پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٥ - خزر در سياست جهانى - امین معزی

خزر در سياست جهانى
امین معزی

قسمت اول
مقدمه
فروپاشى شوروى چه تأثيرى بر اهميت درياى خزر در نقشه سياسى جهان داشته است. اهميت جغرافيايى مناطق تحت تأثير حوادث و رخدادهاى نظام بين الملل تغيير مى‌كند. به نظر مى‌رسد كه منطقه خزر پس از فروپاشى شوروى و حوادث يازده سپتامبر- به مثابه نقاط عطف در نظام بين الملل معاصر- اهميت در خور توجهى يافته است. توجه و درگيرى قدرت‌هاى بزرگ منطقه‌اى و فرامنطقه‌اى از جنبه‌هاى مختلف بالاخص از رويكرد ژئوپلتيك و ژئواكونوميك بهتر قابل درك است. اين چنين قابليت‌ها و ظرفيت‌هايى خزر را در اولويت‌هاى سياست خارجى كشورهاى حاشيه‌اى و قدرت‌هاى بزرگ نظام بين الملل قرار داده است.
مهم‌ترين بازيگران منطقه‌اى حوزه خزر روسيه، آمريكا، ايران، تركيه، اروپا، هند و اسرائيل هستند. اما نقش دو كشور روسيه و آمريكا برجسته تر است. پس از فروپاشى شوروى اين كشورها بخش قابل توجهى از توان و ظرفيت‌هاى دستگاه سياست خارجى خود را مصروف يافتن جا پا و گسترش نفوذ در منطقه خزر كرده‌اند. اما در نهايت، اين مسكو و واشنگتن بوده‌اند كه به نقشى تعيين كننده در پروسه‌هاى سياسى، امنيتى و اقتصادى خزر دست يافتند و ساير رقباء در چنين پروسه‌هايى تنها تأثير گذارى دارند. پژوهش پيش روى سعى دارد تا مهم‌ترين محرك‌هايى كه خزر را در سياست جهانى مطرح ساخته مورد بررسى قرار داده و نقش آفرينى دو رقيب عمده حوزه خزر را مرور كند.

خزر در سياست بين الملل
جايگاه منطقه خزر در سياست بين الملل در قرن نوزدهم برجسته شد. زمانى كه شرق خزر ميل برخورد بريتانيا و روسيه تزارى بود. در چنين شرايطى در ياچه خزر نيز از آن تأثير مى پذيرفت. اين فرايند رقابت بريتانيا و روسيه از سوى روديارد كيپلينك »بازى بزرگ« خوانده شد( كولايى، ١٣٨٤: ١١). در پى چنين برخوردهايى روس‌ها بر اساس مفاد قرارداد آخال بر شرق خزر مستولى شدند و انگلستان نيز براى حفظ مهمترين مستعمره خود - هندوستان- افغانستان را از ايران جدا كرد. بعد از اين برهه، خزر در طى روزهاى موجوديت شوروى منطقه‌اى آرام بوده، به طورى كه يك منطقه خفته ژئوپلتيك به حساب مى‌آمد. سلطه روس‌ها بر عمده نواحى خزر جاى هيچ گونه رقابت و برخوردى را باقى‌نگذاشته بود و البته تمايلى به برخورد بين ايران و روسيه در خزر وجود نداشت. اما پس از فروپاشى شوروى درياى مازندران به تدريج به درياى تعارض و تقابل قدرت‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى بدل شد.
امروزه فضاى جغرافيايى شوروى سابق محل برخورد روسيه وآمريكا است. خزر با قرار گرفتن در اين جغرافيا نقش مهمى در سياست بين الملل معاصر يافته است. به عبارت ديگر خزر يكى از رزمگاه‌هاى نظام بين المل كنونى است. اگرچه اين رزم لزوماً خشونت آميز نيست. رقابت روسيه، امريكا، ايران، تركيه، اروپا، هند و اسرائيل در منطقه خزر آنرا به يكى از مهم‌ترين كانون‌هاى سياست بين‌الملل بدل ساخته است. اين چنين شرايطى از سوى برخى از پژوهشگران حوزه استراتژى »بازى بزرگ جديد« لقب گرفته است ( ن.ك: كولايى، همان: ١٢). اما همانطور كه گفته شد سياست بين‌الملل خزر بيش از هر جايى در كرملين و كاخ سفيد تمركز يافته است. بدون شك درياى خزر بقدرى اهميت يافته كه در دستور كار سياست خارجى قدرت‌هاى بزرگ قرار گرفته است. اما از رويكرد علمى اهميت اين منطقه را مى‌توان در قالب ژئواكونومى و ژئوپلتيك نشان داد.

