پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٤ - اصل امر به معروف و نهى از منكر در انديشه اعتزالى - آقاجانی علی
اصل امر به معروف و نهى از منكر در انديشه اعتزالى
آقاجانی علی
قسمت دوم
شروط »واجب« و »حسن« بودن امر به معروف و نهى از منكر
معتزله، امر به معروف و نهى از منكر را از اصول ايمانى خود شمرده، بدان اهميتى بهسزا دادهاند؛ ليكن به دليل رويكرد عقلانى خود، براى آن شروط و مقرراتى نيز وضع كردهاند. قاضى عبدالجبار با برقرارى رابطه »اين همانى« ميان شروط »وجوب« و »حسن« معتقد است كه با فقدان شروط وجوب، در اكثر موارد، حُسن نيز از ميان مىرود. وى پنج شرط را بيان مىكند. اين شروط عبارت است از:
١. شناخت معروف و منكر؛ يعنى علم آمر به معروف بودن آنچه بدان امر مىكند و علم ناهى به منكر بودن آنچه از آن نهى مىكند، زيرا اگر چنين نباشد، ممكن است روندى معكوس رخ دهد؛ يعنى امر به منكر و نهى از معروف شود. به همين دليل حتى ظن غالب نيز در مقام علم نمىنشيند و مجوز اقدام بلكه آمر بايد مطمئن بوده و يقين داشته باشد.
٢. منكر آماده واقع شدن يا در حال وقوع باشد؛ مانند آنكه ببيند، آلات شرب خمر مهيا شده است. در اين مورد، ظن غالب در مقام علم مىنشيند و مىتوان بدان التفات كرد.
٣. آمر يا ناهى، علم يا ظن قوى به تأثير گفتارش داشته باشد؛ اگر چنين نباشد، واجب نيست. در اين كه در صورت عدم تأثير امر به معروف و نهى از منكر نيكو است يا خير، دو نظر وجود دارد. برخى معتزله آن را به منزله دعوت به اسلام دانستهاند، حال آنها بپذيرند يا نپذيرند و براى آن نيكويى و حسنى در نظر گرفتهاند. برخى نيز آن را قبيح دانسته، علت آن را عبث و بيهوده بودن آن به شمار آوردهاند.
٤. امر به معروف و نهى از منكر، زيانى بزرگتر و بيشتر از آن منكر در پى نداشته باشد؛ پس اگر علم يا ظن قوى بدان دارد، واجب نبوده و پسنديده هم نيست؛ مانند اين كه نهى او از شرب خمر، موجب قتل گروهى از مسلمانان يا سوزانده شدن محلهاى گردد.
٥. امر به معروف و نهى از منكر، موجب ضرر و زيان در جان و مال آمر و ناهى نگردد؛ يعنى آمر يا ناهى علم يا ظن قوى، به عدم ضرر به جان و مالش داشته باشد؛ البته اين مسئله به نسبت اشخاص، متفاوت است. اگر كسى در مقام آمر و ناهى، ضرب و شتم در حال او مؤثر نبود، تكليف از وى ساقط نمىشود؛ اما اگر چنين بود، وجوب بر عهده او نيست؛ اما پسنديده بودن آن و نيكويىاش محل تأمل است. اگر كسى مىتواند، ضرب و شتم، و كشته شدن را در راه بزرگداشت دين بپذيرد، كارى پسنديده انجام داده است؛ ولى اگر نمىتواند [تا نهايت] بر آن صبر و پايدارى كند، از او پسنديده نيست.
تحليل قاضى عبدالجبار از نهضت حسينى (ع)
قاضى عبدالجبار، ذيل شرط پنجم، نهضت حسينى و شهادت سيدالشهداء (ع) را در راستاى امر به معروف و نهى از منكر، و پاسداشت دين خدا و شكيبايى بر سختىها ارزيابى مىكند.
