پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٧ - هدفهاى سازگار يا متضاد؟ - معارفی نودهی محسن
هدفهاى سازگار يا متضاد؟
معارفی نودهی محسن
مقدمه:
اختلاف درآمد بين »ثروتمندان« و »فقرا« در كشورهاى در حال توسعه با گذشت هر سال بيشتر مىشود. بسيارى از مردم احساس مىكنند از اثرات توزيعى راهبردهاى رشد برخوردار نشده و سياستهاىتوسعه اقتصادى در ريشه كردن و يا حتى كاهش فقر گسترده، شكست خورده است. حتى بعد از دهه ١٩٨٠ كه بانك جهانى آن را »دهه فراموش شدن فقرا« ناميده و بنا بود زمان »جنگ با فقر« آغاز شود، همچنان توفيق چندانى حاصل نشد.
اصولاً تكامل نظريهها و مفاهيم اقتصادى در بستر تاريخى و در پاسخ به مسائل اقتصادى خاص دنياى واقعى به وجود آمدهاند؛ مسأله فقر و توزيع درآمد هيچ گاه به عنوان مسائل اصلى اقتصادى اجتماعىكشورهاى توسعه يافته به خوبى درك نشده است و لذا نظريههاى مربوط به »عوامل تعيينكننده توزيع درآمد« توسط اقتصاددانان تكامل نيافته و تئورىها تاكنون نتوانسته است فاصله فقرا و اغنيا را كاهش دهد.
مايكل تودارو در اين باره مىگويد: »متأسفانه در حال حاضر اقتصاددانان هيچ گونه درك روشنى از عوامل مشخص كه در تغييرات توزيع درآمد كشورها در طول زمان اثر مىگذارد، ندارند و لذا بيشتر تحليلهاىاقتصادى به نحو عجيبى در خصوص توزيع درآمدها ساكت است.«٢
اما آنچه در اقتصاد سرمايهدارى به ضرر فقرا اتفاق افتاد تئورىهايى بود كه نه تنها »توزيع نابرابر درآمد« را مذموم نمىشمرد بلكه آن را شرط لازم براى ايجاد رشد سريع اقتصادى مىدانست. در واقع در دهههاى ١٩٦٠ و ١٩٧٠ و تا حدودى در دهه ١٩٨٠ تأييد صريح و ضمنى اين نظريه از طرف اقتصاددانان موجب شد كه توجه آنان از مسأله فقر و توزيع درآمد منحرف شود چرا كه اگر »نابرابرى وسيع« شرط لازم براى به حداكثر رساندن رشد است و اگر در بلند مدت به حداكثررساندن رشد، شرط لازم براى بالا بردن سطح زندگى عمومى مردم است، پس طبق اين نظريه توجه مستقيم به كاهش فقر نقض غرض خواهد بود! از آن به بعد مفهوم مبادله٣ گريزناپذير بين »رشد اقتصادى« و »توزيع درآمد« در ادبيات توسعه اقتصادى رشد چشمگيرى يافت و از اين دو به عنوان دو كفه ترازو ياد مىشد كه بايد يكى از اين دو را انتخاب كرد و لاجرم وزن بيشتر به هركدام به منزله كاهش وزن ديگرى در برنامهريزىها خواهد بود. بدين ترتيب براى سياستگذاران اقتصادى كشورهاى در حال توسعه همواره اين دغدغه به وجود خواهد آمد كه آيا براى تسريع در رشد اقتصادى بايد سطحى از نابرابرى درآمد را پذيرفت يا براى بهبود در توزيع درآمد بايد به كند شدن رشد اقتصادى تن داد؟
اين مسأله هم در حوزه »اثباتى«٤ و هم در عرصه »ارزشى«٥ نيازمند بررسى است. در حوزه اقتصاد اثباتى مبادله بين »رشد اقتصادى« و »توزيع درآمدها« در دنياى خارج بحث مىشود و در حوزه اقتصاد ارزشى بر اهميت و تقدم يكى از اين دو مقوله بر اساس مكاتب و نظامهاى ارزشى مورد بحث قرار مىگيرد . در اين مقاله رابطه بين »رشد اقتصادى« و »توزيع درآمدى« در هر دو حوزه اقتصاد اثباتى و ارزشىمورد بررسى قرار مىگيرد.
بررسى رابطه »رشد اقتصادى« و »نابرابرى توزيع درآمدى« در حوزه اقتصاد اثباتى
در اين بخش به دنبال پاسخى براى اين سؤال هستيم كه آيا رشد اقتصادى ولو در مراحل اوليه فقط به قيمت نابرابرىهاى بيشتر درآمدها به دست مىآيد؟ و يا اينكه كاهش اختلاف درآمد نه تنها مانعى براىتسريع رشد اقتصادى نيست، بلكه حتى به نرخ رشد بالاتر هم مىتواند كمك كند؟
برخى اقتصاددانان »نابرابرى درآمدها« را شرط لازم براى رشد مى شمرند و بعضى ديگر نابرابرى را همزاد و همراه رشد (ولو بصورت عدم اشتراط) مىدانند، ليكن هر دو در اين امر متفقاند كه در مراحل اوليه رشد نبايد سياستهاى توزيع مجدد درآمد و ثروت اتخاد شود چرا كه اين سياستها به نرخ رشد پايينتر مىانجامد و حاصل آن در سطح كلان چيزى جز توزيع فقر نيست و لذا بايد ابتدا رشد اقتصادىرا دنبال نمود و در مراحل بعدى توسعه، حاصل رشد و غنا را بين فقرا توزيع نمود.