اهميت ژئواكونوميك خزر
اهميت ژئواكونوميك خزر بيش از هر چيز حول و حوش ذخاير انرژى آن مى‌گردد. بطور كلى حوزه جغرافيايى اوراسيا با برخوردارى از ٣٨ درصد گاز، ٦ در صد نفت و ٢٨ در صد ذغال سنگ جهان پس از خليج فارس دومين كانون مهم بين المللى انرژى را تشكيل مى‌دهد. در عرصه جغرافيايى اوراسيا (شامل منطقه‌اى به وسعت شرق اروپا تا غرب چين) حداقل دو حوزه عمده انرژى از هم قابل تفكيك هستند. منابع نفت و گاز روسيه در سيبرى غربى و اورال و منابع نفت و گاز خزر(واعظى، ١٣٨٦: ٢-١١). ذخاير سيبرى در اختيار روسيه است ولى امكان بهره‌بردارى از ذخاير نفتى خزر براى كشورهاى علاقمند وجود دارد.
از رويكرد استراتژيست‌هاى غربى در حوزه انرژى، خشكى بزرگ اوراسيا(مركب از قاره‌هاى اروپا و آسيا) شامل يك سيستم دو قطبى انرژى است. اين سيستم دو منطقه صادراتى بزرگ را شامل مى‌شود. قطب اول خاورميانه و مركز آن خليج فارس است. قطب دوم نيز قلمرو شوروى [سابق] است كه مركز آن نيز فدراسيون روسيه است. آنها در تحليل خود از منطقه خزر كه مابين اين دو قرار دارد ياد مى‌كنند و معتقد هستند كه حوزه نامبرده به علت تنوع بخشيدن به عرضه انرژى براى غرب داراى اهميت حياتى است(باريسكى،١٣٧٦: ٧).
به لحاظ تاريخى روس‌ها براى اولين بار منابع نفت خزر را مورد بهره بردارى قرار دادند. عموماً تلاش روسيه بر استخراج ذخاير غرب و جنوب غرب يعنى حوزه نفتى كه امروزه در سواحل آذربايجان قرار دارد متمركز بود. »استخراج نفت از اواسط سده نوزدهم شروع شد ... و تا سال ١٩٠٠ حوزه باكو تقريباً نصف نفت خام مصرفى دنيا را تأمين مى‌كرد [البته در آن مقطع زمانى نفت سهم عمده‌اى در تأمين انرژى نداشت و ذغال سنگ عمده ترين منبع شناخته مى‌شد]. ولى اين سطح از توليد بعدها در طول سده بيستم كاستى گرفت. نگرانى از آسيب پذيرى باكو از حملات نظامى طى جنگ جهانى دوم وبه موازات آن كشف نفت در منطقه ولگا- اورال روسيه و سپس در سيبرى غربى تغييرى در اولويت‌هاى سرمايه گذارى‌هاى اتحاد جماهير شوروى پديد آورد. اين سياست جديد منجر به كاهش فعاليت‌هاى اكتشافى و توليد در اين ناحيه گشت(بهجت،١٣٧٩: ١٦).
فروپاشى شوروى زمينه را براى حداكثر توليد انرژى در خزر پديد آورد. كشورهاى جديدى كه در سواحل خزر پديدار شدند. نياز وافر به منابع درآمدى لازم جهت اداره امور كشور و اجراى برنامه‌هاى توسعه داشتند. ساختار اقتصادى آشفته - كه ارثيه ساختار برجاى مانده از شوروى سابق بود- كشورهاى خزر را متوجه منابع انرژى خود كرد. البته اين كشورها از قابليت‌هاى تكنولوژيك، مالى و مديريتى لازم براى اكتشاف، استخراج و انتقال اين منابع برخوردار نبودند. در نتيجه آنها براى دست يابى به اهداف مورد نظر توجه خود را به سوى شركتها و كمپانى‌هاى نفتى معطوف ساختند.