وى امام را شخصيتى صابر و استوار معرفى مىكند كه با وجود علم به شهادت، در راه خدا و عزت و اعتلاى دين حق قيام كرده و عليه ستمگران، امر به معروف و نهى از منكر مىكند. وى مىنويسد: »از اين رو، ساير امتها به او افتخار مىكنند، [زيرا] از فرزندان رسول خدا (ص) جز يك نفر باقى نماند و او امر به معروف را ترك نگفت، تا آن كه در راه آن كشته شد.
×××
قاضى عبدالجبار پس از طرح اين موضوع، به مسئله پسنديدگى امر به معروف و نهى از منكر، در صورت عدم وجوب آن باز مىگردد. وى بار ديگر تأكيد مىكند كه در صورت فقدان سه شرط نخست، امر به معروف و نهى از منكر، همچنانكه واجب نيست، پسنديده نيز نيست. وى در مورد و شرط ديگر، تفصيل ذكر شده را بيان مىكند.
پرسش ديگرى كه قاضى مطرح مىكند آن است كه اگر به جهت فقدان شروط و شرايط لازم، امر به معروف و نهى از منكر بر مكلف واجب نبود، آيا از جهت ديگرى تكليفى بر او واجب است يا خير. پاسخ قاضى اين است كه اگر فرد مكلف عفيف، و كسى بود كه گمان رضايت وى به آنچه از منكر در جريان است، برده نشود، چيزى براو واجب نيست، اما اگر در معرض تهمت قرار دارد، و گمان رضايت او به انجام منكر مىرود، واجب است كه كراهت خود را آشكار سازد، زيرا در اين اظهار كراهت، لطف و مصلحت نهفته است.
شروط وجوب و حسن امر و نهى از نظر زمخشرى و ابنابىالحديد
زمخشرى در كشاف، دو بحث جداگانه، با عنوان شرايط نهى و شروط وجوب دارد كه ابن ابىالحديد نيز بر همين روش است. زمخشرى شرايط نهى را چنين بر مىشمارد.
١. علم ناهى به منكر بودن و قبح آنچه از آن نهى مىكند، زيرا اگر منكر را نشناسد، ممكن است نهى از معروف كند.
٢. آنچه از آن نهى مىشود، وقوع نيافته باشد، [بلكه نزديك به وقوع باشد]، زيرا كه نهى از آنچه واقع شده است، نيكو نيست، بلكه ذم از آن درست است.
البته اين نظر از ديدگاه ابن ابى الحديد واژگونه است و او حكم به معكوس آن مىدهد، زيرا وى، وقوع يافته را سزاوار نهى مىداند و نزديك به وقوع را شايسته ذم مىشناسد.
٣. ظن آمر و ناهى به اين كه مرتكب منكر، بر انجام آن اصرار نمىورزد و بر آن نمىافزايد.
٤. گمان قوى بر عدم مؤثر بودن نهى نباشد.
زمخشرى درباره شروط وجوب، دو شرط را يادآورى مىكند:
١. گمان قوى بر آمادگى معصيت، مانند آمادگى شارب براى شرب خمر، به واسطه تهيه ابزار آن.
٢. گمان قوى بر عدم رسيدن زيان قابل توجه به ناهى از منكر.
