پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - مديريت جوامع چند فرهنگى - فریبرزی شبنم
مديريت جوامع چند فرهنگى
فریبرزی شبنم
پيشگفتار
پديده ناسيوناليسم و قوميتگرايى، يكى از مسائل پيچيده بسيارى كشورها در دوران كنونى است و كشورهايى كه داراى تنوعات فرهنگى، اجتماعى، قومى و مذهبى هستند، با چالشها و پيامدهاى گوناگونى در اين زمينه مواجهاند. امروزه يكى از دغدغههاى بنيادين و اساسى سياسى در اين كشورها، موضوع چگونگى مديريت اين تنوعات اجتماعى، فرهنگى و قوميتى است.
واقعيت اين است كه تصور جهانى فارغ از ناسيوناليسم قومى ناممكن است، چرا كه انسانها در جوامعى زندگى مىكنند كه ذاتاً گوناگون بوده و همين گوناگونى، به تنوع در حوزه هويت منجر مىشود. صاحبنظران و سياستگذارانى كه طى دهههاى مختلف، حوادث جهانى را از منظر جنگ سرد مشاهده مىكردند، اكنون شاهد جهانى هستند كه در آن ملىگرايى و تمايلات قومى، منبع اوليه درگيرىهاى مسلحانه است و فرسايش جهانى قدرت دولت - ملت را به دنبال داشته است.
براين اساس، بسيارى تحليلگران سياسى جهان كه پيرامون تضادها و بحرانها به نظريهپردازى پرداختهاند، براين نكته اتفاق نظر دارند كه امروزه برخلاف گذشته، منابع اصلى تضادها و بحرانها را در سطح جهان اقتصاد تشكيل نمىدهد، بلكه منبع اصلى چالشها و تضادها، تضاد فرهنگى - قومى است. بسيارى كشورهايى كه درگذشته با پشتسر گذاشتن فرآيند »سخت ملتسازى« متولد شدهاند، اكنون به عنوان يك واحد ملى زير سؤال رفته و امواج قومگرايى و جدايىطلبى آنها را فراگرفته است.
دلايل متعددى براى ظهور تنوع قومى در يك كشور وجود دارد، گاهى تنوع و تعدد گروههاى قومى، نتيجه مهاجرت تدريجى، كلى يا جزيى يك جمعيت به مكانى جديد است. در برخى كشورها، تعدد قومى نتيجه غلبه و فتوحات نظامى بوده و افرادى از قوم غالب در سرزمين مغلوب، به صورت دائمى ساكن شدهاند.
گاهى در نتيجه تغيير قلمروهاى سياسى، گروههاى قومى به صورت اجتنابناپذيرى در درون يك واحد سياسى (كشور) جاى مىگيرند و يا برخى كشورها، به دليل قرارگرفتن در مرزهاى حوزه فرهنگى، از تنوع قومى بيشترى برخوردار مىشوند؛ براى نمونه در اروپا كشورهاى واقع در ميان دو حوزه فرهنگى - قومى آلمان و فرانسه چنين وضعيتى يافتهاند. يا در سرزمينهاى واقع در ميان دو حوزه فرهنگى ژرمنى و اسلامى در شرق اروپا، موزاييكى از مليتها و قوميتهاى گوناگون تكوين يافته است.(١) گاهى نيز تركيبى از فرآيندها، در پيدايش گروههاى قومى يك جامعه دخيل بودهاند؛ همچنان كه در مورد ايران، تنوع قومى عمدتاً تركيبى از فرآيندهاى مذكور بوده است
حال با توجه به اين نكته كه ايران كشورى برخوردار از تنوع فرهنگى است، وجود برخى ويژگىهاى فرهنگى و هويتى، تنظيم مناسبات و تعامل ميان فرهنگ و هويت ملى با خرده فرهنگها، حفظ انسجام و همبستگى ملى و در عين حال، مديريت صحيح و منطقى متناسب با واقعيات موجود در آن، ضرورت تدوين سياست ويژهاى براى مديريت اين جامعه چندفرهنگى را اجتنابناپذير مىسازد.