عمده اين نظرات تحت تأثير فرضيه معروف سيمون كوزنتس است كه در يكى از مقالههاى خود با عنوان »رشد اقتصادى و نابرابرى درآمدى« (١٩٥٥) با بررسى مسير تاريخى رشد تجارى برخى كشورهاىتوسعه يافته و در حال توسعه مطرح نمود. بر اساس اين فرضيه در مسير توسعه اقتصادى هر كشور، نابرابرى درآمد نخست افزايش يافته و پس از ماندن در سطح معينى، به تدريج كاهش مىيابد. اين الگو بعدها به نام منحنى وارون كوزنتس٦ معروف شد.
به هر حال عمده استدلالهاى اقتصادى طرفداران ناسازگارى دو هدف »رشد اقتصادى« و »برابرى توزيع درآمدها« به شرح زير است:
١. جريان عمودى حاصل از رشد اقتصادى به تدريج و از طريق يك فرايند طبيعى از اغنياء به فقراء سرريز٧ مىشود به اين معنا كه منافع حاصل از رشد ابتدا به ثروتمندان و اغنياء مىرسد و آنگاه در مرحله بعد وقتى كه آنها اين منافع را هزينه كنند، فقرا در يك جريان عمودى از كانال اغنياء از رشد اقتصادى بهرمند مىشوند؛ بدين ترتيب رشد اقتصادى به خودى خود از طريق بكارگيرى عوامل بازار نابرابرىهاىدرآمد را مرتفع مىسازد.
٢. درآمدهاى بالاى اشخاص و شركتها شرط لازم براى ايجاد پسانداز است. ثروتمندان نسبت به فقرا درصد قابل توجهى از درآمدهايشان را پسانداز و سرمايهگذارى مىكنند در حالى كه فقرا تقريباً تمام درآمد خود را صرف كالاهاى مصرفى مىكنند. بنابراين با توجه به اينكه نرخ رشد توليد ناخالص ملى به طور مستقيم با انباشت پساندازها در ارتباط است پس ظاهراً اقتصادى كه با توزيع بسيار نابرابر درآمد مشخص مىشود پسانداز بيشترى خواهد داشت و سريعتر از كشورى رشد مىكند كه توزيع درآمد عادلانهترى دارد. در اين مرحله هرگونه تلاشى براى توزيع مجدد درآمدها فقط به نرخ رشد پايينتر مىانجامد ليكن بعد از اينكه درآمدهاى سرانه به حد كافى بالا رفت مىتوان از طريق برنامههاى مالياتى و كمكهاى مالى دولت، توزيع مجدد درآمدها را امكانپذير كرد تا سهم درآمد همه گروههاى جمعيت بيشتر و فاصله طبقاتى كمتر شود.
٣. توسعه اقتصادى فرايند گذار از اقتصاد سنتى به اقتصاد نوين است. در اين صورت در مراحل اوليه توسعه، توزيع درآمد رو به وخامت مىگذارد زيرا تعداد كمى از مردم، اين مهارت و توانايى را دارند كه به بخش نوين منتقل شوند لذا در بخش صنعتى نوين، اشتغال محدود و دستمزدها بالاست. بدين روى اختلاف سطح دستمزد بين بخش سنتى و نوين زياد و به تبع فاصله طبقاتى افزوده مىشود. بنابراين نابرابرىدر بخش نوين در حال رشد بسيار بيشتر از نابرابرى در بخش سنتى راكد است. البته در مراحل بعدى توسعه، توزيع درآمد رو به بهبود مىگذارد زيرا شمار بيشترى از مردم جذب بخش نوين مىشوند و به تدريج به دليل كميابى نيروى كار در بخش سنتى سطح دستمزد در بخش سنتى هم افزايش مىيابد و به سطح دستمزد بخش نوين نزديك مىشود.
٤. در صورتى كه اقتصاد در اشتغال كامل بوده و نرخ پسانداز »درآمد ناشى از سود« بزرگتر از »درآمد ناشى از دستمزد« باشد، رابطه مستقيمى بين »سهم سود در درآمد« و »نرخ سرمايهگذارى« وجود دارد. به عبارت ديگر هرچه توزيع درآمد به نفع صاحبان سرمايه تغيير كند، ميزان بيشترى از درآمد به سرمايهگذارى اختصاص يافته و به تبع آن رشد اقتصادى سريعتر خواهد بود. اين فرايند تا جايى ادامه دارد كه انباشت سرمايه به ميزان مطلوب خود برسد. پس از آن توزيع درآمد به حالت ثبات نسبى مىرسد و سهم سود و دستمزد در درآمد تغيير چندانى نمىكند.(مدل كالدور، ١٩٥٧)
٥. براى تأمين هزينههاى اوليه سرمايهگذارى لازم است ثروتها متمركز شود و تا حد ممكن از تقسيم سرمايهها جلوگيرى به عمل آورد. لذا تلاش براى توزيع مجدد ثروتها و درآمد صرفاً به نرخ رشد پايين و تداوم عقبماندگى است.
