پگاه حوزه - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٩ - دموكراسي در دو نظريه قراردادهاي اجتماعي و اراده همگاني - پارسانيا حميد
دموكراسي در دو نظريه قراردادهاي اجتماعي و اراده همگاني
پارسانيا حميد
مونتسكيو در شمارش انواع حكومت از آنچه هابز و جانلاك بيان كردهاند فاصله نميگيرد، او در كتاب «روح القوانين» حكومت را به سه قسم جمهوري، سلطنتي مشروطه و استبداد تقسيم ميكند، حكومت استبداد، حاكميت اميال يك فرد است و حكومت سلطنتي حكومت يك تن براساس قوانين اساسي است، و قانون اساسي از متن ارادهي آني و بوالهوسانهي يك فرد بر نميخيزد، بلكه به مرجعيت قدرت ميانگين طبقهي اشراف اعتماد ميكند. پس از نظر مونتسكيو، دولت سلطنتي در حقيقت همان حكومت اشراف و اليگارشي است. و جمهوري، همان دموكراسي است. او دربارهي جمهوري مينويسد:
«حكومت جمهوري حكومتي است كه در آن همهي مردم و يا گروهي از آنان قدرت فائقه را در اختيار داشته باشند.»١
در حكومت دموكراسي مردم به يك لحاظ فرمانروا و به لحاظي ديگر فرمانبردار هستند، در اين نوع از حكومت، جز از راه آراي ملّت هيچ حاكميتي نميتواند اعمال شود و آراي مردم نمايندهي ارادهي ايشان است و ارادهي مردم [كه حاكميت را در اختيار دارند] به معناي خود ملت است.
مونتسكيو به اين نكته توجه دارد كه تكوين هر يك از نظامهاي ياد شده مرهون غلبهي خوي و طبيعتي خاص بر افراد جامعه است. او استقرار استبداد را نتيجهي غلبهي ترس و استقرار حكومتهاي سلطنتي را حاصل غلبهي تفاخرهاي تباري و اشرافي، و شكلگيري دموكراسي را ثمرهي پيدايش فضيلت ميداند، مراد از «فضيلت» در عبارات مونتسكيو، معنايي نيست كه مورد نظر حكماي يونان، يا مسلمان است، فضيلت عبارت از اعتقاد و تخلق به همان اخلاقي است كه لاك از آن براي اثبات دموكراسي و ضرورت آن استفاده ميكرد، فضيلت مورد نظر مونتسكيو چيزي نيست كه در شهري آسماني و الهي باشد، مرزهاي فضيلت، ابعاد جغرافيايي خاصي است كه روحيات و خلقيات قوي را به وجود آورده و مرزهاي سياسي دولت را با نام ميهن شكل ميدهد. او در اين زمينه مينويسد:
«فضيلت در حكومت جمهوري امري بسيار ساده است، و آن همانا عشق به جمهوري است، يك احساس خود به خود و بيواسطه كه با معرفت و دانش به دست نميآيد. احساسي است كه فروترين و والاترين افراد در يك دولت از آن برخوردارند... عشق به جمهوري همان عشق به برابري است. عشق به برابري سبب ميشود كه آرمانهاي شخصي به انجام خدمات بزرگتري براي كشور و هموطنانش و احساس خوشبختي ناشي از آن، منحصر گردد.»٢
مونتسكيو اين عشق را كه زمينه ساز دموكراسي است، برترين محرّك انسان ميخواند و افتخار يا هراس را انگيزههاي ديگري ميداند كه تحت تأثير عوامل تربيتي و خصوصا عوامل جغرافيايي در انسان پديد ميآيند، او مينويسد:
«نبايد شگفت دانست كه ناتواني و سستي مردمان سرزمينهاي گرمسيري هميشه موجب بردگي آنان شده و دلاوري و گستاخي اقليمهاي سردسير آنان را قادر به حفظ آزاديشان كرده است. اين امر معادل يك علت طبيعي است».٣
«روسو» مسير نويني را براي تبيين نسبت حقيقت با دموكراسي و يا ديگر انواع حكومت پيمود، فيلسوفان مسلمان و حكماي يونان اين نسبت را در نظر به ابعاد الهي و يا عقلاني وجود عالم و آدم تبيين ميكردند، و هابز و جان لاك نسبت مزبور را از نظر به وضع طبيعي انسان كشف ميكردند. مونتسكيو به تأثيري كه جغرافيا و مكان در طبيعت انساني ميگذارد و به تحولي كه از اين طريق در طبايع رخ ميدهد، نظر كرد و بدون آن كه دليل خاصي اقامه كند، با تأثيرپذيري از مسلمات و مشهورات زمانه، يكي از آن طبايع را فضيلت ناميده و دولت مناسب با آن را در قياسي با ديگر دول، آرماني و حقيقي ميخواند.