بخش يكم. بررسى مفاهيم قوميت، سياست قومى و مديريت سياسى با نگاهى به الگوهاى مديريت سياسى
الف. قوميت: واژه قوميت در فرهنگ و بستر دو معنى دارد: ١. غيرمسيحيان و غيركليميان يا كسانى كه به مسيحيت نگرويدهاند.
٢. منسوب به ويژگىهاى جسمى و ذهنى نژاد يا مربوط به تمييز دادن گروههاى نژاد بشرى براساس آداب، رسوم و ويژگىهاى مشترك.
امروزه تعريف نخست بىاعتبار به نظر مىرسد؛ اما تعريف دوم، هنوز كاربرد داشته و به صورت خاص به نژادها، گروههاى نژادى و ويژگى جسمى و ذهنى در نژادها اشاره دارد.
جايگزين شدن يك معيار نژادى به جاى يك معيار مذهبى، تنها تغيير صورت گرفته در تعريف قوميت نبوده است. دانشمندان علوم اجتماعى از اواسط قرن بيستم، به معيارهاى ديگرى، از جمله معيارهاى فرهنگى در تعريف قوميت، قوم يا گروههاى قومى توجه كردهاند و از دهه ١٩٦٠ به بعد، معيار فرهنگى، به عنوان يكى از معيارها در تعريف قوم و مفاهيم مرتبط با آن، از جمله قوميت، گروه قومى و... به كار رفت.
نكته جالب و يكى از عوامل مخدوشكننده مطالعه، ورود مطالعات قومى در ساير رشتههاى علوم اجتماعى، به ويژه جامعهشناسى و علوم سياسى است كه موجب شده، مفاهيم اصلى مذهبى و نژادى قوميت، تا اندازه زيادى به فراموشى سپرده شود و جنبههاى فرهنگى آن، بيشتر مدنظر قرار گيرد. به نظر مىرسد كه تعداد و نوع ويژگىهاى در نظر گرفته شده، براى تعريف قوميت و مفاهيم مرتبط با آن، به هدف محقق در استفاده از آن تعريف بستگى دارد.
از اين رو، بايد بيان داشت كه با وجود عدم ثبات و آشفتگى در مفهوم قوميت و مسائل مربوط به آن، همه محققان، نويسندگان و پژوهشگران، براين نكته اتفاق نظر دارند كه قوميت هم در برگيرنده عوامل عينى و هم فاكتورهاى ذهنى است، و فاكتورهاى عينى آن، شامل پيشينه تاريخى، دين، سرزمين مشترك، زبان مشترك و... است و فاكتورهاى ذهنى آن شامل هويت، احساس تعلق به سرزمين خاص ،منافع و علايق مشترك است.
ب. سياست قومى: سياست قومى عبارت از طراحى ساز و كارهاى اتخاذ تدابير مناسب، به منظور تنظيم روابط ميان اقوام با دولت، و تبيين حقوق و تكاليف متقابل هريك از آنها، و بيان روشهاى اجرايى نيل بدانها، به منظور حفظ وحدت و همبستگى ملى، همزمان با مراعات و اعطاى حقوق به اقوام و اقليتها است.
سياست قومى فعال و جامع، بايد موضع خود را نسبت به حوزههاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى معين كند. همچنين موضوع سياست قومى، تنظيم مناسبات اجتماع ملى و اجتماع قومى است. سرشت دولت و تركيب جمعيتى هر كشور، مهمترين عنصر تعيين كننده سياستهاى قومى در هر نظام سياسى محسوب مىشود(٢)
ج. مديريت سياست: مديريت سياسى در معناى عام، ناظر بر تدبير، تعيين استراتژى و خطمشىهاى كلان در حوزههاى اقتصادى، فرهنگى، ارتباطى، نظامى، انتظامى، سياسى و امنيتى يك كشور و يك جامعه ملى است كه به پيشبينى ساختارها و نهادهاى لازم، جنبه اجرايى و عملياتى به خود مىگيرد.
