت، همسو با تكامل جامعه است. اگر به رسالت فقه كه همان اقامه و سرپرستى دين در تمام عرصههاى زندگى انسان و توسعه پرستش در همه ساحتهاى بشر است، توجه شود، ديگر به فقه رسالهاى اكتفا نخواهد شد. ما همچون روشنفكران، به دنبال يكسره كردن كار فقه و حذف فقه رسالهاى، نيستيم بلكه به تكامل آن مىانديشيم؛ يعنى فقه رسالتى كه از رسالت فقه در فقاهت دور نمىشود و به جاى گذاشتن رسالت فقه در پاى منبر و يا تنها از آن به عنوان يك امر اعتقادى ياد كردن و شعار دادن آن، مىكوشد كه رسالت فقه؛ يعنى سرپرستى دين در تمام ساحتهاى زندگى را تقنين و قاعدهمند سازد.
چنين فقهى فرهنگساز و مولد است و مديريت تحولات اجتماعى را بر عهده مىگيرد و مىتواند توازن قدرت را برهم زند و خود حادثه آفرين باشد. چنين فقهى در دام طرح و برنامه ديگران نمىافتد بلكه در پىِ نظامسازى و توليد برنامه است. نتيجه فقه رسالتى در ساختار، سازمان و برنامه جلوه مىنمايد و با منطقِ استناد به دين حركت مىكند و جامعه را به تكامل دينى مىرساند. فقه رسالتى، عرفساز است نه آنكه دنبالهرو عرف كارشناسى باشد. چنين فقهى نيازهاى جامعه را مديريت و تكامل مىبخشد و سبك زندگى دينى را رقم مىزند و فرهنگ رقيب را در خود منحل مىسازد.
براى رسيدن به چنين فقهى بايد نگرش سرپرستى دين، در حوزههاى علميه حاكم شود و در درسهاى پرورش اجتهاد و فقاهت، موضوعات جامعه با نگاهى كلنگرايانه و نظاممند مطرح شود و موضوع فقاهت قرار گيرد و از دام مسائل مدرسى و تاريخى، خود را برهاند. چنين نگرشى، البته تأثيرها و لوازم خود را در معرفت شناسى نيز نمايان مىسازد، كه سخن گفتن از آن مجالى ديگر مىطلبد.