ابن ابىالحديد، در بحث شروط وجوب، همين دو شرط را با تفصيل بيشترى بيان مىكند. وى درباره شرط دوم [در كلام زمخشرى] به تفصيل مىنگارد: »از شرايط وجوب نهى از منكر آن است كه ناهى، گمان قوى بر وارد شدن ضرر بزرگ به خود و اعضايش نداشته باشد، پس اگر چنين گمانى (گمان ضرر) داشته و توانايى جلوگيرى از انجام منكر را نيز نداشت، انكار و نهى بر وى واجب نيست، بلكه پسنديده و نيكو هم نيست، چون در آن مفسده است. اما اگر اين گمان را داشت كه انجام دهنده منكر، به واسطه نهى او، از منكر دست مىكشد؛ اما به او ضرر مىرساند، در اين هنگام ناهى بايد بنگرد، اگر ضرر وارد شده به او، بيشتر و زشتتر از آن منكر است، نهى از منكر پسنديده نيست. زيرا منكر به مفسده تبديل مىشود؛ مانند اينكه انسان از شرب خمر نهى كند، شارب خمر، از آن دست بكشد اما ناهى را بكشد. اما اگر منكر از ضرر وارد شده بيشتر باشد؛ مانند جايى كه فرد بر كفر اصرار دارد. در اين صورت، اگر وى بر اثر نهى، منكر را ترك كند، اما جراحتى به ناهى برساند، يا او را بكشد، در چنين موقعيتى نهى از منكر واجب نيست؛ اگرچه انجامش نيكو است، واجب نيست، زيرا خداوند به انسان اجازه داده است كه هنگام اجبار و اكراه، كلمه كفر را بر زبان جارى سازد، بنابراين اگر انسان خود مىتواند، هنگام ترس از جان كفر بگويد، جواز عدم نهى از منكر گوينده كفر، به جهت ترس از جان روشن است و نسبت به مسئله پيشين اولويت دارد. با اين حال نيكو و پسنديده است، زيرا نهى از منكر، با وجود گمان قوى بر ضرر جانى، در چنين موارد مهمى، عزت و سربلندى دين را به همراه دارد. چنان كه در مورد خود انسان هنگام اجبار نيز امتناع از اظهار كلمه كفر، با وجود كشته شدن، غيرتمندى دين است و از اين جهت، تفاوتى ميان آنها وجود ندارد. ابن ابىالحديد ذيل شروط پسنديده بودن نهى از منكر، شروطى را برمىشمارد كه تقريباً همان شروط قاضى عبدالجبار است. اين شروط عبارت است از:
١. آنچه از آن نهى مىشود، قبيح باشد.
٢. علم به قباحت آنچه از آن نهى مىشود.
٣. نهى از منكر، خود موجب پديد آمدن منكر ديگرى نگردد.
٤. آنچه از آن نهى مىشود، وقوع يافته و جريان داشته باشد.
٥. گمان قوى به مؤثر بودن نهى از منكر داشته باشد.
مراتب امر به معروف و نهى از منكر
اصحاب اعتزال به دليل انديشه عقلانى و نيز با توجه به برخى روايات، امر به معروف و نهى از منكر داراى مراتب و درجهبندى مىدانند. آنان بر خلاف اهل سنت، امر به معروف و نهى از منكر را تا مرتبه سيف (شمشير) و قتل بر مىكشند و در اين پايه قرار مىدهند.
جريان رتبهبندى و مرتبهسازى آنها از پايين به بالا، يا از ساده (سهل) به سخت است؛ معتزله بر اين نكته اجماع دارند و قاضى عبدالجبار، زمخشرى و ابن ابىالحديد، به روشنى بدان رأى دادهاند. قاضى عبدالجبار ميان روند و مراتب امر به معروف و نهى از منكر، با هدف از آن، پيوند برقرار كرده و مىنويسد: »مقصود از امر به معروف و نهى از منكر وقوع معروف و زوال منكر است. هنگامى كه هدف، به واسطه امر سادهتر حاصل شود، عدول از آن به امر سخت و بالاتر جايز نيست. اين موضوع از عقل و شرع دانسته مىشود. به لحاظ عقل، هرگاه امكان دستيابى به هدف، توسط امرى آسانتر وجود داشته باشد عدول از آن و بهرهگيرى از امر سختتر جايز نيست. از نظر شرع نيز آيه مباركه بر آن دلالت دارد: »و ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما على الاخرى فقاتلو التى تبغى حتى تفىء الى امر الله«؛ خداوند در اين آيه، نخست به اصلاح امر مىكند، سپس هرگاه هدف، جز با قتال انجام نپذيرفت، امر به قتال مىكند«. كشاف نيز همانند قاضى نظر مىدهد و چون او، به آيه ٩ سوره مباركه حجرات استناد مىكند. ابن ابى الحديد نيز بر همان نظر زمخشرى و قاضى است.