د. الگوهاى مديريت سياسى: مارتين مارجر، سه الگوى عمده سياستگذارى قومى را معرفى مىكند كه ماهيت سياسىهاى قومى جوامع چند قومى معاصر را روشن مىسازد. اين سه الگو، عبارت از همانندسازى، تكثرگرايى تساوى طلب، و تكثرگرايى نابرابر است.(٣)
١. همانندسازى: همانندسازى فرآيندى است كه در آن افراد داراى ويژگىهاى مختلف، هم شبيه مىشوند. هدف همانندسازى، كاهش اختلافات فرهنگى و ساختارى در بين گروههاى مختلف است. براساس اين سياست، قوميت تأثيرى در توزيع ثروت و قدرت در جامعه ندارد و همه اعضاى جامعه قومى، به عنوان شهروند، از حقوق مساوى برخوردار مىشوند و عضويت آنها در گروههاى قومى تأثيرى در حقوق شهروندى آنها ندارد. همانندسازى از حيث شكل و درجه، داراى انواع متفاوتى است؛ البته صورت ناب و كامل آن در كمتر جايى امكان حصول مىيابد. و به عنوان يك فرآيند اجتماعى، داراى دو بعد فرهنگى و ساختارى است.
در مجموع و به صورت خلاصه مىتوان گفت كه الگوى همانندسازى، ناظر بر تلاش دولتها در جهت استحاله ارزشها و مميزهاى هويتى گروههاى مختلف هويتى، در جريان ارزشهاى كلان ملى و حكومتى است كه از طريق بهكارگيرى ابزارها و شيوههاى مستقيم و گاه غيرمنعطف سياسى، نظامى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى صورت مىگيرد.(٤)
٢. تكثرگرايى تساوى طلب: تكثرگرايى، نقطه مقابل همانندسازى بوده و مفروض اصلى آن حفظ يا حتى تشديد تفاوتهاى موجود ميان گروههاى قومى است. سياستهايى كه بر مبناى اين الگو طراحى مىشوند، تنوع گروه و حفظ مرزهاى جداكننده گروههاى قومى را ترغيب و تشديد مىكنند.
در تدوين اين سياستها، به جاى حقوق شخصى، حقوق جمعى و گروهى افراد مبناى عمل قرار مىگيرد. در تكثرگرايى قومى ضمن تأكيد بر تنوع و تفاوتهاى گروهى (قومى)، بر وجود يك ساختار مشترك اقتصادى - سياسى كه گروههاى مختلف قومى را به يكديگر پيوند دهد، نيز توجه مىگردد و با وجود تمايزات فرهنگى اقوام يك اشتراك سازمان ميان آنها تدارك ديده مىشود. از اين جهت تكثرگرايى نيز داراى دو بعد فرهنگى و ساختارى است. در بعد فرهنگى بر حفظ و صيانت از تفاوتهاى فرهنگى اقوام تأكيد مىشود و در بعد ساختارى، بر مبناى تفاوتهاى فرهنگى اقوام، سازمانهاى مختلف اجتماعى مستقلى نظير مدارس و ادارات تأكيد وجود دارد.
ج. تكثرگرايى نابرابر: در حالى كه سياستهاى همانندسازى قومى و تكثرگرايى تساوىطلبانه، غالباً در جوامعى رونق دارد كه در آنها دولتها، كاهش نابرابرى قومى را از وظايف و تعهدات اصلى خود مىدانند، سياست تكثرگرايى نابرابر، عمدتاً در كشورهايى دنبال مىشود كه ايدئولوژى نژادپرستانه بر آنها تسلط دارد. براساس اين ايدئولوژى كه مبناى فلسفى تكثرگرايى را تشكيل مىدهد، ميان گروههاى قومى و نژادى تفاوت ذاتى وجود دارد. به گونهاى كه گروههاى برتر، براساس اين ايدئولوژى بر ديگر گروهها تسلط مىيابند و در واقع نابرابرى و عدم تساوى ميان گروههاى قومى به رسميت شناخته مىشود. از اين جهت سياست تكثرگرايى نابرابر، به صورت افراطى وجود ندارد و با از ميان رفتن نظام آپارتايد در آفريقاى جنوبى، در دهه اخير اهميت خود را از دست داده است، ليكن اشكال ضعيف و ضمنى اين سياست، در بسيارى جوامع، به خصوص جوامعى كه در آنها تفكيك قومى بر پايه نژاد صورت مىگيرد، همچنان وجود دارد.