در مورد ذخاير نفتى درياى خزر آمار متعددى ارائه شده است، با اين حال بر اساس برآوردهاى قابل اتكاء »ذخاير اثبات شده نفت خزر بين ١٦ تا٣٢/٥ ميليارد بشكه (٢ تا ٤ ميليون تن) و ذخاير گاز طبيعى آن ٢٣٦ تا ٣٣٧ تريليون فوت مكعب (٤/٥ تا ٧ تريليون متر مكعب) بر آورد شده است. البته اين احتمال وجود داردكه در حدود ١٦٣ تريليون فوت مكعب گاز طبيعى ديگر نيزدر منطقه وجود داشته باشد«.(واعظى، ١٣٨٦: ٢٥).
اداره اطلاعات انرژى آمريكا (EIA) نيز ذخاير نفت اثبات شده در منطقه را بين ١٧ تا ٤٩ ميليارد بشكه برآورد كرده است. در سال ٢٠٠٥ حوزه درياى خزر ١/٩ ميليون بشكه در روز توليد داشته (٢ درصد كل توليد جهانى) كه در سال ٢٠٠٦ به ٢/٣ ميليون بشكه در روز رسيد. .... پيش بينى‌ها حاكى از آن است كه توليد نفت خزر در سال ٢٠١٠ به ٢/٩ تا ٣/٨ ميليون بشكه در روز برسد.(به نقل از واعظى، همان: ٦-٢٥).
مهم‌ترين پروژه‌هاى نفتى خزر در شش حوزه كشگان، تنگيز، كاراچاگاناك، آذرى - چيراك - گونشلى، شاه-دنيز و بلوك سورنى قرار دارد كه عمدتاً در دو كشور قزاقستان و آذربايجان واقع شدند.(اليكر، ١٣٨٢: ١٧٦).
ذخاير انرژى درياى خزر براى مصرف كنندگان جذابيت خاصى دارد. بالاخص با مبهم بودن وضعيت امنيتى در خليج فارس كه مهم‌ترين تأمين كننده انرژى است، كشورهاى مصرف كننده چون آمريكا، چين و اروپا با طرح مفهوم جديد امنيت انرژى - مبتنى بر دسترسى مطمئن به انرژى و مقابله با نوسانات عرضه- به دنبال بهره بردارى از منابع ساير نقاط و از جمله خزر هستند. به علاوه اتمام ذخاير نفتى خارج از منطقه خليج فارس در آينده‌اى نزديك و نيز رشد اقتصادى قابل ملاحظه اقتصاد كشورهاى جهان، مخصوصاً كشورهاى شرق و جنوب شرق آسيا كه خواه نا خواه تقاضاى انرژى را بالا مى‌برد، آنها را براى دست يابى به منابع خزر مصمم كرده است.
طبق برآوردهاى به عمل آمده، منابع هيدروكربنى انرژى( نفت و گاز طبيعى) دست كم تا افق ٢٠٣٠ همچنان ستون اصلى مصرف جهانى انرژى را تشكيل خواهد داد. .... در اين ميان طى دو دهه آينده، مصرف جهانى نفت ٥٠ درصد رشد يافته و از ٨٥ ميليون بشكه در روز به ١١٨ ميليون بشكه در سال ٢٠٢٥ خواهد رسيد. اما سهم آن از كل منابع انرژى از ٣٨ درصد به ٣٤ درصد تنزل خواهد كرد. اما سهم گاز از ٣٤ درصد به ٣٨ درصد افزايش خواهد يافت.(واعظى، همان: ٢٠) به عبارت ديگر اگرچه سهم نفت افزايش خواهد يافت اما ميزان آن از ميانگين افزايش تقاضا كمتر است.