بر اين اساس ملاحظه مىشود كه معتزله، در مراتب امر به معروف و نهى از منكر، به روندى تدريجى، پلكانى و تساعدى نظر داشتهاند. روندى كه از قلب آغاز مىشود و سپس زبان، دست، شمشير و قتل را در بر مىگيرد.
بدينگونه، قلب در قاعده هرم و شمشير در رأس هرم قرار مىگيرند.
از اين رو در معتزله، امتناع و انسدادى در مراحل شمشير (سيف)
امر به معروف و نهى از منكر راه ندارد. آنان قيام دست (يد)
بالسيف را با طى مراحل و شروط آن مىپذيرند. بدين دليل زبان
در بحث خروج بر امام، به جواز و وجوب آن قائلاند. قلب
چنان كه اشعرى توجه دارد كه معتزله، همراه با زيديه و خوارج، خروج با شمشير را راهى براى از ميان برداشتن اهل بغى و اقامه حق، از حيث امر به معروف و نهى از منكر مىدانند.
معتزله، اصل عدالت را شرط اساسى براى امامت مىشمارند و فقدان آن را موجب سلب شايستگى مىانگارند. قاضى عبدالجبار در »المغنى« فصلى با اين عنوان دارد: »آن كسى شايسته امامت است كه عادل باشد و امامت فاسق جايز نيست«. البته وى فسق باطنى و پنهانى را منعكننده از امامت نمىداند؛ ولى اظهار فسق را موجب خلع امام از امامت و سلب صلاحيت اوليه وى مىداند. قاضى، دو روايت از حذيقة بن يمان، از رسول خدا (ص) كه بر خروج به واسطه شمشير و زدودن منكرات با آن دارد نقل مىكند. در جاى ديگر مىنويسد: »به اجماع صحابه، ثابت شده است كه خلع امام، هنگامى كه كارى از توابع فسق است، از او سرزند، واجب است«. قاضى سپس روايتى را كه برخى اهل سنت از پيامبر نقل كردهاند؛ »اطيعوا ولو عبداً جشياً« و برخى روايات شبيه آن را به دو دليل رد مىكند:
١. اين روايات خبر واحدند و خبر واحد اعتبار ندارد.
٢. اساساً نهى روايات، بر وجوب اطاعت فاسق دلالتى ندارند.
قاضى به عدم اختلاف در عزل امام، هنگام آشكار شدن فسق، او و وجوب انتخاب امام ديگرى توسط امت اشاره مىكند. قاضى همانگونه كه نصب امام را توسط مسلمين مىداند، خلع و عزل او را هم توسط آنها مىداند. وى البته به چند مسئله نيز توجه مىكند: قاضى ظن قوى در پيروزى را هنگام خروج و عزل حاكم فاسق لازم مىداند و به خروج حسن و حسين (ع) و قراء و اهل مدينه در واقعه حرّه و اهل مكه به همراه ابن زبير مثال مىزند. همچنين وى، محاكمه امام فاسق توسط امام جديد را واجب مىداند و مىنويسد: »گناه امام، هنگامى كه به حدّ فسق يا آنچه موجب اقامه حد مىشود رسيد عزلش واجب است و محاكمه وى بر امام جديد است«.
البته اهل سنت درباره خروج بر امام و عزل وى اختلاف دارند؛ ايجى و جرجانى،بغدادى، ابن حزم و شافعى، بر خلع امام در حالت فسق ظاهرى نظر دادهاند؛ اما بيشتر اصحاب حديث و نسفى از ماتريديه، تفتازانى، قاضى عياض دنورى، به عدم عزل امام فاسق و عدم خروج بر وى معتقد هستند و دليل آن را فتنه در ميان امت ذكر كردهاند.