حال با توجه به آنچه در بالا بدان اشاره شد، بايد بيان داشت كه اگرچه سه الگوى پيشنهادى در خصوص سياستهاى تنظيم روابط قومى، وجوه اصلى روابط قومى را در اغلب جوامع چند قومى آشكار مىسازد؛ اما هرگز ماهيت آن چه در اين جوامع مىگذرد، به صورت كامل مشخص نمىكند. در واقع آنچه در عمل رخ مىدهد، آميختهاى از اين الگوهاست. علاوه بر اين هيچ يك از اين الگوها و سياستهاى ملازم با آن، نبايد غيرقابل نقض و نقص تلقى گردد، زيرا هر كشورى ممكن است، با توجه به مقتضيات درونى و بيرونى خود، اهداف و ايدئولوژى خاصى را برگزيده و به تبع آن، سياست قومى همگن يا ناهمگنى را در زمانهاى مختلف اعلام يا اجرا كند. طبعاً در جامعه قومى كه انسجام و يكپارچگى آن در سايه همزيستى اقوام مختلف حاصل مىشود، محتوا و شكل سياستهاى قومى، نبايد در تعارض با اصل انسجام ملى قرار گيرد.
بخش دوم .مديريت سياسى تنوع فرهنگى در ايران
ايران سرزمينى برخوردار از تنوع است و اين تنوع و گوناگونى، در زمينههاى مختلف اقليمى، اجتماعى، سياسى، فرهنگى، دينى و جمعيتى به سادگى مشهود است. طبيعى است كه تنوع در ساختار فرهنگى، سياسى و قومى كشور، عقايد و سلايق گرايشها و منشهاى سياسى - اجتماعى و مطالبات متنوع را به ارمغان مىآورد.
اهميت توجه به موضوع سياستهاى قومى، از آنجا كه ناشى مىشود كه كشور ما از تنوع فرهنگى برخوردار است و در اين برهه از زمان، با توجه به تحولات و شرايط خاص حاكم بر نظام بينالملل، توجه مسئولان به مسائل قومى، به صورت علمى و منطقى و به دور از احساسات و تعصبات خاص، امرى مهم و ضرورى مىنمايد، زيرا مسئله قوميت در جهان، منطقه و ايران، يك واقعيت مهم و اساسى به شمار مىآيد.
نكته ديگرى كه موجب مىشود، موضوع سياستهاى قومى، اهميت بيشترى بيابد، اين است كه امروزه اقوام مختلف در كشور ما، به آگاهى قومى رسيدهاند و طبيعى است كه خود آگاهى قومى، بسترساز سازماندهى و انسجاميابى قومى مىشود و ساخت اجتماعى - سياسى و فرهنگى ايران را در آيندهاى نه چندان دور، با سازمانها، تشكلها، كانونها و مجامع فراوان قومى مواجه مىسازد.
در عين حال ساكنان مناطق مرزى كشورمان، در مجاورت كشورها يا قوميتهاى همزبان خود واقع شدهاند و اين وضعيت خاص جغرافيايى، اهميت توجه به اين موضوع را روشن ساخته و اگر مورد غفلت و بىتوجهى قرارگيرد، عواقب بدى را ايجاد خواهد كرد كه جبران آن ناممكن خواهد بود و البته اين احتمال براى كشور ما قابل تصور است كه در آينده، ما نيز همانند ساير كشورهاى چند قومى، شاهد كشمكشها و تنشهاى شديد قومى باشيم. به همين دليل و براى جلوگيرى از پيش آمدن چنين وضعيتى، توجه عميق به سياستهاى قومى معقول و منطقى، از طرف دولتمردان، امرى لازم و ضرورى است. اين ضرورت و اهميت، زمانى دو چندان شده و از اولويت و فوريت برخوردار مىگردد كه به آمايش فضايى اقوام در جغرافياى ايران و تحولات ژرف و ساختارى در جهان، تحولات و رخدادهاى ژئوپلتيك در منطقه، آثار اجتنابناپذير تكنولوژى اطلاعاتى و ارتباطى و... توجه شود.