از رويكرد مقامات آمريكايى كه توجه ويژه‌اى به نفت خزر دارند، كل درياى خزر به مثابه يك حوزه پر از نفت و گاز است كه از جمهورى آذربايجان شروع شده و تا ساحل مقابل آن در قزاقستان و تركمنستان امتداد پيدا مى‌كند. اين ذخاير براى آنها بخاطر پايان يافتن ذخاير آلاسكا و درياى شمال تا سال ٢٠١٥ از اهميت زيادى برخوردار است(اروانيتوپولوس،١٣٧٧: ١٣٨). جودت بهجت استاد دانشگاه ايندياينا در پنسيلوانيا معتقد است كه از ديدگاه آمريكائيان منابع خزر به عنوان »ذخيره احتياطى بالقوه« به جاى خليج فارس تلقى مى‌شود(١٣٧٩: ١٧).
بر اساس سند مرجع ٢٠٠٧ سازمان بين المللى انرژى، از سال ٢٠٠٤ تا ٢٠٣٠ رشد واقعى توليد ناخالص داخلى(GDP) در جهان ساليانه ٤/١ درصد خواهد بود. اين نرخ رشد بيشتر از آن چيزى است كه بيست و پنج سال پيش تخمين زده شده بود. دليل اصلى اين امر نيز آن است كه كشورهاى در حال توسعه كه بر اساس برآوردهاى موجود رشد اقتصادى سريع‌ترى را تجربه خواهند كرد، سهم فزاينده‌اى از رشد توليد ناخالص جهانى را برخوردارند. بر اساس همان سند، نرخ رشد اقتصاى كشورهاى عضو سازمان امنيت و همكارى اروپا (OSCE٨) كه علاوه بر كشورهاى اروپايى، روسيه و كشورهاى آمريكاى شمالى نيز در آن عضويت دارند، از سال ٢٠٠٤ به طور ساليانه ٢/٦ درصد تخمين زده مى‌شود. در حالى كه كشورهاى آسيايى غير عضو در OSCE مثل چين و هند از سال ٢٠٠٤ تا ٢٠٣٠ به ترتيب ٦/٥ و ٥/٧ درصد رشد اقتصادى را تجربه خواهند كرد(واعظى،همان: ١٥). لذا بحث انرژى نه تنها براى كشورهاى صنعتى، بلكه براى كشورهاى در حال توسعه نيز از اهميت حياتى برخوردار است.
بر اساس آنچه در بالا آمده نفت خزر براى مصرف كنندگان يك كالاى امنيتى به حساب مى آيد. در چارچوب مطروحه بهتر مى‌توان ژئواكونوميك خزر را درك كرد. اما اهميت خزر تنها به واسطه ذخاير نفت و گاز آن نيست، بلكه در نقشه ژئوپلتيك جهان در فرداى فروپاشى شوروى نيز اهميت در خور توجهى برخوردار است.

اهميت ژئوپلتيك خزر
همچنان كه برژينسكى مى‌گويد: از زمان شكل گيرى نظام دولت در سال ١٦٤٨ تا كنون، اوراسيا كانون سياست بين الملل بوده است (xiii :١٩٩٧ ,Brzezinski). در طى جنگ سرد آمريكا (قدرت بحرى) جهت مهار شوروى ( به عنوان قدرت برى) اقدام به شكل دهى يك سلسله از ترتيبات امنيتى در چارچوب استراتژى مهار( يا همان سد نفوذ) كرده بود. از جمله ناتو در اروپا، سنتو در خاورميانه، سيتو در جنوب آسيا، آنزوس در حوزه پاسيفيك و قراردادهاى دوجانبه امنيتى با ژاپن و كره. اين ترتيبات بر اساس نظريه ژئواستراتژيك »ريملند« كه اسپايكمن آمريكايى مطرح كرده بود بنا شدند. به نظر مى‌رسد استراتژى مهار اين بار در كشورها و سرزمين‌هاى اطراف روسيه، يكى از كشورهايى كه احتمال هماوردى آن با آمريكا مى‌رود، مد نظر كاخ سفيد قرار گرفته است. به علاوه كاخ سفيد در نظر دارد تا با نفوذ و تثبيت موقعيت خود در خزر حلقه محاصره ايران را نيز كامل كند. واشنگتن در نظر دارد تا با تغيير ژئوپلتيك منطقه خزر به اهداف امنيتى و استراتژيك خود دست يابد. خزر كه در جنوب روسيه و شمال ايران قرار دارد اهميت ژئوپلتيك در خور توجهى براى كشورهاى نامبرده يافته است.