امر به معروف و نهى از منكر بر چه كسانى واجب است؟
موضوع مهمى كه در مباحث امر به معروف و نهى از منكر از اهميت اساسى برخوردار است، آن است كه اين مهم را چه كسانى بايد عهدهدار شوند و با توجه به دايره گسترده آن، چه بخشهايى از آن بر عهده ايشان است. از ديدگاه معتزله، امر به معروف و نهى از منكر، وظيفه هر مسلمانى است كه توانايى آن را دارد؛ اما از آنجا كه آنان شروط پنجگانهاى را براى آن وضع كردهاند، هر مسلمانى كه توانايى امر به معروف و نهى از منكر را دارد، در صورتى مىتواند اين فريضه را به جاى آورد كه شروط آن را بشناسد و شرايط آن را دارا باشد و بر اساس اين شروط اقدام كند، تا مرحله قتل. هر مسلمانى كه بر اساس شروط و شرايط امر به معروف و نهى از منكر عمل مىكند، مىتواند بدان اقدام كند؛ اما در مرحله قتل وظيفه او، در صورت وجود امام و حاكم صالح ساقط مىشود، و بر عهده و اختيار امام قرار مىگيرد، زيرا او به سياست و امكانات و ابزار قتال آگاهتر است؛ البته معتزله اين موضوع را بر اساس اولويت بيان كردهاند. زمخشرى در كشاف و ابن ابى الحديد در شرح نهجالبلاغه بر اين رأىاند.
با اين همه قاضى عبدالجبار به اين موضوع نگاه ديگرى دارد. وى امر به معروف و نهى از منكر را متوجه دو گروه كلى امامان، رهبران و حاكمان، و عامه مردم مىسازد. بر اين اساس، دايره امر به معروف و نهى از منكر را ترسيم مىكند و براى هر يك از اين دو دسته، وظيفه و اختيارى را در نظر مىگيرد. وى مىنويسد: امر به معروف و نهى از منكر بر دو گونه است: گونه نخست، چيزهايى است كه مختص امام است و جز او كسى ديگر نمىتواند عهدهدار آن شود؛ مانند اقامه حدود، حفظ اسلام، نگهدارى و حفاظت از مرزها در برابر دشمنان اسلام، تنظيم امور مربوط به سپاهيان و لشكر، قضاوت و امارت، و آنچه شبيه اينهاست. دسته ديگر چيزهايى است كه تمام مردم مىتوانند، بدان اقدام كنند. مانند امر به معروف و نهى از منكر در مورد شرب خمر، سرقت، زنا و آنچه مانند اينها است؛ البته اگر امام مفترض الطاعة (عادل و منتخب) وجود داشت، رجوع به او اولى است«.
آنچه در كلام قاضى كاملاً مشهود است، واگذارى حق و اختيار بيشتر به امام است.
چه كسانى بايد امر به معروف و نهى از منكر شوند؟
پرسشى ديگر در زمينه امر به معروف و نهى از منكر آن است كه چه كسانى را مىتوان و بايد امر به معروف و نهى از منكر كرد. زمخشرى در كشاف در اينباره مىنويسد: »چه كسى امر و نهى شود؟ مىگويم در مكلف و نيز غير مكلّفى كه اهتمام در ضرر رساندن به ديگران داشته باشد؛ مانند صبيان (بچهگان مميز و كودكان خردسال) و ديوانگان. صبيان از محرمات نهى مىشوند، تا بدان عادت كنند«.
ابن ابى الحديد نيز همانند زمخشرى نظر داده و مىنويسد: »هر مكلفى كه داراى شرايط باشد و غير مكلّفى كه اهتمام در اضرار به غير دارد. صبيان نهى مىشوند از منكرات، مانند شرب خمر تا بدان باز نگردند، همچنان كه به نماز واداشته مىشوند، تا بدان عادت كنند.«
بر اين اساس، مكلفان عاقل بالغ و نيز نابالغان عاقل، تميز دهنده مشمول امر به معروف و نهى از منكر هستند.