در اين ميان، ذكر اين نكته اهميت دارد كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به حقوق اقوام و اقليتهاى دينى به صورت مبسوط، توجه كرده است. به صورت مشخص ١٣ اصل قانون اساسى، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، بدين مهم اختصاص يافته است.
قانونگذار در اصول ٧ و ١٠٦ - ١٠٠ قانون اساسى حق تشكيل شوراها در اصول ١٤ - ١٢ حقوق اقليتهاى دينى، نظير زرتشتىها، كليمىها، مسيحيان و حنبلى و زيدى را در انجام مراسم دينى و مذهبى، تعليم و تربيت و احوال شخصيه (ازدواج - ارث - طلاق و وصيت) و نيز حق اعمال مقررات محلى و قومى در مطبوعات و رسانههاى گروهى و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسى را پذيرفته است.
در اصل ١٩ هم به تساوى حقوق همه اقوام و قبايل، از هر رنگ و نژاد تصريح شده است. همچنين بر پايه اصل ٦٤ بر حق اقليتهاى دينى زرتشتى، كليمى، مسيحى، آشورى و كلدانى و نيز مسيحى ارمنى جنوب و شمال، در مورد انتخاب نماينده در مجلس شوراى اسلامى صحه گذاشته است. از اينرو مىتوان به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، به عنوان يكى از مراجع مهم و قابل اعتنا در خصوص توجه به حقوق اقليتها اشاره كرد.
ارزيابى و تعيين سياستهاى قومى در نظام سياسى متأثر از عوامل و عناصرى است كه مهمترين آن را سرشت نظام سياسى، رويكرد نظام به مردم و نقش و جايگاه آنان، الگوها و آرمانهاى سياسى - ايدئولوژيك، قوانين مدون، به ويژه قانون اساسى، و در نهايت طرح و برنامههاى اجرا شده و در دست اجرا تشكيل مىدهد.
مردمسالارى دينى، به عنوان سرشت دولت جمهورى اسلامى ايران، با دو مؤلفه مهم، يعنى مردمسالارى و دينمدارى در قالب دو مؤلفه جمهوريت و اسلاميت نظام كه با اعتقاد ملت، انقلاب مردم، رهبرى انقلاب و رأى ملت آميخته است، مشخص مىشود.
اصل سوم قانون اساسى، با تعيين اهداف نظام و در جهت تأمين آزادىهاى سياسى و اجتماعى، مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براى همه، پىريزى اقتصاد صحيح و عادلانه و برطرف ساختن هر نوع محروميت، ايجاد امنيت قضايى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون، با شناسايى و پذيرش تنوع فرهنگى، سمت سوى سياستهاى جمهورى اسلامى ايران را در اين عرصه مشخص كرده است.
در بررسى برنامههاى پنج ساله توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور، مشخص مىگردد كه اگر چه در اين برنامهها، به صورت مستقيم به موضوع قوميتها پرداخته نشده؛ ولى در قالب مباحثى چون، عشاير و مناطق عشايرى، مناطق محروم، ايجاد تعادل منطقهاى و استانى، و تمركززدايى براين مسئله تأكيد شده است.
موضوعات و بخشهاى ياد شده، گاه به صورت به هم پيوسته و گاه به صورت مجزا مورد توجه سياستگذاران و قانونگذاران بوده و تمهيداتى براى بهبود اوضاع اجتماعى، اقتصادى و معيشتى، تحت عناوينى چون حمايت از اقشار آسيبپذير، ايجاد عدالت اجتماعى و مشاركت مردم اين مناطق، در قالببندىها و سرفصلهاى برنامه پنج ساله توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور گنجانده شده است.
سمت و سوى سياست داخلى نظام، با توجه به ناهمگونى جمعيتى و وجود اقوام، مبتنى بر حفظ وحدت، امنيت و يكپارچگى در چارچوب هويت اسلامى - ايرانى است.
اجتناب از جانبدارىهاى قومى و هوادارىهاى منطقهاى و طرح مباحثى كه آرامش فضاى سياسى و هم زيستى برادرانه آحاد ملت ايران را خدشهدار سازد، از جمله اولويتهاى سياست داخلى كارگزاران نظام محسوب مىشود.