به نظر مى‌رسد اقدامات آمريكا براى مهار قدرت روسيه به طور كلى در تمام مناطق شوروى و كشورهاى عضو بلوك شرق سابق متمركز است. استقرار سپر دفاع موشكى در چك و لهستان، كمك مالى و فكرى براى شكل‌گيرى انقلاب‌هاى رنگى در جمهورى‌هاى شوروى سابق، استقرار نيروى نظامى در آسياى مركزى در پى حمله به افغانستان، تلاش براى گسترش ناتو به سمت شرق، انتقال پايگاه نظامى خود به آذربايجان و ... جملگى براى مهار روسيه انجام گرفته است. اگرچه در پردازش سيستم مهار مورد نظر خود به ايران نيز كاملاً نظر دارد. در چنين شرايطى خزر براى مسكو اهميت مى‌يابد.
روسيه، بزرگترين وارث امپراتورى شوروى بعد از عبور از بحران‌هاى مالى دهه ٩٠، در دوره پوتين خود را مهياى نقش آفرينى فعال در نظام بين‌الملل نموده است. روس‌ها اهميت خزر را به عنوان بخشى از »خارج نزديك« به اطلاع جهانيان رسانده‌اند و به اين شكل اعلان داشتند كه هر گونه نفوذ قدرت‌هاى فرامنطقه‌اى را در حوزه شوروى سابق (به طور عام) و خزر (به طور خاص) بر نمى‌تابند. لذا تلاش دارد تا با اقداماتى نظير شكل دهى به جوامع هم سود، پيمان امنيتى تاشكند، واكسينه نمودن خارج نزديك در مقابل ظهور انقلاب‌هاى رنگى، پيمان شانگهاى و ... مانع از نفوذ آمريكا در منطقه شود و ژئوپلتيك خزر هر چه بيشتر متناسب با منافع خود تغيير دهد.
تهران نيز علاقمند است تا با گسترش نفوذ خود در شمال - از جمله در خزر- هم قدرت ملى خود را افزايش دهد و هم مانع از بهره بردارى واشنگتن كه در صدد است تا ايران را محاصره كند گردد. تهران در دوره رياست جمهورى رفسنجانى بخش قابل توجهى از توان و امكانات سياست خارجى خود را مصروف منطقه فوق نموده بود.
اگرچه بازيگران منطقه‌اى متعددى در خزر درگيرند، اما نقش روسيه و آمريكا در منطقه خزر بيشتر از ساير بازيگران است، لذا پژوهش تمركز بيشترى بر روسيه و آمريكا دارد.

روسيه در خزر
ظاهراً روس‌ها در اوايل دوره پس از فروپاشى شوروى خود را در مسائل خزر در گير نكرده بودند و هيچ سياست فعالى را در خصوص اين منطقه پى‌گيرى نمى‌كردند. زيرا در آن دوره نگاه به غرب مد نظر بوريس يلتسين و آندره كوزيرف - وزيرخارجه- بود. »اما حوادثى چون بحران داخلى تاجيكستان، حوادث قفقاز [و سرخوردگى از غرب] با طرح مفهوم خارج نزديك حضور فعال در جمهورى‌هاى سابق شوروى [و از جمله در خزر] را براى مقابله با نفوذ بيگانگان و از جمله امريكا پيگيرى كردند (٢٠٠٤:٢٤ ,Johnson). بعدها با روى كار آمدن پريماكف توجه روس‌ها به خزر بيش از پيش شد.