٦. توزيع ثروتها و درآمد به معناى سرمايهگذارى و اداره مشاركتى و يا تعاونى است كه اين نوع اداره با مديريت كارآمد در اولين مراحل توسعه ناسازگار است.
٧. در مراحل اوليه توسعه به دليل انباشت كم سرمايه نرخ بهره بالا است. در واقع افزايش نرخ بهره دو اثر توزيعى متفاوت دارد كه هر دو يكديگر را تقويت مىكند. افزايش نرخ بهره در بازار سرمايه از طرفىباعث مى شود كه بازده سرمايه وامدهندگان افزايش و بازپرداخت وام وامگيرندگان سنگينتر شوند. در نتيجه ثروت گروههاى بالاى درآمدى سريعتر از طبقه متوسط رشد مىنمايد و از سوى ديگر با افزايش نرخ بهره، طبقه متوسط امكان كمترى براى وام گرفتن به منظور تأمين مالى پروژههاى خود خواهد داشت و بدين روى سهم درآمد ناشى از سرمايهگذارى در پروژه خود، كه بازده آن از نرخ بازده در بازار سرمايه بيشتر است، در سبد درآمدى طبقه متوسط كمتر خواهد شد و بنابراين درآمد ايشان تنزل مىيابد. اين دو اثر كه با يكديگر همجهت هستند، باعث مىشود كه در مراحل اوليه رشد نابرابرى افزايش يابد و در مراحل بعدى توسعه نرخ بهره به تدريج كاهش مىيابد و فرايند فوق معكوس مىشود و به تبع رشد با كاهش در برابرى همراه مىشود.(مدل آگيون و بولتون،١٩٩٧ )
***
استدلالهاى فوق امروزه توسط بسيارى از اقتصاددانان توسعه مورد مناقشه قرار گرفته و به دلايل متعددى بر اين باورند كه استدلالهاى فوق غلط است و حتى برخى در نقطه مقابل مطرح مىكنند »برابرىبيشتر« در كشورهاى در حال توسعه در واقع شرط لازم رشد اقتصادى خود پايدار است. برخى دلايل اين گروه در لزوم بازنگرى استدلالهاى فوق عبارتست از:
١. براساس اطلاعات تجربى، ثروتمندان كشورهاى در حال توسعه، در صرفهجويى و يا تمايل به پسانداز و سرمايهگذارى قسمت عمدهاى از درآمدشان در اقتصاد محلى چندان شهرتى ندارند؛ بلكه زمينداران بزرگ، تاجران، سياستمداران و .... طبقات ثروتمند ممتاز به اتلاف بخش عمدهاى از درآمدشان در راه كالاهاى لوكس وارداتى، خانههاى گرانقيمت، مسافرتهاى خارج از كشور و سرمايهگذارىدر زمينه طلا و جواهرات وحسابهاى بانكى خارج از كشور مشهورند. به اين ترتيب چنين »پسانداز« و »سرمايهگذارى« به منابع توليد كشور اضافه نمىكند.
٢. درآمد كم و سطح نازل زندگى فقرا كه در بهداشت، تغذيه و آموزش نامناسب آنان متجلى مىشود بهرهورى آنان را كاهش مىدهد و به اين ترتيب به طور مستقيم و غيرمستقيم به رشد كندتر اقتصاد مىانجامد.
٣. ثروتمندان تمايل دارند كه بيشتر درآمد اضافى خود را صرف خريد كالاهاى تجارى وارداتى كنند، در حالى كه طبق استدلال مورفى، شليفر و ويشنى (١٩٨٩) يك اقتصاد در صورتى مىتواند مراحل صنعتىشدن و توسعه اقتصادى را طى كند كه از بازار داخلى به اندازه كافى بزرگى برخوردار باشد. براى چنين اقتصادى، مقياس تقاضاى داخلى بايد به ميزانى باشد كه هزينه راهاندازى پروژههاى سرمايهگذارىدر محصولات صنعتى را پوشش دهد. با توجه به اينكه گروه درآمدى ميانى مصرفكنندگان طبيعى محصولات صنعتى داخل هستند، توزيع درآمد به نفع اين گروه شرط لازم صنعتىشدن است.
٤. توزيع عادلانه درآمد كه از طريق كاهش فقر گسترده حاصل مىشود مىتواند با عمل كردن به صورت انگيزه نيروى مادى و روانى براى مشاركت گسترده همگان در فرايند توسعه، رشد اقتصادى سالم را موجب شود. از طرف ديگر اختلاف درآمدى وسيع مىتواند به صورت مانع قوى مادى و روانى در پيشرفت اقتصادى عمل كند. اين وضع ممكن است حتى شرايطى به وجود آورد كه تودههاى نااميد و افرادىكه از لحاظ سياسى آمادگى طغيان دارند، به ويژه كسانى كه تحصيلات قابل توجهى دارند، نهايتاً پيشرفت اقتصادى را نفى كنند.