در راستاى حفظ و تحكيم همبستگى ملى، دولت جمهورى اسلامى ايران، تاكنون با هرگونه حركت قوميت مدارانه و تجزيهطلبانه كه حاكميت و استقلال كشور را به صورتهاى مختلف مستقيم يا غيرمستقيم، هدف قرار دهد، مقابله كرده است.
در جمعبندى سياستهاى قومى نظام جمهورى اسلامى ايران، در خصوص اقوام و اقليتها مىتوان گفت كه تنوع و كثرت بر طبق شرع مقدس و قانون اساسى، پذيرفته شده و تاكنون در راستاى قدرت و استحكام نظام نقش مهمى را ايفا كرده است. سمت و سو، جهت و تحديد اين تكثّرگرايى، بر قيود و الزامات دينى، شرعى و قانونى استوار است كه عملاً اطلاق تكثرگرايى دين محور را به سياستهاى قومى، معنا و مفهوم مىبخشد.
در يك بررسى و تحليل كلى، طراحى و اجراى سياستها و برنامههاى مديريت استراتژيك و كلان كشور، در نحوه برخورد و تعامل با جامعه قومى، داراى نارسايىهاى زير بوده است:
١. رويكرد و جهتگيرى كلى (تقنينى) نظام در قبال اقوام و خرده فرهنگها، استراتژى وحدت در كثرت بوده و عموماً، ماهيتى فرهنگى - دينى داشته است كه الزامات تاريخى و اقتضائات جامعهشناختى ايران را بازتاب مىدهد.
٢. اغلب برنامهها و سياستهاى اجرا شده، تا به امروز فاقد مبانى نظرى، راهبردى و برنامهريزى مشخص و پيشبينى شده بوده است؛ به عبارت ديگر، با وجود مبانى و جهتگيرى كلان و شفاف در آموزههاى دينى و انقلابى، سياستهاى متخذه از آن منبع عظيم، سرچشمه نگرفتهاند.
٣. سياستها فاقد اولويتبندى و تعيين جزئيات فنى بودهاند. ضمن اينكه غالباً به شكل كلان و كلى مطرح شده و آرمانهاى متعالى و مطلوب دينى و ملى، همانند توسعه متوازن، عدالت اجتماعى و برابرى انسانى را به تصوير كشيدهاند.
٤. هماهنگى ميان دستگاههاى ذىربط، مناسب نبوده و سياست قومى واحد و منسجمى در نظام تصميمگيرى كشور دنبال نشده است.
٥. تعامل دولت - قوميت در دو بعد تقنينى و رفتارى شكل گرفته و با وجود تلاشهاى بسيار و تحت تأثير شرايط سياسى اجتماعى كشور، و نگرش مديريت كلان اجرايى، اين دو بعد در هيچ دورهاى نتوانستهاند، برهم منطبق گردند.
٦. با گذشت سالهاى طولانى از عمر انقلاب و با وجود تبيين سياستها و اصول كلى در چارچوب قانون اساسى و برخى قوانين عادى، رويه عملى مدون و مشخصى براى نحوه برخورد با مسائل اقوام اتخاذ نگرديده است. رويكردها و سياستهاى اتخاذى و اقدامات انجام شده، عموماً تحت تأثير شرايط داخلى و خارجى، واكنشى جنبى و اقتضايى به خود گرفتهاند. هرچند اين رويه پس از گذشت يك دوره، به نقصان نهاده و آگاهى و تنبه لازم در ميان مديران عالى رتبه نظام، در خصوص ضرورت اتخاذ راهبرد واقعبينانه و منطبق با اقتضائات جهانى و مضامين بومى و دينى به وجود آمده است؛ اما ضعف در انسجام و هماهنگى و نبود تدوين سياستهاى هدفمند قومى كه متضمن حفظ و تقويت وفاق و هويت ايرانى باشد، همچنان به چشم مىخورد.