آيا مرتكب منكر مىتواند ديگران را از آنچه خود انجام مىدهد، نهى كند؟
اين پرسشى است كه زمخشرى بر درستى وجوب آن رأى مىدهد. وى معتقد است ترك ارتكاب منكر و نهى از آن، دو واجب مستقل از يكديگرند. بنابراين اگر يكى از آن دو ترك شود، واجب ديگر ساقط نمىشود. از حسن بصرى نقل شده كه شنيد مطرف بن عبدالله مىگويد: »نمىگويم آنچه انجامش نمىدهم. حسن به او گفت: كدام يك از ما، انجام مىدهيم آنچه مىگوييم؟ اگر چنين باشد شيطان نمىگذارد كه هيچ كس امر به معروف و نهى از منكر كند«. ابن ابىالحديد نيز ذيل خطبه ١٠٤ نهجالبلاغه، در شرح اين سخن امام على (ع) كه فرمودند: »اما النهى بعد التناهى«، به همين موضع اشاره مىكند و همان روايت زمخشرى از حسن بصرى را مىآورد. با اين تفاوت كه به جاى مطرف بن عبدالله، از شعبى نام مىبرد. آنگاه به تفسير كلام امام مىپردازد و با رد عدم نهى از منكر توسط مرتكب منكر مىنويسد: »منظور [امام] آن است كه من شما را پيش از امر به نهى از منكر، امر به پرهيز از منكرات مىكنم«.
خلاصه و نتيجهگيرى
بررسى ماهيت امر به معروف و نهى از منكر نزد معتزله
اگر ماهيت هر موضوعى را مجموعه جوهر و ژرفا و عرض و طول آن موضوع بدانيم، در اين فصل، در پى آنيم، تا امر به معروف و نهى از منكر را از اين جهت بررسى كرده و بكاويم.
امر به معروف و نهى از منكر در انديشه معتزله، متن سياست است. گسترهاى كه اين اصل، در نگاه معتزليان دارد، با انسجامى نسبى كه آنان براى نخستين بار بدان پرداختهاند، در هيچ گروه ديگرى، به آسانى يافت نمىشود؛ البته شايد تنها زيديه را بتوان قرين آنها دانست كه مىدانيم آنها خود، به ويژه در اين موضوع، از معتزله متأثر بودهاند. امر به معروف و نهى از منكر جزو اصول معتزله است كه ايمان جز با آن كامل نمىشود. چنان كه معطوف به عمل اجتماعى و سياسى دوسويه از جانب جامعه و حكومت و فرد و دولت است. محمد ضياء الدين الريس دراين باره معتقد است كه هيچيك از اصول معتزله مبدأ سياسى ندارند، جز اصل پنجم، يعنى امر به معروف و نهى از منكر؛ با اين حال جزيى از ايمان شمرده مىشود. از اين رو مىتوان براى پى بردن به ماهيت امر به معروف و نهى از منكر نزد معتزله، از فلسفه سياسى معتزله بهره گرفت كه برخى پژوهندگان بدان اشاره داشتهاند. اينان آغاز معتزله را امرى سياسى خواندهاند و فلسفه سياسى آنان را بر اصل قدرت استوار انگاشتهاند.
برخى فلسفه سياسى را شاخهاى از فلسفه براى نشاندن معرفت به كل به جاى گمان به كل در رابطه با زندگى بشرى و سياسى انسان دانستهاند. فلسفه سياسى اسلام را هم چند گونه معنا كردهاند اما معناى مفيدتر آن در اينجا آن است كه آن را تفكر فلسفى درباره سياست با پيش فرضهاى اسلامى بدانيم كه البته با كلام سياسى نزديكى دارد. كلام سياسى تعليمات سياسى است كه از وحى الهى ناشى مىشود و مفروض، گزارههاى وحيانى است. در فلسفه سياسى يا كلام سياسى معتزله، عقل منبع شناخت و عقلانيت روش شناخت است. خدا، جهان و انسان بر اين پايه شناخته مىشوند. عقل ما را به وحدانيت و عدالت خدا رهنمون مىسازد. خدا عادل، مستلزم آفرينش و قوانينى عادلانه است كه عقل به تنهايى توانايى تشخيص عادلانه بودنش را دارد. به جز پيامبر (ص) در شأن و موقعيت ارتباط با وحى و خداوند، هيچ انسان ديگرى از سرشت و شخصيت قدسى برخوردار نيست.