٥. در دو دهه گذشته افزايش چشمگيرى در نابرابرى دستمزدها و درآمدها در كشورهاى صنعتى مشاهده شده است كه اين مشاهدات با فرضيه كوزنتس ناسازگار است. چرا كه طبق پيشبينى كوزنتس كشورهاىتوسعه يافته بايد كاهش مستمرى را در نابرابرى درآمدهايشان شاهد باشند.
٦. يافتههاى بسيارى از تحقيقاتى كه در تأييد الگوى كوزنتس انجام شده است داراى مشكلات روششناختى ٨ است. به دليل فقدان اطلاعات سرى زمانى براى اكثر كشورهاى در حال توسعه، پژوهشگران مجبور بودهاند كه بجاى سرىهاى زمانى با استفاده از دادههاى برش مقطعى آزمون نمايند. (يعنى بسيارى از كشورهاى مختلف را در يك مقطع زمانى مورد بررسى قرار دادهاند.) تعميم نتيجهگيرىهاى حاصل از دادههاى برش مقطعى براى يك پديده سرى زمانى بسيار خطرناك و غيرقابل اعتماد است. علاوه بر اين نتايج بسيارى از اين مطالعات به سادگى با شمول و عدم شمول كشورهاى آمريكاى لاتين و كشورهاىحوزه جنوب شرق آسيا كه دو مسير كاملاً متفاوت را در توسعه اقتصادى خود پيمودهاند، تغيير مىيابد. در واقع غالب تحليلها مبتنى بر تحليل تاريخى مسير توسعه برخى كشورهاى توسعه يافته و در حال توسعه است و رويكرد ا صلى به مسأله، رويكرد آمارى و بررسى اقتصاد سنجى بوده است، در حالى كه مىدانيم در غياب يك توضيح نظرى عقلايى، سازگار و جامع، تخمين ضرايب و روابط اقتصاد سنجى از ارزش نظرى قابل قبولى برخوردار نيست و در صورت رد يا عدم فرضيه، نه تنها به توصيه سياستگذارى قابل اتكايى نمىانجامد، بلكه دستاوردى براى اطلاعات نظرى نيز به ارمغان نمىآورد.
٧. بسيارى از استدلالهاى مربوطه مبتنى بر مبانى نظرى رفتار عقلايى آحاد اقتصادى است و جامع، فراگير و متناسب با سطح كلان اقتصادى نيست و قدرت توضيحدهندگى كافى براى ارايه يك مدل را ندارند.
٨. در دهه ١٩٨٠ تفاوت چشمگيرى در عملكرد كشورها مشاهده گرديد. طبق گزارش توسعه جهانى (١٩٩١) عملكرد ٢٥ ساله شمار زيادى از كشورها نشان مىدهد كه هيچ نمونه از كشورى كه رشد اقتصادىبالا و نابرابرى شديد درآمدى را به طور همزمان همراه داشته باشند، مشاهده نمىشود.
٩. تجربه رشد سريع و معجزهآساى ببرهاى آسيايى (از جمله كره جنوبى، تايوان، سنگاپور و هنگكنگ) بيانگر اين است كه اين كشورها توانستهاند رشد اقتصادى چشمگير را با كاهش و نه افزايش نابرابرىدرآمدى تحصيل نمايند. عملكرد اين كشورها نشان مىدهد كه مبادله گريز ناپذيرى بين رشد اقتصادى و تعديل درآمدها وجود ندارد.
١٠. در تحقيقات متعددى كه اخيرا انجام شده است هيچگونه رابطهاى بين نابرابرىها و رشد اقتصادى وجود ندارد؛ از جمله مطالعهاى كه توسط پانيزا (٢٠٠٢) براساس آمارهاى ايالات متحده آمريكا انجام شده است و رابطه بين نابرابرى و رشد اقتصادى در ٤٨ ايالت آمريكا براى دوره زمانى ١٩٤٠ تا ١٩٨٠ مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتايج اين تحقيق هيچگونه رابطه مثبتى بين ضريب جينى با رشد اقتصادى مشاهده نشده است. باندريا و گارسيا (٢٠٠٤) در دانشگاه سائوپائولو تحقيقى با عنوان »اصلاحات اقتصادى، نابرابرى و رشد اقتصادى در آمريكاى لاتين و كشورهاى حوزه درياى كارائيب طى سالهاى١٩٧٠ تا ١٩٩٥ انجام دادند كه نتايج اين تحقيق گوياى آن است كه هيچگونه رابطه علت و معلولى مستقيمى بين رشد اقتصادى و نابرابرى وجود ندارد و تنها عاملى كه مىتواند توجيهكننده خوبى براىرابطه رشد اقتصادى و نابرابرى درآمدى باشد، »چگونگى انجام اصطلاحات اقتصادى« است. در مطالعات متعددى كه درباره رابطه »رشد اقتصادى« و نابرابرى درآمدى نسبت به ايران انجام شده است نيز نوعاً فرضيه كوزنتس رد شده است از جمله تحقيقى كه توسط دوسل و ولدخانى (١٩٩٨) در شماره ٤٥ مجله بينالمللى اقتصاد اجتماعى در خصوص ايران منتشر گرديد. نتايج تحقيق كه براساس دادههاىسرى زمانى سالهاى ١٩٦٧ - ١٩٩٣ است دلالت بر رد فرضيه كوزنتس دارد. همچنين محمدحسين مهدوى عادلى و على رنجبركى (١٣٨٤) در مقالهاى به بررسى رابطه بلندمدت بين رشد اقتصادىو توزيع درآمد در ايران طى سالهاى ١٣٤٧ تا ١٣٨٠ پرداختهاند. نتايج اين تحقيق نشان مىدهد كه وظيفه كوزنتس در اين دوره در ايران صادق نيست و يك رابطه همگرايى بلندمدت مثبت همان رشته اقتصادىو شاخص توزيع نابرابر درآمد (ضريب جينى ) وجود دارد.٩