در دكترين نظامى روسيه كه در مه ١٩٩٩ اعلان شد، حفظ امنيت روسيه در چارچوب مرزهاى شوروى سابق از جمله در خزر معرفى شد(شورى، ١٣٨: ٨٩). به علاوه در آوريل ٢٠٠٠ پوتين در شوراى امنيت روسيه اعلام كرد كه »روسيه بايد در منطقه خزر فعال‌تر شود. او خواستار حضور بيشتر روسيه در استخراج منابع انرژى خزر و هماهنگى سياست روسيه با كمپانى‌ها و وزارتخانه‌هاى [ذيربط] شد. پست نماينده رئيس جمهور در منطقه خزر با مسئوليت هماهنگى سياست و سروكار داشتن با كليه مسائل سياست خارجى مربوط به منطقه از جمله مسئله رژيم حقوقى خزر ايجاد شد. وزير انرژى سابق ويكتور گاليوژنى به اين سمت منصوب شد( جانسون،١٣٨٢: ١٤٩).
روسيه سه دليل ذيل را جهت آنچه استحقاق اين كشور براى مداخله در خزر مى‌خواند، طرح مى‌كند: نخست اينكه روسيه يكى از پنج كشور ساحلى درياى خزر به حساب مى‌آيد، ثانياً به رغم فروپاشى ساختار شوروى سابق، سرنوشت اقتصاد روسيه در بسيارى از موارد با اين جمهورى‌ها پيوند خورده است و هرگونه دگرگونى در اين كشور مى‌تواند بر اقتصاد روسيه تأثير مثبت يا منفى داشته باشد، ثالثاً اينكه منطقه آسياى مركزى و قفقاز در شرق و غرب خزر به لحاظ استراتژيك براى روسيه محدوده امنيتى به حساب مى‌آيند و حضور قدرت‌هاى بيگانه در آن خواه ناخواه بر امنيت روسيه تأثيرگذار است (شورى، ١٣٨٦: ٨٠).
روس‌ها بر اين اساس تلاش مضاعفى را براى مقابله با قدرت‌هاى رقيب آغاز كردند. از جمله همان طور كه گفته شد ايران خواهان افزايش حضور خود در منطقه خزر و نواحى اطراف آن در آسياى مركزى و قفقاز بود. تهران تلاش داشت تا با ابتكاراتى نظير اِكو، ميانجى‌گرى در بحران‌هاى داخلى برخى از كشورها در مناطق ياد شده، تلاش براى عبور خطوط انتقال انرژى مناطق ياد شده از خاك خود و ... جايگاه بين المللى خود را ارتقاء دهد، اما روسيه مانع از تحقق يافتن اهداف ايران شد. از جمله »در اكتبر ١٩٩٣ يك كنفرانس بين الدولى با شركت روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان براى ايجاد جبهه‌اى عليه ايران بر پا شد(مجتهد زاده،١٣٧٩: ١٠). اگرچه روس‌ها به واسطه پشتيبانى اقتصادى، حضور نظامى در برخى از جمهورى‌هاى اطراف خزر و آثار ساختار ادارى و سياسى برجا مانده از شوروى سابق توانستند مانع از تثبيت نفوذ تهران در منطقه شوند، اما روسيه نيز نگران حضور آمريكا و متحدان آن يعنى تركيه و اسرائيل بود.
در مورد انرژى درياى خزر دو مقوله مورد توجه هستند:
اول استخراج منابع: عمده‌ترين منابع درياى خزر در حريم جغرافيايى آذربايجان و قزاقستان(نفت) و تركمنستان(گاز طبيعى) قرار دارد كه اصولاً از پشتوانه‌هاى تكنولوژيك و مالى لازمه براى استخراج آن برخوردار نيستند.
دوم انتقال انرژى: به واسطه عدم اتصال خزر به آبهاى آزاد و محصور بودن كشورهاى قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان در خشكى‌ها بايد راه‌هايى براى انتقال اين منابع انرژى به مصرف كنندگان در نظر گرفت. روسيه، آمريكا و ساير بازيگران سعى دارند كه اين دو مقوله به نحوى رقم خورد كه بيشترين منافع را عايد آنها كند. به نظر روس‌ها هر گونه استخراج و انتقال منابع انرژى كه به وسيله كشور ديگرى انجام شود زمينه نفوذ او را فراهم آورده و لذا يك خطر امنيتى است.