امام جامعه توسط مردم و نخبگان نصب و عزل مىشود و وظيفه او، اقامه عدل و صلح در جامعه است. امر به معروف و نهى از منكر، ابزارى در دست مردم، براى اصلاح حاكمان و ابزارى در دست حاكمان براى هدايت جامعه است. از نظر معتزله، عدل تنها به معناى دورى جستن از شر و ظلم نيست، بلكه عدل، عملى جمعى براى ايجاد برابرى و وفاق اجتماعى است تا هر فردى بتواند، به امكانات بالقوه خود تحقق بخشد. بدين سان اختيار و مسئوليت انسانى، به صرف كاربرد محدود نمىشود، بلكه به مجموعه امت بسط مىيابد يا بايد بسط يابد«.
از آنجا كه انسان داراى اراده آزاد و تشخيص عقلانى است، دولت جز با اختيار و رضامندى عمومى مؤمنان حاصل نمىآيد، از اين رو آنان از حق و تكليف خلع و عزل و قيام عليه دولت در صورت اظهار فساد و سلطه جائرانه و ظالمانه آن برخوردارند. همچنان كه در ميان خود مردم نيز بنا بر شروطى چنين است. در تبيين ماهيت اين اصل، براى آن كه بتوانيم، دركى تازه و تحليلى ژرفتر از آن ارائه دهيم، شكلبندى و ساختار تحليلى جديدى را در مىاندازيم تا برخى مفاهيم و پرسشها را با كلام سياسى معتزلى تطبيق نماييم.
منبع تغذيه كننده: منظور از منبع تغذيهكننده، منبع حجيت و مشروعيت يك پديده است. برخى معتزله بر اساس رويكرد عقلانى، منبع وجوب و حجيت امر به معروف و نهى از منكر را عقل دانستهاند. اگرچه ابوهاشم جبايى و قاضى عبدالجبار، شرع را منبع اصلى حجيت به شمار آوردهاند؛ اما آنان نيز در موضع دفع ضرر، عقل را منبع وجوب محسوب كردهاند؛ ضمن آنكه در استدلالها و بررسى زواياى موضوع، رويكرد عقلانى در تمامى اصحاب اعتزال، قوى و روشن است.
جريان: نزد معتزله، جريان امر به معروف و نهى از منكر، دو سويه و دو جانبه است، چون مسير حركت آن، هم در جهت افقى است و هم حركت عمودى دارد. در روند افقى، جريان امر و نهى در ميان جامعه جارى است و كنترل و نظارت درونى بر افراد و گروههاى اجتماعى صورت مىگيرد.
در روند عمودى اين كنترل و نظارت از سوى جامعه و افراد اجتماع بر نهاد دولت و دولتيان و نيز از جانب دولت بر جامعه و افراد آن شكل مىپذيرد. در قسمت اخير، در درون تمدن اسلامى، با نهادى به نام »حسبه« مواجهيم. آنچه معتزله را از ديگر همگنان و رقباى خويش ممتاز مىسازد، تدوين سير منطقى براى اِعمال آن و نيز عدم ايجاد مانع نظرى براى سير كامل اصل امر به معروف و نهى از منكر است. به گونهاى كه مردم مىتوانند، حاكم و رئيس دولت را عزل كنند و اگر تمكين نكرد حق خروج و قيام عليه او را دارند. نكته مهم ديگر در انديشه اعتزالى آن است كه جريان مشروعيت از پايين به بالا است؛ يعنى اختيار گزينش و خلع امام با امت است و به لحاظ نظرى، حق الهى يا تغلب، موجد مشروعيت حكومت نيست.
دامنه: بيشتر معتزله بر آناند كه هرگاه در موضوعى، كسى امر به معروف و نهى از منكر نمود وجوب آن از ديگران برداشته مىشود؛ البته ابوعلى جبايى به وجوب همگانى و بدون اِسقاط آن معتقد است.
از سوى ديگر، از نظر معتزله، دامنه و گستره امر به معروف و نهى از منكر، تمامى عرصههاى فرهنگى و اجتماعى، اقتصادى و سياسى را در بر مىگيرد و مشمول احكام آن مىگردد. از اين رو همچنان كه با اَعمال باطل بايد به مقابله برخاست، رويارويى با افكار و عقايد باطل نيز روا و واجب است.