١١. در اوايل دهه ١٩٩٠ به خاطر اشكالات متعددى كه بر فرضيههاى همخوان با كوزنتس وجود داشت، شاخه جديدى از اقتصاد كلان ظهور كرد كه نگاهى كاملاً نو به مسأله رشد و نابرابرى داشت. اين نگاه جديد به ارايه مدلهاى جديدى منجر شد كه نوعاً بر پايه تعادل سياسى اقتصادى بنا شده است. اين مدلها ضمن اينكه مبناى خرد دارند، جامع و بسته هستند به اين معنا كه همه ابعاد و جنبههاى ارتباط متقابل رشد اقتصادى و توزيع درآمدى در درون مدل توضيح داده مىشود. در سالهاى اخير اين مدلها به عنوان مدلهاى استاندارد بررسى اثر نابرابرى بر رشد اقتصادى پذيرفته شده است. سازوكار عمل اولين مدل كه توسط پرسون و تابيلتنى (١٩٩٢ و ١٩٩٤) ارايه گرديد به اين صورت است كه در يك نظام سياسى مردمسالار، تصميمات سياسى برآيند ترجيحات آحاد جامعه است و چون در يك توزيع نابرابر درآمد »ميانه« از »ميانگين« كوچكتر است. پس هرچه نابرابرى در جامعه بيشتر باشد تقاضا براى باز توزيع درآمد بيشتر خواهد بود. اين تقاضا توسط رأىدهنده ميانه (كه در نظام سياسى مردم سالار محور تصميمگيرى است) به باز توزيع درآمد از طريق افزايش نرخ ماليات بر سرمايه رأى مىدهد اين تقاضاى اجتماعى با توجه به اثر اعوجاجى ماليات بر سرمايه، انگيزه آحاد اقتصادى براى انباشت سرمايه را تضعيف مىكند و با توجه به نقش مهم انباشت سرمايه در رشد اقتصادى اين نتيجه حاصل مىشود كه نابرابرى رشد اقتصادى را به مخاطره مىاندازد.
در مطالعه جداگانه، بن ابو (١٩٩٦) علاوه بر تأثير سازوكار قبلى، بعد ديگرى از اثرگذارى نابرابرى بر رشد اقتصادى را معرفى كند و آن »اثرگذارى نابرابرى بر سرمايهگذارى« از طريق »تشديد ناپايدارى سياسىو اجتماعى« است. ايشان معتقدند براى اثرگذارى مستقيم نابرابرى سرمايهگذارى دو سازكار وجود دارد. در سازوكار اول نابرابرى منشأ انباشت سرمايه است (كوزنتس و مدل كالدور) و در سازوكار دوم نابرابرى موجد تقاضاى اجتماعى براى بازتوزيع درآمد از طريق افزايش ماليات بر سرمايه است. هرچند اين دو اثر متضاد مىتوانند يكديگر را خنثى كنند ولى به لحاظ تجربى ايشان ادعا مىكنند كه در نمونه تحت مطالعهشان، بر اثر »تشديد ناپايدارى سياسى و اجتماعى« باز نابرابرى اثر چندانى بر سرمايهگذارى ندارد. آليسنا و پروتى(١٩٩٣ و ١٩٩٤) تأكيد مىكنند كه سياستهاى باز توزيع درآمد از طريق ماليات بر سرمايه هرچند به دليل اثر اعوجاجى ماليات، موجب كاهش سرمايهگذارى مىشود ولى به دليل كاهش نابرابرى و به دنبال آن كاهش ناپايدارى سياسى اجتماعى، سرمايهگذارى را رونق خواهد داد. سنت پور و وردير (١٩٩٦) در ارزيابى اين مدلها اين نكته را يادآورى كرد كه باز توزيع درآ مد لزوماً از طريق ماليات بر سرمايه صورت نمىگيرد و ممكن است به وسيله افزايش سهم پرداختهاى انتقالى در بودجه دولت و يا از طريق گسترش آموزش همگانى و تسهيل و تسريع در انباشت سرمايه انسانى گروههاى كمدرآمد صورت پذيرد. در اين صورت اگر سرمايه انسانى را نيروى محرك رشد اقتصادى بدانيم، اين سياست باز توزيع درآمد نه تنها رشد را به مخاطره نمىافكند بلكه موجب افزايش رشد اقتصادى خواهد بود.١٠
بنابراين سياستهاى باز توزيع درآمد ضمن پاسخى مثبت به تقاضاى اجتماعى و رضايتمندى عمومى به خاطر آثار مطلوب بر پايدارى سياسى و اجتماعى و نيز انباشت سرمايه انسانى موجب افزايش رشد اقتصادى نيز مىشود.