نخستين زنگ خطر براى روس‌ها زمانى به صدا در آمد كه ابوالفضل ايلچى بى، رئيس جمهور اسبق آذربايجان با در پيش گرفتن يك سياست ضد روسى اين كشور را از مشاركت در قرارداد بهره بردارى از چاه‌هاى نفت آذرى- چيراك- گونشلى محروم ساخت. همان طور كه عده زيادى از تحليل‌گران معتقدند اين سياست مهم‌ترين دليلى بود كه موجب گرديد ايلچى بى پيش از آنكه بتواند قرارداد مورد نظرش را با طرف غربى به امضاء نهايى برساند، در ژوئن ١٩٩٣ با كودتاى صورت حسين اُف كه به طرفدارى از روس‌ها شهرت داشت از مقام خود بركنار شود. حيدر على اُف جانشين ايلچى بى بلا فاصله بعد از در اختيار گرفتن قدرت ده درصد از سهام قرارداد را به شركت نفت روسيه يعنى لوك اويل واگذار كرد و به اين ترتيب اندكى از نگرانى‌هاى روسها كاسته شد(شورى، ١٣٨٦: ٨٠).
در مورد خطوط انتقال انرژى روس‌ها خطوط لوله قديمى را كه عمدتاً از خاك اين كشور مى گذرد مورد تأكيد قرار مى‌دهند. از جمله خط لوله باكو- نووروسيسك. اين خط لوله تقريباً ١٤٠٠ كيلومتر طول دارد و قادر است روزانه تا يك ميليون نفت آذربايجان را به بندر روسى نووروسيسك در درياى سياه انتقال دهد. استفاده از اين خط لوله توسط آذرى‌ها نهايتاً به سلطه روسها بر انرژى آنها منتهى خواهد شد(برگين، ١٣٧٨: ١٣). روسها همچنين با طرح ابتكاراتى كه از خاك روسيه عبور نمى‌كرد سعى كردند تا با پوشاندن نقاط ضعف خطوط خود همچنان آنرا جذاب نشان دهند. مثلاً آنها مسير خط لوله را از چچن دور كردند تا انتقاداتى كه در مورد ناامن بودن مسير مطرح مى‌شد اعتبارى نداشته باشند.
روس‌ها پيشنهاد خود را در مورد رژيم حقوقى درياى خزر تغيير دادند تا بيشترين بهره را از منابع آن ببرند. ابتداً روسها الگوى ١٢ مايل دريايى حريم آب‌هاى داخلى و مابقى مشاء را مطرح كردند، اما در اوايل قرن جديد ميلادى با چرخشى در مواضع خود پيشنهاد كردند كه بستر دريا تقسيم شود. در مى‌و سپتامبر ٢٠٠٢ روس‌ها بدون توجه به ضرورت اجماع كشورهاى ساحلى در خصوص رژيم حقوقى، طى توافقنامه‌اى با قزاقستان و آذربايجان به تعيين مرزهاى دريايى خود بر مبناى خط ميانى اصلاح شده پرداختند(شورى، ١٣٨٦: ٨٣).
روس‌ها از سال ١٩٩٦ وارد اكتشافاتى در حوزه‌ها و ساختارهاى نفتى بر بخش‌هايى از دريا كه قزاقستان مدعى بود طبق عرف دوران شوروى بايد در محدوده سرزمينى قزاقها قرار داشته باشد، شدند. كلاً از سال ٩٨ مشخص شده بود كه احتمال وجود منابع عظيم نفت در منطقه مورد ادعاى قزاق‌ها به خصوص در كشگان زياد است و اين منبع احتمالاًبزرگ‌ترين منبع نفتى خزر و قابل رقابت با منابع نفتى در خليج فارس است. به همين دليل از طرف روسيه تلاش‌هايى براى تعيين مرزهاى آبى دو كشور صورت گرفت. در قرارداد سال ٢٠٠٢ بين پوتين و نظربايف بهره بردارى مساوى(٥٠-٥٠) از اين منابع صرف نظر از موقعيت آنها نسبت به خط ميانى مورد توافق واقع شد(شورى، همان: ٤-٨٣).