روسو در شناخت حقيقت، نه به آسمان الوهيت و حقايق ثابت عقل مينگرد و نه از وضعيت طبيعي انسان كمك ميگيرد و نه به بخشي خاص از خاك دل ميبندد. او به جاي جغرافيا از تاريخ مدد ميگيرد. منشأ حقيقت از ديدگاه روسو پديدهاي تاريخي است كه از آن با عنوان ارادهي همگاني (General Will) ياد ميكنند. ارادهي همگاني نه واقعيتي متعالي است، و نه به امر ثابتي نظير وضعيت طبيعي انسان مستند است، و نه از زمينههاي جغرافيايي اثر ميپذيرد. ارادهي همگاني يك امر صرفا قراردادي است كه ريشه در رضايت انسان زميني دارد، بدون آن كه معيار و ميزاني فراتر از رضايت افراد داشته باشد، هيچ حقيقتي براي توزين آن نيست و حال آن كه او خود به عنوان امري مقدّس ميزان همهي حقيقت است. روسو در فصل اوّل از كتاب نخستين قرارداد اجتماعي در اين باره مينويسد:
«امّا نظام اجتماعي يك حق مقدس است كه پايهي تمام حقوق ديگر محسوب ميشود و با اين همه، اين حق منبع و مأخذي طبيعي ندارد، و اركان آن بر قراردادها استوار است.٤»
هابز و جان لاك هر يك با دقتهاي عقلي و يا قواعد اخلاقي خود ميكوشيدند تا براي دولت و نظام اجتماعي مبنايي را كه ريشه در طبيعت بشر داشته باشد، جستوجو كنند. لاك به دليل اين كه طبيعت را مخلوق خداوند ميدانست آن حق و نظام طبيعي را كه به وساطت قواعد اخلاقي عقلي كشف ميشد، در برخي موارد قوانين الهي نيز ميخواند. او از اين طريق به ديني طبيعي ميرسيد كه از آن به «دئيسم» يا لامذهبي تعبير ميشود، در اين دين، عقل و ذهن بشري به جاي شرايع آسماني مينشيند. و لكن روسو، براي نظام اجتماعي هيچ مبنايي فراتر از ارادهي همگاني و رضايت عمومي افراد نميجست. او به هنگام ورود به تمدن، وضعيت طبيعي بشر را به طور كامل پشت سر ميگذارد. انسان در قرارداد اجتماعي به هويت نويني بار مييابد كه اين هويت در حقيقت يك طبيعت جديد است كه با ارادهي همگاني پديد ميآيد. طبيعت نوين بخش جديدي از شخصيت انسان است كه در قبال بخش عواطف و تمايلات طبيعي آدمي قرار دارد. انسان با ورود به زندگي اجتماعي اين بخش نوين را ايجاد ميكند، از آزادي كه در وضع طبيعي داشته است در ميگذرد، و به آزادي مدني كه در چارچوب قوانين و حقوق وضع شدهي خود اوست گام ميگذارد.