با توجه به مطالب فوق، امروزه استراتژى رشدى كه بر مبناى نابرابرى درآمدها باشد در هيچكجا پذيرفته شده نيست. مايكل تودارو در اين باره مىگويد: اين نوع استراتژى رشد در واقعيت چيزى بيش از افسانهاى فرصتطلبانه به منظور ابقاى طبقات ذينفع و حفظ موجود اقتصادى و سياسى طبقات ممتاز كشورهاى در حال سوم نيست كه اغلب به زيان اكثريت عظيم جمعيت اين كشورها است«. ايشان ادامه مىدهد: »نظريه پردازانى كه اجتنابناپذير بودن فرايند كوزنتس را مطرح مىكنند به ويژه رهبران سياسى در كشورهايى كه داراى نابرابرى زياد و فزاينده هستند اغلب به دنبال توجيهات سادهاى مىگردند كه در پس آن توجيهات بتوانند قدمهاى بلندپروازانه اقتصادى و يا شكستهاى سياسى خود را پنهان كنند.«١١
اكنون بسيارى از اقتصاددانان توسعه در خصوص سياستگذارى و برنامهريزى رشد اقتصادى و نابرابرى درآمدها به نكات زير تأكيد مىكنند:
١. مبادله گريزناپذير بين رشد و برابرى گمراهكننده است. »هدفهاى توزيعى كشورها« بايد بر حسب بهبود در سطح درآمد گروههاى كمدرآمد و در چارچوب يك برنامه رشد اقتصادى تعريف شود. به طور مشخص ريشهكنى فقر هيچگونه تعارضى با رشد اقتصادى ندارد و بايد در سرلوحه برنامه كشورهاى در حال توسعه قرار گيرد.
٢. برخى راهبردهاى رشد به بهبود چشمگيرى در وضعيت گروههاى كمدرآمد مىانجامد، به طور مشخص توزيع سرمايه انسانى از طريق گسترش آموزش و پرورش كه به بهرهورى و اشتغال بيشترى مىانجامد توصيه مىشود.
٣. آنچه درجه بازتاب رشد را در بهبود سطح زندگى افراد كمدرآمد تببين مىكند »ويژگىهاى رشد اقتصادى« است، مثل اينكه رشد اقتصادى چگونه به دست مىآيد، چه كسانى در اين رشد سهيم هستند، به چه بخشهايى اولويت داده شده است، چه نوع تركيبات نهادى طرح و تأكيد شده است و ... كه بايد فرايند توزيعى هريك تبيين و براساس آن برنامهريزى لازم صورت گيرد.
٤. صرف فرايند توسعه اقتصادى و به عبارت صريحتر صنعتى شدن تنها عامل مؤثر در توزيع درآمدها نيست و لازم است سياستهاى بازتوزيع درآمدى به طور مستقل مورد توجه قرار گيرد. باز توزيع از طريق گسترش آموزش و تقليل ناپايدارى سياسى اجتماعى اثر مستقيمى بر رشد مىگذارد. در عين حال نابرابرى به دليل ايجاد تنش اجتماعى و بروز نااطمينانى در محيط اقتصادى سياسى، انگيزه براى سرمايهگذارىرا كاهش مى دهد و رشد را به خطر مىاندازد.
٥. علت اختلاف وسيع درآمد ثروتمندان و فقرا عمدتاً ناشى از توزيع بسيار نابرابر اوليه ثروتهاى توليدى (مانند زمين و سرمايه) است. تمركز سياسى و مادى در دست اين گروه كوچك آنان را قادر ساخته ذخيره انسانى خود را از طريق آموزش توسعه داده و به اين ترتيب سهم بيشترى از توليد ملى را به دست آورد. بنابراين لازم است جهت بهبود توزيع درآمدها سياستهاى زير در اقتصاد كشورهاى در حال توسعه دنبال شود: الف) الگوى موجود تراكم سرمايه مادى و انسانى در جهت منافع گروههاى پايين درآمدى شديداً تغيير يابد مثلا از طريق توزيع مجدد تصاعدى مالكيت دارايىها و كنترل دسترسى نابرابر به امكانات آموزشى و كسب درآمدها، ب) تغيير توزيع درآمد مبتنى بر عوامل توليد از طريق تصحيح قيمتهاى تحريف شده عوامل توليد در جهت افزايش بازده و اشتغال بيشتر با كاهش قيمت كار در رابطه با سرمايه و برداشتن موانع دسترسى مالكان كوچك به اعتبار، تسهيلات، بازاريابى ، آموزش و ....ج) كاهش توزيع مقدارى درآمد در سطوح بالاى درآمدى (مثلاً از طريق ماليات بر درآمد و ثروت) و افزايش آن براى سطوح درآمدى پايين (مثلاً از طريق افزايش سهم پرداختهاى انتقالى در بودجه دولت و تأمين كالاها و خدمات عمومى، پروژههاى بهداشت عمومى در مناطق روستايى، پايين نگاه داشتن قيمت مواد اساسى و ...)