٧. در دوره انتقالى به دليل وضعيت انقلابى و شرايط خاص پس از انقلاب، انتظار اعمال سياست قومى مدون و مقتدرانه، واقعبينانه به نظر نمىرسيد؛ با اين حال تلاش جدى براى جلوگيرى از تشديد تمايلات واگرايانه و ممانعت از تجزيه كشور مدنظر بوده و اين سياست، با موفقيت اعمال و اجرا شده است. در اين دوره نقش بنيانگذار جمهورى اسلامى در بعد سياستگذارى و هدايت امور قابل توجه است. در دوره جنگ تحميلى، سياست قومى تحت الشعاع مسئله جنگ و تداوم تهديدات داخلى و خارجى قرار گرفت. نزديكى و يكى بودن برخى مناطق قومنشين با مناطق جنگى، و ارتباطات گروههاى قومى - مذهبى - تجزيهطلب و مسلح با رژيم بعثى عراق موجب شد كه رابطه بين دولت و مناطق قومى تحت تأثير قرار گيرد. در دوره سازندگى، پذيرش قطعنامه و آغاز دوران بازسازى، تغييراتى در رويه حكومت و اعمال سياستهاى قومى پديد آمد و موجب شد كه نوع تعامل اقوام ايرانى با دولت به تدريج متحول شود و در اين دوران، افزايش ميزان با سوادى، رشد دانشگاهها و مراكز آموزش عالى و افزايش تعداد فارغ التحصيلان دانشگاهها، تقويت وسايل و رسانهها، به ويژه صدا و سيما و افزايش ميزان شهرنشينى، از جمله اين تحولات به شمار مىآيد كه اتخاذ يك رويكرد همه جانبه و صحيح را كه در آن به تمام مسائل ملى، منطقهاى و جهانى توجه شده است، طلب مىكند.
جمعبندى و نتيجهگيرى
با توجه به آنچه بدان اشاره شد، تعدد گروههاى قومى - مذهبى در هر جامعهاى به علت تفاوت در نظام ارزشى و هنجارى، مىتواند منشأ بالقوهاى براى تضعيف وفاق و تهديدى براى انسجام اجتماعى محسوب شود، بنابراين هر نظام سياسى بايد، سياستهاى قومى مشخص و مدونى در مورد گروههاى قومى، مذهبى و نژادى خويش داشته باشد. سياستهاى قومى نسنجيده، نامدون و گاه متعارض، نه تنها نظام سياسى و دستگاه اجرايى حكومتها را در دستيابى به اهداف خود ناكام مىگذارد، بلكه مناسبات قومى را بر هم زده، به تشديد تعارضات خشونتآميز منجر مىگردد.
محور اصلى سياست قومى نيل به وفاق و همبستگى ملى، همگرايى و انسجام اجتماعى و تحقق فرآيند ملتسازى است. بنابراين بايد از طريق طراحى و تدوين سياستى فراگير، واقعبينانه و مرحله بندى شده، به سمت همگراسازى ملى، در اجتماع ملى ايران حركت كرد. براين اساس، جهت كلى راهبرد، بايد نگرش مثبت به نوع قومى، به مثابه نشانهاى از تدبير حكيمانه خالق هستى باشد و برآن تأكيد شود و مقتضاى اين رويكرد، پرهيز از اعمال سياست تبعيض است؛ به عبارت ديگر براى تحقق همگرايى و همسازى ملى، بايد وفادارىها را در بين اقوام افزايش داد و در جهت نيل به همبستگى ملى پيش رفت.
پىنوشتها:
١. اين مقاله با نگاهى به پژوهش مديريت سياسى در جوامع چند فرهنگى، نوشته على كريمى، دفتر مطالعات سياسى مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى، سال ١٣٨٧ نگارش شده است.
٢. بايدها و نبايدها در طراحى سياست قومى جمهورى اسلامى ايران، موسسه مطالعات ملى، سال ١٣٨٠، صص ١٠ - ٨.
٣. مارجر، مارتين، سياست قومى،ترجمه اصغر افتخارى، فصلنامه مطالعات راهبردى، پيش شماره اول، بهار ١٣٧٧.
٤. بايدها و نبايدها در طراحى سياست قومى جمهورى اسلامى ايران، پيشين ص ١٠.