بخش اجتماعي شخصيت كه روسو از آن سخن ميگويد، يادآور وجدان اجتماعي «دوركيم» است. انسان با مشاهدهي آنچه كه روسو اظهار كرده است، در ابداع و نوآوري دوركيم گرفتار ترديد و شك ميشود، دوركيم وجدان جمعي را داراي هويتي مستقل از وجدان فردي اشخاص ميدانست. روسو نيز وضع مدني (Civil State) را واقعيتي متمايز از واقعيت فردي افراد ميخواند. او دربارهي آنچه كه با قرارداد انساني به وجود ميآيد مينويسد:
«بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد، بر طبق قانون مجمع، يك هيأت اخلاقي و اشتراكي به وجود خواهد آمد كه جانشين تك تك افراد خواهد شد، اين هيأت به شمارهي راي دهندگان مجمع عضو خواهد داشت.»٥
دوركيم اقتدار و مرجعيت وجدان جمعي نسبت به افراد را منشأ قداست آن ميدانست و معتقد بود كه انسانها اين موجود مقتدر را در قالب نمادهاي مذهبي ميستايند، بنابراين ستايشي كه در اديان واقع ميشود در حقيقت مربوط به همان وجدان جمعي است. روسو نيز چون قوانيني را كه براساس ارادهي همگاني و قرارداد اجتماعي شكل ميگيرند، منشأ تكوين شخصيت انساني ميداند، شكلگيري اين قوانين را كاري فوق العاده ميخواند كه اغلب به مبدئي فوق انساني نسبت داده ميشود. آن مبدأ فوق انساني، امري خواهد بود كه به عنوان عقل كل، به همهي مصالح بشري علم دارد. او مينويسد:
«مردمي كه تابع يك قانون هستند، بايد خود انشاء كنندهي آن باشند... ارادهي همگاني هميشه درست است، ولي آن قوهي تشخيصي كه راهنماي آن است هميشه روشن نيست.
كسي كه جرأت ميكند يك اجتماع سياسي را بنياد نهد، بايد قدرت دگرگون ساختن طبيعت بشر را هم داشته باشد؛ به اصطلاح بتواند فرد را كه به خودي خود يك كل كامل و منفرد است به صورت جزئي از يك كل بزرگتر درآورد... و يك موجود وابسته و اخلاقي را جانشين يك موجود مستقل و صرفا مادي سازد، در يك كلام پارهاي از قواي طبيعي را از آدمي بازستاند و قوايي را به او دهد كه با طبيعتش بيگانه باشند و نتواند آنها را بدون ياري ديگر همنوعان خود به كار برد. هر چقدر اين قواي طبيعي بيشتر نابود شود، قواي اكتسابي نيرومندتر و پايدارتر خواهد شد و اجتماعي سياسي نيز ماندگارتر و كاملتر خواهد بود...
از هر ديدگاه، قانونگذار يك فرد فوقالعاده در يك كشور است... بدين علت بنيانگذاران دولتها در همهي روزگاران، به مداخلهي آسمان توسل جستهاند و تراوشهاي عقل و خرد خويش را به خدايان منسوب كردهاند، بدين منظور كه مردم از قوانين دولت به مثابهي قوانين طبيعت اطاعت كنند و چنين پندارند كه در تشكيل شهر و دولت همان قدرتي در كار بوده كه در آفرينش انسان، بوده است تا به دلخواه و اطاعتگرانه باري را كه موجب سعادت همگان است بر دوش كشند. اين خرد عالي به طور كلي بالاتر از حد درك و فهم عوام است، از اين رو قانونگذار تصميمهاي خود را از زبان خدايان نقل ميكند، تا آنان را كه تحت تأثير عقول آدمي واقع نميشوند، به نظم در آورد، ولي همه نميتوانند از زبان خدايان سخن گويند و مردم باور نميكنند كه هر مدّعي خود را بيانگر افكار آنها بخواند.٦»
روسو ارادهي همگاني و قرارداد اجتماعي را كه امري تاريخي و سياسي است به جاي عقول ارسطويي، و مُثُل افلاطوني و به جاي خداوندگاران اسطورهاي و يا خداوند واحد قهار قرار ميدهد، «قانوني كه مطابق با ارادهي همگاني باشد، و اقتداري كه بر مدار آن سازمان يابد ـ به دليل اين كه مطابق با رضايت عموم است ـ در تعبير روسو، جمهوري ناميده ميشود» در جمهوري اميال و خواستههاي فردي اشخاص حكم نميراند، بلكه ارادهي همگاني حاكم است. در تعريفي كه روسو از جمهوري ميدهد، طرز حكومت تعيين كننده نيست؛ زيرا در بسياري از موارد، تودهي مردم از آنچه مربوط به شخصيت اجتماعي آنهاست غافل ميباشند و مصلحتي را كه مطابق با ارادهي همگاني است نميدانند. در اين موارد نيز اگر منافع عمومي و قوانيني كه مطابق با ارادهي همگاني است حكم براند، حكومت جمهوري است. روسو در اين باره مينويسد:
پس من هر كشوري را كه به وسيلهي قوانين اداره شود «جمهوري مينامم» طرز حكومت چندان اهميتي ندارد، زيرا در يك جمهوري منافع و مصالح عمومي حاكم است؛ يعني همان معنايي كه از كلمهي جمهوري فهميده ميشود، كه هر حكومت مشروعي جمهوري است.»٧
روسو شكل حكومت را براساس شمار افرادي كه در تركيب آن شركت دارند، به سه صورت دموكراسي، آريستوكراسي و مونارشي، يا حكومت سلطنتي تقسيم ميكند و براي هر يك از اقسام فوق مراتب و درجات متفاوتي را به حساب تعداد اكثريت و اقليت در نظر ميگيرد.