بررسى رابطه »رشد اقتصادى« و »نابرابرى« در حوزه اقتصاد ارزشى:
هرچند امروزه در اقتصاد اثباتى مبادله گريزناپذير »رشد« و »نابرابرى« پذيرفته شده نيست با اينحال تقريباً همزمان با ورود اين بحث در دهه پنجاه در ادبيات اقتصاد و توسعه، تقدم مرتبه »رشد« يا »برابرى« نيز در حوزههاى ارزشى مباحث زيادى را به خود اختصاص داده است. به عبارتى در حوزه »اقتصاد ارزشى« بحث مىشود كه در مقام تصميمگيرى آيا افزايش »رشد اقتصادى« به قيمت كاهش سطح زندگىعدهاى ديگر امرى مطلوب است يا نه؟
تصميمگيرى در اين خصوص مبتنى بر نگاه ارزشى اقتصاددانان به »انسان« و به تبع به »عدالت توزيعى« است. اصولاً قواعد مربوط به تصميمگيرى اگر عارى از ارزشها باشد نامفهوم و بدون موضوع است. ديدگاه رايج اقتصادى رفتار انسان را مستقل از عواطف اخلاقى او مورد مطالعه قرار مىدهد. »انسان اقتصادى« همواره در دفاع از منافع خود است و فرض »حداكثر كردن نفع شخصى« به عنوان توصيفى از رفتار واقعى او انتخاب شده است. در اقتصاد مدرن، توزيع اوليه مناسب كه مهمترين عامل نابرابرى درآمدها است جايگاهى ندارد و هر چه افراد و گروهها در شرايط اوليه تصاحب كردهاند حق آنان تلقى مىشود. قاعده »بهينه پارتو« كه مهمترين شاخص اقتصاد رفاه است، به توزيع درآمد و ثروت بىتوجه است و صرفاً تغييرى را توصيه مىكند كه بتوان رفاه حداقل يك نفر را افزايش دهد، بدون اينكه زيانى متوجه هيچكس شود. طبيعى است كه در اين شاخص چنانچه آمارتياسن مىگويد يك وضعيت مىتواند بهينه پرتويى باشد در حالى كه در آن برخى انسانها در فقر كامل به سر مىبرند و بعضى ديگر غرق در تجملات باشند و نتوان وضع فقرا را بهبود بخشيد مگر آنكه به تجمل اغنياء دست زده شود.١٢
در اقتصادى كه از ديدگاه ليبراليستى كشورهاى توسعه يافته نگارش يافته است »عدالت توزيعى« مغفول مانده و صرفاً بر »رشد اقتصادى« به مفهوم توليد بيشتر كالاها و خدمات در جامعه تكيه مىشود و در نرخهاى فريبنده رشد GNP و درآمد سرانه، سيماى زشت فقر و بدبختى ٤٠ درصدى كه پايينترين سطح درآمدى را دارند، نمايش داده نمىشود.
نوزيك (١٩٧٤) عدالت توزيعى را به مسايل قانونى تفسير مىكند و در نظريه »عدالت تاريخى« خود در باب عدالت هر مايملكى كه از طريق مشروع حاصل شده باشد را تقديس كرده و مىگويد اگر مايملك هر شخص عادلانه باشد، آنگاه مجموع مايملك جامعه (توزيع) عادلانه خواهد بود. لذا توزيع مجدد سبب خدشهدار شدن حقوق مردم مىشود و هر اقدام دولت از قبيل اعطاى يارانه به فقرا و اخذ ماليات از درآمد و ثروت اغنياء غير مشروع است زيرا با حقوق فردى تضاد پيدا مىكند. تالوگ (١٩٨٦) نيز »دلايل لزوم توزيع مجدد« را مبهم دانسته و در قالب هرج و مرجطلبى تقبيح مىكند.١٣ بنابراين در اين اقتصاد كه افتخارش گسستگى راديكال با اخلاق است توزيع عادلانه درآمد و ثروت جايگاهى ندارد، به خصوص اگر در مسير پيشرفت »رشد اقتصادى« قرار گيرد. بدين رو اقتصاددانان علاقه زيادى دارند كه توزيع درآمد را در معناى توزيع درآمد بر حسب سهم درآمدى عوامل توليد بيان كنند و لذا بخش عمدهاى از آثار نظرى درباره مفهوم توزيع درآمد مبتنى بر عوامل توليد است كه در آن سهم نيروى انسانى صرفاً به ميزان نسبت كارى كه در فرايند توليد داشته است معين مىشود نه براساس وضعيت رنج و محروميت و نياز او.
البته در سالهاى اخير به واسطه تلاشهاى اقتصاددانان چون آمارتيا سن، جرج استيگليتز، جان رالس و نواب حيدر نقوى بازنگرى جدى در اين خصوص مطرح شده است تا معيارهايى چون »به حداكثر رسانيدن رفاه محرومين افراد جامعه« و »كاهش خالص تعداد آنها« به عنوان نقطه ارجاع در اقتصاد توسعه مد نظر قرار گيرد و در بعد اخلاقى حقوق مالكيت تجديدنظر شود.
در اين ميان »مكتب اقتصادى اسلام« به سبب نگاه ويژهاش به انسان و به تبع عدالت توزيعى در اين زمينه پيشتاز است. آيتالله صدر با انتقاد از نظام سرمايهدارى كه تنها به توزيع بعد از توليد مىپردازد، فصل مستقلى را در كتاب خود به توزيع منابع اوليه شامل زمين و سرمايه، اختصاص مىدهد.