در زمينه خط لوله، علاوه بر خطوط قديمى نفت و گاز، در آخرين تلاش‌ها روسيه در ماه مى ٢٠٠٧ با قزاقستان و تركمنستان در مورد انتقال گاز اين كشورها به اروپا به توافق رسيد. ترانس نفت براى ساخت اين خط لوله كه قرار است از اواسط ٢٠٠٨ شروع گردد، يك ميليارد دلار هزينه پيش بينى كرد. انتظار مى‌رود كه تا سال٢٠١٢ سالانه ٢٠ ميليارد متر مكعب گاز از اين خط لوله صادر شود. با احداث اين خط لوله روس‌ها مجدداً انحصار خود را در خطوط لوله گاز حفظ خواهند كرد كه البته اين مورد خشم اروپائيان را برانگيخته است (شورى، همان: ٨٤).
اما روسيه تنها بازيگر تعيين كننده در حوزه خزر نيست. آمريكا به تدريج توانسته است وارد معادلات منطقه شود، تا جائى كه در حال حاضر ژئوپلتيك خزر را تا حدودى متناسب با منافع خود و متحدان منطقه ايش تغيير دهد.
ادامه دارد...

فهرست منابع:
- اليكر، الگار(١٣٨٢) گسل‌هاى منازعه در آسياى مركزرى و قفقاز، ترجمه محمد رضا گلشن پژوه، تهران: ابرار معاصر.
- باريسكى، رابرت، روسيه غرب و منافع انرژى در درياى خزر، در روزنامه سلام، ١٩ بهمن ١٣٧٦.
- افشردى، محمد حسين(١٣٨١) ژئوپلتيك قفقاز و منافع ملى ج.ا.ايران، تهران، انتشارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.
- واعظى، محمود، انرژى اوراسيايى، در (١٣٨٦) انرژى اوراسيايى، تهران، پژوهشكده مطالعات استراتژيك.
- شورى، محمود، نفت و گاز خزر: تقابل منافع، در (١٣٨٦) انرژى اوراسيايى، تهران، پژوهشكده مطالعات استراتژيك.
- اليسون.روى، جانسون.لنا(١٣٨٢) امنيت در آسياى مركزى: چارچوب نوين بين المللى، ترجمه محمد رضا دبيرى، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياسى وزارت امور خارجه.
- جانسون.لنا، روسيه در آسياى مركزى، در(١٣٨٢) امنيت در آسياى مركزى: چارچوب نوين بين المللى، ترجمه محمد رضا دبيرى، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياسى وزارت خامور خارجه.
- بلانك. استفان، آمريكا در آسياى مركزى، در(١٣٨٢) امنيت در آسياى مركزى: چارچوب نوين بين المللى، ترجمه محمد رضا دبيرى، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياسى وزارت خامور خارجه.
- كولايى.الهه(١٣٨٤) بازى برگ جديد در آسياى مركزى، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياسى وزارت امور خارجه.
- مجتهد زاده. پيروز(١٣٧٩) دورنماى ژئوپلتيك منطقه خزر-آسياى مركزى، دوماهنامه اطلاعات سياسى و اقتصادى، شماره‌هاى ١٥٦-١٥٥.
- بهجت.جودت(١٣٧٩) ژئوپلتيك در ياى خزر: دورنمايى از هزاره جديد، دوماهنامه اطلاعات سياسى و اقتصادى، شماره‌هاى ١٥٦-١٥٥.
- برگين، دانيل(١٣٧٨) درياى خزر: افسانه يا خليج فارس دوم، اقتصاد ايران، شماره ٥.
- اروانيتوپولوس. كنستانتين(١٣٧٧) ژئوپلتيك نفت در آسياى مركزى، ترجمه قاسم ملكى، فصلنامه آسياى مركزى و قفقاز، شماره ٢١.
- نيروى دريايى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى ايران [ندسا] (١٣٨١) خزر و منافع، ج.ا.ايران، تهران، نشر سايه روشن.
- ملكى. عباس، همچنان خروج انرژى از درياى خزر مشكل است، در (١٣٨٦) انرژى اوراسيايى، تهران، پژوهشكده مطالعات استراتژيك.
- نشريه خبرگذارى ج.ا.ايران، رابرد جاده ابريشم، ١٩ مرداد ١٣٧٦، شماره ٢١.