روسو بار ديگر نظير «ارسطو» بين جمهوري و دموكراسي فاصله مياندازد. البته بين اصطلاح روسو با اصطلاح ارسطو تفاوتهايي نيز وجود دارد. ارسطو و روسو هر دو، جمهوري را نظامي مشروع و آرماني ميدانند. و لكن ارسطو براي حكومتي كه از محتوايي حقيقي برخوردار باشد، به حسب آن كه در آن يك فرد، يا اقليت و يا اكثريت حكم برانند، سه نام در نظر ميگيرد. آن سه نام عبارتند از: پادشاهي، آريستوكراسي، و جمهوري. و لكن روسو حكومتي را كه از قانون و محتوايي حقيقي برخوردار باشد در هر سه حال به حسب محتوايي كه دارد «جمهوري» مينامد. و به حسب شكل و صورتي كه پيدا ميكند «مونارشي» آريستوكراسي و دموكراسي ميخواند. ارسطو حكومتهاي سه گانه را هنگامي كه از مدار فضيلت منحرف شده باشند حكومت «ستمگر» اليگارشي و دموكراسي ميخواند. و حال آن كه روسو حكومتهايي را كه مشروعيت خود را از دست داده باشند، به همان سه نام ميخواند كه براي صور حكومت در نظر گرفته است.
تفاوت مهم ديگر بين انديشهي ارسطو و روسو، در معيار و ميزاني است كه براي داوري دربارهي حقيقت حكومتها و جوامع مختلف به كار ميبرند.
ارسطو موازين عقلي را به كار ميگيرد و نظامهايي را كه براساس اين ميزان سازمان يابند در قبال نظامهايي قرار ميدهد كه بر مدار اميال نفساني اشخاص شكل ميگيرند. و روسو از امري سيال و تاريخي به نام ارادهي همگاني ياد ميكند، و ارادهي همگاني را كه به نظر او بعد اجتماعي افراد و خير و مصلحت همگان را شكل داده و معنا ميبخشد، مبنا و ميزان سنجش قرار ميدهد.
روسو به كمك معياري كه براي داوري در باب حقيقت حكومتها به دست ميآورد، توان امتيازگذاردن بين جمهوري و دموكراسي را پيدا ميكند. ارادهي همگاني روسو نقشي؛ نظير فضيلت عقلاني ارسطو و يا ارادهي تشريعي خداوند سبحان دارد. روسو به كمك اين اراده ميتواند دربارهي ارادههايي كه براساس اميال و هواهاي افراد شكل ميگيرد، داوري كند و بدين وسيله فاصلهي جمهوري و دموكراسي را حفظ كند.
ارادهي همگاني كه درانديشهي روسو ميزان سنجش امور است؛ نظير بديهيات عقل عملي نيست كه به ذات خود ضرورت و بداهت داشته باشد، و همچنين از قبيل ارادهي تشريعي خداوند سبحان نميباشد، كه به ضرورت ازلي خداوند سبحان و علم نامتناهي او مستند باشد. ارادهي همگاني روسو به رضايت عمومي باز ميگردد، و اين رضايت عامه بيآنكه دليل موجهي براي آن وجود داشته باشد، و يا حتي بدون آن كه خود صورت روشن و آشكاري داشته باشد، بر رضايت و ارادهي فردي اشخاص ترجيح داده ميشود.