در مكتب اقتصادى اسلام »نياز« در كنار »كار« منشاء ايجاد حق براى انسان نيازمند شمرده شده است كه حق استيفاء از نعمتهاى الهى را براى نيازمندان بالفعل مىكند.١٤
از ديدگاه اقتصاد اسلامى توزيع عادلانه درآمد يكى از مصاديق عدالت اجتماعى است. امام على(ع) مىفرمايند: آن مقطع زمانى كه بينوايان با فقر دست و پنجه نرم كنند و در آتش فقدان امكانات بسوزند و در عين حال زراندوزان خوشگذرانى كنند و سرمايهها را به شيوههاى نادرست به كار بندند، توسعه شكل نمىگيرد و همچنان نابسامانىها روزافزون مىشود.١٥ و در روايتى از امام موسى بن جعفر (ع) نقل شده: »لَوْ عُدِلَ فى النّاسِ لاسْتَغنَوْا« »اگر عدالت در جامعه اجرا شود، مردم بىنياز و غنى مىشوند«١٦
اساساً در تفكر دينى رشد اقتصادى تنها از منظر عدالتخواهى دينى معنادار است. شهيد صدر بيان مىدارد: »گرچه رشد اقتصادى هدفى از اهداف جامعه است، اما آنچه اهميت بيشترى دارد، تأثير رشد اقتصادى بر زندگى مردم است. رشد اقتصادى به مقدار و ميزانى هدف اقتصادى است كه بتواند در زندگى مردم تجلى پيدا كند. اگر جامعه، امكانات خويش را خدمت رشد اقتصادى قرار دهد و از جنبه توزيعىآن غافل شود، رشد اقتصادى به صورت يك بت مورد تقديس قرار مىگيرد و توليد هدف نهايى مىگيرد، در حالى كه دين رشد اقتصادى را صرفاً ابزارى براى تحقق بخشيدن به اهداف عالىمى داند.١٧ آيت الله خامنهاى بيان مىدارد: اگر كسى تصور كند كه ممكن است دين الهى تحقق پيدا كند، ولى عدل اجتماعى به معناى وسيع آن تحقق پيدا نكرده باشد بايد بداند كه اشتباه مىكند، هدف پيامبران اقامه قسط است »ليقوم الناس بالقسط« ... آنچه در اين بين بايستى با وسواس و دقت دنبالش شود مسأله »عدالت اجتماعى« است كه با رشد و توسعه هم سازگار است. برخى اين طور تصور مىكردند (شايد حالا هم تصور كنند) كه بايستى دورهاى را صرف رشد و توسعه كنيم و وقتى كه به آن نقطه مطلوب رسيديم به تأمين عدالت اجتماعى مىپردازيم، ولى اين فكر اسلامى نيست.«١٨
بنابراين از نگاه اسلام، تركيبى خردمندانه از رشد و توزيع در هر مرحله از فرايند توسعه تعيينكننده است و مجاز شمردن نابرابرىهاى درآمد و ثروت ولو تحت عنوان تسريع در اهداف رشد اقتصادى با روح اسلام مغايرت دارد.
پىنوشتها:
١. دانش آموخته كارشناسى ارشد علوم اقتصادى دانشگاه مفيد
٢. تودارو، مايكل، توسعه اقتصادى در جهان سوم، ترجمه غلامعلى فرجادى، انتشارات بازتاب، تهران، ص ١٦٣.
٩ ابراهيمى سالارى، تقى، رويكرد مقايسهاى ارتباط رشد و توزيع درآمد از ديدگاه اسلام، همايش اقتصاداسلامى وتوسعه، دانشگاه فردوسى مشهد، ١٣٨٧
١٠ نيلى، فرهاد، »رشد اقتصادى و توزيع درآمد، چهار دهه بعد از كوزنتس و كالدور«، مجله برنامه و بودجه، شماره ٣٨ و ٣٩، ١٣٧٨
١١. مايكل توداردو، همان، ص ١٦٥.
١٢ سن، آمارتيا؛ اخلاق و اقتصاد، ترجمه حسن فشاركى، تهران، نشر شيرازه، ١٣٧٧، ص ٣٦.
١٣ نقوى، سيد نواب حيدر، اقتصاد توسعه الگويى جديد، ترجمه توانايانفرد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، تهران، ١٣٧٨
١٤. مطهرى، مرتضى، مجموعه گفتار، انتشارات صدرا، تهران، چاپ اول، ١٣٦١، صص ١٩١ ١٩٣.
١٥. نهجالبلاغه، فيضالاسلام، ٤٠٠.
١٦ كلينى، محمد بن يعقوب، اصول كافى، ترجمه سيد جواد مصطفوى، اسلاميه، تهران.ج ٢، ص ٤٩٥،
١٧. صدر، سيد محمد باقر، اقتصادنا، دفتر تبليغات اسلامى، ١٣٧٥ص ٦٣٨-٦٤٣
١٨ بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با رئيس جمهور و هيأت وزيران به مناسبت بزرگداشت هفته دولت ١٣٧٤/٦/٨.