دامنه امر و نهى در سمت حكومت، اجراى حدود، حفظ مرزها، آراستن و فرماندهى لشكر و... است و در جانب جامعه، مواردى جز آنهاست. دامنه وجوب هم متفاوت است؛ در امر به معروف، به جز امر به واجب، از ديدگاه اكثر معتزله، وجوب جريان ندارد؛ ولى حُسْن آن محل اتفاق است؛ اما در نهى از منكر، دامنه وجوب فراگير است ولى تفاوتهايى ميان متعلَّق منكرات وجود دارد. اگر منكرات توسط عقل درك شوند؛ نهى از تمامى آنها واجب است و چنان چه درك آنها توسط دستگاه شريعت باشد، آنها كه محل جريان اجتهاد و فهمهاى مختلفاند، به نحو مطلق قابل نهى نيستند.
شبكه: در اين بحث بايد نگريست كه ديدگاه معتزله نسبت به سهگانه فعالان، منفعلان و بىطرفان در مقوله امر به معروف و نهى از منكر چيست. بايد گفت كه اساساً اصل امر به معروف و نهى از منكر در اسلام، بر نفى بىطرفى استوار است. اين موضوع، به خصوص در انديشه معتزله كه اين اصل از اصول ايمانى، شمرده مىشود، برجستهتر است.
حمايت كنندگان منفعل، عموم مردماند كه وظيفه آنان، انجام يا گردن نهادن به آن است، فعالان را نيز بايد رهبران فكرى، عقيدتى و سياسى جامعه به شمار آورد كه در متن جامعه يا در دولت و حكومت به سر مىبرند.
ساختار و فرآيند: معتزله از نخستين انديشهگرانى هستند كه به تبيين ساختارى امر به معروف و نهى از منكر دست يازيدند. آنها اين اصل را از شكل بسط، به شمايل پيچيده در آوردند تا از اين رهگذر بتوانند، به تبيين اوضاع جامعه بپردازند و پيچيدگىهاى آن را تفسير كنند. معتزله به دو ساختار اجتماعى و حكومتى توجه ويژه دارند. بدين جهت سلسله مراتب خاصى بر پايه عقلگرايى خود وضع كردند كه از خفيفترين ميزان تا شديدترين آنها در نوسان است و تا هر يك از مراحل حاصل نشود، مرحله بعدى ظهور نمىيابد و به كارگيرى آن روا نيست. همچنين شروطى را مقرر داشتند. اين شروط و آن ساختار دو هدف را دنبال مىكرد، توزيع و جابهجايى قدرت و گشايش فراگرد اصلاح جامعه و نيز عدم اخلال در نظم، امنيت و آسايش عمومى.
اين دو هدف، در واقع هر يك به يك گروه سياسى و اجتماعى مربوط بود؛ هدف اول خوارج را در بر مىگرفت، ضمن آن كه منتقد آنها نيز بود. هدف دوم نيز به دغدغههاى اردوگاه سنتگرايان و نصگرايان توجه داشت.
معتزله همچنان كه در مبحث مؤمن و كافر، به منزلت سومى قائل شدند، در اينجا نيز خط سومى را برگزيدند تا به جمع ميان دو هدف بينجامد. عدم انسداد امر به معروف و نهى از منكر و پيمودن آن تا آخرين مرحله، و بنا نهادن شروطى چون علم و آگاهى، قدرت و استطاعت، عدم مفسده، و ... بازتاب دغدغه خاطر آنهاست. انديشه معتزله نيز بر پايه عدالت امام و جواز خروج بر وى در صورت فقدان و از دست دادن عدالت و اصلاح درون ساختارى اجتماع و سياست استوار است كه آن را حق و تكليف مسلمان مىداند؛ هم براى نظم و امنيت و انسجام سهمى به سزا در نظر مىگيرد و شروطى را پيش مىكشد، تا اين دو به تعادل ختم گردد.