روسو با پناه بردن به ارادهي همگاني به بدل سازي ديني و يا عقلي روي ميآورد. با اين تفاوت كه او براي ارادهي همگاني، هيچ ميزان و معيار روشن و صريحي كه هويتي عقلاني و يا الهي داشته باشد، نشان نميدهد. انديشهي روسو زمينههاي تكوين گرايشهاي رمانتيستي و ايدئولوژيهاي ناسيوناليستي را در طي قرن نوزدهم هم پديد آورد. و رواج اين انديشه به حاكميتهاي توتاليتري منجر شد كه موازين ديني و عقلي را تاب نميآوردند و بر اديان و عقول آدميان با بكارگيري صنعت و تكنولوژي حكم ميراندند. پيدايش تكنولوژي و توسعهي تبليغات، دولتها را در تنظيم، تغيير و هدايت چيزي كه روسو ارادهي همگاني ميناميد، تواني روز افزون و بيسابقه بخشيد. و اين تجربهي خطرناك و ناموفق تصوير روسو از جمهوري را مورد ترديد قرار داد، و بدن ترتيب دموكراسي ديگر بار از هر معيار و ميزاني كه قصد سنجش و داوري در باب آن را داشته باشد رها شد، و اين رهايي به معناي كم شدن قدرت تكنولوژي و كاستن نقش تبليغات در زندگي و حيات انسان غربي نيست، بلكه به اين معنا است كه آرا و اميال مردم همانگونه كه هيچ ميزان الهي و يا عقلايي را به داوري نميپذيرند، به هيچ معيار و ميزان ديگري كه قصد سنجش و توزين آن را داشته باشد، سر نميسپارند.
از آنچه بيان شد دانسته ميشود كه «دموكراسي» در تاريخ انديشهي سياسي نسبت واحدي را با «حقيقت» نداشته است، در انديشهي افلاطون و ارسطو دموكراسي نظامي است كه براساس اهوا و اميال آدميان سازمان مييابد؛ اين نظام به رغم آن كه خواستههاي اكثريت جامعه را تأمين ميكند، از مسير فضيلت منحرف است و از حقيقت بيبهره ميباشد. ارسطو جامعهاي را كه اكثريت افراد در تدبير و تنظيم آن بر معيار فضيلت و حقيقت عمل ميكنند، دموكراسي نمينامد، بلكه آن را جمهوري ميخواند. فاصله و تقابل بين جمهوري و دموكراسي تا زماني كه پايگاه و همچنين ميزاني براي حقيقت باقي است، ميتواند استمرار يابد. با زوال انديشهي ديني و تفكر عقلي، ميزان مزبور از دسترس ادراك و فهم بشر خارج شده و بدين ترتيب جمهوري معنا و مفهوم خود را از دست داده، و يا آن كه در ذيل پوشش دموكراسي قرار گرفته و به همان معنا به كار ميرود. روسو با بدل سازي كاذبي كه نسبت به انديشهي ديني داشت ديگر بار به تفكيك بين جمهوري و دموكراسي قايل شد، لذا مشكلاتي كه در انديشهي روسو بود، تفكيك و جدايي او را غير قابل دفاع ميسازد.
از مباحث اين مقاله دانسته ميشود، تفكيكي كه در جمهوري اسلامي ايران بين جمهوري و دموكراسي گذارده ميشود، ريشه در مواضع و بنيانهاي انديشگي دارد. لفظ «جمهوري» در اين عنوان به معناي دموكراسي نيست تا اين كه نافي همهي معيارها و موازيني باشد كه در سنجش حق و باطل به كار ميآيند. «جمهوري» در عنوان فوق، ناظر به نقشي است كه اكثريت مردم در تكوين و تشكيل جامعهي خود دارند و «اسلامي» حكايت از معيار و ميزاني دارد كه مردم در عمل فعال اجتماعي خود به آن نظر داشته و براساس آن عمل ميكنند.
پينوشتها:
١. «روح القوانين» كتاب دوّم، فصل اول.
٢. «روحالقوانين» كتاب چهارم، فصل چهارم، به نقل از خداوندان انديشهي سياسي جلد ٢، قسمت دوم، ص ٣١٤.
٣. «روح القوانين» كتاب هفدهم، فصل دوّم، به نقل از خداوندان انديشهي سياسي جلد ٢، قسمت دوم، ص ٣٣٤.
٤. روسو «قرارداد اجتماعي» كتاب اوّل، فصل اوّل.
٥. «قرارداد اجتماعي» كتاب اول، فصل ششم.
٦. «قرارداد اجتماعي» كتاب دوّم، فصل هفتم.
٧. «قرارداد اجتماعي» كتاب دوّم، فصل ششم.